16 أيلول/سبتمبر 2016 كٌن أول من يعلق!

 قال المحامي خالد عواينية بأنه تقدم بشكاية لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، يوم الجمعة 2 سبتمبر 2016، ضد النائب عن حركة نداء تونس سفيان طوبال، بشبهة التحيّل واستغلال النفوذ وهي الآن بين أنظار القضاء، بناء على طلب موكله وهو مواطن من جهة سيدي علي بن عون متقاعد من المؤسسة العسكرية، يتهم فيها هذا الأخير بالتحيل واستغلال النفوذ وإيهامه بالتدخل لإنجاح ابنته في مناظرة الدخول إلى سلك القضاة، يتطلب مبلغا ماليا قدره 10 آلاف دينار.

إقرأ المزيد...
04 آذار/مارس 2016 كٌن أول من يعلق!

أصدر أمس الخميس، الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا أكد فيه رفضه لقرار مجلس وزراء الداخلية العرب باعتبار حزب الله اللبناني تنظيما ارهابيا، معتبرا هذا القرار خضوعا للابتزاز الصهيوني وضربا للمقاومة الوطنية.
ودعا اتحاد الشغل الحكومة التونسية إلى التراجع عن هذا القرار وعدم الامتثال له لانه يقحم تونس في قضايا لا تخدم مصلحة البلاد والوطن العربي.
وطلب اتحاد الشغل من كل القوى الوطنية التصدي لهذا القرار والعمل ضمن جبهة وطنية موحدة لإسقاطه.

 
 
إقرأ المزيد...
01 شباط/فبراير 2016 كٌن أول من يعلق!

دعا قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية التابع للاتحادالعام التونسي للشغل،في بيان له السبت 30 جانفي 2016، رئاسة الحكومة الى التدخل العاجل لفض مشكلة التامين على المرض .محملا في ذلك وزارة الصحة و الصندوق الوطني للتأمين على المرض مسؤولية تدهور صحة أي مواطن نتيجة عدم تمكينه من حقه الدستوري في العلاج .

وعبر الاتحاد عن لستنكاره الشديد لما اعتبره مماطلة من طرف وزارة الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض، بشأن تنفيذ بنود اتفاقية ثنائية بين وزارتي الصحة و الشؤون الاجتماعية تتعلق بفوترة الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين بالهياكل الصحية الاستشفائية العمومية.

واوضح الاتحاد في ذات السياق ،ان  » بعد الاطلاع على موقف الطرفين فيستنتج أن كل من وزارة الصحة و الصندوق الوطني للتأمين على المرض يجتهد في تفسير فصل في الاتفاقية الثنائية على حساب المضمون الاجتماعي المصاب بمرض ثقيل ومزمن ومنخرط في المنظومة العلاجية العمومية » .

وفي ما يلي نص البيان :

البيان

 

