قضايا حرية التعبير

25 نيسان/أبريل 2018 كٌن أول من يعلق!

جاء تصنيف تونس في الترتيب العالمي لحرية الصحافة لسنة 2018 والذي تعده سنويا منظمة "مراسلون بلا حدود " في المرتبة 97 وهي نفس المرتبة التي احتلتها في تقرير السنة الفارطة.
واشارت رئيسة تحرير هذه المنظمة فيرجيني دانغلز ان تونس تتوفر فيها حرية صحافة مقبولة نسبيا وهي بذلك تعد مثالا
وبينت ان " مراسلون بلا حدود " لاحظت هذه السنة انتهاكات ومبادرات تشريعية لا تضمن بشكل جيد حرية الصحافة مشيرة ان المنظمة سجلت وجود عراقيل لممارسة الصحفي لمهنته خلال المظاهرات حيث تعرض عدد من الصحفيين الى الايقاف من قبل الشرطة التي حجزت وسائل عملهم كما تم تعنيف اخرين من قبل قوات الامن الى جانب ايقاف عدد من الصحفيين الاجانب.
واضافت فيرجيني دانغلز ان " منظمة مراسلون بلا حدود " توصي بان يتم سن قانون حرية الصحافة الجديد بشكل يستجيب للمعايير الدولية مضيفة انه في حال احداث هيئة للإعلام السمعي والبصري فلا بد ان تتمتع بنفس الاستقلالية التي تتمتع بها الهيئة الحالية " الهايكا "(الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري ) او ربما اكثر الى جانب ضرورة ان تكون لهذه الهيئة الاستقلالية المالية وكامل الصلاحيات لممارسة مهامها دون تدخل او تحكم من السلط باي شكل من الاشكال.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
دورة دبلوم الذاكرة الخارقة نسخة 2018 يومي الجمعة 22 والسبت 23 جوان 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي ايزو 37001 يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
International Arbitration according to ICC Rules le 6 – 7 et 14 juillet 2018 هنا
عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية"Contrats de franchise يومي الجمعة 20 والسبت 21 جويلية 2018 هنا
إنقليزية الأعمال: تقنيات تحرير المراسلات المهنية أيام 7-8-14-15 و 22 سبتمبر 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
24 نيسان/أبريل 2018 كٌن أول من يعلق!

تبرم الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون مع وزارة العدل بمقر الوزارة بباب بنات.
وتأتي هذه الاتفاقية التي تم إنجازها بمبادرة من الهيئة، في إطار دعم منظومة حقوق الإنسان بصفة عامة ونشر ثقافة الوقاية من التعذيب وتحسين أوضاع السجون ومراكز الإصلاح والمودعين وكل الأعوان والمسؤولين العاملين بالمؤسسات، وفي إطار السعي إلى ضبط طرق العمل والتعاون والتنسيق بين الطرفين.
وتتعلق الاتفاقية بعدة مجالات تعاون، أهمها:
- تمكين الهيئة من المعلومات والإحصائيات والمعطيات اللازمة والتعاون معها من أجل إحداث قاعدة بيانات تتعلق بأماكن الاحتجاز وعددها ومواقعها وعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم وظروف احتجازهم وطرق معاملتهم
- إشراك الهيئة في إنجاز مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بالوقاية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة وتوجيهها إليها في الآجال المعقولة لإبداء الرأي فيها وتقديم التوصيات والتعديلات اللازمة
- توجيه المناشير ووضع المعلقات والملصقات اللازمة التي تتضمن التعريف بالهيئة ومهامها وصلاحياتها وتسهيل أعمالها
- التعاون على إنجاز مشاريع وبرامج تكوين مشتركة بين الهيئة والمؤسسات السجنية والإصلاحية وكل أماكن الاحتجاز الراجعة بالنظر لوزارة العدل
- دعم كل مبادرات المجتمع المدني التي من شأنها أن تساهم في تحسين ظروف الاحتجاز بالأماكن السالبة للحرية التي تعمل تحت إشراف وزارة العدل من أجل الإحاطة بالنزلاء وعائلاتهم وربط الصلات الأسرية بينهم وبرمجة الأنشطة التي تخرجهم من عزلتهم وتساهم في تأهيلهم وإعادة إدماجهم
- تمكين الهيئة من استعمال الأجهزة والوسائل اللوجستية والإلكترونية التي تراها لازمة لإنجاز مهامها وصلاحياتها.
هذا وتفصّل الاتفاقية على امتداد ثلاثين فصلا آليات تجسيم كل هذه النقاط وغيرها حرصا على التفعيل الحقيقي لكل ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين على أرض الواقع بما يتوافق مع النصوص القانونية الوطنية والدولية المنظمة لمناهضة التعذيب والوقاية منه وضمانا لحياد الهيئة واستقلاليتها.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي ايزو 37001 يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
International Arbitration according to ICC Rules le 6 – 7 et 14 juillet 2018 هنا
عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية"Contrats de franchise يومي الجمعة 20 والسبت 21 جويلية 2018 هنا
إنقليزية الأعمال: تقنيات تحرير المراسلات المهنية أيام 7-8-14-15 و 22 سبتمبر 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
22 آذار/مارس 2018 كٌن أول من يعلق!

