23 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

 تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: من النادر ألا تصادف عشرات القطط الشاردة وأنت تسير في الشوارع التونسية، إذ باتت تحتل كل زاوية تقريبا، ولكن يبدو أنها بدأت أخيرا باتباع «استراتيجية جديدة» عبر اقتحام عدد من المحاكم وتعطيل عمل القضاة، وذلك برواية عدد من العاملين في السلك القضائي.
ويوثق القاضي أحمد الرحموني (رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء) عددا من هذه الحالات، حيث كتب قبل على صفحته في موقع «فيسبوك»: «كنت ساحدثكم عن القطط، وبالتحديد عن تكاثر هذه القطط في احدى المحاكم الكبرى إلا أنني ـ بصراحة – خشيت على نفسي من حديث الناس (…) لكن حتى وان كانت قططا حقيقية، هل هذا موضوع؟ «لا، ليس موضوعا بمثل هذه البساطة بل هو مأساة حقيقية!»، هكذا ختم زميلي روايته عن القطط التي احتلت محكمة كبرى ولايدري عددها بالضبط، ويؤكد انه اصبح من الطبيعي ان ترى في ردهات المحكمة – وحتى في جلساتها- قططا تطوف على مقربة منا دون رقيب». وأضاف «رواية الزميل تفيد بانه تم اللجوء الى المصالح البلدية التي تدخلت على عين المكان وفي عطلة اخر الاسبوع، وكان من نتائج تدخلها «الاجهاز» على جملة 61 قطا. ورغم أن هذه الرواية تتميز بالدقة، فقد وجدت رواية أخرى تنفي مطلقا أن تكون المصالح البلدية قد أبادت القطط التي احتلت المحكمة، مشيرا إلى أن شركة خاصة قد تعهدت بالموضوع وجمعت القطط في اقفاص خاصة بعد مطاردتها، حيث لم تتجاوز نتيجة 20 قطا».
وتابع الرحموني «لكن مثلما يقول المثل (في كل اللغات): إذا غاب القط لعبت الفئران، فبمجرد اختفاء القطط الطوافة في المحكمة، ظهرت أنواع متعددة وغير مسبوقة من الفئران، وهي حكاية أخرى لم تنته فصولها بعد!». 
وكانت وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن إحدى القاضيات في مدينة «صفاقس» (شرق) اضطرت إلى رفع جلسة المحاكمة (المتعلقة بقضية طلاق) بسبب كثرة القطط داخل القاعة، والتي رغم محاولات إخراجها إلا أن بعضها ظل متمسكا بالبقاء، وهو ما اضطر الزوجين إلى تأجيل طلاقهما لعدة أيام أخرى!

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
21 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

كان من المنتظر- طبق مصادر اعلامية - ان تقدم لجنة الحريات الفردية والمساواة لرئيس الجمهورية تقربرها النهائي يوم الثلاثاء 20 فيفري الجاري بعد ان استمرت اعمالها اكثر من 6 اشهر بداية من 13 اوت 2017 الموافق لتاريخ تكليفها بمناسبة العيد الوطني للمراة. 
لكن فوجئ المتابعون بتاجيل موعد تسليم التقرير رغم ان رئيس الجمهورية قد استقبل كافة اعضائها التسعة وهم رئيسة اللجنة السيدة بشرى بلحاج حميدة والاعضاء السادة والسيدات عبد المجيد الشرفي وسليم اللغماني و صلاح الدين الجورشي و سلوى الحمروني ودرة بوشوشة و مالك الغزواني و إقبال الغربي وكريم بوزويتة (اعتذر عن ادراج الاستاذ احميدة النيفر ضمن اعضاء اللجنة حسب ما ورد في مقال نشرته سابقا :المساواة في الارث ...ماذا لو تم تمريرها؟! - موقع قضاء نيوز- 19 فيفري 2018).
