مقالات الموقع

05 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

في جزء من حوار "سريالي" ! ببرنامج فني يعنى بالنجوم، اذيع يوم 3 فيفري الجاري باذاعة موزاييك اف.ام ،بدا لي ان الفنان الشعبي قاسم كافي (ربما دون وعي او قصد!)قد تحول – في لحظات – الى ما يشبه عادل امام في مسرحية "شاهد ما شافش حاجة" ! حتى ان محاوره لم يتوقف عن الاستغراب كلما تقدم في حديثه : "غنيت في إسرائيل 4 و الا 5 مرات، تي حتى عطاوني الدرابو متاعهم لتوه عندي فيستة زرقاء و السورية البيضاء!".
ولم ينتظر الفنان "الابله"حتى يستوعب جميع الاسئلة واسترسل في اعترافات (لم يكن ليدلي بها انسان عاقل حتى تحت التعذيب!) : "أيام بن علي كانوا يمشيو برشا فرق و مغنين كيف نورالدين الكحلاوي لكن انا مشيت باللز ياسر خاطر صفاقس مليانة باليهود ! ".
وحتى لا يتهم باخفاء بعض التفاصيل الاضافية اجاب انه غنى" في تل ابيب البلاد الكبيرة مضيفا قوله "لقيت ياسرخير في جرتهم كلهم فرحانين بي يدورو من بلاصة لبلاصة !".
والمثير في هذا الفصل الكوميدي (على ما فيه من مرارة! )هو ما يظهر على وجه المتحدث من عدم ادراكه التام لفداحة ما فعل وخطورة ما يقول! .
ولكي يتخلص من هذه "الورطة"التي اوقع نفسه فيها ختم بالقول " الغلطة كان بن علي يهزنا بالسيف كمال رؤوف الكل مشاو!".
وخلاصة الحديث في هذه القضية هو ان الرجل قد اكد - في رواية مفصلة – معلومات سابقة ومتضافرة عن ممارسات سرية للتطبيع "الثقافي" – اضافة الى علاقات اقتصادية مع الكيان الصهيوني - كان يشجع عليها نظام بن علي وتتم بلا شك تحت نظر الرئيس الاسبق شخصيا. 
وفي هذا السياق ربما يتذكرالبعض فضيحة اخرى قد تكون مرتبطة بهذه وتخص الفنانين (الشعبيين ايضا) نور الدين الكحلاوي ومحسن الشريف اللذين ظهرا مع اخرين في شريط مسجل - تم تسريبه على شبكة الانترنت في اوائل شهر اوت 2010 – وهما يغنيان في حفل تم احياؤه على الارجح بمستعمرة ايلات الاسرائلية . 
وقد ظهرفي الشريط المذكور المغني محسن الشريف وهويرقص ويغني مرددا قوله"يحيا بن علي !" ، ثم يهتف بعدها اكثر من مرة "يحيا بي بي نتنياهو!".
وعلى خلاف الفنان قاسم كافي – الذي كشف عن نفسه بعد سنوات من تلك الفضيحة – حاول الفنانان نورالدين الكحلاوي ومحسن الشريف التفصي من المسؤولية على اثر اتهامهما بالتحريض ضد الفلسطينين والحاق الضرربقضية العرب الاولى والنيل من سمعة تونس.
اذ اكد نور الدين الكحلاوي ان الفيديو المسرب" تم تسجيله في أحد الملاهي بجزيرة جربة خلال شهر ماي 2006. و أن تحويرات قد أدخلت على مستوى عمق الصورة لإيهام المتفرج بأنه صور في إسرائيل!.نافيا أن يكون قد زار في حياته إسرائيل ومستظهرا بجوازسفره الذي يؤكد وجوده في تونس خلال فترة تسجيل الفيديو" (صحيفة الشروق 15 ديسمبر2010 ).في حين رد محسن الشريف على منتقديه - حسب ما ورد بصفحته الخاصة بالفايسبوك - انه كان يجهل – ببساطة - من يكون نتنياهو!.
واضافة الى شهادة قاسم كافي – الذي اشارالى تورط الكحلاوي وكمال رؤوف (النقاطي)- يبدو ان تلك الحفلات - التي درت على عدد من الفنانين ارباحا كثيرة ! – لم تبح حتى الان باسرارها الكاملة وتحتاج الى تقصي ظروفها وملابساتها كشفا للحقيقة وانصافا للتاريخ .
ويذكران تلك الوقائع - اضافة الى فتح مكتب اتصال مشترك مع اسرائيل خلال عام 1996- قد جعلت من تونس في فترة نظام بن علي احدى الدول العربية المطبعة قبل ان تتخلى عن ذلك رسميا بعد اربع سنوات على اثر الانتفاضة الفلسطينية الثانية .
ولكن يظهران محاذير التطبيع والاختراق بعد الثورة لم تنقطع بالنظر خصوصا الى فشل المحاولات - التي صدرت بعد ارساء المجلس الوطني التاسيسي – من اجل التنصيص على تجريم التطبيع بالدستور الجديد واقرار قانون خاص يجرم ممارسات التطبيع مع الكيان الاسرائيلي ويكون رادعا للمطبعين بجميع اصنافهم (سياسيون - رجال اعمال – اكاديميون – جامعيون – فنانون- رياضيون ..الخ).
ولتلك الاسباب، من الواجب التسريع في اقرارمشروع القانون المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني عدد 4/2018(8 فصول) الذي احيل منذ 16 جانفي الفارط على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب .وذلك بقصد تجريم الافعال التي تدخل ضمن التطبيع السياسي و الاكاديمي والرياضي والفني ...والتصدي لذلك من خلال سن جملة من العقوبات الجزائية الرادعة.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي ايام 9 -10 و 16 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
02 شباط/فبراير 2018 كٌن أول من يعلق!