قررت محكمة إسرائيلية مساء امس الأربعاء سجن المناضلة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها لمدة 8 شهور لكل واحدة ودفع غرامة مالية.

واعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع وفق وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، أن « القرار الإسرائيلي ضد الفتاة عهد التميمي ووالدتها جائر وتعسفي ويدلل على أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية ».

وأضاف قراقع، أن « ما تقوم به إسرائيل بحق الفتاة القاصر مخالف لكل الشرائع والنظم الدولية، مطالبا المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل لإنقاذ عهد وكافة الأطفال الفلسطينيين من مخالب الاحتلال الإسرائيليالذي يفتك بكل ما هو فلسطيني ».

وحكمت محكمة (عوفر) العسكرية الاسرائيلية، ، على عهد (ووالدتها بالسجن الفعلي لمدة ثمانية شهور لكل واحدة بالإضافة إلى غرامة مالية عليهما . وقالت عهد (17 سنة) للصحفيين داخل قاعة المحكمة « لا عدالة تحت الاحتلال، ونحن في محكمة غير شرعية ».

واعتقل الجيش الاحتلال الإسرائيلي الفتاة في 19 ديسمبر الماضي بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وفي نفس اليوم تم اعتقال والدتها ناريمان (40 عاما)، أثناء محاولة زيارة عهد أول أيام اسرها.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي أيزو 37001 يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
16 آذار/مارس 2018 كٌن أول من يعلق!

أدانت عدد من جمعيات التونسية تشديد الحصار على المجتمع المدني في مصر والهجمة المستمرة على حرية الصحافة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها قبل نهاية الشهر الجاري لإحكام قبضة الجنرال عبد الفتاح السيسي على مؤسسات الدولة المصرية.

وطالبت بإطلاق سراح كل مساجين الرأي والصحفيين المعتقلين في قضايا النشر، ومن بينهم الصحفية مي الصباغ والمصور أحمد مصطفى الذين تم القاء القبض عليهما من قبل قوات الشرطة بمحافظة الاسكندرية في 02 مارس، أثناء قيامهما بإعداد تقرير صحفي مصور من الشارع، مثلما أكدت ذلك عدد من المواقع الاخبارية والمنظمات الحقوقية المصرية.

وقد اتهمت النيابة العامة المصرية هذين الصحفيين ب “حيازة وسائل سمعية وبصرية بقصد اذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسكينة العامة وهدم النظم الأساسية للدولة والإضرار بمصلحة البلاد وتدوين وتصوير مصنف سمعي وبصري بدون تصريح من وزارة الثقافة“.

