المتفرقات

15 كانون1/ديسمبر 2015 كٌن أول من يعلق!

أصدر اليوم الاثنين، الإتحاد العام التونسي للشغل بيانا، اعتبر فيه أن الفصل 61 في قانون المالية المتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية يعد سابقة خطيرة.
واكد الإتحاد ان مثل هذا الإجراء يجب أن يناقش في إطار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يجب ان يكون نتاجا لوفاق وطني حسب نص البيان.

assabah 2 6

assabah 2 6

 
إقرأ المزيد...
17 تشرين2/نوفمبر 2015 قراءة 588 مرات كٌن أول من يعلق!
في تصريح لموقع الشاهد  قال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني أن قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي تمت المصادقة عليه الأسبوع المنقضي "كيفما دبر اليه وقع التصويت عليه بالليل" مضيفا أن المسألة تمت على عجل دون حتى السعي الى نشر التقرير المتعلق بالمشروع. وأشار الرحموني أن نص مشروع القانون يظهر ان حالة الاستعجال تستهدف الاسراع في تسوية الأزمة التي كان من نتائجها الأساسية إقالة وزير العدل السابق. واضاف رئيس مرصد استقلال القضاء أن أغلبية التصويت لا تعني شيئا في ضوءالاخلالات البارزة المتعلقة بأحكام الدستور وبقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. مشيرا إلى أن الشيء الذي تبين في مضمون المشروع هو مخالفة قرار الهيئة في مسائل جوهرية كتركيبة المجلس الأعلى للقضاء فضلا عن عدم مراعاة الاجراءات السابقة والضرورية لمناقشة المشروع نفسه.… إقرأ المزيد...
12 تشرين2/نوفمبر 2015 قراءة 362 مرات كٌن أول من يعلق!
"نرفض غدر الشهداء مرة ثانية"  كان هذا عنوان الندوة الصحفية المنظمة من جمعية اوفياء و بمساندة ائتلاف أنصاف امس الاربعاء 11 نوفمبر 2015 بنزل المشتل بتونس العاصمة وفي مداخلة لها أكدت لمياء فرحاني على حق الشهداء و جرحى الثورة في المحاكمة العادلة، وأضافت قائلة :" 4 سنوات نتكبد و لم نجد أنصاف للقضية الشهداء و مصابي الثورة التي بقيت بين المطرقة و السندان و نحن نرفض القائمة النهائية للشهداء و الجرحى التي ستصدر في الأيام القليلة القادمة و قد تم شطب أسماء العديد من الشهداء بحجة عدم مطابقة واقعة سقوط الضحايا للشروط المستوجبة".  تعقيبا على هذه الندوة كتب السيد احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء مقالا بعنوان :  قضية شهداء الثورة فلنتذكر!!  اليوم 11 نوفمبر 2015 وفي ندوة صحفية لجمعية عائلات… إقرأ المزيد...
02 تشرين2/نوفمبر 2015 قراءة 496 مرات كٌن أول من يعلق!
إنعقدت صباح السبت 31 اكتوبر 2015 بمدينة الحمامات ندوة علمية نظمتها جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطاوين بمشاركة  المرصد التونسي لإستقلال القضاء -في شخص القاضي كمال سماط وعضو الهيئة المديرة للمرصد - و نقابة قوات الأمن الداخلي و الديوانة ,المعهد العربي لحقوق الإنسان  حول مشروع تعديل القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجهمر بما يتماشى مع الدستور التونسي الجديد وما يتناغم مع المواثيق و الالتزامات الدولية.   إقرأ المزيد...
28 تشرين1/أكتوير 2015 قراءة 538 مرات كٌن أول من يعلق!
في تصريح على الاذاعة الوطنية قالت أول أمس الاثنين 27 أكتوبر 2015 رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي ، أنهم كقضاة وصفوا الحملة الموجهة ضدهم بالسياسية لتداخل عديد الأطراف فيها كنواب من مجلس الشعب ووزارء في الحكومة وإعلاميين وبعض النقابات الامنية . وأضافت القرافي أنه تم اتهام القضاة  بالتحالف مع أحزاب وبالتورط في الارهاب ،مشيرة إلى أن  هذه الحملة أتت على خلفية فتح ملفات متعلقة بشبهات سوء معاملة وتعذيب لنُسبت لأعوان أمن تابعين لفرقة من الفرق التي تتولى البحث في القضايا الارهابية. ولاحظت القرافي أن هناك من الامنين في هذه الفرقة من تبنوا العقلية الجديدة بعد الثورة ويقومون بعمل حرفي للتصدي للارهاب ولكن في المقابل هناك من نسبت إليهم ممارسات سوء معاملة وتعذيب.   إقرأ المزيد...
24 تشرين1/أكتوير 2015 قراءة 517 مرات كٌن أول من يعلق!
في الوقت الذي كان ينتظر فيه أن يستكمل مجلس نواب الشعب مهامه بخصوص المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء وكذلك مواصلة المجلس لأشغاله المتعلقة بمشروع قانون المحكمة الدستورية الذي تعهد رئيس لجنة التشريع العام في وقت سابق بان تنتهي أشغال مناقشته في اقرب الآجال فقد أخذت الأمور منعرجا جديدا بعد قرار رئيس الحكومة الحبيب الصيد مؤخرا إقالة محمد صالح بن عيسى من منصبه كوزير للعدل وتكليف وزير الدفاع الحالي بتسيير أشغال وزارة العدل إلى أن يتم تعيين شخصية أخرى خلفا لبن عيسى. مشهد فتح باب التساؤلات حول مستقبل الهيئات الدستورية المنتظرة ونعني هنا المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية باعتبارهما هيكلين أساسيين ومن بين الطلبات الملحة للقضاة. وللتذكير فإن وزير العدل أفصح بان أسباب إقالته تتعلق برفضه حضور جلسة في مجلس… إقرأ المزيد...
19 تشرين1/أكتوير 2015 قراءة 550 مرات كٌن أول من يعلق!
نظم المرصد التونسي لاستقلال القضاء ندوة علمية حول "اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي: أية تداعيات؟" بتاريخ 17 أكتوبر 2015 بنزل الديبلوماسي بتونس العاصمة و بمساهمة منظمة هانس سايدل المغرب العربي وقد تركز موضوع الندوة وكذلك مداخلات خبراء اقتصاديين على التداعيات السلبية من هاته الاتفاقية في اشارة  إلى أنها وحسب دراسات للبنك المركزي قضت على 55 بالمائة من النسيج الصناعي في تونس وعمّقت من أزمة البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا باعتبار وأن الشركات التي انتصبت في تونس بعنوان هذه الاتفاقية اقتصرت على استقطاب اليد العاملة الرخيصة وتجاهلت أصحاب الشهادات العليا. وفي تصريح له على قناة ت ان ان الاخبارية قال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني انه ستتم بتاريخ 19 اكتوبر 2015 مناقشة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي من خلال التبادل الحر… إقرأ المزيد...
10 تشرين1/أكتوير 2015 كٌن أول من يعلق!

اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل، نور الدين الطبوبي، أن جائزة نوبل للسلام، التي تم إسنادها للرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس، مكسبا للشعب التونسي خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من اغتيالات وإرهاب، مضيفا أنها تعطي إشارات إيجابية للعالم بأن تونس بلد حوار ووفاق والرأي والرأي الآخر.

وأفاد الطبوبي، في تصريح لحقائق اون لاين، أمس الجمعة 9 أكتوبر 2015، أن هذه الجائزة تمثّل البداية والانطلاقة لنهوض كل المكونات السياسية والمدنية في البلاد لبناءها وتطورها في جميع المجالات.

وحول إن كانت هذه الجائزة بداية لحل الخلافات بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، أوضح نور الدين الطبوبي، أن اختلاف وجهات النظر بين المنظمتين العريقتين لا يفسد للودّ قضية، ويجب أن نبتعد عن المهاترات والكلام الذي من شأنه أن يوتّر الأجواء، وأن لا ننسى أبناء تونس من العمال الذين قدّموا التضحيات، في حقهم في الزيادة في الأجور قائلا: " لا مفر من الجلوس إلى طاولة المفاوضات والحوار بهدوء للخروج بخيار يرضي جميع الأطراف".  

يذكر أن لجنة نوبل النرويجية منحت جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 للرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي، "لمساهمته الحاسمة في بناء ديمقراطية تعدديّة في تونس غداة ثورة الياسمين سنة 2011"، حسب ما جاء في الموقع الرسمي لجائزة نوبل.

 
إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com