01 أيلول/سبتمبر 2015 كٌن أول من يعلق!

أفادت إذاعة شمس أف أم أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن رفضه لمشروع الترفيع في سن التقاعد ب5 سنواتفي صيغته الحالية.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالتغطية الإجتماعية عبد الكريم جراد، إن المشروع لن يمر بصيغته الحالية وسيقع التراجع عنه لاسيما وإن الاتحاد له جملة من التحفظات عليه خاصة وأن لم يطلع عليه مسبقا وتفاجأ به.

ولاحظ جراد أن التحفظات تتمحور حول مبدأ الاختيار لأنه بالتمعن في نص المشروع يتبين أن الترفيع إجباري وهذا مخالف للقانون وكذلك تحفظات على تاريخ الاختيار المُحدد ب55 سنة.

كما تحدث عن تحفظات المنظمة الشغيلة عن مدة التمديد معتبرا 5 سنوات مدة كبيرة.

وشدد جراد أن على أنه ولو وقع التمديد إلى 70 سنة فلن تُحل أزمة الصناديق الإجتماعية، لأن حل المشكل يكون بالبحث عن مصادر تمويل أخرى مثل فرض ضرائب جديدة على السلع وعلى أصحاب الثروات الطائلة على حد تعبيره. 

وأشار الأمين العام المساعد إلى أن بعض الفصول تم سنها لفائدة بعض المسؤولين الحاليين.

كما أفاد أن الاتحاد يقبل فكرة الترفيع في سن التقاعد لكن بصيغة وإجراءات أخرى.

 
إقرأ المزيد...
31 آب/أغسطس 2015 كٌن أول من يعلق!

أفادت إذاعة صبرة أف أم أن النقابيون قد اعتبروا في قراءة أولية لمشروع قانون المصالحة المالية والاقتصادية أن القانون ذاته في النسخة الحالية لا ينسجم ومبادئ الدستور وروح العدالة الانتقالية ومبدأ العدل والإنصاف والمساواة بين المواطنين، ولا يتضمن محاربة صريحة للفساد المالي والتهرب الضريبي وهذا ما توقف عنده الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤول الإعلام والاتصال عندما اشترط الانسجام بين القانون والدستور والعدالة الانتقالية حسب ما نقلت صحيفة المغرب.

وتوقف النقابيون عند اعتبار أن هذا القانون سيمكن عددا من رجال الأعمال من الإفلات من العقاب وتبييض سلوكيات مالية واقتصادية واجتماعية مسترابة كما ورد في نص الملاحظات الواردة عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الوقوف عند «الانحراف» في تعريف العدالة الانتقالية وخاصة عندما تتعلق برجال الأعمال،

حصر العدالة الانتقالية في الفساد المالي

وحسب النقابيين فإن مشروع القانون الجديد يحصر المسألة في الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام مع غلق الملفات نهائيا وطي صفحة الماضي وإجراء المصالحة فقط ولكن دون المحاسبة بل تجاوز المحاسبة وكشف الحقائق التي تزعج رجال الأعمال المورطين مع النظام السابق.

القانون في نظر النقابيين يخدم و»يشمل رجال الأعمال وأصحاب المال والنفوذ السياسي الذين راكموا ثرواتهم عبر استغلال الفساد المرتبطة بالنظام البائد ومؤسساته والمحاسبة لا تعني بالضرورة وسيلة للانتقام بقدر ما هي رادع لعدم تكرار السيناريو الخاص بالانتهاكات والتجاوزات.

في حالة الموظف العمومي

يرى النقابيون في خصوص إيقاف التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من الوزراء والمديرين العامين والولاة والقضاة وغيرهم، إفلاتا من العقاب، رغم شراكتهم لرجال الأعمال، في التجاوزات، وما ارتكبوه في حق الشعب والوطن من فساد مالي أو اعتداء على المال العام أو كسب غير مشروع.

ومن نقاط الرفض النقابي للمشروع المقدم على النقاش والحوار مع الحكومة وأعضاء مجلس النواب ما تعلق لدى النقابيين بمسألة وقف تنفيذ العقوبات الصادرة في شأن عدد من رجال الأعمال، وذلك بمجرد تقديم المطلب في إجراء الصلح وهذا ما يرفع يد القضاء مثلما نص على ذلك الفصل الثاني والرابع والفقرة الأخيرة من الفصل السادس.

