20 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

كنت ساحدثكم عن القطط ...وبالتحديد عن تكاثر هذه القطط في احدى المحاكم الكبرى الا اني- بصراحة ! - خشيت على نفسي من حديث الناس، تذكرت حكاية تروى عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنه):.. فقد جاءه ناس من اهل الكوفة فسالوه عن دم البراغيث،هل تجوز معه الصلاة ؟! فقال : من اين انتم ؟ قالوا: من اهل العراق، قال: ومن اي العراق؟ قالوا : من الكوفة ، فقال: ياعجبا ، قد جاؤوا يسالوني عن دم البراغيث وقد قتلوا ابن رسول الله ! ويعني بذلك الحسين بن علي بن ابي طالب (رضي الله عنهما).
فهل يكون حديثي عن القطط كسؤال اهل العراق عن دم البراغيث ؟! فقد يقال - وهذا مجرد افتراض - : تتركون الحديث عن "كبريات" المشاغل كاستقلال القضاء او قضية الجوسسة اوالقطب القضائي لمكافحة الارهاب او التاخير في تسليم نسخ الاحكام !...الخ وتشغلون الناس" بصغريات" المشاغل و توافه الامور! .
ماذا ؟ حتى وان كانت قططا حقيقية،هل هذا موضوع ؟!
"لا ، ليس موضوعا - بمثل هذه البساطة - بل هوماساة حقيقية !"،هكذا ختم زميلي روايته عن القطط التي احتلت محكمة كبرى (ولايدري عددها بالضبط ! )،ويضيف (والعهدة على من روى) انه اصبح من الطبيعي ان ترى في ردهات المحكمة وحتى في جلساتها قططا تطوف على مقربة منا دون رقيب !. 
ولتاكيد ذلك يمكن ان نشير الى خبر تسرب منذ مدة الى الصحافة يفيد ان "رئيسة دائرة اضطرت لرفع جلسة بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس ، بسبب كثرة القطط داخل القاعة والتي رغم محاولات اخراجها الا ان بعضها ظل متمسكا بالبقاء، وفق ما اكده مصدر مطلع على عين المكان لمراسل الاذاعة بالجهة "(شمس اف.ام -22-12-2017)
لكن المهم ،كيف تم التصرف في تلك المحكمة الكبرى مع هذه القطط ؟
رواية الزميل تفيد بانه تم اللجوء الى المصالح البلدية التي تدخلت على عين المكان وفي عطلة اخر الاسبوع ،وكان من نتائج تدخلها "الاجهاز" (ولايدري كيف ولا باية طريقة !)على جملة 61 قطا ( بالتمام و الكمال !).
ورغم ان هذه الرواية تتميز بالدقة، فقد وجدت رواية اخرى تنفي مطلقا ان تكون المصالح البلدية قد ابادت (او كان في نيتها )ان تبيد القطط التي احتلت المحكمة.وفي هذا تفيد نفس المصادر ان شركة خاصة قد تعهدت بالموضوع وجمعت القطط في اقفاص خاصة بعد مطاردتها ، وان نتيجة ذلك الحصاد لم تتجاوز 20 قطا !.
وحتى نؤلف بين الروايتين (رغم تعارضهما ) يمكن القول انه تم التخلص - في النهاية - من اغلبية القطط التي ارقت ساكني تلك المحكمة ومرتاديها وهو في حد ذاته عمل جبار! .
لكن مثلما يقول المثل (في كل اللغات) : اذا غاب القط لعبت الفئران!(غيب ياقط العب يافار!) ، فانه بمجرد اختفاء القطط (الطوافة بالمحكمة) ظهرت - حسب بعض المصادر التي تحتاج الى تاكيد - انواع من الفئران (اوحتى الجرابع)غير المسبوقة ! وهي حكاية اخرى لم تنته فصولها بعد !.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
19 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

المساواة في الارث هي بمعنى التسوية في نصيب الذكروالانثى المنتقل اليهما بموجب الارث وذلك خلافا لقاعدة "للذكر مثل حظ الانثيين "التي اخذ بها نظام الارث الاسلامي وغالبية قوانين الاحوال الشخصية في الدول العربية والاسلامية . 
