المتفرقات

09 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم أمس الخميس، جلسة خصصت في جزئها الأول للاستماع إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، بخصوص تقرير النشاط السنوي للهيئة لسنة 2016 وللتقريرين الماليين للهيئة لسنتي 2014 و2015 .
واستعرض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بداية الجلسة، وفق بلاغ أصدره مجلس نواب الشعب، جملة من المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتصرف المالي للهيئة لسنة 2014، مشيرا إلى وجود جملة من العوامل التي صاحبت عملها خلال تلك الفترة ومنها حتمية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل موفى 2014 تطبيقا لأحكام الدستور والحال وأن الهيئة تم إرساؤها في 09 جانفي 2014 ، ولم تتم المصادقة على القانون الانتخابي إلا خلال شهر ماي من نفس السنة.
وفي تفاعلهم مع مداخلة رئيس الهيئة، تساءل أعضاء اللجنة عن مؤشرات الإصلاح والإجراءات العملية التي اتخذتها الهيئة على ضوء التوصيات التي قدمتها دائرة المحاسبات في إطار الأعمال الرقابية التي قامت بها حول التصرف المالي للهيئة لسنة 2014 ضمانا لعدم تكرارها في المستقبل.
وفي هذا الإطار، أكد اعضاء الهيئة انهم تفاعلوا ايجابيا مع جملة توصيات دائرة المحاسبات من خلال الحرص على تطبيقها حرفيا في مختلف الجوانب المتصلة بالتصرف المالي والإداري للهيئة على غرار اللجوء إلى التناظر في جميع الإنتدابات الدائمة ورفع الإخلالات بخصوص شبكات أجور الموظفين، وتحسين الحوكمة بخصوص العقود المحددة في الزمن والتقيد بالمعايير والإجراءات في مجال التصرف المحاسبي.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي يومي 10 و 17 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
09 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

أنهت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية النظر في عدد من فصول مشروع قانون هيئة حقوق الانسان، بعد الاستئناس بآراء ممثلي المفوضية السامية لحقوق الانسان، وذلك في جلسة استماع انتظمت الخميس بمجلس نواب الشعب.
وصادقت اللجنة، إثر الانتهاء من الاستماع والنقاش، بالخصوص على الفصل التاسع من مشروع هذا القانون (عدد 42 لسنة 2016) إثر تعديله باقتراح من ممثلي المفوضية السامية لحقوق الانسان.
وأصبح هذا الفصل ينص على أن » يتعين على الهياكل والمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون تيسير قيام الهيئة بمهامها ولا يجوز الاعتراض على الزيارات التي تقوم بها الهيئة » ، وتم إلغاء بقية ما ورد بهذا الفصل، الذي كان ينص على « إجازة الاعتراض على الزيارات التي تقوم بها الهيئة في حالات استثنائية تتعلق بمقتضيات الدفاع والأمن الوطنيين. يكون الاعتراض مؤقتا وكتابيا ومعللا ويبلغ فورا إلى رئيس الهيئة ويتضمن وجوبا التنصيص على مدة المنع المؤقت. وفي حالات الخطر يتم إشعار الهيئة بذلك ولها في هذه الحالة أن تتخذ التدابير اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية ».
كما ألغت اللجنة، بالاجماع، الفصل العاشر من مشروع هذا القانون والذي ينص على أنه " يجوز للهيئة القيام بزيارات للمؤسسات الخاصة وذلك بعد إعلام مسبق لها لتأكد من احترامها لحقوق الانسان والحريات. " ، باعتباره فصلا غير منطقي .

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي يومي 10 و 17 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
09 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

أعلن 24 عضوا من المجلس الوطني والمجالس الجهوية لجهة " صفاقس 1″ و "صفاقس 2″ ومن المكتب السياسي والمكاتب المحلية لحزب " آفاق تونس " في هذه الولاية استقالتهم من جميع هياكل الحزب في بيان استقالة جماعية وقعوه مساء الخميس.
وعلل الموقعون قرار استقالتهم الجماعية بما اعتبروه " عدم احترام المؤسسات الجهوية والمحلية المنتخبة والشرعية من طرف ياسين إبراهيم(رئيس حزب آفاق تونس)، وسعيه قبل وبعد انتخابه في المؤتمر الأخير لإقصاء كل من خالفه الرأي »، وفق قولهم.
وارجع المستقيلون قرارهم ايضا الى ما وصفوه بـ »الغموض الحاصل والدائم حول القرارات المسقطة وخاصة إقصاء الوزراء وكتاب الدولة المنتمين للحزب إثر قرارهم مواصلة العمل في صلب الحكومة »، بحسب نص بيان الاستقالة.
وانتقد المستقيلون « اعتبار جهة صفاقس وخاصة مناضليها وقياداتها الجهوية والمحلية قاعدة انتخابية دورها الوحيد الامتثال غير المشروط لأوامر ياسين إبراهيم »، بحسب قولهم، معتبرين أن « استعمال السلطوية والنفوذ وسياسة فرق تسد لفرض الخيارات، لا تخدم المصلحة الوطنية أولا والجهوية ثانيا والحزبية ثالثا ».
وأثار المستقيلون في بيانهم ما قالوا عنه « عدم سعي ياسين إبراهيم للم شمل الحزب وترميم ما تصدع من أركانه إثر انسحابات وتجميد عضويات وتعنته في دعم هذه الانشقاقات » بحسب تعبيرهم.
ووجه الأعضاء المستقيلون رسالة إلى مناضلي ومناضلات حزب « آفاق تونس » دعوهم من خلالها إلى « عدم التستر على الممارسات التي من شأنها إعادة نمط سياسي مبني على الولاء للشخص » وفق قولهم.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي يومي 10 و 17 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
09 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