في تدخل السلطة التنفيذية

وفي خصوص تركيبة لجنة المصالحة الوطنية في باب مشروع القانون يعتبر النقابيون أن تركيبتها تتسم بهيمنة السلطة التنفيذية إذ تخضع لسلطة رئاسة الحكومة وهي ملحقة بالحكومة وتعين أربعة من أعضائها كما أنها لا تتمتع بالاستقلال المالي، ولا بالشخصية المعنوية والمشروع احتكار للعدالة الانتقالية من قبل السلطة التنفيذية.

 
إقرأ المزيد...
21 آب/أغسطس 2015 كٌن أول من يعلق!

أفاد موقع تونيزيا نات أن مجلس إدارة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية التابع لوزارة الداخلية قد صادق الاربعاء 19 أوت 2015، خلال دورته الثانية لسنة 2015 ، على تمويل 85 مشروعا لفائدة 56 بلدية بكلفة تفوق 19 مليون دينار منها 8 ملايين دينار في شكل مساعدات لفائدة البلديات.
من جهته أفاد « الهادي مجدوب » كاتب الدولة المكلف بالشؤون المحلية الذي أشرف على الاجتماع ، بأن الصندوق بصدد إتمام اجراءات اقتناء عدد من آليات النظافة والطرقات وعددها 315 آلية لفائدة 215 بلدية و24 مجلسا جهويا بكلفة قدرها 34 مليون دينار

 
إقرأ المزيد...
21 آب/أغسطس 2015 كٌن أول من يعلق!

إعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له أمس الخميس 20 أوت 2015 , أنّ التدخّل الأمني لفك الاعتصام السلمي للمعلّمين بكلّ من المندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد وصفاقس واستعمال الغاز الخانق في سيدي بوزيد غير مبرّر بل استفزازي غايته توتير الأجواء.

وأفاد موقع تونس الرقمية أن الاتحاد قد طالب بضرورة اتخاذ كلّ الإجراءات القانونية ضدّ مرتكبي هذا الاعتداء لما يمثّله من تعدّ على الحق القانوني النقابي وانتهاك للحريات مجدّدا رفضه استغلال إعلان حالة الطوارئ لقمع الاحتجاجات وضرب الحريات.

كما جدّد تبنّيه لمطالب قطاع التعليم الأساسي معتبرا أنّ ما تم التوصل إليه بشأن المطالب المشروعة خطوة هامة تستوجب المتابعة السريعة من أجل الاستجابة إلى مطالب المعلمات والمعلمين تكريما لجهودهم وتقديرا لدورهم الوطني في تأمين مستقبل البلاد.

واعتبر أنّ إيجاد الحلول الناجعة والعاجلة للمسألة الاجتماعية هي القاعدة الأساسية لتحقيق التوافق والاستقرار من أجل فضّ الملفات الوطنية الكبرى.

 
إقرأ المزيد...
17 آب/أغسطس 2015 كٌن أول من يعلق!

عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،في بيان له،امس الأحد،عن استنكاره الشديد من قرار وزارة التعليم العالي ،الاخير القاضي بتجميد الاختصاصات بالجامعات الخاصة وتحديد العدد في التسجيل والمناظرات لشعبة المهندسين وعدم تجديد التأهيل بالنسبة للاختصاصات شبه الطبية.واصفة اياه بـ « مبادرة غير مدروسة » و »تحولا نوعيا مفاجئا للسياسة الرسمية في مجال تشريك القطاع الخاص ».مؤكدة على انه قرار سيعمل على تقييد انتشار الجامعات من القطاع الخاص.
وفي ذات البيان استنكرت منظمة الاعراف من »تطور مشكل الدراسات الهندسية إلى هجوم عام على المؤسسات الجامعية الخاصة وإلى توجيه اتهامات خطيرة ضدها ».وفق نص البيان
واشارت المنظمة في ذات السياق،الى ان هذا الأمر سيؤدي إلى طرد قرابة « 500 مدرس والاف الموظفين والفنيين والعمال، وإلى إهدار مئات المليارات من الاستثمارات والتجهيزات، وإلى طرد 30 ألف طالب المسجلين حاليا، والقطع النهائي مع الانتدابات الطلابية الاجنبية التي تعد اليوم قرابة 5 الاف طالب ».وفق البيان
من جهة اخرى اقر اتحاد رجال الأعمال بمااعتبره « انفراد الوزارة بتقديم نظريتها في ميدان التعليم العالي الخاص دون إعطاء المؤسسات الجامعية الخاصة فرصة تقديم وجهة نظرها وتصحيح ما اعوج في منظومة الوزارة أو حتى إعلامها بهذه المبادرة الوزارية ».وفق تعبيره.

