26 كانون1/ديسمبر 2015 كٌن أول من يعلق!

assabah 2 6

داعش و القانون(4-5)"

بقلم القاضي احمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

فمن جانب اول اتجه البعض ومن بينهم ممثل فرنسا بمجلس الامن وغيره من السياسيين الى اعتبار ان القرار – وان لم ينص بصفة صريحة على الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يتعلق بالقرارات المتخذة في حالات تهديد السلم و الاخلال به - قد اشار الى تهديد للسلام و الامن الدوليين مما يبعث على الاعتقاد بان القرار يتطابق مع موضوع الفصل السابع ويجيز للدول الاعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لقمع الاعمال الارهابية. وإضافة لذلك يتضح ان القرار لم يعبّر عن ادانته للعمليات العسكرية التي بادرت بها ستون دولة بقيادة الولايات المتحدة و دون موافقة سوريا. كما لوحظ في هذا السياق ان فرنسا قد أكّدت عند وصفها للاعتداءات الموجهة ضدها على "حالة الحرب"مما يؤدي الى الاعتراف بخضوع تنظيم الدولة الاسلامية الى القانون الدولي  كاحد اشخاصه.ويمكن ان نضيف الى ذلك ما لوحظ على القرار من تعليق – ولو بصفة ضمنية – لسيادة العراق و سوريا بالنظر الى عدم تنصيصه على ضرورة اشراك حكومتيه في التدابير المتخذه على اراضي الدولتين .

إقرأ المزيد...
26 كانون1/ديسمبر 2015 كٌن أول من يعلق!

assabah 2 6

"داعش و القانون(3-5)"

بقلم القاضي احمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

 

1-    القتل العشوائي للمدنيين و استهدافهم عمدا وارتكاب فظائع متعددة  وعمليات الاعدام الجماعي واعدام الاشخاص خارج نطاق القضاء بمن فيهم الجنود.

إقرأ المزيد...
26 كانون1/ديسمبر 2015 كٌن أول من يعلق!

assabah 2 6

"داعش و القانون( 2-5)"

بقلم القاضي احمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

أولا- المبادئ الاساسية لمكافحة الارهاب

يذكر في هذا الصدد ان الاتفاق في اطار الامم المتحدة على استراتيجية  عالمية لمكافحة الارهاب بتاريخ 8 سبتمبر 2006 قد مثّل مرحلة جديدة في الجهود الرامية الى مقاومة هذه الظاهرة. وتشكل الاستراتيجية أساساً خطة عمل محددة هي: التصدي للأوضاع التي تفضي إلى انتشار الإرهاب، ومنع الإرهاب ومكافحته، واتخاذ تدابير لبناء قدرة الدول على مكافحة الإرهاب، وتعزيز دور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، وكفالة احترام حقوق الانسان في سياق التصدي للإرهاب.

إقرأ المزيد...
26 كانون1/ديسمبر 2015 كٌن أول من يعلق!

assabah 2 6

"داعش و القانون(1-5)"

بقلم القاضي احمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

 

هذا العنوان الذي يجمع بين النقيضين هو في الحقيقة استعارة لعنوان مماثل لإحدى الندوات التي يعتزم تنظيمها في 11 جانفي 2016 معهد علم الاجرام والقانون الجنائي  بجامعة بانتيون أساس بباريس  2 ومعهد الدراسات القضائية بجامعة بانتيون السربون بباريس1.

إقرأ المزيد...
11 كانون1/ديسمبر 2015 كٌن أول من يعلق!