وقد اكتست هذه القضية - منذ خطاب رئيس الجمهورية في 13 اوت الفارط بمناسبة العيد الوطني للمرأة – طابعا رسميا تجسم في تكليف لجنة خاصة (سميت لجنة الحريات الفردية والمساواة) لتعميق النظرفي الموضوع الى جانب محاوراخرى (من بينها امكانية زواج المسلمة من غير المسلم ).
ومن المنتظر- حسب مصادر اعلامية - أن تقدم لجنة الحريات الفردية والمساواة يوم الثلاثاء القادم (الموافق ليوم 20 فيفري 2018 ) تقريرها الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي (الشارع المغاربي -17 فيفري 2018).
وتذكر نفس المصادر أن رئيسة اللجنة (النائبة بشرى بالحاج حميدة) قد وصفت التقرير الذي سيصدر عن اللجنة بـ”الثّوري” ! قائلة ان"التّقرير سيكون ثوريّا بمفهوم أنّ تونس ملتزمة اليوم بوضوح بالمساواة بين الجنسين وبأنّ الحريات الفردية التي لم تكن موجودة في البلاد ستُصبح مضمونة بنصوص تتناسق مع الدستور الذي ينصّ على المساواة بين المواطنين والمواطنات وعلى الحريات الفردية"( الشارع المغاربي – 23 جانفي 2018).
وقد سبق لرئيس الجمهورية التاكيد على ذلك في خطابه المذكور بقوله "ان المساواة بين الرجل و المراة التي اقرها الدستور يجب ان تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الارث... ولكن، لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجه نحو التناصف فإننا نخالف الدين وهذاغير صحيح !" معتبرا أن "المسألة كلها تتمحور حول المساواة في الإرث".
وأضاف رئيس الجمهورية في تصريحه المثير للجدل "أن الإرث ليس مسألة دينية وإنما يتعلق بالبشر، وأن الله ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرف فيها! " (موزاييك اف.ام- 13 اوت 2017).
ويبدو- كما لاحظت سابقا - ان المسالة بدات تاخذ بعدا اكثر خطورة بعد خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بتاريخ 1 فيفري الجاري امام مجلس نواب الشعب والذي تضمن اشادة بمبادرة رئيس الجمهورية حول المساواة في الارث رغم ان الامر يتعلق بافكار مطروحة للنقاش في اطار لجنة فنية لم تنه بعد اعمالها مما يوحي بان ذلك المشروع بدا يلقى دعما علنيا من دول خارجية (حتى قبل استكماله !) ويخرج المسالة من دائرة الجدال الوطني بابعاده الدينية و الثقافية والعلمية (انظر مقالنا تحت عنوان تأملات في التسوية : لو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء- الموقع الاخباري "قضاء نيوز "- 2 فيفري 2018 ).
ومن الواضح ان مسالة بمثل هذه الخطورة لا يمكن ان تحسم بخطاب ولجنة (او حتى بضغوط خارجية !) لاسباب عميقة وشائكة منعت الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة من الاستجابة الى لجنة من رجال القانون اقترحت عليه اقرار المساواة في الارث خلال سنة 1981.
ويعلق الاستاذ احميدة النيفر( احد اعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة المحدثة واحد المنتسبين للتيار الاسلامي) على ذلك بالقول في احد مقالاته الحديثة " قد تكون وراء رفض الرئيس آنذاك اعتبارات سياسية وطنية أو عربية لكن من المتعذر قبول دعوى «المساواة» لالتباسها فضلا عن فتحها أبوابا يعسر سدُّها. 