بعد إحداث النظام الجديد للتأمين على المرض سنة 2004 ودخوله حيز التطبيق على مراحل ،انطلاقا من سنة 2007 ،وُزّع المظمونين الاجتماعيين على ثلاث منظومات علاجية حسب اختيار كل مظمون اجتماعي وهم المنظومة العلاجية العمومية و المنظومة العلاجية الخاصة (طبيب العائلة) و منظومة استرجاع المصاريف .ولكل منظومة منافعها طبقا لما نص عليه القانون .
وتطبيقا لهذا القانون تم اصدار العديد من الاوامر التطبيقية ومذكرات العمل الداخلية للصندوق لتفعيل هذا القانون ومن بينها المذكرة عدد 148 لسنة 2008 المؤرخة في 30 سبتمبر 2008 و التي تمكن المضمون الاجتماعي المسجل في المنظومة العلاجية العمومية من استرجاع مصاريف الادوية المتعلقة بالامراض الثقيلة و المزمنة و المقتناة من الصيدليات الخاصة المتعاقدة مع الصندوق في صورة عدم توفرها في صيدليات هياكل الصحة العمومية .لكن كل ذلك مشروط بان تكون هذه الادوية تم وصفها من طرف طبيب صحة عمومية ولها علاقة بمرضهم المزمن المصادق عليه من طرف مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض.وتواصل العمل بهذه الطريقة إلى نهاية سنة 2015 .
" يتم تمديد العمل بالاجراءات المتعلقة بارجاع مصاريف اقتناء الادوية المتعلقة بالامراض الثقيلة و المزمنة لفائدة المنخرطين بالمنظومة العلاجية العمومية الى غاية 31/12/2015 وذلك طبقا لما تم اقراره بمذكرتي وزيري الشؤون الاجتماعية و الصحة وجلسة العمل التي جمعت بينهما بتاريخ 28 أوت 2015 .كما يتم البت نهائيا في المبالغ الناجمة عن ارجاع مصاريف اقتناء الادوية المتعلقة بالامراض الثقيلة و المزمنة لفائدة المنخرطين بالمنظومة العلاجية العمومية قبل موفى سنة 2015 وفي اطار مناقشة اتفاقية الفوترة لسنة 2016 "
وفي قرائته لهذا الفصل اعتبر الصندوق الوطني للتأمين على المرض أن تاريخ 31 ديسمبر 2015 هو آخر تاريخ لتكفله بارجاع مصاريف الادوية المقتناة من الصيدليات الخاصة وعلى وزارة الصحة توفير كل الادوية بما في ذلك المتعلقة بالامراض الثقيلة و المزمنة .
اما وزارة الصحة فإنها أصدرت توضيح بعد تلقيها مراسلة قسم التغطية الاجتماعية و الصحة و السلامة المهنية بتاريخ 28 جانفي 2016 تأكد فيه أنها لم تتفق بعد على هذا الامر وان المفاوضات مع وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الشأن لاتزال جارية .
وبعد الاطلاع على موقف الطرفين نستنتج أن كل من وزارة الصحة و الصندوق الوطني للتأمين على المرض يجتهد في تفسير فصل في الاتفاقية الثنائية على حساب المضمون الاجتماعي المصاب بمرض ثقيل ومزمن ومنخرط في المنظومة العلاجية العمومية .
فهل يليق بمؤسسات الدولة ان تضع صحة المواطن في مرتبة ثانوية لفض خلاف بينهما في ظل الجمهورية الثانية لها دستور جديد بعد ثورة الحرية و الكرامة .
وأين أجهزة رئاسة الحكومة المطالبة بالتحري في كل هذه الخلافات و الملفات الاجتماعية.
لذا فإن الاتحاد العام التونسي للشغل يحمل وزارة الصحة و الصندوق الوطني للتأمين على المرض مسؤولية تدهور صحة أي مواطن نتيجة عدم تمكينه من حقه الدستوري في العلاج .كما نطالب رئاسة الحكومة التدخل العاجل لفض هذا الخلاف بين مؤسسات الدولة
 
إقرأ المزيد...
08 كانون2/يناير 2016 كٌن أول من يعلق!

أفاد موقع تونيزيا نات أن الاتحاد العام التونسي للشغل قد اكد ،في بلاغ له،امس الخميس،ان عدة وسائل الاعلام عمومية وخاصة عمدت الى تجاهل موقف الاتحاد من التحوير الوزاري تحت طائلة التعليمات.
كما عمدت وسائل اخرى الى تشويه هذا الموقف وحصره في تأثير تنحية وزير الشؤون الاجتماعية على المفاوضات في القطاع الخاص.وفق تعبيره

وشدد الاتحاد في بلاغه على أنّ ما فعلته وسائل الاعلام هو عمل مخجل ومسيء إلى الديمقراطية وينذر بحقبة سيئة من الهيمنة الجديدة على الاعلام، متسائلا عن الأصوات الحرة؟، وهل سيتركون الاعلام يعود الى حفر التدجين والتوظيف؟،

وتجدر الاشارة الى ان الاتحاد اكد في تعليقه على التحوير الوزاري الذي اعلن يوم الاربعاء،اعتماد الصيد مبدأ المحاصصة و لم يراع الكفاءة كما لم يعالج القصور و العجز الذي طبع عددا من الوزارات و عمد إلى معاقبة بعض الوزراء الذين عبروا عن نفس إصلاحي حقيقي و أتى بوزراء لا صله لهم بأهداف الثورة و لا بمصلحة البلاد. كما انه لا يستجيب لمتطلبات المرحلة ومن شأنه أن يزيد من تعميق الأزمة التي تخيّم على البلاد.وفق قوله

 
إقرأ المزيد...
22 كانون1/ديسمبر 2015 كٌن أول من يعلق!

في تصريح اعلامي دعا رئيس نقابة الصحفيين التونسيين « ناجي البغوري » ،امس الاثنين،كافة الصحفيين الى التثبت من قانونية الاستدعاءات التي تصلهم من مراكز الشرطة والحرس ومكاتب قضاة التحقيق.

ونبه البغوري الصحفيين الى إن الاستدعاء تتضمن وجوبا تاريخ وساعة الحضور، وبيانات مركز أو مكتب التحقيق الذي قام بالاستدعاء وبيان موضوع الاستدعاء.مطالبا اياهم بالاتصال بالنقابة في صورة عدم تحرير الاستدعاء بطريقة قانونية.