إقرأ المزيد...
05 آب/أغسطس 2015 كٌن أول من يعلق!

عبر الاتحاد العام التّونسي للشّغل عبر قسم الدراسات ، في وثيقة أولية اصدرها أمس عن استيائه لعدم تشريكه لإبداء الرّأي حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 خصوصا إثر وعد وزير المالية، خلال جلسة الاستماع لانتظارات الاتحاد حول الاجراءات التي يمكن ادراجها بقانون المالية التكميلي والتي من شأنها دفع الاستثمار ومساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك بتقديم نسخة من مشروع القانون لإبداء الرأي.
كما انتقد الاتحاد عدم الرّد على مراسلة الأمين العام لرئيس الحكومة والتي تخصّ طلب الاتحاد العام التونسي للشغل مدّه بنسخة من مشروع قانون المالية التكميلي والتي تضمّنت كذلك انتظاراته من قانون المالية التكميلي حيث قال قسم الدراسات بالاتحاد إنه وقع تجاهلها في هذا المشروع.
واستغرب الاتحاد كذلك عدم استشارة المجلس الوطني للجباية الذي يمثّل إطارا لإثراء الحوار بين مختلف الأطراف والتّوافق حول أهم خيارات قانون المالية.
غياب الإصلاحات العميقة
وقال اتحاد الشغل إنّه تمت المصادقة على القانون الأصلي بتسرّع وتحت ضغط الوقت على أمل أن يكون القانون التكميلي فرصة لإطلاق إصلاحات هيكليّة وجريئة. واعتبر الاتحاد أنه تمّ منح الحكومة الحالية الحيز الزّمني الكافي لإعداد قانون مالية تكميلي يعكس النّفس الإصلاحي الهيكلي الذي كان يترقّبه الناخبون وأن المشروع الحالي جاء للأسف مخيّبا للآمال وأنه كان خاليا من أيّ نفس إصلاحي يُذكر وطفت عليه الاجراءات الظرفيّة مقابل غياب الإصلاحات الهيكلية. وقالت وثيقة الاتحاد أنه لم يقع التطرّق لأهم الانتظارات في مشروع قانون المالية التكميلية لسنة 2015 الحالي والتي طالب بها الاتحاد العام التّونسي للشّغل وهي:
- إطلاق الإصلاحات الجبائية وتخفيض الأعباء الجبائية عن الأجراء.
- مقاومة التّهريب والتّجارة الموازية، بالرّغم من ارتباطهما الوثيق بالإرهاب، عبر اتخاذ إجراءات تهمّ وسائل تدخّل أعوان الديوانة ونجاعتها.
- تحسين إمكانيات الإدارة لمحاربة التهرّب الضريبي من خلال تفعيل المراقبة ودعم وسائل عمل الأعوان وتسهيل إجراءات رفع السّر البنكي واستخلاص الديون المتخلّدة بذمّة الفاعلين الاقتصاديين.
- تحسين القدرة الشرائية لأعوان الدولة ببرمجة الزيادات المستحقّة في أجورهم وإحكام مراقبة الأسعار.
- إطلاق إجراءات لإصلاح المنظومة الديوانية والتي من شأنها أن ترفع في موارد الدولة وتحدّ من التّهريب والتهرّب الضريبي.
حول محتوى المشروع
وعبر الاتحاد العام التّونسي للشّغل في الوثيقة عن استنكاره الشديد لتراجع الحكومة عن وعدها المتمثل في تحسين القدرة الشرائية للأجراء من خلال رفع الحيف الجبائي المسلّط عليهم بتعميم الإعفاء الضريبي على المداخيل في حدود الخمسة آلاف دينار لكلّ المطالبين بالأداء الضريبي.
كما يستغرب من التّخفيض في الميزانية بما قدره 1.100 مليون دينار ملاحظا أن ذلك يعكس غياب أية إرادة حقيقيّة لاستخلاص المستحقّات الجبائية والديوانية لدعم موارد الميزانية، والإكتفاء بالحلول السهلة المعتمدة على التقشّف مع ملاحظة غياب أي إجراء من شأنه أن يحدّ من التهرب الضريبي ويدعم موارد الدولة مثل الحدّ من التمتّع بالنّظام الجزافي بدون وجه حق وعدم مواصلة التوجّه السّابق في الانتقال من النّظام الجزافي إلى النّظام الحقيقي لعديد المهن الحرّة وعدم تسهيل اجراءات رفع السّر البنكي لمقاومة التهرّب الضريبي.