فهل كان ليغيبَ عن الرئيس بورقيبة أن المطالبة بالمساواة فيها تجاهل للطبيعة المتكاملة لمنظومة المواريث في التشريع الإسلامي ولجملة الاعتبارات التي تنتظمها في توزيع منابات الورثة والتي لا صلة لها بتميّز الرجال على النساء؟ ثم كيف القبولُ بدعوى المساواة التي إن مَسَّتْ عنصرا من منظومة المواريث فإنها ستطيح بالبقية فارضة إقامة منظومة مغايرة تقرُّ «المساواة في الإرث» وتستتبع ضرورةَ المساواة في الإنفاق بين الرجل والمرأة"(انظر مقاله تحت عنوان لإرث وأسئلة الزمن المُتَوَقِّف - موقع ليدرزالعربية – 22 سبتمبر2017 ).
وحتى نبقى في حدود المساواة في الارث فلا شك ان اعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة قد لاحظوا(وكلام الاستاذ احميدة النيفر يؤكد ذلك! ) ان أي اختراق "لمنظومة المواريث"التي يتبناها القانون التونسي- اتباعا للتشريع الاسلامي – من شانه ان يغير بالضرورة من جوهرها وهو ما يدفع الى التساؤل حول طبيعة(اوهوية) تلك المنظومة ومدى انسجامها!؟.
وبصفة اكثر تحديدا فان الاتجاه الى اقرار مبدا المساواة في مقادير الارث بين الذكر و الانثى (مع افتراض الابقاء على بقية الاحكام الاخرى) سيؤدي لا فقط الى تعديل الانصبة الشرعية للوارثين بل الى زعزعة اسس نظام الارث والقواعد الاصلية التي ينبني عليها .
1- فمن جهة الاسس، تستند صفة الوارث عموما الى القرابة والزوجية (أي ان يكون الشخص زوجا او زوجة).وتهم القرابة الاصول و الفروع والحواشي من مختلف جهاتهم (اشقاء او لام او لاب). 
ويتضح ان كون الشخص ذكرا او انثى ،صغيرا او كبيرا لا يمثل في حد ذاته موجبا للارث او الحرمان .غيران قاعدة عامة تقتضي - عند وجود ذكور واناث – ان يرث الذكور ضعف الاناث مع امكانية التساوي خصوصا اذا كانوا من جهة النساء.
كما يميز نظام الارث الاسلامي بين صنفين من الوارثين : 
اولهما ،الوارثون بالفرض ولهم نصيب مقدر في التركة كالام والجدة والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة وللاخت للاب والاخت للام .
وثانيهما،الوارثون بالتعصيب وهم ثلاثة انواع ابرزهم العاصب بنفسه الذي يرث جميع المال عند انفراده والبقية عن اصحاب الفروض ان وجدت والحرمان ان لم توجد.
وفي ضوء ذلك فان اقرار قاعدة تتعارض كليا مع مبدا التفاضل (بين الذكر والانثى) بصيغة فحواها "ان المراة والرجل متساويان في الارث" من شانه ان يدخل تغييرا جوهريا على بناء "نظام الارث الاسلامي " والمساس من انسجامه وفتح الباب لتعويض “المواريث الشرعية” بغيرها من الانظمة التي لا ترتبط بتاريخ البلاد او اعرافها او دينها او ممارستها (راجع مقالنا تحت عنوان " مبادرة الرئيس أم “هدم” نظام الميراث ؟ - موقع "قضاء نيوز" - 14اوت2017 )
كما يمكن ان يترتب - بصفة اصلية - عن الغاء قاعدة "للذكر مثل حظ الانثيين " نتيجتان على الاقل :
+الاولى- تتعلق بتغيير قائمة الوارثين بالفرض وذلك بفقدان عدد من الورثة لصفتهم تلك كالبنت و بنت الابن و الجدة والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام .
+ الثانية - تتعلق بتغيير فروض بعض الوارثين كالام والزوجة وذلك خلافا لنصوص صريحة لا تحتمل التاويل .
