هيئة حقوق الإنسان: قانون زجر الإعتداء على الأمنيين يتناقض مع أحكام الدستور

  • الإثنين, 13 تشرين2/نوفمبر 2017 14:04
  • نشر في المتفرقات
  • قراءة 97 مرات

 اعتبرت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، في بيان لها اليوم الإثنين، أن مشروع قانون زجر الإعتداء على القوات المسلحة يتناقض مع أحكام الدستور ومختلف المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية ».
كما نبهت الهيئة إلى ما يشكله هذا المشروع الذي شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في جلسات الإستماع بشأنه، من " مخاطر على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية وإلى ما يحتويه من عقوبات سجنية طويلة المدة عبر التوسع في التجريم المبني على عبارات فضفاضة وغير دقيقة لا تمس المواطنين فحسب بل تمس أيضا الأمنيين أنفسهم ».
وبعد أن أقرت بضرورة توفير الحماية اللازمة للأمنيين وذويهم وتحسين ظروفهم المالية والإجتماعية، أكدت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أن " الحماية الفعلية للأمنيين تكون عبر توفير الوسائل والأدوات لعملهم وخاصة الوسائل القانونية التي تخلصهم من سلطان التعليمات تأسيسا لأمن جمهوري فعلي "، ملاحظة أن هذا الأمر يمكن أن يتم من خلال " تطوير النصوص القانونية الجاري بها العمل، دون حاجة إلى قوانين جديدة ".
كما عبرت الهيئة في بيانها عن " استغرابها لعدم استشارتها من قبل الحكومة عند إعداد مشروع القانون وعدم إستماع البرلمان لرأيها في الغرض على غرار ما تم مع منظمات المجتمع المدني ".
يذكر أن هذا المشروع أثار كثيرا من الجدل في أوساط الحقوقيين والسياسيين، سيما بعد جلسة الإستماع التي عقدتها يوم الأربعاء 8 نوفمبر، لجنة التشريع العام وحضرها ممثلو منظمات المجتمع المدني وأعضاء في مجلس نواب الشعب، إذ عبرت مجموعة من المنظمات في بيان مشترك الخميس الماضي، عن " ارتياحها للتوافق الحاصل بينها وبين مختلف الكتل البرلمانية حول قصور الصيغة الحالية لمشروع قانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح عن حماية الأمنيين ومعالجة حاجياتهم الحقيقية، إضافة إلى خرقها الصارخ للدستور والمواثيق الدولية الضامنة لحرية التعبير والصحافة والتظاهر ».

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

الجوانب الاجرائية والتطبيقية للتصرف الفعال في ملفات التحكيم التجاري الدولي

18 نوفمبر 2017

هنا

الانقليزية القانونية

من 27 نوفمبر 2017 الى غاية 30 ديسمبر 2017

هنا

 

 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الإثنين, 13 تشرين2/نوفمبر 2017 14:05
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com