اريد بمناسبة المصادقة على قانون المالية لسنة 2016 بنسبة 65 بالمائة من العدد الجملي للنواب ان اعبر عن شعور بالمرارة عما آلت اليه الممارسة الموصوفة بالديمقراطية داخل مجلس نواب الشعب وتحولها الى خدمة مصالح اقتصادية لفئات بعينها تحت غطاء الصالح العام.ودون الدخول في تجاذبات السياسيين - التي ادت الى انسحاب المعارضة من نقاش الميزانية وتحضيرها لدعوى دستورية امام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طعنا في احكام خاصة بذلك القانون -اريد ان انبه ايضا الى بعض التداعيات الخطيرة التي ينتظر ان تتحقق من جراء المصادقة على الاحكام الواردة بالفصل 61 من المشروع و المتعلقة بالعفو عن مخالفات الصرف و الجباية.
وللتذكير فان هذه الاحكام برمتها سبق اقتراحها في اطار مبادرة رئاسية تحت مسمى" اجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي و المالي "وقد اثارت في حينها وابلا من الاحتجاج - سواء من عامة الشعب او الاحزاب السياسية او مكونات المجتمع المدني -استنادا الى ان العفو الصرفي و الجبائي الذي تم تبنيه الان في قانون المالية -اضافة الى اشكال اخرى من العفو و الصلح لا تقل فضاعة وردت في المشروع الاصلي -يؤدي الى توسيع دائرة الفساد و المساس بثقة المواطن في الدولة و التفريط في المال العام فضلا عن الاضرار بالاقتصادالوطني .
لكن الذي حصل -وسط تساؤلات عن الدواعي الحقيقية التي وراء الرجوع الى ذلك المشروع المثير للجدل -هو المسارعة من قبل نواب الاغلبية البرلمانية الى ادراج الاحكام الخاصة بالعفو الصرفي و الجبائي من المشروع الرئاسي وادراجها حرفيا بمشروع قانون المالية اثناء مناقشته بلجنة المالية دون ان تكون تلك الاحكام واردة بالمشروع الاصلي لهذا القانون او مقترحة من قبل وزارة المالية .
ومن الواضح ان هذا السلوك المريب يتناقض مع مقتضيات النزاهة لما يحمله من اسلوب المخاتلة( بمعنى الخداع و المراوغة) فضلا عن عدم توافقه مع مصداقية العمل التشريعي .
وبقطع النظر عن ذلك يلاحظ ان مضمون الاحكام التي صودق عليها تضع الدولة في تعارض مع التزاماتها بمقتضى الدستور الذي يحملها واجب الحرص على حسن التصرف في المال العمومي ومنع الفساد ومقاومة التهرب و الغش الجبائي(الفصل 10 من الدستور).
ولعل اهم التحفظات على رغبة عدد من السياسيين فرض تلك الاحكام هي النتائج المترتبة عن تطبيق مثل ذلك العفو و الانتقاص او حتى الاضرار بموارد الدولة لفائدة رجال الاعمال المنتفعين بذلك .
ولتوضيح ذلك يشار الى ان قانون المالية المصادق عليه قد اقر العفو عن المخالفات الصرفية التي ارتكبها الاشخاص من ذوي الجنسية التونسية قيل 1 جانفي 2016 اضافة الى اقرار عفو عن المخالفات الجبائية المتعلقة بعدم التصريح بالمداخيل و الارباح الخاصة بالمكاسب الموجودة بالخارج و المداخيل المتاتية منها طبق شروط محددة من ضمنها التصريح بالمكاسب و المداخيل و دفع مبلغ مالي قدره 5 بالمائة من قيمتها مع التنصيص على ان هذا المبلغ يحررالمنتفعين بالعفو من دفع الضريبة على الدخل او الضريبة على الشركات ومن اي تتبع قضائي في مادة الصرف موضوع العفو .
لكن هذا ما يجنيه رجل الاعمال -وهو ما فكر فيه الذين اقترحوا وصادقوا على تلك الاحكام الخاصة بالعفو -لكن يبقى لنا التساؤل ما الذي تخسره الدولة او خزينتها اذا تم تطبيق المقتضيات الجديدة او ما الذي نخسره- نحن يتامى هذه الدولة- في غياب تطبيق القانون الواجب التطبيق ؟!!!
على سبيل المثال ينص القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية -وهو القانون الذي تم خرقه -"إن الجرائم أو محاولات ارتكاب الجرائم في حق تراتيب الصرف يعاقب عليها بالسجن من شهر واحد إلى خمس سنوات وبخطية من مائة وخمسين دينار إلى ثلاثمائة ألف دينار على الا تكون هذه الخطية أقل مما يساوي خمس مرات المبلغ الذي قامت عليه الجريمة وفي صورة العود فان العقوبة بالسجن يمكن الترفيع فيها إلى عشر سنوات ولا ينطبق الفصل 53 من المجلة الجنائية"(الفصل35) ومقتضى ذلك ان القانون ينص على ان محاولة او مخالفة تراتيب الصرف ومنها عدم التصريح بالمداخيل والارباح الخاصة بالمكاسب تمثل جريمة و تستوجب عقوبة بدنية يتم تشديدها في صورة العود.
لكن القانون يقتضي اضافة لذلك وبقطع النظر عن العقوبات الواردة بالفصل 35 بان "المحكمة مطالبة بأن تأمر بحجز ما هو موضوع الجريمة أي المنقولات أو العقارات موضوع الجريمة سواء تمثلت هذه الجريمة في عملية محجرة أو في عدم القيام بتصريح أو بإيداع أو بإحالة إلى البنك المركزي التونسي."
وفي صورة عدم تيسر تحقيق حجز ما هو موضوع الجريمة أو لم يقع تقديمه من طرف مرتكب الجريمة- لاي سبب كان وهو ما يمكن ان يكون مطابقا للوضعية التي نحن بصددها - فعلى المحكمة - طبق ما ينص عليه القانون - "بأن تصرح عوض الحجز بعقوبة مالية يساوي مبلغها قيمة ما هو موضوع الجريمة مضاف إليه الربح غير الشرعي الذي حققه أو كان ينوي تحقيقه مرتكبو الجريمة."(الفصل 36)
وفي ضوء ذلك يتضح -بصفة عملية -وانصح هنا افراد الشعب الكريم بعدم الاستماع الى تبريرات "رجال السلطان "من الاقتصاديين و الفقهاء -ان كل منتفع من هذه الغنيمة سيفلت من العقوبة البدنية وكذلك من العقوبة المالية التي تساوي قيمة المكاسب و المداخيل اضافة الى مبلغ الربح غير الشرعي .
اما عن صندوق الدولة فسيمنى بخسارة تقدر على الاقل ب95 بالمائة من قيمة المكاسب و المداخيل اضافة الى الارباح غير الشرعية التي حققها المشمول بالعفو .
وبالنظر الى ذلك هل يصح ان نتمسك بان العفو قد تم سنه لفائدة الاقتصاد و انعاشه وان ذلك من مصلحة الدولة طالما كان من مصلحة رجال الاعمال ؟!!!