المصدر تونيزيا نات

 
إقرأ المزيد...
19 كانون1/ديسمبر 2015 كٌن أول من يعلق!

في بيان لها أمس الجمعة 18 ديسمبر 2015 عبّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن مساندتها المطلقة للهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري باعتبارها أهم مكسب حققه الاعلام التونسي منذ الثورة، ودعم جهودها في تعديل قطاع الإعلام والنهوض بالمضمون الإعلامي بما يضمن إعلاما نوعيا يحترم المتلقي.

كما شددت النقابة على استنكارها لحملة التشويه التي تمارسها بعض الأطراف التي تستبطن عداء لحرية الاعلام واستقلاليته، والتي لا تميز بين النقد والتجريح، خدمة لأجندات مالية وسياسية، علما وأن بعض هذه الأطراف المشبوهة كانت في وقت سابق متصارعة واتفقت الآن على ضرب الهايكا.وذلك على خلفية قرارها القاضي بايقاف برنامجين في قناة الحوار التونسي، والتي تهدف إلى شيطنة وتشويه الهيئة من طرف وسائل اعلام خاصة وتضمنت تصريحات مسيئة للهيئة وأعضائها في اعتداء سافر على أخلاقيات المهنة ورفض لمبدأ تعديل الاعلام السمعي البصري.
واكدت نقابة الصحفيين في نص بيانها على ان قرارات هيئة الاتصال السمعي البصري نابعة عن حقها القانوني والاعتراض عنها لا يمكن ان يكون الا عبر القضاء ليس عبر تجنيد وسائل الاعلامداعية كافة الصحفيين والاعلاميين إلى عدم الانخراط في حملة تشويه الهايكا والتي تهدف إلى ضرب أحد اهم مكتسبات الاعلام في تونس من أجل استعادة وزارة الاعلام كما دعت إلى ذلك بعض المنابر الاعلامية.

 
إقرأ المزيد...
15 كانون1/ديسمبر 2015 كٌن أول من يعلق!

أصدر اليوم الاثنين، الإتحاد العام التونسي للشغل بيانا، اعتبر فيه أن الفصل 61 في قانون المالية المتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية يعد سابقة خطيرة.
واكد الإتحاد ان مثل هذا الإجراء يجب أن يناقش في إطار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يجب ان يكون نتاجا لوفاق وطني حسب نص البيان.

assabah 2 6

assabah 2 6

 
إقرأ المزيد...
10 تشرين1/أكتوير 2015 كٌن أول من يعلق!

اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسى للشغل، نور الدين الطبوبي، أن جائزة نوبل للسلام، التي تم إسنادها للرباعي الراعي للحوار الوطني بتونس، مكسبا للشعب التونسي خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من اغتيالات وإرهاب، مضيفا أنها تعطي إشارات إيجابية للعالم بأن تونس بلد حوار ووفاق والرأي والرأي الآخر.

وأفاد الطبوبي، في تصريح لحقائق اون لاين، أمس الجمعة 9 أكتوبر 2015، أن هذه الجائزة تمثّل البداية والانطلاقة لنهوض كل المكونات السياسية والمدنية في البلاد لبناءها وتطورها في جميع المجالات.

وحول إن كانت هذه الجائزة بداية لحل الخلافات بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف، أوضح نور الدين الطبوبي، أن اختلاف وجهات النظر بين المنظمتين العريقتين لا يفسد للودّ قضية، ويجب أن نبتعد عن المهاترات والكلام الذي من شأنه أن يوتّر الأجواء، وأن لا ننسى أبناء تونس من العمال الذين قدّموا التضحيات، في حقهم في الزيادة في الأجور قائلا: " لا مفر من الجلوس إلى طاولة المفاوضات والحوار بهدوء للخروج بخيار يرضي جميع الأطراف".  

يذكر أن لجنة نوبل النرويجية منحت جائزة نوبل للسلام لسنة 2015 للرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي، "لمساهمته الحاسمة في بناء ديمقراطية تعدديّة في تونس غداة ثورة الياسمين سنة 2011"، حسب ما جاء في الموقع الرسمي لجائزة نوبل.

 
إقرأ المزيد...
28 أيلول/سبتمبر 2015 كٌن أول من يعلق!