وقد اوردت رئاسة الجمهورية في خبريتعلق بالموضوع - وهو ما اكدته رئيسة اللجنة صونا وصورة - انه "حرصًا على النأي بالتقرير النهائي عن التجاذبات الحزبية والسياسية، وبعد استشارة رئيس الجمهورية، فقد ارتأت اللجنة تأجيل تقديم تقريرها النهائي الى شهر جوان المقبل، اثر الانتخابات البلدية، مع العمل خلال الفترة القادمة على توسيع دائرة استشاراتها لتُكسب توصياتها مزيدا من الدعم والنجاعة"( الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية - 20 فيفري 2018).
وفي ضوء ما تم اعلانه بشان الاسباب الداعية لتاجيل الموعد المعين لتسليم التقرير، يمكن ان نجد في موقف رئيس الجمهورية واللجنة التي احدثها مجالا لابداء الملحوظات التالية :
1- ورد على لسان رئيسة اللجنة ان اسبابا ثلاثة كانت وراء قرارالتاجيل وهي اولا النأي بالتقرير المزمع تقديمه عن التجاذبات الحزبية والسياسية وذلك في علاقة بالانتخابات البلدية وثانيا رغبة اعضاء اللجنة وارادة رئيس الجمهورية بعد استشارته وثالثا توسيع دائرة الاستشارة لغير اعضاء اللجنة .
ومن الواضح ان اللجنة كانت في غنى عن اعلان الاسباب السياسية لقرارها خصوصا وانها لجنة فنية متركبة مبدئيا من شخصيات مستقلة ومحايدة وليس من صلاحياتها البديهية (ولا من دورها ) قياس التاثيرات او التداعيات الحزبية والسياسية لتقريرها ! .
فهل يمكن ان نجد لهذا التقرير (الذي لم يقدم)ارتباطا بالانتخابات البلدية ؟.وهل يمكن للجنة او رئيستها ان تبين لنا نوع هذه التجاذبات واطرافها ؟.وهل ان قرار التاجيل تحت عنوان سياسي يمكن ان يكون داعما لحياد اللجنة واستقلالها ؟.
وفي الاخير الا يبدو قرار التاجيل مرتبطا بالارادة السياسية الخالصة لرئيس الجمهورية طالما كانت اللجنة - التي اعلنت عن الموعد المعين لتسليم التقرير- على علم سابق بتاريخ الانتخابات البلدية وما يمكن ان ينجر عن تقديم التقرير من تجاذبات ؟!.
وبناء على ذلك كان يمكن للجنة - دون حاجة الى اسباب اخرى - ان تقتصر على اعلان التاجيل لعدم استكمال اعمالها وحصول التمديد من قبل رئيس الجمهورية في اجال تقديم التقرير النهائي .
2- يتبين بصفة ضمنية من تصريحات رئيسة اللجنة ان صياغة التقرير النهائي تستوجب استشارة موسعة لمزيد "الدعم و النجاعة" وهوما يشيرالى الجدل الدائر حول توجهات اللجنة والدواعي الباعثة على احداثها بالنظر خصوصا الى ابراز موضوعين في مجال اختصاصها وهما التسوية في الارث بين الذكروالانثى و امكانية زواج التونسية المسلمة من غير المسلم.
3- يبدو ان اللجنة - التي كلفت عند احداثها بإعداد تقريرعن الإصلاحات التشريعية المتعلقة بالحريات الفردية و المساواة وفقا للدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان - قد اغرقت (او ستغرق!) في مجالات واسعة تتضمن "تقديم جملة من التصورات والمقترحات حول الحريات الفردية وكيفية حمايتها دستوريا واجتماعيا (وكيفية )تدعيم مبدأ المساواة بشكل عام وبين الجنسين على وجه الخصوص"(تصريح لاحد اعضاء اللجنة - موزاييك اف.ام - 14 اوت 2017) .
ولذلك فان توسيع الاستشارة وتعميق النظر في موضوعات شائكة بطبيعتها يبدو مبررا حتى تكتسب توصيات اللجنة "مزيدا من الدعم والنجاعة ".