يبدو ان تصريح الرئيس الفرنسي بتاريخ 1 فيفري الجاري امام مجلس نواب الشعب - والذي اشاد فيه بمبادرة رئيس الجمهورية حول المساواة في الارث – لم يكن بريئا خصوصا وان واقع الامر يتعلق بافكار مطروحة للنقاش في اطار لجنة فنية (هي لجنة الحريات الفردية والمساواة) لم تنه بعد اعمالها مما يوحي بان ذلك المشروع بدا يلقى دعما علنيا من دول خارجية (حتى قبل استكماله !) ويخرج المسالة من دائرة الجدال الوطني بابعاده الدينية و الثقافية والعلمية...
ولذلك فان الخطورة تكمن في جعل المسالة (وهي احدى المحاورمن جملة مسائل اخرى) عنوانا للاشادة والريادة "الشخصية "ونجاح تونس في" امتحان" التحول الديمقراطي ! .
وحتى لا نتوقف كثيرا عند الدواعي السياسية لتكوين اللجنة والاسباب الحقيقية وراءاثارة المواضيع الشائكة المتعلقة بالاسرة التونسية نشيرالى وجود التباس حاد - لدى العموم وحتى لدى عدد من المثقفين غير المختصين – يتعلق بمفهوم التسوية ومضمونها وآلياتها في نظام انتقال الاموال. 
ومن مظاهر هذا الالتباس هو الاعتقاد بان نظام الارث الاسلامي لا يسوي بين الذكروالانثى وخصوصا بين الاولاد (اناثا وذكورا)وهو ما يمثل تمييزاغير مبرربالنظر الى مبدا المساواة الكاملة ببن الجنسين في قوانين الارث الغربية فضلا عن مخالفة ذلك للدستور التونسي. 
وقد يبدوهذا الاستنتاج بديهيا في نظر البعض طالما كان نظام الارث الاسلامي معتمدا على قاعدة التفاضل بين الذكر والانثى تطبيقا لقوله تعالي "يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل الانثيين "(النساء /11) "وان كانوا اخوة رجالاونساء فللذكر مثل حظ الانثيين "(النساء/ 176).
وقد يؤدي هذا الالتباس الى التسليم بان ذلك التمييز متاصل في تلك القواعد ويرتبط بطبيعة النظام الارثي الذي يعطي للذكور امتيازا بحكم جنسهم .
وبعيدا عن التفاصيل وبقصد توضيح حقيقة التسوية بين الجنسين في انتقال الاموال و توزيعها يجب التفريق في هذا السياق بين الانتقالات بموجب الوفاة (أي ما يتعلق بالمرحلة اللاحقة بالموت) من جهة وبين الانتقالات فيما بين الاحياء (أي ما يتعلق بالمرحلة السابقة للموت) من جهة اخرى .
1- فمن جهة الانتقالات بموجب الوفاة فان احكام نظام الارث الاسلامي(التي تبناها كليا القانون التونسي) هي من جملة القواعد الآمرة التي لا يمكن مخالفتها او تغييرها.ومن ابرز المبادئ التي اقرتها عدم امكانية استبعاد الذكور اوالاناث من حق الميراث والتسوية بينهما في اصل الاستحقاق( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا - النساء /7).
وفضلا عن ذلك يتضح ان القران الكريم قد عين بالاساس انصباء ذوي الفروض وهم في الجملة تسعة من بينهم ست نساء (الزوجة و الام والبنت و الاخت الشقيقة والاخت للاب والاخت للام) وثلاثة ذكور( الزوج والاخ لام و الاب) . وفيما عدا هؤلاء اشار لميراث العصبات في مناسبتين فقط وذلك عند بيان ميراث الاولاد واستحقاق الابن لضعف نصيب البنت وميراث الاخ لضعف نصيب الاخت(النساء/11- 176).
وفي ضوء ذلك يمكن القول ان نظام الارث الاسلامي يتميز- في حقيقته – بانه ارث للنساء ، اللاتي يمثلن طبقة اساسية في قائمة الوارثين اضافة الى ان اصحاب الفروض (واغلبهم من النساء) يتقدمون في استيفاء انصبائهم على بقية الورثة من العصبات .
واعتبارا لهذه الخصائص فلا مجال للقول بان نظام التوريث (سنيا كان او شيعيا) يصطبغ بطبيعة ذكورية وان قاعدة التفاضل في مقدار الارث (التي تنطبق في حالات دون اخرى) تؤسس لتمييز بين الجنسين او محاباة لفائدة الذكور .بل تبقى قاعدة "للذكر مثل حظ الانثيين "حكما خاصا بمقادير الارث في حالات معينة (ذكرت بالنص) او في ميراث الاولاد والاخوة ذكورا واناثا.