أصدرت أول أمس السبت، لجنة الشؤون الاجتماعية للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عقب اجتماعها للنظر في ملف المفاوضات الاجتماعية و التصريحات الأخيرة للأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص « بلقاسم العياري » ، بيانا أكدت فيه رفضها للتصريحات الخطيرة و اللامسؤولة للأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المكلف بالقطاع الخاص وخاصة عمليات الافتراء المغرض والمغالطات المفضوحة و المس من رئيسة الاتحاد ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والمسؤولين النقابيين لمنظمة الأعراف.
واعتبرت اللجنة أن غاية صاحب هذه التصريحات هو استدراج المنظمتين إلى التصادم والقطيعة وتوتير الأجواء، مؤكدة أن المشاورات حول إعداد مشروع الاتفاق الإطاري المشترك حول المفاوضات لم تشهد أي تعثر أو مماطلة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بل أن مشروع المنظمة المقترح كان جديا وواقعيا و أن وفد اتحاد الشغل أعرب عن موافقته على مضمونه و طلب خلال جلسة يوم 8 سبتمبر مهلة بيومين من أجل عرضه على مكتبه التنفيذي في اجتماعه المقرر ليوم 9 سبتمبر و لكنه تعمد التغيب منذ ذلك التاريخ و التفصي من الحوار والهروب من المسؤولية بعد تسجيل عديد التوافقات يسعى الآن للتراجع عنها، حسب نص البيان.
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنه خلافا لادعاءات « بلقاسم العياري » فان اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هو من اقترح إدخال عنصر التضخم في مفاوضات الأجور إلى جانب عنصري الإنتاجية و النمو سعيا لتحقيق التوازن بين الجانبين الاقتصادي و الاجتماعي و اعتبار كل المؤشرات المؤثرة وحفاظا على المقدرة الشرائية للمواطن التي لم تستفد من الزيادات غير المدروسة في الأجور دون أن يواكب الإنتاج هذه الزيادات مع العلم وإنه حصل اتفاق مع اتحاد الشغل في أفريل 2014 لإدخال مؤشر الإنتاجية في المفاوضات الاجتماعية اللاحقة.
واكدت لجنة الشؤون الاجتماعية في منظمة الاعراف تمسكها بالحوار نهجا لتحقيق الاستقرار والتنمية ورفضها لمنطق التهديدات والترهيب والابتزاز، وأعربت عن استعدادها لمواصلة النقاشات حول مضامين المفاوضات التي اقترحتها والمتعلقة بالسلم الاجتماعية والأجور وتشغيل العاطلين واجتناب وضع المؤسسات في خطر والإحاطة بالمؤسسات التي تشهد صعوبات والتطبيق الدقيق للقوانين والاتفاقيات على أن هذا الاستعداد يبقى مرتبطا بإصلاح ما أفسده البعض و تنتظر قرار المكتب التنفيذي الوطني في هذا الشأن.

المصدر تونيزيا نات بتاريخ 27 سبتمبر 2015

 
إقرأ المزيد...
07 أيلول/سبتمبر 2015 كٌن أول من يعلق!

عبرّ الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسيللشغل بوعلي المباركي عن تفاؤله بالإعلان اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2015عن الاتفاق حول المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2015 / 2016. 
وأفاد المصدر ذاته في تصريح لشمس أف أم أن هناك لجنة تشتغل على هذا الملف، مشيرا إلى وجود تفاعل ايجابي كبير جدا وهناك بعض الاشكاليات التي يأمل أن يقع تجاوزها وتذليلها والتوصل إلى حل مع الحكومة بخصوص القطاع العام والوظيفة العمومية ومنظمة الأعراف بخصوص القطاع الخاص.
هذا ومن المنتظر أن يعقد اليوم اجتماع في قصر الرئاسة بقرطاج سيجمع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ورئيس الحكومة الحبيب الصيد والأمين العام للاتحاد العام التونسي
 للشغل حسين العباسي ورئيسة منظمة الاعراف وداد بوشماوي .

وسيناقش هذا الاجتماع مستجدات المفاوضات الاجتماعية حيث يهدف الى تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف وتسوية الخلافات حول بعض النقاط.
جدير بالذكر أن مصادر نقابية كشفت في وقت سابق أن الحكومة اقترحت الحكومة أن تكون الزّيادة المقترحة تتراوح (بين 50 و60 دينارا) على مدى 3 سنوات ، غير أنّ إتحاد الشغل رفض مبدئيّا هذا المقترح.
وقد ذكر مصدر قريب من الوفد الحكومي المفاوض ، أن المنظمة الشغيلة متمسكة بأن يكون تفعيل الزيادة العامة بداية من أكتوبر 2015 والمطالب الخصوصية بداية من جانفي 2016، وهو ما رفضه الطرف الحكومي من منطلق عدم القدرة على تفعيل الزيادات في نفس الفترة لغياب الامكانات.

المصدر تورس بتاريخ 07 سبتمبر 2015

 
إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com