 
إقرأ المزيد...
05 كانون1/ديسمبر 2015 كٌن أول من يعلق!

قد يُصَاب الإنسان في تونس  بالذعر أو بالدهشة عندما يعلم أن أحد الأشخاص الموقوفين تعرّض في مخافر الشرطة للصعق الكهربائي أو الضرب بسلك حديدي أو التعليق في شكل الدجاجة المصلية أو إلى عضات كلب مدرب أو إطفاء السجائر في اللحم الحي أو غيرها من فنون التعذيب من قبل رجال الأمن. وقد يرتبط هذا الخبر في ذهنه بالإرهاب وقساوته وضرورة مقاومته. والذعر يبلغ أوجه حين يستمع إلى وزير يعتبر إطفاء السجائر في لحم الضحية مجرد "معاملة قاسية" ولا يمكن وصفها بالتعذيب في إحدى القنوات التلفزية واسعة الانتشار، أو حين تساند مقدمة البرنامج الوزير في قوله قائلة أن هذا التصرف مجرد "مداعبة"(1).

إقرأ المزيد...
30 تشرين2/نوفمبر 2015 كٌن أول من يعلق!

الخطاب المسجل لرئيس الجمهورية مساء يوم 29 نوفمبر 2015 بدا غريبا وغير متوقع. رئيس الدولة يخصص اغلبية خطابه لمسائل لا تتعلق بشؤون الدولة ويعرض على الشعب مقترحا لحل ازمة داخلية لاحد الاحزاب بل يجد متسعا من الوقت ليعلن على مسامعنا تشكيلة للجنة معينة بغرض الاشراف على مؤتمر حزب نداء تونس وخطة مفصلة لانقاذه من الغرق!!.

هل يمكن ان يوجد مثال اكثر تجسيما لتدخل الدولة في شؤون الاحزاب او الخلط بين شوؤن الدولة و الحزب؟!!. وبقطع النظر عن مخالفة ذلك للدستور كيف يمكن لنا ان نميز بين رئيس الحزب ورئيس الدولة ؟!!

 
إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com