وعبرت الجمعيات عن تأييدها للموقف السديد الذي أعلن عنه في 11 مارس خمسة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين المصريين للتعبير عن رفضهم للهجمة عل حرية الصحافة التي تواصلت في الأيام الماضية عبر الحبس الاحتياطي والأحكام المخالفة للدستور المصري الذي يحظر الحبس في قضايا النشر.

واستنكرت الجمعيات التونسية الانتهاكات المتواصلة والحملات التشويهية المغرضة التي ينتهجها النظام العسكري في مصر ضد منظمات المجتمع المدني المستقلة وذلك بهدف اسكات اصوات كل المدافعين عن حقوق الانسان.

الجمعيات الموقعة:

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

*جمعية يقظة من أجل الديمقراطية و الدولة المدنية

*الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

*جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

*اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي أيزو 37001 يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
14 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

تقول 14منظمة حقوقية دولية وإقليمية اليوم أن الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها بين 26 – 28 مارس 2018. إذ دأبت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم.

وتضيف المنظمات: “على حلفاء مصر إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود.” وتابعت: “وعلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأطراف -ا لتي تقدم دعمًا كبيرًا للحكومة المصرية – أن تجعل حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا في علاقاتها بمصر، وعلى هذه الدول وقف كافة المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية.

يمثل القمع قبيل الانتخابات الرئاسية المصرية تصعيد كبير في المناخ السياسي الذي يحرم الناس من حقوقهم في المشاركة السياسية وفي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وفي ذلك تقول المنظمات الموقعة أنه على السلطات المصرية الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين جراء الانضمام لحملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح للانتخابات.

أطاحت السلطات تباعا بمنافسين رئيسيين أعلنوا نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية؛ إذ اعتقلت المرشحَين المحتملَين الفريق أول متقاعد سامي عنان والعقيد أحمد قنصوة، فضلاً عن المرشح الرئاسي المحتمل الثالث، أحمد شفيق، الذي كان رئيس الوزراء وقائد للقوات الجوية، ويبدو أنه وُضع قيد الإقامة الجبرية غير المعلنة إلى أن انسحب من السباق الرئاسي. أما المرشحان المحتملان الأساسيان الآخران، المحامي الحقوقي خالد علي ونائب البرلمان السابق محمد أنور السادات، فقد تراجعا عن الترشح الرسمي، بدعوى وجود مناخ قمعي وخوفًا على مناصريهما، وتحسبًا لتدخلات الحكومة في الانتخابات.

المرشح الوحيد حاليًا بمواجهة الرئيس السيسي هو موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، الداعم للحكومة، والذي قدم أوراقه للترشح في 29 يناير الماضي، وهو اليوم الأخير لتقديم الأوراق، بعد جهود من نواب برلمانيين موالين للحكومة لإقناعه بالترشح. وحتى اليوم السابق لتسجيل ترشحه، كان موسى عضوًا في حملة داعمة لترشح السيسي لفترة ثانية.

وفي هذا السياق، لا يبدو أن ثمة معنى فعلي لحق كل مواطن في الترشح والتصويت في انتخابات تمثل تعبيرًا حرًا لإرادة الناخبين.

تخرق هذه التدابير الحكومية الدستور المصري والتزامات مصر الدولية، ومنها التزاماتها بموجب”العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،” وإعلان الاتحاد الأفريقي لعام 2002 بشأن المبادئ الحاكمة للانتخابات الديمقراطية في أفريقيا. إذ تربط المادة 25 من العهد الدولي والمادة 3 من إعلان الاتحاد الأفريقي المشاركة السياسية للمرء – كناخب ومرشح – بحرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات. كما يستعرض “دليل الاتحاد الأوروبي الإرشادي لمراقبة الانتخابات” معايير تفصيلية للانتخابات النزيهة، ومنها أن هذه الحقوق “دونها لا يمكن ممارسة الانتخابات بشكل حقيقي.”

