08 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

يبدو جليا ان اقحام القضاء العسكري في الخصومات السياسية يرسخ الاعتقاد بان الالتجاء من قبل السلطة الى المحاكم العسكرية لفض النزاعات المدنية لم يعد مجرد سوابق معزولة بل اضحى توجها مستقرا يهدد الحريات العامة والفردية.

وحتى لا ننسى،يظهر ان الحكومات لم تتعظ من التداعيات التي يخلفها في كل مرة مرور الاشخاص المدنيين امام القضاء العسكري او جرالقضاة العسكريين الى محاكمات السياسة والراي والصحافة او وقوف النشطاء بعد الثورة - ويا للفداحة - امام محكمة الجرائم العسكرية (قضايا فرحات الراجحي - ايوب المسعودي - حكيم الغانمي -- رؤوف العيادي - نجاة العبيدي- ياسين العياري اكثر من مرة ...الخ).
ويبدو ان السيد رئيس الجمهورية "مغرم" بالقضاء العسكري حتى ان اهالي الشهداء وجرحى الثورة لا زالوا الى الان يتجرعون "عذابات العدالة" منذ احالة قضاياهم مبكرا الى المحاكم العسكرية وترسيخ اختصاصها بعد صدور المرسوم المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الاساسي للقضاة العسكريين في ظل الحكومة المؤقتة للسيد الباجي قائد السبسي.

قد لا يشعر الكثير بمبلغ الحرج الذي يعانيه زملاؤنا من القضاة العسكريين اوالمدنيين الملحقين بالمحاكم العسكرية في معالجة امثال تلك القضايا التي قد تجعل من استقلالهم محل تساؤل لكن الامر الذي يجب توضيحه هو ان الالتجاء الى القضاء العسكري في قضايا السياسة والراي والصحافة المرتبطة بحرية التعبير قد وجد له مجالا واسعا بسبب معطيين اثنين على الاقل :

1. اولهما واقعي ويتعلق بتوجهات شريحة غير قليلة من المواطنين - ومن ضمنهم بعض النخبة - التي تعتقد في حزم المحاكم العسكرية وتدعو الى تدخلها في كافة النزاعات والانتهاكات ظنا منها بان الطبيعة العسكرية لتلك المحاكم المتاثرة بانضباط المؤسسة العسكرية من شانها ان ترجح حقوق الدولة على ضمانات الافراد ومقتضيات المحاكمة العادلة. وربما على هذا المنوال من التفكير رغبت السلطة في اقحام القضاء العسكري للنظر في مسائل تتعلق بحرية الاجتماع والحقوق الاساسية المكفولة للافراد و الجماعات والاحزاب(قضية حزب التحرير).
2. ثانيهما قانوني ويتعلق بعدم تحمس السلطة لاعادة هيكلة المحاكم العسكرية طبق مبادئ النظام الديمقراطي والاحكام الواردة بالدستور الذي اقتضى منذ جانفي 2014 اعادة النظر في صلاحيات المحاكم العسكرية واعتبارها مختصة فقط في الجرائم العسكرية (الفصلان 110 و 149).

وفي ضوء ذلك - وحتى لا نعيد الحديث عن دور القضاء في حماية حقوق الانسان - يبقى التاكيد على ان "الهروب" الى القضاء العسكري سيكون مؤثرا لا فقط على المبادئ بل على تجربتنا "الديمقراطية "واستقرارنا وعلى ما تحقق لنا - بعد خيبات-على مستوى حماية الحقوق الاساسية والحريات!!

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

الانقليزية القانونية

من 17 فيفري 2018 الى غاية 24 مارس 2018

هنا

أنقليزية الاعمال - Anglais des affaires

من 05 جانفي إلى غاية 27 جانفي 2018

هنا

الأداء على القيمة المضافة

يومي 19 و 20 جانفي 2018

هنا

 

 

 

 

