التيار الديمقراطي يطالب النيابة العمومية بالتحرك لمحاكمة كل من يعتدي على صحفي

  • الأربعاء, 31 كانون2/يناير 2018 09:05
  • نشر في سياسة
  • قراءة 189 مرات

طالب حزب التيار الديمقراطي في بيان اليوم الاربعاء 31 جانفي النيابة العمومية بإحالة كل من يعتدي على صحفي أثناء قيامه بمهامه على القضاء لمحاكمته وتسليط العقاب المقرر للاعتداء على الموظف العمومي طبق ما نص عليه المرسوم عدد 115 لسنة 2011.
وأدان الحزب ما جاء على لسان وزير الداخلية من تهديد مطلق للمدونين الذين يشككون في الأمن، ويذكّر بأن القانون لا يمنع حرية النقد التي لا تتطور مؤسسات الدولة وغيرها دونها، مع دعوة كل من يمارسون حقهم الدستوري في التعبير والنقد إلى ممارسة حقهم، مع التقيد بواجب الامتناع عن نشر الأخبار والمعلومات الزائفة، والتحري في المعلومات قبل نشرها، والامتناع عن التحريض على العنف أو على خرق قوانين الدولة.
وطالب التيار الديمقراطي وزارة الداخلية بإصدار تعليمات واضحة، تُتبع مخالفتها بعقوبات رادعة، تخص عدم التعرض للصحافيين أو مضايقتهم عند أدائهم لمهامهم لتغطية كل الأحداث واستقاء المعلومات، بلا حدود غير تلك التي جاء فيها نص صريح بالمنع.
ودعا الحزب مصالح رئاسة الحكومة إلى التوقف عن إجراء الترخيص بالتصوير والتغطية للصحافيين تونسيين كانوا أم أجانبا، باعتباره إجراء مخالف للقانون من المفروض ألا يعود بعد الثورة، وأن تترك الجوانب المتعلقة بالأمن القومي للسلط الأمنية المختصة تتابعه وفق قواعد النجاعة طبقا للتراتيب والقواعد المتعارف عليها في الأنظمة الديمقراطية.
وطالب الهايكا إلى الخروج من حالة السلبية وإلى العمل على فرض احترام مؤسسات الإعلام السمعي البصري للواجبات المحمولة عليها بكراسات الشروط، فيما يتعلق بمضمون الرسائل الإعلامية وفيما يتعلق بشفافية التمويل.
ودعا أصحاب المؤسسات الاقتصادية الذين يقومون بإشهار لمنتوجاتهم إلى الانكباب على إنجاح مشاريعهم والتسويق لها والنهوض بالاقتصاد الوطني، دون التدخل في الخط التحريري لوسائل الإعلام أو الضغط عليها عبر هذه الإعلانات، ويدعو المواطنين لمقاطعة منتجات المعلنين في المؤسسات التي تخضع لإملاءاتهم.
وطالب رئيس الحكومة إلى تفعيل الإجراءات التي التزم بها لخدمة قطاع الإعلام، وعدم الاكتفاء بالوعود.
ودعا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى القطع النهائي مع التدخل في مضمون الإعلام العمومي ومحاولة تدجينه.
وطالب كل القوى الحية في المجتمع إلى التصدي لكل مظاهر التضييق على حرية الصحافة، باعتبارها تشكل حاليا المكسب الوحيد الذي حققته الثورة نسبيا.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي ايام 9 -10 و 16 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الأربعاء, 31 كانون2/يناير 2018 10:29
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com