الجبهة الشعبية تتهم هيئة مراقبة دستورية القوانين بإنكار ممارسة صلاحيتها وباللجوء للحيلة للتفصي من المسؤولية

  • الخميس, 19 تشرين1/أكتوير 2017 15:01
  • نشر في سياسة
  • قراءة 155 مرات

 اتهمت الجبهة الشعبية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بإنكار ممارسة صلاحيتها وباللجوء إلى الحيلة للتفصّي من المسؤولية، وذلك بعد أن " عجزت عن البتّ في دستورية مشروع قانون المصالحة الإدارية وأحالته الى رئاسة الجمهورية ".
وبينت في بيان لها اليوم الخميس أن قرار الهيئة يؤشر لما يمكن أن يكون قد سُلِّط عليها من ضغوط سياسية مما يفقدها مصداقيتها، مؤكدة ضرورة الإسراع في تنصيب المحكمة الدستورية، وفي إصلاح أوضاع القضاء عامة وتوفير شروط استقلاليته ليمارس صلاحيته ويكرس العدل.
وأبرزت أن مشروع القانون شابته خروقات وإخلالات في كامل المراحل التي مرّ بها وقسّم المجتمع والقوى السياسية والمدنية وحتى القضاء » مما يؤكد عدم صلاحيته وبالتالي ضرورة التخلي عنه »، وفق نص البيان.
ودعت كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة النضال، في صورة ختم رئيس الدولة مشروع القانون، « من أجل الحيلولة دون تنفيذه والعمل على إسقاطه بكافة الطرق القانونية المتاحة وبالاحتجاج المدني والسلمي ».
يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قد قررت إحالة مشروع القانون موضوع عريضة طعن إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض .

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

التحكيم التجاري الدولي وفق قواعد غرفة التجارة الدولية

28 أكتوبر 2017

هنا

الجوانب الاجرائية والتطبيقية للتصرف الفعال في ملفات التحكيم التجاري الدولي

18 نوفمبر 2017

هنا

الانقليزية القانونية

من 27 نوفمبر 2017 الى غاية 30 ديسمبر 2017

هنا

 

 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الخميس, 19 تشرين1/أكتوير 2017 15:02
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com