أدى مناخ الانتقام والتنكيل القائم بحق المعارضين وتصاعد القمع ضد الحقوقيين والمنظمات الحقوقية المستقلة إلى جعل المراقبة الحقيقية للانتخابات صعبة للغاية على المنظمات المحلية والأجنبية. وتقول تقارير إعلامية أن عدد المنظمات التي مُنحت التصريح بمراقبة الانتخابات كان أقل بـ 44% عن الانتخابات الرئاسية في 2014، وإن عدد الطلبات تناقص.

فيما طالبت عدة أحزاب معارضة بمقاطعة الانتخابات. وبعد ذلك بيوم، هدد السيسي باستخدام القوة، بما يشمل الجيش، ضد من يقوضون “استقرار مصر أو أمنها.” وفي 6 فبراير، أمر مكتب النائب العام بفتح تحقيق ضد 13 من قيادات المعارضة دعوا للمقاطعة، واتهمهم بالدعوة إلى “قلب نظام الحكم”.

وفي ذلك تقول المنظمات: “تستهزئ الحكومة بالحريات الأساسية التي كافح من أجلها المحتجون بعد 7 سنوات على الانتفاضة المصرية في 2011. وتزعم الحكومة المصرية أنها “في مرحلة انتقال ديمقراطي” بينما تبتعد عن الديمقراطية مع كل انتخابات جديدة.”

المنظمات الموقعة:

هيومن رايتس ووتش
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان
سوليدار
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
لجنة الحقوقيين الدولية
مراسلون بلا حدود
مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
منظمة CNCD-11.11.11
منظمة CIVICUS “World Alliance for Citizen Participation”
هيومن رايتس فيرست
يوروميد رايتس

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
31 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

أصدرت منظمة « هيومن رايتس ووتش »،اليوم الأربعاء، بيانا ذكرت فيه أن الشرطة التونسية عمدت أحيانا ، أثناء محاولتها إخماد الاحتجاجات الاجتماعية التي اجتاحت معظم أرجاء البلاد مطلع الشهر الجاري، إلى ضرب موقوفين وحرمتهم من حقهم في الاتصال بمحام وفق ما ينص عليه القانون كما اعتقلت بعض الأشخاص بسبب توزيع مناشير فيها انتقادات سلمية لسياسات الحكومة ولقانون المالية لسنة 2018 ومطالب بالعدالة الاجتماعية.
ودعت المنظمة في بيانها السلطات الى » التحقيق في مزاعم إساءة معاملة افراد الشرطة للمحتجين، ووقف أي ملاحقات ضدّ المتهمين فقط بالتجمع والتعبير السلميين ».
ونقل البيان عن مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس آمنة القلالي قولها « من واجب السلطات التونسية منع أي أعمال إجرامية أثناء الاحتجاجات وملاحقتها قضائيا، لكن ليس بالضرب والحرمان من الاتصال بمحام، أو بقمع حرية التجمع والتعبير ».
من جهت اخرى ذكرت المنظمة الحقوقية في بيانها انها حققت في ظروف اعتقال 23 شابا اصيلي منطقة طبربة (ولاية منوبة) و اجرت مقابلات مع عائلات خمسة (5) من هؤلاء الشبان ومع افراد من عائلة الخميس اليفرني الذي توفي اثناء الاحتجاجات بجهة « طبربة » كما راجعت محاضر شرطة في 10 حالات، وتابعت محاكمتهم في 18 جانفي الجاري .
واشارت المنظمة الى ان الموقوفين ذكروا لدى مثولهم امام القاضي بان الشرطة داهمت منازلهم واعتقلتهم و أساءت معاملتهم أثناء الإيقاف والاستجواب كما أجبرتهم على الاعتراف، وحرمتهم من حقوق إجرائية هامة مثل الحق في الاتصال بمحام أثناء الاحتجاز لدى الشرطة.وحسب بيان « هيومن رايتس ووتش » فقد اصدرت المحكمة الابتدائية بمنوبة حكما يوم 23 جانفي الجاري بتبرئتهم وأمرا بإطلاق سراحهم.
ولاحظت القلالي في هذا الصدد ان منظمتها وثقت » لمزاعم الانتهاكات في طبربة ما يوحي بوجود نمط مثير للقلق » مشددة على ان » التحقيق المحايد والمستقل وحده الكفيل بإثبات ما إذا كانت تصرفات الشرطة غير عادية، وما إذا كان هذا النمط الذي رُصد في طبربة أوسع انتشارا »،حسب نص البيان.
من جهة اخرى ذكرت « هيومن رايتس ووتش » ان السلطات إعتقلت ما لا يقل عن 50 ناشطا من « حملة فاش نستناو » بسبب توزيع مناشير أو كتابة شعارات على الجدران مشيرة الى ان الشرطة اوقفت موزّعي المناشير لساعات ثم أفرجت عن بعضهم دون تهم، وأحالت بعضهم الآخر على انظار النيابة العامة حيث من المحتمل ان يواجه ثمانية منهم على الأقل محاكمات بتهمة « توزيع مناشير… من شأنها تعكير صفو النظام العام ».
ولاحظت المنظمة انها » راجعت تلك المناشير فوجدت فيها انتقادات سلمية لسياسات الحكومة ومطالبة بالعدالة الاجتماعية » ودعت في المقابل الى إسقاط الملاحقات القائمة فقط على توزيع المناشير التي تشكل ممارسة للحق في حرية التعبير، مثل انتقاد سياسات الحكومة مشددة على انها « ملاحقات غير متناسبة مع التزامات تونس باحترام حرية التعبير ».