2- اما من حهة الانتقالات فيما بين الاحياء فانه يمكن طبقا للقاعدة العامة استبعاد نظام الارث الشرعي والتصرف الاختياري من قبل صاحب المال في جميع ما يملكه لفائدة الاجانب او الاقرباء او حتى لبعض اولاده دون الاخرين 
لكن مع ذلك ثار الخلاف بين الفقهاء حول التسوية بين الاولاد (ذكورا واناثا) في صورة الهبة الصادرة عن والدهم في قائم حياته : فهل تجب التسوية بينهم ، فيمنح الذكر نفس ما تمنح الأنثى عددا و قيمة ام تتم القسمة بينهم طبق الفرض الشرعي فيعطى الذكر ضعف ما تعطى الأنثى ؟
في هذا يتضح ان غالبية الفقهاء المسلمين قد اتجهوا الى اعتبار ان قاعدة " للذكر مثل حظ الأنثيين"، هي حكم خاص في سياق خاص هو الإرث، ولا يمكن تعميمه على غير حالة الإرث أي انه من الواجب التسوية بين الذكور والإناث في المقدار.
وقد استندوا في ذلك بالاساس الى حديثين متفاوتين في الاسناد اولهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم" اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم "(رواه البخاري ومسلم وغبرهما ) وثانيهما قوله "سووا بين اولادكم في العطية ولو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء" (اخرجه الطبراني و البيهقي وغيرهما)
ويقتضي ذلك انه لايصح قياس الهبة بين الاحياء على الميراث بعد الوفاة لوجود فوارق اساسية بينهما في كثير من الأحكام فالميراث أصل مستقل له أحكام وشروط تخصه لا يصح إلحاق سائر التبرعات به .
ويضيف الفقهاء بهذا الشان انه "اذا وهبت الام لاولادها فهي كالاب في العدل بينهم وكذلك الجد والجدة وكذا الابن اذا وهب لوالديه .. فان فضل فليفضل الام !" (روضة الطالبين للنووي ج5 ص 16و17ط دار الفكر).
وبناء على هذه المعطيات يتضح ان" قاعدة للذكرمن حظ الانثيين"هي في الاخير آلية تعديلية خاصة بالميراث من شانها ان تحدث التوازن في مقادير الانصباء المعينة للذكور و الاناث ،و اضافة لذلك :
1- هي قاعدة صريحة وردت في صيغتين الاولى مباشرة بذلك اللفظ والثانية تطبيقية كميراث الام مع الاب، فلها الثلث وللاب الثلثان اذا لم يكن معهما وارث (فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث – النساء /11) اوميراث الزوج لضعف ما ترث الزوجة (ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهم ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن – النساء/12) وميراث الزوجة لنصف ما يرث الزوج (ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم – النساء /12).
مع ملاحظة انه ورد مايخالف هذه القاعدة في ميراث الاخوة لام الذين يشتركون في الثلث سواء كانوا ذكورا او اناثا او مختلطين (النساء/12).
ويتبين من ذلك ان الغاء " قاعدة للذكرمن حظ الانثيين" سيؤدي بصفة ملحوظة الى ادخال الخلل في توزيع الانصبة الشرعية والمساس بالتوازنات التي تحكم حقوق الورثة.
2- هي قاعدة ثابتة لا تقبل التغيير،وهي بهذا الوصف لا تخضع للتاويل اولامكانية التحايل عليها او استبدالها بقاعدة التسوية المطلقة في مقدار الميراث بحجة انها مرحلة من مراحل التطور التشريعي او انها مرتبطة بواقع تاريخي او انها لم تعد تتلاءم مع دور المراة او ان مقصد المشرع هو التسوية بين الذكر والانثى ...الخ
3- هي قاعدة قابلة للاستبعاد سواء في قائم حياة "المورث" (الذي يمكن له ان ينقل امواله خارج نطاق التوريث الشرعي كما اوضحنا )او بعد وفاة المورث وذلك بموجب اتفاق جميع الورثة على خلاف تلك القاعدة. 
وفي هذه الحالة تستعيد التسوية ببن الذكوروالاناث كامل اوصافها وعناصرها الاصلية ،فتكون الانثى كالذكرفي اصل الاستحقاق ومقداره عددا وقيمة .