2- اما من جهة الاحكام الخاصة بالانصبة الشرعية، فمن الواضح ان اقرار المساواة بين الذكر والانثى يؤدي بصفة مباشرة الى مخالفة نصوص دينية وردت بالقران الكريم والسنة النبوية وهو ما يتعارض مع خطاب رئيس الجمهورية المذكور الذي اعتبر" أن الإرث ليس مسألة دينية" في حين ان المادة الاساسية لنظام الارث قد وردت بسورة النساء (الايات من7 الى 12 و176) ومن ضمنها قاعدة "للذكر مثل حظ الانثيين " .
واعتبارا لذلك فان المخالفات التي يمكن ان تترتب عن اقرار مبدا المساواة في الارث قد تتعلق بصفة اساسية بخمسة وضعيات تهم على الاقل 10 من الوارثين : 
+ الوضعية الاولى- تتعلق بالمساواة بين نصيب الزوجة و الزوج عند وفاة احدهما فاعطاء الزوجة النصف ان لم يكن للزوج ولد والربع ان كان له ولد يتعارض مع قوله تعالى" ...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ"(النساء/12).
+الوضعية الثانية - تتعلق بالمساواة بين ميراث الاب و الام عند وجودهما مع احد الزوجين فاعطاء احد الزوجين النصف والباقي بالتساوي بين الابوين يتنافى مع قوله تعالى "... فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"(النساء/11).فضلا عن تعارضه مع الحلول المستقرة في المذهبين السني او الشيعي .
+الوضعية الثالثة - تتعلق بالمساواة بين الاولاد (ذكورا واناثا )واولادهم كذلك وهو ما يناقض قوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"(النساء/11).
+الوضعية الرابعة - تتعلق بالمساواة بين الاخوة و الاخوات سواء كانوا اشقاء او لاب وهو ما يتعارض مع قوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "(النساء/176).
+الوضعية الخامسة - تتعلق بالمساواة بين الجد والجدة اذا وجد مع احدهما اخ او اخت من أي جهة (اشقاء او لاب او لام) فان اعطاء السدس للجد او الجدة والباقي للاخوة و الاخوات بالتساوي يخالف مطلقا الحلول التي اخذ بها الفقهاء السنة او الشيعة .
وبناء على ما تبين من تلك الوضعيات وما اتضح من اسس تشريع الميراث فان السعي - بوعي اوبدونه - الى "هدم المواريث الشرعية "وزعزعة اركانها يعد مخاطرة كبيرة في دائرة يختلط فيها بشدة التاريخ والدين والمشاعر !

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
15 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

قائمة الترشحات المعلنة يوم الاربعاء 14 فيفري لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تكشف على الاقل ظاهرتين: 
+ الاولى- تراجع الاهتمام بالشان العمومي في الوسط القضائي بالنظر خصوصا الى عدد المترشحين (23) وهو عدد محدود مقارنة مع الامتداد الهيكلي للجمعية سواء على مستوى المناطق الداخلية اوالمحاكم الخاصة حتى ان محكمتين تمثلان ثلثي المجلس الاعلى للقضاء (المحكمة الادارية - دائرة المحاسبات) لم يترشح عنهما الا ثلاثة(3) قضاة ! .
+الثانية - ضعف التنافس وهي نتيجة مترتبة ايضا عن عدد المترشحين، بل ان التنافس ينتفي تماما بخصوص تمثيلية المحكمة الادارية (مبروك للزميلة كلثوم مريبح !) ويضيق الى حده الاقصى بشان تمثيلية دائرة المحاسبات (مبروك لاحدى المترشحتين!).
اما عن بقية الترشحات في القضاء العدلي فينحصر التنافس بين 9 مترشحين فقط عن محاكم تونس الكبرى(7) و دائرتي استئناف بنزرت ونابل(2) وذلك للفوز باربعة مقاعد !.وفضلا عن ذلك يتنافس 11 مترشحا فقط عن بقية محاكم الجمهورية للفوز بخمسة (5) مقاعد.!