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي ايام 9 -10 و 16 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
18 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إنّ تونس حققت تقدّما في مجال حقوق المرأة واستمرت في دورها الريادي في العالم العربي في هذا المجال، لكنّها تعثرت سنة 2017 في إصلاح القوانين القمعية وانشاء المؤسسات الرئيسية لحماية حقوق الإنسان، مبينة أنّ بطء الإصلاحات يقوّض الحقوق.
وأضافت المنظمة، في تقريرها الصادر في 643 صفحة والذي تعرّض إلى الممارسات الحقوقية في أكثر من 90 بلدا، أنّ المشرعين "سنوا قوانين تهدد الانتقال الديمقراطي، لأنها تمنح عفوا عن بعض تهم الفساد، وقالت إنهم "منكبّون اليوم على مشروع قانون قد يعزّز إفلات قوات الأمن من المحاسبة ويُجرّم التعبير السلمي".
وفي هذا الصدد قالت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس، آمنة القلالي، إنّ تونس "سارت خطوات في اتجاهات مختلفة في آن واحد، بعضها مفيد وبعضها ضار"، مشيرة إلى أنّ القانون الجديد، الذي يعفو عن بعض أنواع الفساد، ومشروع القانون، الذي سيُجرّم انتقاد الشرطة، يعدّان من الخطوات الضارة، وفق تعبيرها.
وذكر التقرير أن الدستور التونسي لسنة 2014 نصّ على إنشاء محكمة دستورية لها صلاحية إسقاط القوانين غير المتسقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لكن السلطات لم تُنشئ هذه المحكمة بعد، ولم تُعيّن أعضاءها.
وبيّن أنّ تونس استمرت في دورها الريادي في العالم العربي في مجال حقوق المرأة وأنّ البرلمان اعتمد قانونا شاملا بشأن العنف ضدّ المرأة تضمّن بنودا تقي من العنف وتحمي الضحايا وتُلاحق الجناة قضائيا. 
كما لفت التقرير إلى أنّ القانون ألغى بندا من "المجلة الجزائية" (قانون العقوبات) كان يسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب في حال تزوج من ضحيته وأنّ وزارة العدل ألغت مرسوما يعود إلى سنة 1973 يمنع زواج التونسية بغير المسلم، غير أن السلطات القضائية استمرت في استخدام المجلة الجزائية لمعاقبة التعبير السلمي.
وقالت "هيومن رايتس" إنّ الشرطة استخدمت الفصل 125 الذي يُجرّم "هضم جانب [إهانة] موظف عمومي" لاعتقال الأشخاص لمجرد مجادلتهم أو لتباطؤهم في الامتثال للأوامر أو لأنهم رفعوا دعاوى ضدّ الشرطة، مؤكدة تعرّض بعض الأشخاص إلى المحاكمة والسجن في حالات مماثلة.
وأشارت إلى أنّ البرلمان صادق على القانون عدد 49 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري الذي يحمي الموظفين العموميين المتورطين في الفساد واختلاس المال العام، دون تحقيق مكاسب شخصية، من الملاحقة القضائية، مؤكدة أنّ هذا القانون يقوّض عمل "هيئة الحقيقة والكرامة" التي أنشئت في 2014 ومهمتها التحقيق في الانتهاكات الحقوقية والجرائم الاقتصادية السابقة.
كما أشارت إلى أنّ الحكومة لم تتخذ بعد أية خطوات ملموسة لتنفيذ تعهدها بخصوص قبولها لتوصية بوضع حدّ للفحوص الشرجية "لإثبات" المثلية الجنسية، أثناء المراجعة الدولية الشاملة بـ "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة"، مضيفة أنّ السلطات استمرّت في محاكمة مثليين مفترضين بموجب الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يُعاقب بالسجن لفترة تصل إلى 3 سنوات.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأداء على القيمة المضافة يومي 19 و 20 جانفي 2018 هنا
عقود الاستغلال يومي 26 و27 جانفي 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يوم 03 فيفري 2018 هنا
التحكيم التجاري الدولي ايام 9 -10 و 16 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
16 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