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي ايام 9 -10 و 16 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
30 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

مهما قيل عن المؤسسة الامنية واساسا عن الشرطة التونسية ، فان الانطباع حاصل ان اغلبية التونسيين لا يثقون فيها ولهم راي وحكم سيئ بشانها على امتداد العقود .ويبدو ان الاسباب الداعية الى ذلك ترجع الى تصور رجال الامن (ومؤسستهم) لدورهم ومهامهم وخصوصا الى "الانحراف "في تنفيذ مسؤولياتهم وتعاملهم مع الناس.
ورغم الحديث - الذي لم ينقطع منذ الثورة - عن دور جديد للمؤسسة الامنية والمقتضيات المرتبطة بمضمون الامن الجمهوري فان راي االعموم لم يتزحزح في جوهره عن ذلك وبقي "البوليس " او"الحاكم "في نظر الكثيرمظنة للرشوة والتجاوزات والعنف والتعذيب و القمع وانتهاك الحقوق والحريات ...الخ .
وهذا لا ينفي ان دور المؤسسة الامنية (وبالمثل العسكرية ) في مواجهة الارهاب قد حاز - في وضعيات طارئة - رضاء عاما لا يكاد يستقر حتى يتحول الى معارضة شديدة في اول اصطدام بين الامن والمواطنين .
ولعل الظهورالاخيرلوزير الداخلية السيد لطفي براهم وتصريحاته المثيرة امام مجلس نواب الشعب يوم الاثنين الفارط تضعنا من جديد في مواجهة الاشكالية المحورية المتعلقة بالتبعية الديمقراطية للمؤسسة الامنية .فقد لا يدري المواطن رغم التحولات من هذا الذي يخاطبه : هل هو "وزيرالثورة " ام ذلك القادم مع رياح الاستبداد ؟ 
فكلماته لم تغادرها فعلا "عقلية البوليس"حتى نعتقد لحظة انها تترك مكانها "لعقلية التحرر" ! : "سنقوم بتتبع كل مدون يمس من معنويات المؤسسة الأمنية و يشكك فيها !.ان القانون سيكون الفيصل لمن يثيرون الرأي العام ويثيرون البلبلة بأقوالهم و كتاباتهم على صفحات التواصل الاجتماعي، وعلى كل شخص ان يتحمل مسؤوليته! .و كل الشعب التونسي الشريف معكم لا للخونة بيننا!".
فهل ادرك ان ما يتسرب من بين شفتيه (التشكيك - القانون هو الفيصل - الاثارة -البلبلة - الخيانة...)هي مفردات الماضي التي كان "يغمرنا" بها الطيب المهبري ..والطاهر بلخوجة..وادريس قيقة وزين العابدين بن علي ...وعبد الله القلال..ورفيق بالحاج قاسم من وزراء الداخلية في العهدين البغيضين ؟!
فهل انت تستعير لسانهم او تتخفى وراءهم او تلعب ادوارهم في زمان غير زمانهم ؟! وهل ستاخذنا (وانت تصف المشككين بالخيانة !) بجرم القول و الكتابة ؟!
وهل غاب عنك ان الامن يحفظ للناس كرامتهم ويحمي اعراضهم وارواحهم و اموالهم ويذود عن البلاد ؟!.
وهل اعجبتك نفسك واخذتك العزة بالاثم ؟! ام اردت ان تجعل الناس تخافك والله "آمَنَهُمْ مِنْ خَوْف"؟!

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي ايام 9 -10 و 16 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
25 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