قرر مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه امس عقد جلسة عامة في 15 من فيفري الجاري تخصص للتصويت على قرار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي المتعلق بإعفاء محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من مهامه على رأس البنك وتعيين مروان العباسي خلفا له.

 

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي يومي 10 و 17 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
07 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

طبقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب أدّى النائب ياسين العياري الفائز بالإنتخابات الجزئية عن دائرة ألمانيا اليمين أمام الجلسة العامة ليوم الإربعاء 07 فيفري 2018.
ويذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد صرحت يوم 18 جانفي الماضي بالنتائج النهائية للإنتخابات التشريعية الجزئية للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها التي تم إجراؤها أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2017.
وقال بلاغ الهيئة إنه " تبعا لهذه النتائج فقد فازت قائمة أمل بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الإنتخابية للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها. وأسند المقعد إلى عضو القائمة ياسين العياري " الذي حصل على 284 صوتا أي بنسبة 83ر21 بالمائة.
ويشار ايضا إلى أن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الادارية كانت أصدرت يوم 15 جانفي الماضي حكما بخصوص استئناف طعن مقدم من قائمة « نداء التونسيين بالخارج » في نتائج تلك الإنتخابات والذي يقضي برفض الطعن أصلا وقبوله شكلا وبالتالي إقرار الحكم الصادر عن الدائرة الإستئنافية الأولى، وإجراء العمل به ".
وقد استندت قائمة " نداء التونسيين بالخارج " في طعنها إلى ما اعتبرته « عدم قانونية » ترشح قائمة ياسين العياري (أمل)، التي فازت في تلك الإنتخابات، " بالنظر إلى صدور أحكام ضد العياري من المحكمة العسكرية وإلى أن هيئة الانتخابات اقتصرت على تأمين أربعة مراكز اقتراع في ألمانيا، مما أثر على نسبة المشاركة في هذا الإستحقاق الانتخابي "، وفق ما جاء في نص الطعن.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي يومي 10 و 17 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
31 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

حلت تونس في المرتبة 69 عالميا من إجمالي 167 بلدا شملهم ترتيب " مؤشر الديمقراطية في العالم " لسنة 2017 وفق تقرير أصدرته، اليوم الأربعاء، وحدة " ذي ايكونوميست انتليجانس للأبحاث والتحليل" التابعة لمجموعة ذي ايكونوميست البريطانية التي تصدر مجلة بنفس الاسم .
وحسب التقرير احتلت تونس المرتبة الأولى عربيا ضمن الدول التي شملها الترتيب بمجموع نقاط يقدر بـ6.32 على 10 نقاط في حين صنفت النرويج الأولى عالميا بمجموعه 9.87 نقطة .
وقد تم تقسيم مجموع الدول ضمن 4 أقسام هي على التوالي " الديمقراطيات الكاملة" (19 بلدا) والديمقراطيات معيبة "ومن بينها تونس (57 بلدا ) و "الأنظمة الهجينة" ( 39 بلدا) و "الأنظمة السلطوية ( 52 بلدا) .
وتضمن تقرير " مؤشر الديمقراطية في العالم " لسنة 2017 ، عددا من المؤشرات التي تم تدارسها وتصنيف الدول وفقها من بينها " المسار الانتخابي و "التعددية"والذي تحصلت فيه تونس على 6 نقاط ومؤشر العمل الحكومي الذي اسندت فيه لتونس 5.71 نقطة .
كما تدارس قسم البحث و التحليل لمجموعة « ذي ايكونوميست » في هذا التقرير مؤشر « المشاركة السياسية » ومؤشر « الثقافة السياسية » وحصلت تونس فيهما تباعا على 7.78 نقطة و6.25 من النقاط أما مؤشر الحريات المدنية في تونس فبلغ ،حسب التقرير 5.88 نقطة.
يذكر ان ترتيب النقاط التي تحصلت عليها تونس سنة 2016 كانت في حدود 6.40 نقطة مقابل 2.52 نقطة تحصلت عليها سنة 2010 كما صدر اول تقرير حول مؤشر الديمقراطية في العالم لمجموعة « ذي ايكونوميست » في سنة 2006 

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي ايام 9 -10 و 16 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
31 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