4 - يتضح من تركيبة اللجنة – في تاريخ احداثها – مراعاة الانسجام بين اعضائها وفقدان التوازن بين مختلف التخصصات الممثلة في اللجنة (4 من المختصين في القانون -3 من الاساتذة الجامعيين المختصين في الفكر الاسلامي وعلم الانسان – 1 صحفي – 1 سينمائية ).ويبدو ان وجود بعض الشخصيات "المسيسة" صلب اللجنة قد اعطى انطباعا مسبقا (ان لم نقل متوجسا )عن توجهاتها وطبيعة مقترحاتها ومن شان ذلك ان يزيد من درجة التجاذبات الحزبية و السياسية !.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
20 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

كنت ساحدثكم عن القطط ...وبالتحديد عن تكاثر هذه القطط في احدى المحاكم الكبرى الا اني- بصراحة ! - خشيت على نفسي من حديث الناس، تذكرت حكاية تروى عن عبد الله بن عمر (رضي الله عنه):.. فقد جاءه ناس من اهل الكوفة فسالوه عن دم البراغيث،هل تجوز معه الصلاة ؟! فقال : من اين انتم ؟ قالوا: من اهل العراق، قال: ومن اي العراق؟ قالوا : من الكوفة ، فقال: ياعجبا ، قد جاؤوا يسالوني عن دم البراغيث وقد قتلوا ابن رسول الله ! ويعني بذلك الحسين بن علي بن ابي طالب (رضي الله عنهما).
فهل يكون حديثي عن القطط كسؤال اهل العراق عن دم البراغيث ؟! فقد يقال - وهذا مجرد افتراض - : تتركون الحديث عن "كبريات" المشاغل كاستقلال القضاء او قضية الجوسسة اوالقطب القضائي لمكافحة الارهاب او التاخير في تسليم نسخ الاحكام !...الخ وتشغلون الناس" بصغريات" المشاغل و توافه الامور! .
ماذا ؟ حتى وان كانت قططا حقيقية،هل هذا موضوع ؟!
"لا ، ليس موضوعا - بمثل هذه البساطة - بل هوماساة حقيقية !"،هكذا ختم زميلي روايته عن القطط التي احتلت محكمة كبرى (ولايدري عددها بالضبط ! )،ويضيف (والعهدة على من روى) انه اصبح من الطبيعي ان ترى في ردهات المحكمة وحتى في جلساتها قططا تطوف على مقربة منا دون رقيب !. 
ولتاكيد ذلك يمكن ان نشير الى خبر تسرب منذ مدة الى الصحافة يفيد ان "رئيسة دائرة اضطرت لرفع جلسة بالمحكمة الإبتدائية بصفاقس ، بسبب كثرة القطط داخل القاعة والتي رغم محاولات اخراجها الا ان بعضها ظل متمسكا بالبقاء، وفق ما اكده مصدر مطلع على عين المكان لمراسل الاذاعة بالجهة "(شمس اف.ام -22-12-2017)
لكن المهم ،كيف تم التصرف في تلك المحكمة الكبرى مع هذه القطط ؟
رواية الزميل تفيد بانه تم اللجوء الى المصالح البلدية التي تدخلت على عين المكان وفي عطلة اخر الاسبوع ،وكان من نتائج تدخلها "الاجهاز" (ولايدري كيف ولا باية طريقة !)على جملة 61 قطا ( بالتمام و الكمال !).
ورغم ان هذه الرواية تتميز بالدقة، فقد وجدت رواية اخرى تنفي مطلقا ان تكون المصالح البلدية قد ابادت (او كان في نيتها )ان تبيد القطط التي احتلت المحكمة.وفي هذا تفيد نفس المصادر ان شركة خاصة قد تعهدت بالموضوع وجمعت القطط في اقفاص خاصة بعد مطاردتها ، وان نتيجة ذلك الحصاد لم تتجاوز 20 قطا !.