 
إقرأ المزيد...
06 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

حقيقة اجد صعوبة كبيرة في كتابة هذا الموضوع ، ساحدثكم ... لا ادري عن ماذا بالضبط !؟... عن تعيينات قضائية غيرمعلنة في دوائر مختصة ابتدائية واستئنافية (جنائية ودوائر اتهام ربما! )اضافة الى تسميات شملت قضاة من النيابة العمومية قررها المجلس الاعلى للقضاء الجديد.
وتهم تلك التعيينات - التي تم تبليغها بصفة رسمية يوم الجمعة 5 جانفي الجاري الى محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة دون غيرها- القضاة الذين سيتم الحاقهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي. 
ولاشك ان القضاة وبعض المتابعين (النزهاء)قد اكتشفوا ان المجلس الاعلى للقضاء (الجديد) (والمقصود هنا مجلس القضاء العدلي ) قد اصبح منذ مدة يعمل خارج القانون! . 
وحتى تتضح الصورة عن هذه الحركة "السرية" ورهاناتها فمن الواجب التذكير ان من جملة القرارات التي انبثقت عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد في28 جويلية 2017 برئاسة رئيس الحكومة تمكين القضاة الملحقين بكل من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي من منحة خصوصية قدرها 300 دينار وتمكين قضاة القطب القضائي الاقتصادي و المالي من الامتيازات العينية على غرار زملائهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وتبعا لذلك تم بمقتضى اعلام موجه الى عموم القضاة وممضى من السيدة مليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي بتاريخ 20 نوفمبر2017 "فتح باب تلقي مطالب سد الشغورات بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي" بداية من ذلك التاريخ على ان توجه المطالب بالطريقة الإدارية إلى كتابة المجلس في أجل أقصاه يوم 27 نوفمبر 2017 بدخول الغاية.علما وان التسميات ستشمل حسبما اعلن 6 قضاة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و32 قاضيا بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
ومنذ ذلك التاريخ والى الان – رغم ان الامر الخاص بالمنحة الخصوصية و الامتيازات العينية لم ينشر بعد – لم تنقطع المطالب ولم يهدا الجدل حول تلك الشغورات المعلنة والوظائف "الممتازة" ومعايير اسنادها .
ويظهر ان المجلس – الذي اختلى بنفسه لمدة تتجاوز الشهر – قد تعامل مع هذه التعيينات "كغنيمة حرب" ووقع توزيعها - في سرية تامة - طبقا للحديث الماثور"الاقربون اولى بالمعروف " ! من ذلك:
1- ان هذه الحركة قد صدرت و بقيت الى الان في ظل الكتمان ولم تنشر في أي موقع وباية صيغة كانت باستثناء ما تسرب من اخبار الى بعض المحظوظين من القضاة الذين اعلنوا ذلك في دوائر خاصة !.
ومن "اغرب الغرائب" و "اعجب العجائب" تمسك المسؤولين بالمجلس وبادارة المحاكم ان عدم اعلان هذه الحركة الجزئية كان بسبب "الدواعي الامنية"بل وجد من بين القضاة من صدق ذلك ! .وماذا نقول عن بعض قضاة مكافحة الارهاب في بلدان اخرى الذين لم يتاخروا عن عقد الندوات الصحفية !؟
2- ان هذه الحركة قدتعلقت في ان واحد بتسميات قارة (في حدود الشغورات المعلن عنها على ما يظهر) وبتسميات غير قارة لبعض القضاة المناوبين (المعوضون) . والفرق حسبما تبين من بعض التسريبات ان التسميات القارة قد "استولى "عليها "الاقربون" حتى من داخل المجلس الموقر" بامتيازاتها (المادية والعينية)!.في حين فاز "المناوبون"- الذين تفاجؤوا بتسميتهم - بشرف المشاركة دون أي امتياز عيني او مادي! .
ومن ابرز ما يذكر في هذا الشان ان بعض الاعضاء القارين هم اقل اقدمية من بعض الاعضاء المناوبين المنتسبين لعموم القضاة.
ولايخفى ما يؤدي اليه ذلك من خلافات وما يوقعه من "ضغائن" بين الزملاء فضلا عن الاخلال الفادح بالتقاليد القضائية ومخالفة القانون .
3- ان هذه الحركة بتسمياتها قد تجاوزت على ما يبدو عدد الشغورات المعلن عنها اضافة للغموض وانعدام الشفافية الذي شابها .ولا شك ان هذه الاخلالات – التي تذكرنا بنتائج الحركة القضائية العامة الاخيرة – هي من قبيل "التلاعب بالتعيينات القضائية "المسيئة للقضاء و لضمانات المتقاضين !.

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

الانقليزية القانونية

من 17 فيفري 2018 الى غاية 24 مارس 2018

هنا

أنقليزية الاعمال - Anglais des affaires

من 05 جانفي إلى غاية 27 جانفي 2018

هنا

الأداء على القيمة المضافة

يومي 19 و 20 جانفي 2018

هنا

 

 

 

 