طالب حزب التيار الديمقراطي في بيان اليوم الاربعاء 31 جانفي النيابة العمومية بإحالة كل من يعتدي على صحفي أثناء قيامه بمهامه على القضاء لمحاكمته وتسليط العقاب المقرر للاعتداء على الموظف العمومي طبق ما نص عليه المرسوم عدد 115 لسنة 2011.
وأدان الحزب ما جاء على لسان وزير الداخلية من تهديد مطلق للمدونين الذين يشككون في الأمن، ويذكّر بأن القانون لا يمنع حرية النقد التي لا تتطور مؤسسات الدولة وغيرها دونها، مع دعوة كل من يمارسون حقهم الدستوري في التعبير والنقد إلى ممارسة حقهم، مع التقيد بواجب الامتناع عن نشر الأخبار والمعلومات الزائفة، والتحري في المعلومات قبل نشرها، والامتناع عن التحريض على العنف أو على خرق قوانين الدولة.
وطالب التيار الديمقراطي وزارة الداخلية بإصدار تعليمات واضحة، تُتبع مخالفتها بعقوبات رادعة، تخص عدم التعرض للصحافيين أو مضايقتهم عند أدائهم لمهامهم لتغطية كل الأحداث واستقاء المعلومات، بلا حدود غير تلك التي جاء فيها نص صريح بالمنع.
ودعا الحزب مصالح رئاسة الحكومة إلى التوقف عن إجراء الترخيص بالتصوير والتغطية للصحافيين تونسيين كانوا أم أجانبا، باعتباره إجراء مخالف للقانون من المفروض ألا يعود بعد الثورة، وأن تترك الجوانب المتعلقة بالأمن القومي للسلط الأمنية المختصة تتابعه وفق قواعد النجاعة طبقا للتراتيب والقواعد المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية.
وطالب الهايكا إلى الخروج من حالة السلبية وإلى العمل على فرض احترام مؤسسات الإعلام السمعي البصري للواجبات المحمولة عليها بكراسات الشروط، فيما يتعلق بمضمون الرسائل الإعلامية وفيما يتعلق بشفافية التمويل.
ودعا أصحاب المؤسسات الاقتصادية الذين يقومون بإشهار لمنتوجاتهم إلى الانكباب على إنجاح مشاريعهم والتسويق لها والنهوض بالاقتصاد الوطني، دون التدخل في الخط التحريري لوسائل الإعلام أو الضغط عليها عبر هذه الإعلانات، ويدعو المواطنين لمقاطعة منتجات المعلنين في المؤسسات التي تخضع لإملاءاتهم.
وطالب رئيس الحكومة إلى تفعيل الإجراءات التي التزم بها لخدمة قطاع الإعلام، وعدم الاكتفاء بالوعود.
ودعا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى القطع النهائي مع التدخل في مضمون الإعلام العمومي ومحاولة تدجينه.
وطالب كل القوى الحية في المجتمع إلى التصدي لكل مظاهر التضييق على حرية الصحافة، باعتبارها تشكل حاليا المكسب الوحيد الذي حققته الثورة نسبيا.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي ايام 9 -10 و 16 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
27 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

وجّه أغلب أعضاء لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، اتهاماتهم إلى رئاسة البرلمان، بسبب تغيّب ممثلي رئاسة الجمهورية وعدم دعوتهم لجلسة الإستماع المقرّرة الجمعة والمتعلّقة بمشروع قانون تجريم التطبيع.
واعتبر النواب خلال أشغال اللجنة أنّ عدم توجيه مجلس النواب، دعوة إلى رئاسة الجمهورية، مثلما تمّ برمجة ذلك سابقا، يعدّ " سابقة خطيرة وفيه تعطيل لأشغال البرلمان وعرقلة لدوره الرقابي "، منتقدين في الآن ذاته " عدم تنزيل موعد انعقاد الجلسة على موقع المجلس، كما هو معمول به عادة بالنسبة إلى أعمال اللجان، وعدم إعلام الصحفيين بذلك لحضور الجلسة ".
وفي هذا الصّدد أوضح رئيس لجنة الحقوق، نوفل الجمّالي، أنّ مكتب اللجنة، قرّر الإجتماع الإثنين القادم، للتداول في كافة المقترحات التي وردت على اللجنة والتفاعل مع التعطيلات التي تعرضت لها اللجنة كشكل من أشكال التصدّي لهذا القانون.
وقال الجمّالي إنه يجهل تفاصيل تغيّب ممثلي رئاسة الجمهورية، موضّحا أنّه وكرئيس للجنة سيستفسر عن الأسباب خاصّة وأنه لا فكرة لديه على مآل الإستدعاء وإن كان قد وصل إلى المعنيين بالأمر، بعد أن قامت اللجنة بكافة التدابير اللازمة.
واعتبر أن ما جدّ يجعل أعمال اللجنة بخصوص الإستماعات القادمة " في خطر " لأن الإستماعات جوهر أعمالها، " لكنّها لم تعد مضمونة بالظروف والأريحية اللازمة".

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
عقود الاستغلال يومي 26 و27 جانفي 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يوم 03 فيفري 2018 هنا
التحكيم التجاري الدولي ايام 9 -10 و 16 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com