وحتى نؤلف بين الروايتين (رغم تعارضهما ) يمكن القول انه تم التخلص - في النهاية - من اغلبية القطط التي ارقت ساكني تلك المحكمة ومرتاديها وهو في حد ذاته عمل جبار! .
لكن مثلما يقول المثل (في كل اللغات) : اذا غاب القط لعبت الفئران!(غيب ياقط العب يافار!) ، فانه بمجرد اختفاء القطط (الطوافة بالمحكمة) ظهرت - حسب بعض المصادر التي تحتاج الى تاكيد - انواع من الفئران (اوحتى الجرابع)غير المسبوقة ! وهي حكاية اخرى لم تنته فصولها بعد !.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
19 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

المساواة في الارث هي بمعنى التسوية في نصيب الذكروالانثى المنتقل اليهما بموجب الارث وذلك خلافا لقاعدة "للذكر مثل حظ الانثيين "التي اخذ بها نظام الارث الاسلامي وغالبية قوانين الاحوال الشخصية في الدول العربية والاسلامية . 
وقد اكتست هذه القضية - منذ خطاب رئيس الجمهورية في 13 اوت الفارط بمناسبة العيد الوطني للمرأة – طابعا رسميا تجسم في تكليف لجنة خاصة (سميت لجنة الحريات الفردية والمساواة) لتعميق النظرفي الموضوع الى جانب محاوراخرى (من بينها امكانية زواج المسلمة من غير المسلم ).
ومن المنتظر- حسب مصادر اعلامية - أن تقدم لجنة الحريات الفردية والمساواة يوم الثلاثاء القادم (الموافق ليوم 20 فيفري 2018 ) تقريرها الى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي (الشارع المغاربي -17 فيفري 2018).
وتذكر نفس المصادر أن رئيسة اللجنة (النائبة بشرى بالحاج حميدة) قد وصفت التقرير الذي سيصدر عن اللجنة بـ”الثّوري” ! قائلة ان"التّقرير سيكون ثوريّا بمفهوم أنّ تونس ملتزمة اليوم بوضوح بالمساواة بين الجنسين وبأنّ الحريات الفردية التي لم تكن موجودة في البلاد ستُصبح مضمونة بنصوص تتناسق مع الدستور الذي ينصّ على المساواة بين المواطنين والمواطنات وعلى الحريات الفردية"( الشارع المغاربي – 23 جانفي 2018).
وقد سبق لرئيس الجمهورية التاكيد على ذلك في خطابه المذكور بقوله "ان المساواة بين الرجل و المراة التي اقرها الدستور يجب ان تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الارث... ولكن، لا أريد أن يعتقد البعض أنه حين نتجه نحو التناصف فإننا نخالف الدين وهذاغير صحيح !" معتبرا أن "المسألة كلها تتمحور حول المساواة في الإرث".
وأضاف رئيس الجمهورية في تصريحه المثير للجدل "أن الإرث ليس مسألة دينية وإنما يتعلق بالبشر، وأن الله ورسوله تركا المسألة للبشر للتصرف فيها! " (موزاييك اف.ام- 13 اوت 2017).
ويبدو- كما لاحظت سابقا - ان المسالة بدات تاخذ بعدا اكثر خطورة بعد خطاب الرئيس الفرنسي ماكرون بتاريخ 1 فيفري الجاري امام مجلس نواب الشعب والذي تضمن اشادة بمبادرة رئيس الجمهورية حول المساواة في الارث رغم ان الامر يتعلق بافكار مطروحة للنقاش في اطار لجنة فنية لم تنه بعد اعمالها مما يوحي بان ذلك المشروع بدا يلقى دعما علنيا من دول خارجية (حتى قبل استكماله !) ويخرج المسالة من دائرة الجدال الوطني بابعاده الدينية و الثقافية والعلمية (انظر مقالنا تحت عنوان تأملات في التسوية : لو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء- الموقع الاخباري "قضاء نيوز "- 2 فيفري 2018 ).