وعلى عكس ما لوحظ في السنوات السابقة للثورة يبدو ان نوعية الترشحات بدات تميل الى "التشيخ" (الرتبة 3) او "التكهل" (الرتبة 2) عندما نلاحظ ان شباب القضاة المترشحين (الرتبة 1) لم يتجاوز عددهم 5 من23 !. فهل بدات الجمعية تنضج وهي لم تتجاوز منذ ثلاثة ايام الثامنة و العشرين ربيعا !؟.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
12 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

في مثل  يوم 11 فيفري - الذي ينساه الكثير- اعلن عن انشاء جمعية القضاة التونسيين في المؤتمر الثالث للقضاة المنعقد في 11 فيفري 1990 وقد كان هذا المؤتمر امتدادا للمؤتمرين اللذين عقدا بمبادرة من جمعية القضاة الشبان في 9 افريل 1982 و1 جوان 1983.
وقد تاسست جمعية القضاة التونسيين بعد استفتاء اجري في اوساط القضاة تولته لجنة وقتية تم انتخابها في الجلسة العامة المنعقدة يوم 23 جانفي 1988 وقد اختار القضاة باغلبية ساحقة الانضمام الى الجمعية الودادية للقضاة التونسيين والعمل بتاشيرتها المؤرخة في 20 اكتوبر 1971.
وعلى اثر ايداع تنقيح القانون الاساسي للجمعية في 29 جوان 1990 بمقر ولاية تونس وانقضاء الاجل القانوني اكتسبت جمعية القضاة التونسيين الوجود القانوني النهائي تحت اسمها الجديد يوم 1 اكتوبر 1990.
ولاشك ان القضاة - مهما اختلفوا ! - يتفقون على ارتباطهم العاطفي و التاريخي بجمعية القضاة التونسيين التي ساهمت عبراجيالها المختلفة في الدفاع - ولو بتفاوت - عن المصالح المعنوية و المادية للقضاة .
وليس بعيدا في التاريخ ما دفعه مناضلو الجمعية والمتعاطفون معها كثمن" طبيعي" دفاعا عن استقلال القضاء وافكارهم التي امنوا بها على امتداد عشرين سنة من حكم الدكتاتورية. 
كما ليس بعيدا عن الذاكرة ما اكتسبته جمعية القضاة التونسيين - بعد الانقلاب على هياكلها سنة 2005 - من حضور تجاوز طبيعتها المهنية والقطاعية واهلها لان تكون من ابرز الجمعيات في نسيج المجتمع المدني الذي تحدى نظام بن علي .
فتحية لكل قاض حر ومستقل ساهم - ولو بكلمة ! - في دعم الهيكل الموحد للقضاة (لمدة تقارب الثلاثين سنة).
عاش القضاء مستقلا ابيا ونصيرا للمظلومين !

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي يومي 10 و 17 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
12 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

بطبيعة الحال ،ليست اجواء الحمامات العربية (ذات الاصل التركي !) غريبة علي(وعليكم) ،ان لم اكن من هواتها ولذلك لم اؤجل رحلة كانت متاحة لي الى قرية "حمام بنت الجديدي" الكائنة في سفح الجبل بالقرب من منطقة سيدي الجديدي بالحمامات.
بمجرد وصولنا كنا سريعا في "الحمام" الذي صنع شهرة هذه القرية الريفية الجميلة .لا يختلف الحمام العتيق في تصميمه عن بقية الحمامات بل تبدو مسالكه اقل تعقيدا لكني في ذلك اليوم كنت محتاجا الى دليل وانا ادخل المكان لاول مرة .