 
إقرأ المزيد...
06 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

كلثوم كنو أحيلت على التقاعد... التقاعد المبكر بطلب منها...و بكامل السرور من السلطة.... كلثوم من الجامعة إلى القضاء (بمختلف خيباته) هي نفسها... جوهر ثابت، عنيد، حر مناضل... بعيدا عن حفلات التكريم التي لن تأتي من السلطة السفيهة، و عن المرطبات الركيكة و" مشموم الفضة و العنبر" و الصور القبيحة المتأتية من كاميرات الهواتف الغبية... و الكلمات اللطيفة... إليك البيان التالي :
_ كانو" كما يحلو لي أن اناديك، و قد علمني هذا الإسم سيد أحمد (نسبة لأحد القبائل الأفريقية العريقة)، هنيئا لك: انت حرة.. حرة بكل ما تحتوية الكلمة من خفة و بساطة و انسياب و جمال.. َحرة كما كنت لما كنت انت كاملة... تقودين الطلبة في أحداث الخبز... لا نامت أعين الجبناء.
ثانيا : كانو" لمن لا يعلم ذات صوت جميل... ستغنين متى تشائين و لن تثنيك جبال الملفات الملونة بألوان العدالة الشاحبة... عن الغناء... و العدالة في عصارة الحضارة الإنسانية التعيسة تجسد في شكل امرأة عمياء تضع على عينيها خرقة تافهة... يالا هول هذه الحضارة... و لا أحدثكم عن تفاهة رمزية ذلك السيف المضحك.. َ
ثالثا : لو كان للدولة قلب أو مروؤة أو قيم لذرفت الدم لا الدمع.
رابعا :ستجدين متسعا من الوقت للاعتمار في كافة أنحاء العالم... لا تزجعي(لا تجزعي ) لن أقول عنك يسار كفياري.
خامسا :ستكتشفين روعة الحياة... أما أنا :على وقع إيقاع ممل انتظر بلوغي السن القانونية للمطالبة بالتقاعد المبكر القانوني ... الذي يبدو بأن الاتحاد و الحكومة قد اتفقا على تحويله إلى فونطازمات غير قابلة للتحويل استجابة لرغبات المازوشيين المطالبين بالإصلاحات المؤلمة.. اااااااااااااااااااااه يا ليل يا عين
سادسا: لو حالفتني الحياة الا أموت غيضا قبل بلوغ سن المطالبة بالتقاعد المبكر لن افعل مثلك... فأنت ستشرعين في معارك جديدة... أما أنا فاستمتع باللاشيء باللا حركة باللا امل... باللا شيء...
هنيئا كانو

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

الانقليزية القانونية

من 17 فيفري 2018 الى غاية 24 مارس 2018

هنا

أنقليزية الاعمال - Anglais des affaires

من 05 جانفي إلى غاية 27 جانفي 2018

هنا

الأداء على القيمة المضافة

يومي 19 و 20 جانفي 2018

هنا

 

 

 

 

 
إقرأ المزيد...
06 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

في تدوينة على صفحتها الخاصة بالفايسبوك وبمناسبة اختيارها الاحالة على التقاعد المبكر كتبت القاضية كلثوم كنو يوم الخميس 4 جانفي الفارط :

"برشا يسألو على مسيرتي المهنية ويقولو آش خدمت باش تطلب التقاعد المبكر

1- وانا تلميذة في معهد نهج الروسيا:
في السنة السابعة من تعليمي الثانوي اشتغلت قيمة بالمدرسة الابتدائية الحرة "النجمة "بنهج القصبة لما كانت تحت اشراف الكنيسة ارافق التلاميذ في مراجعة دروسهم بين الساعة 12 والساعة 14 وكان عملي تطوعي لا أتقاضى أي أجر
2 - وانا طالبة بكلية الحقوق:
اشتغلت معلمة معوضة في مدرسة نهج المعز بالمنزه الاول ثم بمدرسة ابو القاسم الشابي بالدندان
ثم استاذة عربية بالمعهد الحر "مستقبلي" بشارع قرطاج
ثم ملحقة بوزارة المالية بالادارة العامة للميزانية ادارة الجماعات العمومية المحلية وذلك من 3 مارس 1985 الى 14 جانفي 1989
3- ثم التحقت بالقضاء بداية من 16 جانفي 1989 الى 31 ديسمبر 2017
خلاصة القول والحمد لله من عام 1980 وانا اشتغل لم اعرف يوما البطالة التي يعاني منها اليوم العديد"

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

الانقليزية القانونية

من 17 فيفري 2018 الى غاية 24 مارس 2018

هنا

أنقليزية الاعمال - Anglais des affaires

من 05 جانفي إلى غاية 27 جانفي 2018

هنا

الأداء على القيمة المضافة

يومي 19 و 20 جانفي 2018

هنا

 

 

 

 

 
إقرأ المزيد...
25 كانون1/ديسمبر 2017 كٌن أول من يعلق!

 -التخفيض في الضريبة على الشركات من 25% إلى نسبة 20 %بالنسبة للشركات التي لم يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 1 مليون دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للشركات الناشطة في قطاعي التجارة و التحويل .

-التخفيض في الضريبة على الشركات من 25% إلى نسبة 20 %بالنسبة للشركات التي لم يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 500ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للشركات الناشطة في قطاع الخدمات .

-الترفيع في نسبة الخصم من المورد على الأرباح الموزعة من 5%الى10%.

-إعفاء المؤسسات المحدثة خلال سنتي 2018 و 2019 من الضريبة على الشركات و على الدخل لمدة أربع سنوات و لا يشمل هذا الإعفاء شركات الخدمات المالية و البعث العقاري و الاستهلاك على عين المكان و التجارة الطاقة و شبكات الاتصالات.

-الترفيع في معلوم الطابع الجبائي على الفواتير من 500 مليم إلى 600 مليم.

- الترفيع في الضريبة الدنيا على الأنشطة الخاضعة للنظام التقديري إلى 200 دينار سنويا و إلى 100 دينار بالنسبة للمشاريع المنتصبة خارج المناطق البلدية.

-الترفيع في نسب الأداء على القيمة المضافة بنقطة.

إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com