ومن الواضح ان مسالة بمثل هذه الخطورة لا يمكن ان تحسم بخطاب ولجنة (او حتى بضغوط خارجية !) لاسباب عميقة وشائكة منعت الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة من الاستجابة الى لجنة من رجال القانون اقترحت عليه اقرار المساواة في الارث خلال سنة 1981.
ويعلق الاستاذ احميدة النيفر( احد اعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة المحدثة واحد المنتسبين للتيار الاسلامي) على ذلك بالقول في احد مقالاته الحديثة " قد تكون وراء رفض الرئيس آنذاك اعتبارات سياسية وطنية أو عربية لكن من المتعذر قبول دعوى «المساواة» لالتباسها فضلا عن فتحها أبوابا يعسر سدُّها. 
فهل كان ليغيبَ عن الرئيس بورقيبة أن المطالبة بالمساواة فيها تجاهل للطبيعة المتكاملة لمنظومة المواريث في التشريع الإسلامي ولجملة الاعتبارات التي تنتظمها في توزيع منابات الورثة والتي لا صلة لها بتميّز الرجال على النساء؟ ثم كيف القبولُ بدعوى المساواة التي إن مَسَّتْ عنصرا من منظومة المواريث فإنها ستطيح بالبقية فارضة إقامة منظومة مغايرة تقرُّ «المساواة في الإرث» وتستتبع ضرورةَ المساواة في الإنفاق بين الرجل والمرأة"(انظر مقاله تحت عنوان لإرث وأسئلة الزمن المُتَوَقِّف - موقع ليدرزالعربية – 22 سبتمبر2017 ).
وحتى نبقى في حدود المساواة في الارث فلا شك ان اعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة قد لاحظوا(وكلام الاستاذ احميدة النيفر يؤكد ذلك! ) ان أي اختراق "لمنظومة المواريث"التي يتبناها القانون التونسي- اتباعا للتشريع الاسلامي – من شانه ان يغير بالضرورة من جوهرها وهو ما يدفع الى التساؤل حول طبيعة(اوهوية) تلك المنظومة ومدى انسجامها!؟.
وبصفة اكثر تحديدا فان الاتجاه الى اقرار مبدا المساواة في مقادير الارث بين الذكر و الانثى (مع افتراض الابقاء على بقية الاحكام الاخرى) سيؤدي لا فقط الى تعديل الانصبة الشرعية للوارثين بل الى زعزعة اسس نظام الارث والقواعد الاصلية التي ينبني عليها .
1- فمن جهة الاسس، تستند صفة الوارث عموما الى القرابة والزوجية (أي ان يكون الشخص زوجا او زوجة).وتهم القرابة الاصول و الفروع والحواشي من مختلف جهاتهم (اشقاء او لام او لاب). 
ويتضح ان كون الشخص ذكرا او انثى ،صغيرا او كبيرا لا يمثل في حد ذاته موجبا للارث او الحرمان .غيران قاعدة عامة تقتضي - عند وجود ذكور واناث – ان يرث الذكور ضعف الاناث مع امكانية التساوي خصوصا اذا كانوا من جهة النساء.
كما يميز نظام الارث الاسلامي بين صنفين من الوارثين : 
اولهما ،الوارثون بالفرض ولهم نصيب مقدر في التركة كالام والجدة والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة وللاخت للاب والاخت للام .
وثانيهما،الوارثون بالتعصيب وهم ثلاثة انواع ابرزهم العاصب بنفسه الذي يرث جميع المال عند انفراده والبقية عن اصحاب الفروض ان وجدت والحرمان ان لم توجد.
