هل يمكن الطلب من اعوان الامن عدم تتبع مستهلكي المخدرات ؟ بقلم القاضي عز الدين العبيدي رئيس المحكمة الابتدائية بجندوبة

يقول الخبر انه سيقع اعطاء الاوامر لاعوان الامن الوطني باصنافهم عدم مباشرة التتبع ضد مستهلكي المخدرات من نوع " القنب الهندي " او المعروف لدى العموم " بالزطلة " وذلك الى حين تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 .
وقد يبدو الامر سهلا نظريا ، لكن من الناحية القانونية فالامر ليس هينا لانه يضرب اهم مكونات القاعدة القانونية واهم مبادئ القانون :
فمن جهة اولى: ياتي مقترح تعديل القانون بحجة ان هناك من يتورط اول مرة وخصوصا من الشباب وهو ما سيكون له تاثير سلبي على مستقبله ، لكن هل سيشمل " الاذن " بعدم التتبع فئة خاصة دون غيرها ، وما هي معايير ذلك ، ومن له العلم ان ذلك الشخص يستهلك المخدرات لاول مرة ؟ الامر سيضرب احد عناصر القاعدة القانونية وهي انها عامة ومجردة اي انها تخاطب الكافة دون تمييز بينهم على اي اساس اذا توفر الفرض الذي يوجب الحكم
ومن جهة ثانية: ستفقد القاعدة القانونية مبدا الالزامية تطبيقا للقاعدة القانونية التي تقول ان جهل القانون لا يكون عذرا في ارتكاب ممنوع وذلك بعد نشره ومضي المدة اللازمة للعمل به ، كما ان الطلب من اعوان الامن عدم مباشرة التتبع يناقض القانون وياتي عليه برمته ، اذ ان اعوان الضابطة العدلية ملزمون حسب مجلة الاجراءات الجزائية بالبحث عن الجرائم وتقديم مرتكبيها ، ويتدعم ذاك بما جاء بالدستور من ان الامن الوطني امن جمهوري ، اي انه لا ولاء له الا للوطن وبذلك فعليه مباشرة عمله في تطبيق القوانين النافذة وعدم التقيد بالامر الذي يصدر اليه ضرورة وان عليه ان يناقش شرعية الامر الصادر ومدى مطابقته للقانون ولو كان ذلك من رئيسه لان في تطبيق ذلك الامر المخالف للقانون مجال لتحميله المسؤولية ومثال ذلك ان الاوامر الصادرة باطلاق النار على متظاهرين مباشرة دون التدرج في استعمال القوة لا يعفي من المسؤولية الجزائية ، لان تعظيم الفاعل لشخص من امره بالفعل لا يعتبر من اسباب الاعفاء ، وفوق ذلك فان مشروعية الامر لا يمكن ان ترتقي الى حد الغاء عدم شرعية الامر خصوصا وان الامر بعدم التتبع مبني على احتمال مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع تعديل القانون عدد 52 وهو امر يبقى للسلطة التقديرية للمجلس باعتباره صاحب السلطة الوحيد في وضع قانون او الغائه او تعديله .

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الثلاثاء, 21 شباط/فبراير 2017 14:21
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com