ربما تكون التصفيات التي استهدفت عددا من المناضلين فيما يعرف بمحاولة انقلاب ديسمبر 1962 من ابرز الفصول المثيرة (والفضيعة) التي طبعت جرائم النظام البورقيبي في بدايته.
ورغم مرور 55 عاما ونيف على تلك الوقائع - التي ادت في فجر يوم الخميس 24 جانفي1963 (يومان قبل شهر رمضان من سنة1382 ) الى اعدام خمسة من العسكريين (عبد الصادق بن سعيد و كبير المحرزي و عمر البمبلي و صالح الحشاني و محمد الحبيب بركية ) وخمسة من المدنيين (الازهر الشرايطي وعبد العزيز العكرمي واحمد الرحموني و الهادي القفصي ومحمد الحبيب حنيني) - الا ان اسرار تلك الوقائع لازالت الى اليوم في عالم الغيب بسبب التغطية على حقائقها وعدم السماح بالاطلاع (حتى للباحثين) على الارشيف الامني و القضائي ..المتعلق بمحاكمة "الايام الستة"! من قبل المحكمة العسكرية وما رافقها واعقبها من ممارسات التعذيب التي طالت الاحياء و الاموات.
ولعل بقايا الذكريات التي كشفها احد الناجين من مقصلة بورقيبة - بعد صدور عفو خاص لفائدته يوم تنفيذ الاعدامات الجماعية - تمثل (ربما) الشهادة المباشرة الوحيدة عن ظروف التنفيذ فجر ذلك اليوم المرعب!.
وفي هذا يورد المنصف الماطري(احد رموز العائلة المالكة ووالد صخر الماطري )في الجزء الاول من كتابه المطول الصادر بالفرنسية تحت عنوان" من سان سير الى مقصلة بورقيبة" " De Saint-Cyr au peloton d'exécution de Bourguiba" (مطبعة نقوش عربية 2014 -664 صفحة) =
"كنا اثني عشرفي ممر الموت :العسكريون عبد الصادق بن سعيد وكبير المحرزي وعمر البمبلي وصالح الحشاني ومحمد بركية وحمادي قيزة (هومحمد بن بلقاسم قيزة العسكري الثاني الذي تم صدور عفو خاص لفائدته) وانا بنفسي والمدنيون الازهر الشرايطي وعبد العزير العكرمي والهادي القفصي والحبيب حنيني واحمد الرحموني .
وفجاة ابقظتني صيحات الاستغاثة وقد تعرفت على صوت الازهر الشرايطي :"مش ممكن ضحيت بكل شيء من اجل بلادي!.اه يا ولادي! .سيبوني يا امجرمة !".تصفيق الابواب ثم سكون.ادركت انهم بداوا يجرون المحكومين.بعد ربع ساعة يتكرر نفس المشهد لكن هذه المرة بصخب اقل .كنت واجما .اكاد لا اصدق انهم يجرونهم لكي يعدموهم.
كنت اعتقد اننا سننتفع باقتراب شهر رمضان وان الاعدامات ستتاجل .وطيلة ساعتين او اكثر كانت نفس اصوات المفاتيح وتصفيق الابواب تتكرر على فترات منتظمة لكن كل محكوم (من بينهم) كان يرد بطريقة مختلفة .
لقد تعرفت على بعض الاصوات وكان احد المساجين يكرر القول:"الله اكبر الله اكبر الله اكبر!"في حين كان الاخر يصيح :" مانيش لاول ولاني لخر!(لست الاول ولن اكون الاخير!) بورقيبة يا مجرم!".وكانت اصوات اخرى ترتفع ايضا "موعدنا عند ربي .نستناك يا بورقيبة ""تحيا تونس".بعضهم يناديني باسمي ويذكر الاخرين وهو يصيح "تشجعوا ربي معانا !"ثم ينزل السكون ثانية..." (المرجع المذكور ص205-206 ) 
كانت هذه اخر الكلمات قبل اعدامهم بالرصاص (تقبلهم الله شهداء!) .
وقبل ساعات من التنفيذ ابدلت عقوبة الراوي (منصف الماطري- مولود في 1934) بالاشغال الشاقة المؤبدة وذلك بتدخل من عمه محمود الماطري و"الماجدة" وسيلة بن عمار ثم تم العفو عنه في جوان 1973 بعد ان قضى 11 عاما بسجون بورقيبة قبل ان يظهر بعد ذلك في قصور بن علي!.
وبعد عشر سنوات ونيف من تلك الصيحات البعيدة : "بورقيبة يا مجرم"! يعترف هونفسه (مثلما اعترف باغتيال المرحوم صالح بن يوسف في 12 اوت 1961) بان "تنفيذ حكم الاعدام فيهم في عام 1963قد تم في ثكنة الحرس الوطني بمحضر صلاح الدين بالي وكيل الجمهورية ومحجوب بن علي امر الحرس الوطني .وكان احد الضباط قد اطلق الرصاص على احد المحكوم عليهم بالاعدام الا انه لم يمت في الحين .وتقدم محجوب بن علي واجهز عليه ! "(المحاضرة 9 من سلسلة المحاضرات التي القاها الحبيب بورقيبة بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار في 15 ديسمبر 1973).
ومحجوب بن علي (1926- 1999 ) هو من اعوان بورقيبة المخلصين ممن لعب ادورا سيئة في تاريخ البلاد ،واشتهر بممارسته للقتل والتعذيب وقمع المعارضين!.
اما عن المحكوم عليه فقد افادت مصادر عدة ان الواقعة تخص احد العسكريين وهو الشهيد اليوزباشي(رائد) عبد الصادق بن سعيد (1921 -1963) المولود بقبلي و القاطن بباردو وكان مكلفا بالخيالة والدبابات بالعوينة.
وعن هذه الحادثة علم المنصف الماطري بعد الانقلاب على بورقيبة ان "عبد الصادق بن سعيد لم يمت لا في التنفيذ الاول ولافي الطلقة الاولى بل تقرر القضاء عليه في طلقة ثانية!" .
وينقل بحذران ذلك كان" بامر من كاتب الدولة للرئاسة ووزير الدفاع الباهي الادغم الذي تمت مراجعته في الحين"(المرجع السابق ص227).
ما في ذلك شك ،لم يكونوا كاذبين ! : بورقيبة يا مجرم !

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
عقود الاستغلال يومي 26 و27 جانفي 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يوم 03 فيفري 2018 هنا
التحكيم التجاري الدولي ايام 9 -10 و 16 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
15 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