كما استغرب الاتحاد من عدم اتخاذ أي إجراء لدفع نسق انجاز المشاريع العمومية في الجهات وحلحلة المشاكل الادارية ملاحظا أنّ نسبة إنجاز ميزانية التنمية لم تتجاوز 19 بالمائة في نهاية شهر ماي 2015 ولاحظ أنّه لم يتمّ تقديم آليات لتقييم الإجراءات الاستثنائية المتّخذة لدعم بعض القطاعات مشيرا الى أنه لاحظ في هذا المشروع سخاء وافرا من الحكومة على أصحاب المؤسسات مقارنة بالإجراءات ذات الطابع الاجتماعي بما عمّق اللاعدالة والفجوة الجبائية. ملاحظا أنّ نسبة الضريبة على الدّخل من مجموع الأداءات المباشرة ارتفعت من 51 بالمائة إلى 57 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأصلي.
واعتبر قسم الدراسات للاتحاد أنّ الاجراءات الموجّهة حسب الحكومة لدفع التشغيل والاستثمار هي إجراءات تقليدية أثبتت عدم نجاعتها وكلفتها الثقيلة على المجموعة الوطنية وعلى الصناديق الاجتماعية وأنّ مبلغ 40 مليون دينار المخصّص لصيانة المدارس هزيل لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ، مطالبا بتخصيص اعتمادات فورية تُرصد لضمان نقل التلاميذ القاطنين بعيدا عن مدارسهم.
كما لاحظت وثيقة الاتحاد غياب إجراءات التشجيع على إعادة إدماج أصحاب المهن الصغرى، الذين تعرّضوا إلى بعض الصعوبات الإقتصادية منذ سنة 2011، في القطاع المنظّم.
الاجراءات المتّخذة لدعم قطاع السياحة
اعتبر الاتحاد العام التّونسي للشّغل أن بعض الاجراءات المتخذة لدعم قطاع السياحة ستؤثّر سلبا على عدة شركات عمومية كالشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للمياه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأن من شأن ذلك أن يزيد من الصعوبات المالية لهذه المؤسسات مشيرا الى أنّ إنقاذ القطاع من الصعوبات التي يمرّ بها لا يجب أن يتمّ عبر انهاك المؤسسات العمومية وخاصة التي تمرّ بصعوبات مالية.
كما أكد الاتحاد أنّ حزمة الاجراءات لصالح قطاع السياحة لم تُوافق وضع آليات لتقييم نجاعتها وانعكاساتها المالية على موارد الميزانية واختزالها لاصحاب النزل وتناست الصناعات التقليدية والأنشطة المرتبطة مباشرة بالسياحة على غرار الشركات الصغرى للتنشيط والترفيه.
وتمت المطالبة باتخاذ اجراءات استثنائية وفاعلة لفائدة العمال المسرحين من القطاع السياحي الذين وقع تناست والتسريع بإحداث منظومة التأمين على فقدان مواطن الشغل حسب ما تم الاتفاق عليه في العقد الاجتماعي.
وتمت الدعوة إلى ضرورة أن تكون جميع الاجراءات الاسثثنائية الموجهة إلى القطاع السياحي مندرجة ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى اصلاح القطاع وعدم اقتصارها على مواصلة النشاط دون تطوير وفتح ملف مديونية القطاع.
كما نبّهت وثيقة قسم الدراسات التابع للاتحاد أنّ بعض الإجراءات التي تمّ اتخاذها لفائدة قطاع السياحة يمكن أن يكون لها مفعول عكسي - من خلال التشجيع على تخفيض نشاط بعض النزل للانتفاع بهذه الإجراءات وخاصة منها الإجراءات المتعلقة بتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في نظام الضمان الاجتماعي المتعلق بالمنشآت السياحية التي تراجع نشاطها بنسبة 30 بالمائة. وفي الأخير ثمن الاتحاد العام التّونسي للشّغل بعض الاجراءات الايجابية التي تضمّنها هذا المشروع خاصّة:
- طرح أعباء قروض السكن من قاعدة الأداء.
- عمليّة تبسيط العلاقة المحاسبتية بين جميع الشركات المتدخّلة في إنتاج وتكرير وتسويق الطاقة (STIR-STEG-ETAP) معتبرا أن ذلك يمثّل خطوة إيجابية في إضفاء مزيد من الشفافية في منظومة دعم المحروقات وأن من شأن ذلك أن يوضّح الرؤية حول مستقبل وآفاق هذه الشركات.

