مقالات الموقع

26 شباط/فبراير 2017 كٌن أول من يعلق!

شيئ يبعث على الاستغراب في عمل الحكومة وتصريحاتها.

في فترة تقل عن 24 ساعة ورد على لسان الحكومة الخبر و نقيضه بشان المبادرة التشريعية الخاصة بتنقيح القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء :

1- ففي خبر اول اوردته وكالة تونس افريقيا للانباء نقل مساء البارحة (24-2-2017- 21:53 س) عن الناطق الرسمي باسم الحكومة - في رده على سؤال حول المبادرة التشريعية لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء - قوله" "نحن لا زلنا ننتظر تقدم الحوارات بشأن هذا الأمر داخل السلطة القضائية وكلنا أمل في التوصل إلى حل، والحكومة التي لم ترد الانحياز إلى أي طرف ترفض التدخل في الشأن القضائي".وهو ما تاكد للموقع الاخباري "قضاء نيوز" من مصادر مباشرة بوزارة العدل وبادر بنشره في الحين.

 

2- وفي خبر ثان نشر اليوم (25-2-2017) حوالي الواحدة بعد الظهر بالصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة بالفايسبوك ورد ما يناقض الخبر الاول وتاكيد ان مجلس الوزراء قد صادق "على تنقيح القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و يرمى هذا التنقيح الى تجاوز العراقيل و الصعوبات العملية و القانونية التي حالت دون انعقاد اول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء" مع اضافة ان "من شان هذا التنقيح ان يؤدي الى تفعيل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و كذلك ارساء المحكمة الدستورية."

 

ورغم اننا لم نكن نتوقع من الحكومة الحالية التراجع عن توجهاتها الاولى فلا يسعنا الا الحيرة والتساؤل عن مصدر هذا الارتباك الذي يشبه "التضليل "لدى حكومة تدعى قيادة شؤوننا والاشراف على مصالحنا !. فمتى صادق مجلس الوزراء ؟ ولماذا تاخر الاعلان عن ذلك ؟ وهل كان الناطق الرسمي باسم الحكومة على علم؟ وعلى كل حال ان كان ولابد متى تحترمون" ذكاءنا"على الاقل؟!

 

 
إقرأ المزيد...
25 شباط/فبراير 2017 كٌن أول من يعلق!

هل يمكن ان نصدق : اطباء ضد الصحة او فلاحون ضد الامطاراوأيمة ضد الاستغفاراومدخنون من بين الرياضيين !
 وتجد من بين القضاة - الذين اطلقت السنتهم بعد الثورة - من "يفلسف" لك الاشياء ويعتبر على سبيل المثال ان دعوته لرئيس الحكومة حتى يعطل تسميات قضائية قررتها هيئة منتخبة يندرج في باب النضال (الذي اكتشفه حديثا) من اجل استقلال القضاء!.
 وفي نفس السياق سمعنا من بين هؤلاء من يدعو الى ضرورة ان تنتصب السلطة التنفيدية محل الهيئة القضائية لاختيارمن يتولى الوظائف القضائية السامية من بين ترشيحات متعددة خلافا لما تقتضيه معاييرالاستقلال الكونية واحكام القانون !
 وهل كنا لننتخب عضوا بالمجلس الاعلى للقضاء(رغم اني لم اشارك في ذلك باي وجه) حتى "ينتهز"وجوده بقصر قرطاج ليطلب من رئيس الجمهورية(وهوراس السلطة التنفيذية) الاشراف على اول اجتماع للمجلس الاعلى للقضاء !؟.
 حقيقة هل كان من الضروري ان تحصل "ثورة " في راسه حتى يعي ان انتخاب المجلس يهدف الى "حمايتنا " لا الى "احتمائنا" برئيس الجمهورية !.
 وهل سمعتم بالمناسبة عن هياكل تمثيلية للقضاة - التي من المفروض ان تجعل من استقلال القضاء مادة عملها!- تتخصص في تقديم "الفتاوى" للحكومة وتهنئة الفائزين من القضاة باوسمة لا ندري كيف تمنح !؟.
 وهل علمتم بثالثة الاثافي ؟ قضاة يدعمون"الحكومة " و"البرلمان" والسيد غازي الجريبي - بحماس منقطع النظير- بقصد التدخل في سير المجلس الاعلى للقضاء - خلافا لاحكام قضائية - حتى يتفصى رئيس الحكومة من مسؤولية الامضاء على تسميات قضائية يطلبها منه القانون !؟

إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com