احد الدلاكين التقليديين (طياب في عرفنا اللغوي ويقال له في المغرب كسال! ) تولى ارشادي .كان يجب ان تمر اولا – بعد اجراءات الدخول – على الحوض العمومي(البركة) الذي يميز ذلك الحمام الاستشفائي عن غيره :بيت واسعة يحتل فيها الحوض اغلب الفضاء ،وسقف عال ،وماء ساخن يجري دون انقطاع من فوق رؤوسنا عبر انبوب طويل فيحدث خريرا مستحبا، وبخار يملؤ ارجاء البيت والمستحمون اما داخل الحوض او خارجه ،يتعرقون اويسبحون او ينظرون الى السقف وهم ينتظرون المرحلة القادمة !.
لا يختلف الامر في هذا الحمام ،ويمكن لك ان تختارقبل ان تغادر استحماما كاملا وذلك بالاستعانة باحد الدلاكين (باجر يفوق مقابل الاستحمام باكمله).
الطياب يسالك في البداية (وكذلك حصل معي) :هل عندك كسور سابقة ؟! وفي صورة الجواب بالنفي يتولى بقوة ما يسميه "تبديل الجلد" !،ويقوم بمختلف اعمال التدليك رفعا وخفضا وثنيا و"كسرا"..في اختبار فريد لقوة احتمالك وتماسك اعضائك وصلابة عضامك! .
يوم ممتع من ايام "الحمام العربي" عنوان الطهارة وراحة الانفاس! .

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي يومي 10 و 17 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
08 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

في أوروبا وامريكا بدا الملاحظون يتحدثون عما يسميه بعضهم "التعب الديمقراطي democratic fatigue" بعد ان فقد عموم المواطنين في دول كثيرة ثقتهم في الديمقراطية ونتائجها .
وفي هذا يورد الكاتب البلجيكي "ديفيد فان ريبروك "في كتابه "ضد الانتخابات: دفاعاً عن الديمقراطية" ان "متلازمة التعب الديمقراطي هي اضطراب لم يوصف بعد بشكل كامل، لكنها هي ما تعاني منه العديد من المجتمعات الغربية بالتأكيد !". 
ومن مظاهر هذا التعب ما نراه هناك من تراجع في عدد المشاركين في الانتخابات.
وعلى سبيل المقارنة (وان كانت المقارنة لا تصح تماما !) نلاحظ في بلادنا قبل ثلاثة اشهر من يوم الاقتراع ،في اول انتخابات بلدية بعد الثورة (6 ماي 2018)اجواء باهتة وتشاؤما من جانب التونسيين بشان اداء النخبة السياسية فضلا عن اغلبية منهم يعتبرون أنفسهم غير معنيين بالاستحقاق الانتخابي (وهذا ما اكده ضعف الاقبال على التسجيل في قائمة الناخبين والانتخابات التشريعية الجزئية بالمانيا ).
ورغم ان ما نشهده ليس ديمقراطية "حقيقية "، فان ثقة الناس في الانتخابات والاحزاب و الخطاب السياسي والوعود الانتخابية والشخصيات السياسية هي في ادنى مستوياتها !.
فهل اصبنا بالعدوى وداخلنا التعب ؟ام ان الذي داهمنا ليس تعبا ديمقراطيا بل هو من مخلفات الاستبداد ؟.وماذا نحتاح حتى نداوي هذه "الشيخوخة الديمقراطية المبكرة " ؟!

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي يومي 10 و 17 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
07 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

يحز في نفسي ان اقرا او اسمع قولا او ارى فعلا يتضمن -عن قصد اوعن غير قصد -استخفافا او استهانة او تجريحا بشهيد من شهدائنا ! .كما يؤلمني بنفس القدر ان اجد من بين التونسيين من يميز بين الشهداء او ينكرعلى عدد اواحد منهم صفة الشهادة او يفرق بينهم بحسب ما يعرف من افكارهم اوسلوكهم او ينسب هذا الشهيد اوذاك لحزب او طائفة او قبيلة او عقيدة ...الخ اويتحفظ على الاحتفاء بالشهداء وتخليد ذكراهم او يجادل في ذلك كانه يوزع عليهم او يمنعهم "صكوك الجنة" او "صكوك النار"! . 