 
إقرأ المزيد...
04 آب/أغسطس 2015 كٌن أول من يعلق!

عبر الاتحاد العام التونسي للشغل،في بيان له أمس الاثنين، عن استيائه لعدم إشراكه لإبداء الرّأي حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 و عدم مدّه بنسخة من مشروع قانون المالية التكميلي بطلب من الأمين العام للاتحاد حسين العباسي.

ونتقد الاتحاد في نص بيانه الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة أصحاب الفنادق،مشيرا الى ان بعض الاجراءات ستؤثّر سلبا على عدة شركات عمومية كالشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية للمياه والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

من جهة اخرى استنكر اتحاد الشغل تراجع الحكومة عن وعدها المتمثل في تحسين القدرة الشرائية للأجراء وغياب أي إجراء من شأنه أن يحدّ من التهرب الضريبي وعدم تسهيل اجراءات رفع السّر البنكي لمقاومة التهرّب الضريبي.موضحا في هذا الاطار أنّ نسبة الضريبة على الدّخل من مجموع الأداءات المباشرة ارتفعت من 51%إلى 57%مقارنة بقانون المالية الأصلي.

 
إقرأ المزيد...
03 آب/أغسطس 2015 كٌن أول من يعلق!

طالب اليوم الاثنين، أمين عام اتحاد الشغالين الشبان الشاذلي الحماص في فقرة حوار الماتينال في إذاعة شمس أف أم بضرورة المصادقة على مشروع قانون صندوق البطالة الذي قدمه للمجلس التأسيسي منذ 26 أفريل 2013.

وشدد على أن الاتحاد لم يقصر ولكن المجلس التأسيسي لم يصادق عليه ورماه في سلة المهملات.ولاحظ أن هذا المشروع ليس من أولويات مجلس نواب الشعب رغم أنه ذو طابع استعجالي وفق تعبيره.

 
إقرأ المزيد...
15 حزيران/يونيو 2015 كٌن أول من يعلق!

أعلنت رئاسة الحكومة أنّ توقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية سيكون خلال شهر رمضان المعظم لسنة 2015 الموافق لـ1436 هجري على النحو التالي: 

- أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة السابعة والنصف صباحا الى الساعة الثانية بعد الزوال.

 - يوم الجمعة من الساعة السابعة والنصف صباحا الى الساعة الواحدة بعد الزوال.

 وأضافت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أنّ العمل بنفس التوقيت المشار اليه أعلاه يتواصل بانتهاء شهر رمضان المعظم وإلى غاية 31 أوت 2015 الموافق لانتهاء فترة التوقيت الصيفي.‬

 
إقرأ المزيد...
الصفحة 13 من 13

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com