قالت منظمة العفو الدولية إن محاكمة المدون والبرلماني التونسي المنتخب حديثاً، ياسين عياري، أمام محكمة عسكرية بسبب نشره تعليقات على الفيسبوك يشكل انتهاكاً خطيراً للحق في حرية التعبير والحق في المحاكمة العادلة.

ففي 4 جانفي ، اتهم أحد المدعين العامين العسكريين العياري بـ"المس بمعنويات الجيش" لنشره تعليقاً على حسابه بالفيسبوك، في 27 فيفري 2017، سخر فيه من تعيين قائد عسكري كبير.

وعقدت الجلسة الأولى للمحاكمة أمام محكمة عسكرية دون علمه، وأجلت إلى مارس 2018.

وقالت هيبة مرايف، مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: " من غير المقبول أنه لا يزال الناس يواجهون مثل هذه الاتهامات الزائفة لنشرهم تعليقات على موقع الفيسبوك، ويحرمون من حقهم في حرية التعبير؛ على الرغم من الإصلاحات الهامة التي أعقبت الثورة التونسية قبل سبع سنوات".

"فحقيقة أن ياسين العياري سوف يحاكم أمام محكمة عسكرية يشدد من وقع الصدمة. فمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتنتهك الحق في المحاكمة العادلة ".

وقد سخر العياري، في حسابه على الفيسبوك، من تعيين الرئيس باجي قائد السبسي لإسماعيل الفتحلي رئيساً لأركان القوات البرية، ووصفه بأنه "حساس" بعد أن ذكر اقتباساً من قوله في محاكمة في عام 2014 إن "تدوينة على موقع فيسبوك قد دمرت معنوياته ".

وقال سيف الدين مخلوف، وهو أحد محامي ياسين العياري، لمنظمة العفو الدولية إن محاميّ الدفاع لم يتح لهم الحصول على جميع وثائق المحكمة المتعلقة بمحاكمة العياري؛ على الرغم من الطلبات المتكررة. وعلاوة على ذلك، لم تبلغ المحكمة العسكرية المدعى عليه على عنوانه الصحيح، ونتيجة لذلك لم يكن يعرف أن المحاكمة قد انعقدت.