فهل يجد "المخلص"حرجا في ان يتخلى عن ترسبات "العنصرية "و"الضغائن السياسية" و "التجاذبات الايديولوجية " و "الصراعات الحزبية "وهو يستحضرتضحيات الشهداء مهما كانت طبقاتهم ومواقعهم وافكارهم وطوائفهم واحزابهم ..الخ !؟ 
وهل يضيق قلب "المؤمن " حين يطلق على هذا او ذاك وصف الشهيد وقدمات مظلوما مغدورا مقهورا وحيدا سواء مات وهو يحرس حدود الوطن او يقاتل في المعركة اواغتيل في غياهب الظلام اوقتل على غفلة منه وهو يناضل من اجل الوطن !؟ .
فهل نجد اوسع من "قلب الرسول " عليه السلام الذي قال "مَن مات دون ماله فهو شهيدٌ، ومن مات دون دمهِ فهو شهيدٌ، ومن مات دون أرضه فهو شهيدٌ"!؟ .
فالشهيد له فضل لا يساويه فيه سائر النَّاس حين يموتون على غيرحاله لكن الشهداء في الدنيا يتساوون فيما بينهم وتتكافؤ دماؤهم وذكراهم !. 
فنحن لا ندري - على سبيل القطع - كيف يتقبل الله "شهداءنا "(فالله اعلم بمن يجرح في سبيله ! ) لكن يعطى جميعهم - كما يقال - حكم الشهداء في الاحكام الظاهرة !.
فلا نجد لذلك فرقا بين شهداء الثورة وشهداء الوطن(من الامنيين و العسكريين) وشهداء الاستعمار وشهداء الاستبداد (قبل الاستقلال وبعده)ولا فرقا بين قوافل الشهداء من مختلف التوجهات (الفكرية والحزبية و العقائدية..) ولا فرقا بين افراد الشهداء المختلفين او المتجانسين كشكري بلعيد ومحمد البراهمي و محمد الزواري ..الخ !.
فهل يمكن باي وجه ان نفرق بينهم وهم يتساوون في تلك الدماء الزكية !؟ .

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي يومي 10 و 17 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
05 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

في جزء من حوار "سريالي" ! ببرنامج فني يعنى بالنجوم، اذيع يوم 3 فيفري الجاري باذاعة موزاييك اف.ام ،بدا لي ان الفنان الشعبي قاسم كافي (ربما دون وعي او قصد!)قد تحول – في لحظات – الى ما يشبه عادل امام في مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" ! حتى ان محاوره لم يتوقف عن الاستغراب كلما تقدم في حديثه : "غنيت في إسرائيل 4 و الا 5 مرات، تي حتى عطاوني الدرابو متاعهم لتوه عندي فيستة زرقاء و السورية البيضاء!".
ولم ينتظر الفنان "الابله"حتى يستوعب جميع الاسئلة واسترسل في اعترافات (لم يكن ليدلي بها انسان عاقل حتى تحت التعذيب!) : "أيام بن علي كانوا يمشيو برشا فرق و مغنين كيف نورالدين الكحلاوي لكن انا مشيت باللز ياسر خاطر صفاقس مليانة باليهود ! ".
وحتى لا يتهم باخفاء بعض التفاصيل الاضافية اجاب انه غنى" في تل ابيب البلاد الكبيرة مضيفا قوله "لقيت ياسرخير في جرتهم كلهم فرحانين بي يدورو من بلاصة لبلاصة !".
والمثير في هذا الفصل الكوميدي (على ما فيه من مرارة! )هو ما يظهر على وجه المتحدث من عدم ادراكه التام لفداحة ما فعل وخطورة ما يقول! .
ولكي يتخلص من هذه "الورطة"التي اوقع نفسه فيها ختم بالقول " الغلطة كان بن علي يهزنا بالسيف كمال رؤوف الكل مشاو!".