السيدة "مارتين فوتران جديدي"(64 سنة) : من منكم يعرفها ؟ . لا شك القليل رغم انها مستقرة بتونس كما ان عددا من التونسيين هم من اصدقائها ومتابعيها الاوفياءعلى حسابها الخاص بالفايسبوك .
هي فرنسية ويظهر انها متزوجة بتونسي وقد اخبرتنا في تحديثة اخيرة انها معروفة للكثير منذ 40 سنة وان من يعرفها يشهد بمواقفها حول الديمقراطية فضلا عن معاركها منذ سنوات عديدة من اجل دعم القوى التقدمية في هذه البلاد (وتقصد بلادنا )!
واضافة لذلك فهي تتولى الان موقعا سياسيا بصفتها "مستشارة بمجلس الفرنسيين بالخارج " وتنتسب الى الحزب الاشتراكي وهي ايضا مستشارة قنصلية وعضو بمجموعة فرنسيي العالم(حسب البيانات المنشورة بحسابها ) .
لكن يبدو (منذ 3 ايام )انها لم تقدربما فيه الكفاية السياق المحتد الذي تعيشه بلادنا تحت وطاة الاحداث العنيفة ،ولا ادري كيف تراءى لها ان تكتب (بالفرنسية طبعا ) سطرين في منتهى "الحمق" خصوصا بالنسبة لسياسي اجنبي ؟!.ومحتوى التدوينة المنشورة بحسابها الخاص تضمن حرفيا قولها(والترجمة لي) " اعمال العنف والمظاهرات المتقطعة في كل مكان في تونس ... هل سيظهر هناك عقيد في غرفة العمليات في انتظار أن يقود الطائرة - تونس؟".
ومن الواضح ان السيدة مارتين لم تعمل بمقولة "جعل الكلام لنخفي مانريد!" بل كان واضحا انها تفضل ( ان لم تكن تحرض) تدخل الجيش في الاحداث المدنية التي اندلعت على اثر دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ .
ورغم ان موقفا كهذا (على غرابته!) لم يكن ليثير في الاوقات العادية انتباه الاعلام اودائرة واسعة من المتحمسين الاانه كان كافيا ليشعل (في الوقت غير الملائم! ) تعاليق المتابعين بالشبكات الاجتماعية و بعض البرامج السياسية مع اصناف الشتم والكلام العنيف (وحتى المقذع ) فضلا عن اتهامها (ومعها فرنسا) بالتدخل والدعوة الى ارساء دكتاتورية جديدة وبالعنصرية والممارسة الاستعمارية... الى حد المطالبة بترحيلها!. 
لكن (وهذا ما اكتشفناه ) لم يكن ذلك اول تعليق تناقلته وسائل الاعلام والتواصل عن صديقتنا الفرنسية من ذلك حديثها في تدوينة سابقة (18 ديسمبر 2015)عن الاعتداءات الموجهة ضد حقوق الانسان والحريات الفردية وعن الايقافات التعسفية من اجل سلوكات شخصية (اشارة الى ايقافات قضائية لبعض المثليين) اوفي صفوف بعض النشطاء السلميين دون اي ارتباط مع حالة الطوارئ او مكافحة الارهاب ...الخ.
الاان السيدة مارتين لم تجد امام ذلك الهجوم غير المسبوق الا التعبيرعن شدة حزنها واصفة تلك التعاليق (العنيفة للغاية !) بالهذيان الكلي ضد شخصها و ضد فرنسا و ضد السفارة!.
فهل وقعت "المسكينة " (دون ان تقصد) في شرك "مزاحها الغليظ" ام انها كشفت – حقيقة عن وجهها الاستعماري البغيض؟!
وبقطع النظرعن نواياها يظهران السيدة مارتين قد رات من الواجب توضيح ما كتبت بعد ان "اثارت كلماتها النفوس " على حد قولها . فهي تتفهم في سياق من هذا القبيل "ان البعض يمكن ان يتصور سيناريوهات يدعو فيها شخصها المتواضع الى انقلاب عسكري!"لكي تضيف - في تاويل ربما يخرجها من المازق!- انها تشير بذلك وبوضوح "إلى استيلاء زين العابدين بن علي السلطة وهوسيناريو من المرجح أن يتم تجديده".
فهي كما تؤكد "منتخبة من قبل الفرنسيين القاطنين بتونس وليبيا وليست موظفة بالدولة او مسؤولة بالسفارة او عميلة سرية !"
فهل هي "محاكمة وهمية "كما قالت ولذلك فهي تونسية اكثر منا جميعا ؟!
ام هي مؤامرة مكشوفة ممتدة في الزمن ولا زالت متواصلة ؟
ام ان صديقتنا الفرنسية قد خانتها الكلمات في الوقت غير المناسب؟ وقديما قيل "ملكت نفسي لو ملكت منطقي! "

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

الانقليزية القانونية

من 17 فيفري 2018 الى غاية 24 مارس 2018

هنا

أنقليزية الاعمال - Anglais des affaires

من 05 جانفي إلى غاية 27 جانفي 2018

هنا

الأداء على القيمة المضافة

يومي 19 و 20 جانفي 2018

هنا

 

 

 

 

 
إقرأ المزيد...
08 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

يبدو جليا ان اقحام القضاء العسكري في الخصومات السياسية يرسخ الاعتقاد بان الالتجاء من قبل السلطة الى المحاكم العسكرية لفض النزاعات المدنية لم يعد مجرد سوابق معزولة بل اضحى توجها مستقرا يهدد الحريات العامة والفردية.

وحتى لا ننسى،يظهر ان الحكومات لم تتعظ من التداعيات التي يخلفها في كل مرة مرور الاشخاص المدنيين امام القضاء العسكري او جرالقضاة العسكريين الى محاكمات السياسة والراي والصحافة او وقوف النشطاء بعد الثورة - ويا للفداحة - امام محكمة الجرائم العسكرية (قضايا فرحات الراجحي - ايوب المسعودي - حكيم الغانمي -- رؤوف العيادي - نجاة العبيدي- ياسين العياري اكثر من مرة ...الخ).
ويبدو ان السيد رئيس الجمهورية "مغرم" بالقضاء العسكري حتى ان اهالي الشهداء وجرحى الثورة لا زالوا الى الان يتجرعون "عذابات العدالة" منذ احالة قضاياهم مبكرا الى المحاكم العسكرية وترسيخ اختصاصها بعد صدور المرسوم المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الاساسي للقضاة العسكريين في ظل الحكومة المؤقتة للسيد الباجي قائد السبسي.