وقال ياسين العياري لمنظمة العفو الدولية إنه عندما ذهب محاموه إلى المحكمة العسكرية، وجدوا أن شكاوتين إضافيتين رفعتا ضده في نفس الوقت تقريباً. وقال لمنظمة العفو الدولية، "حتى هذه اللحظة، ما زلتُ أنا ومحامي، لا نعرف ما هي هذه التهم الموجهة إليّ. فليس لدينا أي معلومات على الإطلاق؛ على الرغم من أن المحامين ذهبوا عدة مرات إلى المحكمة العسكرية وهم مصرون على أنه ينبغي حصولهم على الوثائق الخاصة بي ".

وقد تمت محاكمة وسجن ياسين العياري سابقاً بسبب تعليقات ناقدة على الإنترنت. وفي نوفمبر 2014، أدانته محكمة عسكرية غيابياً بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "المس من كرامة الجيش" لأنه انتقد، على الفيسبوك، وزير الدفاع غازي الجريبي، بالإضافة إلى تعيينات أخرى في القيادة العسكرية.

وفي جانفي 2015، خفضت إحدى المحاكم العسكرية الحكم إلى السجن لمدة سنة واحدة. وأُطلق سراحه بعد أن قضى ستة أشهر في السجن.

وقالت المنظمة إن مقاضاة الأشخاص بسبب "المس من كرامة الجيش" أو مؤسسات الدولة الأخرى لا تتماشى مع التزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعارض الحق في حرية التعبير بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأفادت "إذا كانت السلطات التونسية ملتزمة حقاً، كما تدعي، باحترام حقوق الإنسان وحمايتها، فينبغي على المشرعين إلغاء القوانين التي توفر حماية خاصة من الانتقادات الموجهة إلى الموظفين العموميين وتجريم التشهير بمؤسسات الدولة. وينبغي التعامل مع قضية المس من الكرامة، سواء كان بشخصيات عامة أو بأفراد عاديين، على أساس أنها دعوى مدنية ".

واختتمت هبة مرايف قائلة " يجب على السلطات التونسية أن تسقط فوراً الاتهامات الموجهة الى ياسين العياري. ويجب على البرلمان التونسي أن يعطي الأولوية لإلغاء القوانين التي تقيد، دون مبرر، حرية التعبير، ومواءمة الإطار القانوني التونسي مع القواعد والمعايير الدولية من خلال تقييد اختصاص المحكمة العسكرية صراحة لتكون فقط بالنسبة لانتهاكات قواعد الانضباط العسكري المرتكبة من قبل العسكريين".

ومنذ عام 2011، حوكم ما لا يقل عن 10 مدنيين أمام المحاكم العسكرية في قضايا متعلقة بحرية التعبير عن الآراء، وعادة بسبب انتقاد الجيش أو مسؤولي الدولة. ففي سبتمبر 2016، اتهم أحد المدعين العسكريين جمال العرفاوي، وهو صحفي مستقل، بـ"المس من سمعة الجيش"، وذلك في مقال كتبه على موقع إخباري.

 وفي نوفمبر 2014، أدين الصحبي الجويني، وهو أحد قادة النقابات الأمنية، غيابياً وحكم عليه بالسجن لمدة سنتين بتهمة "المس من كرامة الجيش"، بعد اتهامه للجيش بعدم استخدام المعلومات الكافية لمكافحة الإرهاب.

وفي ماي 2013، تمت محاكمة المدون حكيم الغانمي أمام محكمة عسكرية بتهمة "المس من كرامة الجيش" بعد أن اشتكى من مدير مستشفى عسكري.

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

الانقليزية القانونية

من 17 فيفري 2018 الى غاية 24 مارس 2018

هنا

أنقليزية الاعمال - Anglais des affaires

من 05 جانفي إلى غاية 27 جانفي 2018

هنا

الأداء على القيمة المضافة

يومي 19 و 20 جانفي 2018

هنا

 

 

 

 

 
إقرأ المزيد...
الصفحة 1 من 2

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com