وخلاصة الحديث في هذه القضية هو ان الرجل قد اكد - في رواية مفصلة – معلومات سابقة ومتضافرة عن ممارسات سرية للتطبيع "الثقافي" – اضافة الى علاقات اقتصادية مع الكيان الصهيوني - كان يشجع عليها نظام بن علي وتتم بلا شك تحت نظر الرئيس الاسبق شخصيا. 
وفي هذا السياق ربما يتذكرالبعض فضيحة اخرى قد تكون مرتبطة بهذه وتخص الفنانين (الشعبيين ايضا) نور الدين الكحلاوي ومحسن الشريف اللذين ظهرا مع اخرين في شريط مسجل - تم تسريبه على شبكة الانترنت في اوائل شهر اوت 2010 – وهما يغنيان في حفل تم احياؤه على الارجح بمستعمرة ايلات الاسرائلية . 
وقد ظهرفي الشريط المذكور المغني محسن الشريف وهويرقص ويغني مرددا قوله"يحيا بن علي !" ، ثم يهتف بعدها اكثر من مرة "يحيا بي بي نتنياهو!".
وعلى خلاف الفنان قاسم كافي – الذي كشف عن نفسه بعد سنوات من تلك الفضيحة – حاول الفنانان نورالدين الكحلاوي ومحسن الشريف التفصي من المسؤولية على اثر اتهامهما بالتحريض ضد الفلسطينين والحاق الضرربقضية العرب الاولى والنيل من سمعة تونس.
اذ اكد نور الدين الكحلاوي ان الفيديو المسرب" تم تسجيله في أحد الملاهي بجزيرة جربة خلال شهر ماي 2006. و أن تحويرات قد أدخلت على مستوى عمق الصورة لإيهام المتفرج بأنه صور في إسرائيل!.نافيا أن يكون قد زار في حياته إسرائيل ومستظهرا بجوازسفره الذي يؤكد وجوده في تونس خلال فترة تسجيل الفيديو" (صحيفة الشروق 15 ديسمبر2010 ).في حين رد محسن الشريف على منتقديه - حسب ما ورد بصفحته الخاصة بالفايسبوك - انه كان يجهل – ببساطة - من يكون نتنياهو!.
واضافة الى شهادة قاسم كافي – الذي اشارالى تورط الكحلاوي وكمال رؤوف (النقاطي)- يبدو ان تلك الحفلات - التي درت على عدد من الفنانين ارباحا كثيرة ! – لم تبح حتى الان باسرارها الكاملة وتحتاج الى تقصي ظروفها وملابساتها كشفا للحقيقة وانصافا للتاريخ .
ويذكران تلك الوقائع - اضافة الى فتح مكتب اتصال مشترك مع اسرائيل خلال عام 1996- قد جعلت من تونس في فترة نظام بن علي احدى الدول العربية المطبعة قبل ان تتخلى عن ذلك رسميا بعد اربع سنوات على اثر الانتفاضة الفلسطينية الثانية .
ولكن يظهران محاذير التطبيع والاختراق بعد الثورة لم تنقطع بالنظر خصوصا الى فشل المحاولات - التي صدرت بعد ارساء المجلس الوطني التاسيسي – من اجل التنصيص على تجريم التطبيع بالدستور الجديد واقرار قانون خاص يجرم ممارسات التطبيع مع الكيان الاسرائيلي ويكون رادعا للمطبعين بجميع اصنافهم (سياسيون - رجال اعمال – اكاديميون – جامعيون – فنانون- رياضيون ..الخ).
ولتلك الاسباب، من الواجب التسريع في اقرارمشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني عدد 4/2018(8 فصول) الذي احيل منذ 16 جانفي الفارط على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب .وذلك بقصد تجريم الافعال التي تدخل ضمن التطبيع السياسي و الاكاديمي والرياضي والفني ...والتصدي لذلك من خلال سن جملة من العقوبات الجزائية الرادعة.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي ايام 9 -10 و 16 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com