وفي ضوء ذلك فان اقرار قاعدة تتعارض كليا مع مبدا التفاضل (بين الذكر والانثى) بصيغة فحواها "ان المراة والرجل متساويان في الارث" من شانه ان يدخل تغييرا جوهريا على بناء "نظام الارث الاسلامي " والمساس من انسجامه وفتح الباب لتعويض “المواريث الشرعية” بغيرها من الانظمة التي لا ترتبط بتاريخ البلاد او اعرافها او دينها او ممارستها (راجع مقالنا تحت عنوان " مبادرة الرئيس أم “هدم” نظام الميراث ؟ - موقع "قضاء نيوز" - 14اوت2017 )
كما يمكن ان يترتب - بصفة اصلية - عن الغاء قاعدة "للذكر مثل حظ الانثيين " نتيجتان على الاقل :
+الاولى- تتعلق بتغيير قائمة الوارثين بالفرض وذلك بفقدان عدد من الورثة لصفتهم تلك كالبنت و بنت الابن و الجدة والاخت الشقيقة والاخت لاب والاخت لام .
+ الثانية - تتعلق بتغيير فروض بعض الوارثين كالام والزوجة وذلك خلافا لنصوص صريحة لا تحتمل التاويل .
2- اما من جهة الاحكام الخاصة بالانصبة الشرعية، فمن الواضح ان اقرار المساواة بين الذكر والانثى يؤدي بصفة مباشرة الى مخالفة نصوص دينية وردت بالقران الكريم والسنة النبوية وهو ما يتعارض مع خطاب رئيس الجمهورية المذكور الذي اعتبر" أن الإرث ليس مسألة دينية" في حين ان المادة الاساسية لنظام الارث قد وردت بسورة النساء (الايات من7 الى 12 و176) ومن ضمنها قاعدة "للذكر مثل حظ الانثيين " .
واعتبارا لذلك فان المخالفات التي يمكن ان تترتب عن اقرار مبدا المساواة في الارث قد تتعلق بصفة اساسية بخمسة وضعيات تهم على الاقل 10 من الوارثين : 
+ الوضعية الاولى- تتعلق بالمساواة بين نصيب الزوجة و الزوج عند وفاة احدهما فاعطاء الزوجة النصف ان لم يكن للزوج ولد والربع ان كان له ولد يتعارض مع قوله تعالى" ...وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ"(النساء/12).
+الوضعية الثانية - تتعلق بالمساواة بين ميراث الاب و الام عند وجودهما مع احد الزوجين فاعطاء احد الزوجين النصف والباقي بالتساوي بين الابوين يتنافى مع قوله تعالى "... فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"(النساء/11).فضلا عن تعارضه مع الحلول المستقرة في المذهبين السني او الشيعي .
+الوضعية الثالثة - تتعلق بالمساواة بين الاولاد (ذكورا واناثا )واولادهم كذلك وهو ما يناقض قوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"(النساء/11).
+الوضعية الرابعة - تتعلق بالمساواة بين الاخوة و الاخوات سواء كانوا اشقاء او لاب وهو ما يتعارض مع قوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "(النساء/176).
+الوضعية الخامسة - تتعلق بالمساواة بين الجد والجدة اذا وجد مع احدهما اخ او اخت من أي جهة (اشقاء او لاب او لام) فان اعطاء السدس للجد او الجدة والباقي للاخوة و الاخوات بالتساوي يخالف مطلقا الحلول التي اخذ بها الفقهاء السنة او الشيعة .
وبناء على ما تبين من تلك الوضعيات وما اتضح من اسس تشريع الميراث فان السعي - بوعي اوبدونه - الى "هدم المواريث الشرعية "وزعزعة اركانها يعد مخاطرة كبيرة في دائرة يختلط فيها بشدة التاريخ والدين والمشاعر !

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
15 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

قائمة الترشحات المعلنة يوم الاربعاء 14 فيفري لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تكشف على الاقل ظاهرتين: 
+ الاولى- تراجع الاهتمام بالشان العمومي في الوسط القضائي بالنظر خصوصا الى عدد المترشحين (23) وهو عدد محدود مقارنة مع الامتداد الهيكلي للجمعية سواء على مستوى المناطق الداخلية اوالمحاكم الخاصة حتى ان محكمتين تمثلان ثلثي المجلس الاعلى للقضاء (المحكمة الادارية - دائرة المحاسبات) لم يترشح عنهما الا ثلاثة(3) قضاة ! .
