الحق في التنفيذ هل هو حق مطلق للدائن أم هو مقيد ؟ بقلم الاستاذ شوقي الميساوي

يعتبر الدائن الذي يتحوز على سند تنفيذي ""صاحب الحق"" في إجبار المدين على الأداء ، ويمنحه هذا ""الحق"" من حيث المبدأ كامل الحرية في اختيار نوعية إجراءات التنفيذ التي يمكن أن تباشر ضد المدين المحكوم ضده . لكن هذا"" الحق ""لا يتعلق به فقط بل يفتح المجال ايضا لتدخل السلطة العامة ، لأن الحق في التنفيذ هو في الواقع الحق في تطبيق قوة القانون بحيث انه يكون لزاما على الدولة أن تقدم كامل مساعداتها في التنفيذ اذا ما اقتضت الضرورة ذلك .- 
ويحق للدائن في هذا الصدد ان يختار بكامل الحرية اتخاذ الإجراءات و التدابير التي قد يراها مناسبة و التي من شأنها أن تضمن إجبار المدين على الوفاء وعلى سداد ما هو متخلد بذمته .
واذا كان المبدأ ان يختار التنفيذ الجبري بواسطة عدل منفذ على جميع ممتلكات المدين بوصفها تمثل ضمانا عاما لدائنيه مع حمل كامل المصاريف عليه الا ان المشرع مكنه ايضا -وربحا للوقت - من الحق في تطبيق اجراءات ""الاستخلاص الرضائي"" او"" التحصيل الودي للديون"" بواسطة العدول المنفذين مع ابقاء المصاريف على الدائن مبدئيا ما لم يتضمن الإتفاق خلاف ذلك .
ويبقى الحق في التنفيذ مع ذلك حقا نسبيا بما انه لا يجوز للدائن أن يتعسف في استعماله في مضرة مدينه مهما كان دينه أو معتقده وذلك في أيام محددة قد تخصص للاعياد او لممارسة طقوسه وشعائره الدينية او في توقيت معين ليلا و سواء كان كذلك شخصا طبيعيا او مؤسسة بدون تفرقة ان كانت في وضع عادي او كانت تمر بظروف خاصة استثنائية ... كما منع المشرع التونسي من عدم إجراء العقلة او البيع في بعض حالات الصعوبات الاقتصادية التي قد يمر بها التاجر او المؤسسة او اذا كان الدين زهيدا في بعض الحالات الأخرى كما اشترط احيانا وجوب توفر نوعية خاصة من المديونية حتى يسمح بالتنفيذ مثل اشتراط وجوب توفر الصبغة البحرية للدين حتى يمكن السماح بعقلة السفينة المملوكة للمدين تحفظيا كما فرض بعض القيود الإجرائية الأخرى مثل وجوب الحصول على ترخيص إداري من إدارة الديوانة بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لرقابتها او ضرورة احترام بعض الإجراءات الخاصة من بينها اعلام الفروع المهنية المختصة و المعنية اذا ما تعلق الأمر بمكاتب المحامين او العدول المنفذين ... كما ربط في جميع الحالات عملية التنفيذ بفكرة التناسب بين قيمة الدين المطلوب استخلاصه وبين قيمة الشيئ موضوع العقلة وهو ما يؤكد أن الحق في التنفيذ يحتكم إلى مبدأ شرعية الاجراءات وتناسبها مع الأوضاع ولا يمكن ان يكون مطلقا .

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي أيزو 37001 يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على السبت, 17 آذار/مارس 2018 08:36
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com