قد لا يشعر الكثير بمبلغ الحرج الذي يعانيه زملاؤنا من القضاة العسكريين اوالمدنيين الملحقين بالمحاكم العسكرية في معالجة امثال تلك القضايا التي قد تجعل من استقلالهم محل تساؤل لكن الامر الذي يجب توضيحه هو ان الالتجاء الى القضاء العسكري في قضايا السياسة والراي والصحافة المرتبطة بحرية التعبير قد وجد له مجالا واسعا بسبب معطيين اثنين على الاقل :

1. اولهما واقعي ويتعلق بتوجهات شريحة غير قليلة من المواطنين - ومن ضمنهم بعض النخبة - التي تعتقد في حزم المحاكم العسكرية وتدعو الى تدخلها في كافة النزاعات والانتهاكات ظنا منها بان الطبيعة العسكرية لتلك المحاكم المتاثرة بانضباط المؤسسة العسكرية من شانها ان ترجح حقوق الدولة على ضمانات الافراد ومقتضيات المحاكمة العادلة. وربما على هذا المنوال من التفكير رغبت السلطة في اقحام القضاء العسكري للنظر في مسائل تتعلق بحرية الاجتماع والحقوق الاساسية المكفولة للافراد و الجماعات والاحزاب(قضية حزب التحرير).
2. ثانيهما قانوني ويتعلق بعدم تحمس السلطة لاعادة هيكلة المحاكم العسكرية طبق مبادئ النظام الديمقراطي والاحكام الواردة بالدستور الذي اقتضى منذ جانفي 2014 اعادة النظر في صلاحيات المحاكم العسكرية واعتبارها مختصة فقط في الجرائم العسكرية (الفصلان 110 و 149).

وفي ضوء ذلك - وحتى لا نعيد الحديث عن دور القضاء في حماية حقوق الانسان - يبقى التاكيد على ان "الهروب" الى القضاء العسكري سيكون مؤثرا لا فقط على المبادئ بل على تجربتنا "الديمقراطية "واستقرارنا وعلى ما تحقق لنا - بعد خيبات-على مستوى حماية الحقوق الاساسية والحريات!!

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

الانقليزية القانونية

من 17 فيفري 2018 الى غاية 24 مارس 2018

هنا

أنقليزية الاعمال - Anglais des affaires

من 05 جانفي إلى غاية 27 جانفي 2018

هنا

الأداء على القيمة المضافة

يومي 19 و 20 جانفي 2018

هنا

 

 

 

 

 
إقرأ المزيد...
06 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

حقيقة اجد صعوبة كبيرة في كتابة هذا الموضوع ، ساحدثكم ... لا ادري عن ماذا بالضبط !؟... عن تعيينات قضائية غيرمعلنة في دوائر مختصة ابتدائية واستئنافية (جنائية ودوائر اتهام ربما! )اضافة الى تسميات شملت قضاة من النيابة العمومية قررها المجلس الاعلى للقضاء الجديد.
وتهم تلك التعيينات - التي تم تبليغها بصفة رسمية يوم الجمعة 5 جانفي الجاري الى محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة دون غيرها- القضاة الذين سيتم الحاقهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي. 
ولاشك ان القضاة وبعض المتابعين (النزهاء)قد اكتشفوا ان المجلس الاعلى للقضاء (الجديد) (والمقصود هنا مجلس القضاء العدلي ) قد اصبح منذ مدة يعمل خارج القانون! . 
وحتى تتضح الصورة عن هذه الحركة "السرية" ورهاناتها فمن الواجب التذكير ان من جملة القرارات التي انبثقت عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد في28 جويلية 2017 برئاسة رئيس الحكومة تمكين القضاة الملحقين بكل من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي من منحة خصوصية قدرها 300 دينار وتمكين قضاة القطب القضائي الاقتصادي و المالي من الامتيازات العينية على غرار زملائهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وتبعا لذلك تم بمقتضى اعلام موجه الى عموم القضاة وممضى من السيدة مليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي بتاريخ 20 نوفمبر2017 "فتح باب تلقي مطالب سد الشغورات بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي" بداية من ذلك التاريخ على ان توجه المطالب بالطريقة الإدارية إلى كتابة المجلس في أجل أقصاه يوم 27 نوفمبر 2017 بدخول الغاية.علما وان التسميات ستشمل حسبما اعلن 6 قضاة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و32 قاضيا بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
ومنذ ذلك التاريخ والى الان – رغم ان الامر الخاص بالمنحة الخصوصية و الامتيازات العينية لم ينشر بعد – لم تنقطع المطالب ولم يهدا الجدل حول تلك الشغورات المعلنة والوظائف "الممتازة" ومعايير اسنادها .
ويظهر ان المجلس – الذي اختلى بنفسه لمدة تتجاوز الشهر – قد تعامل مع هذه التعيينات "كغنيمة حرب" ووقع توزيعها - في سرية تامة - طبقا للحديث الماثور"الاقربون اولى بالمعروف " ! من ذلك:
1- ان هذه الحركة قد صدرت و بقيت الى الان في ظل الكتمان ولم تنشر في أي موقع وباية صيغة كانت باستثناء ما تسرب من اخبار الى بعض المحظوظين من القضاة الذين اعلنوا ذلك في دوائر خاصة !.
ومن "اغرب الغرائب" و "اعجب العجائب" تمسك المسؤولين بالمجلس وبادارة المحاكم ان عدم اعلان هذه الحركة الجزئية كان بسبب "الدواعي الامنية"بل وجد من بين القضاة من صدق ذلك ! .وماذا نقول عن بعض قضاة مكافحة الارهاب في بلدان اخرى الذين لم يتاخروا عن عقد الندوات الصحفية !؟
2- ان هذه الحركة قدتعلقت في ان واحد بتسميات قارة (في حدود الشغورات المعلن عنها على ما يظهر) وبتسميات غير قارة لبعض القضاة المناوبين (المعوضون) . والفرق حسبما تبين من بعض التسريبات ان التسميات القارة قد "استولى "عليها "الاقربون" حتى من داخل المجلس الموقر" بامتيازاتها (المادية والعينية)!.في حين فاز "المناوبون"- الذين تفاجؤوا بتسميتهم - بشرف المشاركة دون أي امتياز عيني او مادي! .
ومن ابرز ما يذكر في هذا الشان ان بعض الاعضاء القارين هم اقل اقدمية من بعض الاعضاء المناوبين المنتسبين لعموم القضاة.
ولايخفى ما يؤدي اليه ذلك من خلافات وما يوقعه من "ضغائن" بين الزملاء فضلا عن الاخلال الفادح بالتقاليد القضائية ومخالفة القانون .
3- ان هذه الحركة بتسمياتها قد تجاوزت على ما يبدو عدد الشغورات المعلن عنها اضافة للغموض وانعدام الشفافية الذي شابها .ولا شك ان هذه الاخلالات – التي تذكرنا بنتائج الحركة القضائية العامة الاخيرة – هي من قبيل "التلاعب بالتعيينات القضائية "المسيئة للقضاء و لضمانات المتقاضين !.