+الثانية - ضعف التنافس وهي نتيجة مترتبة ايضا عن عدد المترشحين، بل ان التنافس ينتفي تماما بخصوص تمثيلية المحكمة الادارية (مبروك للزميلة كلثوم مريبح !) ويضيق الى حده الاقصى بشان تمثيلية دائرة المحاسبات (مبروك لاحدى المترشحتين!).
اما عن بقية الترشحات في القضاء العدلي فينحصر التنافس بين 9 مترشحين فقط عن محاكم تونس الكبرى(7) و دائرتي استئناف بنزرت ونابل(2) وذلك للفوز باربعة مقاعد !.وفضلا عن ذلك يتنافس 11 مترشحا فقط عن بقية محاكم الجمهورية للفوز بخمسة (5) مقاعد.!
وعلى عكس ما لوحظ في السنوات السابقة للثورة يبدو ان نوعية الترشحات بدات تميل الى "التشيخ" (الرتبة 3) او "التكهل" (الرتبة 2) عندما نلاحظ ان شباب القضاة المترشحين (الرتبة 1) لم يتجاوز عددهم 5 من23 !. فهل بدات الجمعية تنضج وهي لم تتجاوز منذ ثلاثة ايام الثامنة و العشرين ربيعا !؟.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
12 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

في مثل  يوم 11 فيفري - الذي ينساه الكثير- اعلن عن انشاء جمعية القضاة التونسيين في المؤتمر الثالث للقضاة المنعقد في 11 فيفري 1990 وقد كان هذا المؤتمر امتدادا للمؤتمرين اللذين عقدا بمبادرة من جمعية القضاة الشبان في 9 افريل 1982 و1 جوان 1983.
وقد تاسست جمعية القضاة التونسيين بعد استفتاء اجري في اوساط القضاة تولته لجنة وقتية تم انتخابها في الجلسة العامة المنعقدة يوم 23 جانفي 1988 وقد اختار القضاة باغلبية ساحقة الانضمام الى الجمعية الودادية للقضاة التونسيين والعمل بتاشيرتها المؤرخة في 20 اكتوبر 1971.
وعلى اثر ايداع تنقيح القانون الاساسي للجمعية في 29 جوان 1990 بمقر ولاية تونس وانقضاء الاجل القانوني اكتسبت جمعية القضاة التونسيين الوجود القانوني النهائي تحت اسمها الجديد يوم 1 اكتوبر 1990.
ولاشك ان القضاة - مهما اختلفوا ! - يتفقون على ارتباطهم العاطفي و التاريخي بجمعية القضاة التونسيين التي ساهمت عبراجيالها المختلفة في الدفاع - ولو بتفاوت - عن المصالح المعنوية و المادية للقضاة .
وليس بعيدا في التاريخ ما دفعه مناضلو الجمعية والمتعاطفون معها كثمن" طبيعي" دفاعا عن استقلال القضاء وافكارهم التي امنوا بها على امتداد عشرين سنة من حكم الدكتاتورية. 
كما ليس بعيدا عن الذاكرة ما اكتسبته جمعية القضاة التونسيين - بعد الانقلاب على هياكلها سنة 2005 - من حضور تجاوز طبيعتها المهنية والقطاعية واهلها لان تكون من ابرز الجمعيات في نسيج المجتمع المدني الذي تحدى نظام بن علي .
فتحية لكل قاض حر ومستقل ساهم - ولو بكلمة ! - في دعم الهيكل الموحد للقضاة (لمدة تقارب الثلاثين سنة).
عاش القضاء مستقلا ابيا ونصيرا للمظلومين !

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي يومي 10 و 17 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
12 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

بطبيعة الحال ،ليست اجواء الحمامات العربية (ذات الاصل التركي !) غريبة علي(وعليكم) ،ان لم اكن من هواتها ولذلك لم اؤجل رحلة كانت متاحة لي الى قرية "حمام بنت الجديدي" الكائنة في سفح الجبل بالقرب من منطقة سيدي الجديدي بالحمامات.
بمجرد وصولنا كنا سريعا في "الحمام" الذي صنع شهرة هذه القرية الريفية الجميلة .لا يختلف الحمام العتيق في تصميمه عن بقية الحمامات بل تبدو مسالكه اقل تعقيدا لكني في ذلك اليوم كنت محتاجا الى دليل وانا ادخل المكان لاول مرة .
احد الدلاكين التقليديين (طياب في عرفنا اللغوي ويقال له في المغرب كسال! ) تولى ارشادي .كان يجب ان تمر اولا – بعد اجراءات الدخول – على الحوض العمومي(البركة) الذي يميز ذلك الحمام الاستشفائي عن غيره :بيت واسعة يحتل فيها الحوض اغلب الفضاء ،وسقف عال ،وماء ساخن يجري دون انقطاع من فوق رؤوسنا عبر انبوب طويل فيحدث خريرا مستحبا، وبخار يملؤ ارجاء البيت والمستحمون اما داخل الحوض او خارجه ،يتعرقون اويسبحون او ينظرون الى السقف وهم ينتظرون المرحلة القادمة !.
لا يختلف الامر في هذا الحمام ،ويمكن لك ان تختارقبل ان تغادر استحماما كاملا وذلك بالاستعانة باحد الدلاكين (باجر يفوق مقابل الاستحمام باكمله).
الطياب يسالك في البداية (وكذلك حصل معي) :هل عندك كسور سابقة ؟! وفي صورة الجواب بالنفي يتولى بقوة ما يسميه "تبديل الجلد" !،ويقوم بمختلف اعمال التدليك رفعا وخفضا وثنيا و"كسرا"..في اختبار فريد لقوة احتمالك وتماسك اعضائك وصلابة عضامك! .
يوم ممتع من ايام "الحمام العربي" عنوان الطهارة وراحة الانفاس! .

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي يومي 10 و 17 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
08 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

في أوروبا وامريكا بدا الملاحظون يتحدثون عما يسميه بعضهم "التعب الديمقراطي democratic fatigue" بعد ان فقد عموم المواطنين في دول كثيرة ثقتهم في الديمقراطية ونتائجها .
وفي هذا يورد الكاتب البلجيكي "ديفيد فان ريبروك "في كتابه "ضد الانتخابات: دفاعاً عن الديمقراطية" ان "متلازمة التعب الديمقراطي هي اضطراب لم يوصف بعد بشكل كامل، لكنها هي ما تعاني منه العديد من المجتمعات الغربية بالتأكيد !". 
ومن مظاهر هذا التعب ما نراه هناك من تراجع في عدد المشاركين في الانتخابات.
وعلى سبيل المقارنة (وان كانت المقارنة لا تصح تماما !) نلاحظ في بلادنا قبل ثلاثة اشهر من يوم الاقتراع ،في اول انتخابات بلدية بعد الثورة (6 ماي 2018)اجواء باهتة وتشاؤما من جانب التونسيين بشان اداء النخبة السياسية فضلا عن اغلبية منهم يعتبرون أنفسهم غير معنيين بالاستحقاق الانتخابي (وهذا ما اكده ضعف الاقبال على التسجيل في قائمة الناخبين والانتخابات التشريعية الجزئية بالمانيا ).
ورغم ان ما نشهده ليس ديمقراطية "حقيقية "، فان ثقة الناس في الانتخابات والاحزاب و الخطاب السياسي والوعود الانتخابية والشخصيات السياسية هي في ادنى مستوياتها !.
فهل اصبنا بالعدوى وداخلنا التعب ؟ام ان الذي داهمنا ليس تعبا ديمقراطيا بل هو من مخلفات الاستبداد ؟.وماذا نحتاح حتى نداوي هذه "الشيخوخة الديمقراطية المبكرة " ؟!

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي يومي 10 و 17 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com