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

الانقليزية القانونية

من 17 فيفري 2018 الى غاية 24 مارس 2018

هنا

أنقليزية الاعمال - Anglais des affaires

من 05 جانفي إلى غاية 27 جانفي 2018

هنا

الأداء على القيمة المضافة

يومي 19 و 20 جانفي 2018

هنا

 

 

 

 

 
إقرأ المزيد...
06 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

كلثوم كنو أحيلت على التقاعد... التقاعد المبكر بطلب منها...و بكامل السرور من السلطة.... كلثوم من الجامعة إلى القضاء (بمختلف خيباته) هي نفسها... جوهر ثابت، عنيد، حر مناضل... بعيدا عن حفلات التكريم التي لن تأتي من السلطة السفيهة، و عن المرطبات الركيكة و" مشموم الفضة و العنبر" و الصور القبيحة المتأتية من كاميرات الهواتف الغبية... و الكلمات اللطيفة... إليك البيان التالي :
_ كانو" كما يحلو لي أن اناديك، و قد علمني هذا الإسم سيد أحمد (نسبة لأحد القبائل الأفريقية العريقة)، هنيئا لك: انت حرة.. حرة بكل ما تحتوية الكلمة من خفة و بساطة و انسياب و جمال.. َحرة كما كنت لما كنت انت كاملة... تقودين الطلبة في أحداث الخبز... لا نامت أعين الجبناء.
ثانيا : كانو" لمن لا يعلم ذات صوت جميل... ستغنين متى تشائين و لن تثنيك جبال الملفات الملونة بألوان العدالة الشاحبة... عن الغناء... و العدالة في عصارة الحضارة الإنسانية التعيسة تجسد في شكل امرأة عمياء تضع على عينيها خرقة تافهة... يالا هول هذه الحضارة... و لا أحدثكم عن تفاهة رمزية ذلك السيف المضحك.. َ
ثالثا : لو كان للدولة قلب أو مروؤة أو قيم لذرفت الدم لا الدمع.
رابعا :ستجدين متسعا من الوقت للاعتمار في كافة أنحاء العالم... لا تزجعي(لا تجزعي ) لن أقول عنك يسار كفياري.
خامسا :ستكتشفين روعة الحياة... أما أنا :على وقع إيقاع ممل انتظر بلوغي السن القانونية للمطالبة بالتقاعد المبكر القانوني ... الذي يبدو بأن الاتحاد و الحكومة قد اتفقا على تحويله إلى فونطازمات غير قابلة للتحويل استجابة لرغبات المازوشيين المطالبين بالإصلاحات المؤلمة.. اااااااااااااااااااااه يا ليل يا عين
سادسا: لو حالفتني الحياة الا أموت غيضا قبل بلوغ سن المطالبة بالتقاعد المبكر لن افعل مثلك... فأنت ستشرعين في معارك جديدة... أما أنا فاستمتع باللاشيء باللا حركة باللا امل... باللا شيء...
هنيئا كانو

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

الانقليزية القانونية

من 17 فيفري 2018 الى غاية 24 مارس 2018

هنا

أنقليزية الاعمال - Anglais des affaires

من 05 جانفي إلى غاية 27 جانفي 2018

هنا

الأداء على القيمة المضافة

يومي 19 و 20 جانفي 2018

هنا

 

 

 

 

 
إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com