مقالات الموقع

16 تشرين2/نوفمبر 2016 كٌن أول من يعلق!

تابعت عشية يوم الثلاثاء 15 نوفمبر2016 ما ورد باحدى حصص برنامج "هنا الان" على قناة "التاسعة" المخصصة لتداعيات الحكم الصادر في قضية المرحوم "لطفي نقض" .وقد دهشت لتصريحات غير مسؤولة على لسان النائبة بمجلس نواب الشعب انس حطاب التي قالت - في معرض تعليقها على الحكم المذكور - " القاضي الذي نطق بالحكم في قضية لطفي نقض محسوب على القاضي الرحموني!(كذا)"وذلك في اشارة الى حصول تدخل في القضية .

إقرأ المزيد...
01 تشرين2/نوفمبر 2016 كٌن أول من يعلق!

ربما لم يسمع الكثير بان قانون العدالة الانتقالية في تونس قد نص - من جملة الاختصاصات المسندة لهيئة الحقيقة و الكرامة - على إحداث لجنة يطلق عليها "لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات" (الفصل 43 رابعا من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بارساء العدالة الانتقالية و تنظيمها ) ،وطبق ما ماتضمنه ذلك القانون تم بمقتضى القرار عدد 1 لسنة 2014 المؤ ّرخ في 22 نوفمبر 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة بيان تركيبة تلك اللجنة وسير اعمالها .

إقرأ المزيد...
31 تشرين1/أكتوير 2016 كٌن أول من يعلق!

 ستجدون دائما من يدافع عنه =
- صرصار : لان الانتخابات نزيهة وتمت دون اخلالات تذكر ! .
- النقابة : لانه اصلا من اعضاء الجمعية وانقلب عليها ! .
- القضاة الذين انتخبوه :غيرانهم (156 قاضيا) لا يتكلمون بل يفعلون فقط ! .
- البحيري الذي يؤكد ان القضاة هم الذين انتخبوه و العبرة بالصندوق ! .
هل يمكن ان تجدوا مثيلا لهذا "المناضل الانقلابي "الذي قال عنه احد الزملاء "انو أكبر زيادة في الشهرية جابها هو" ! و"اصدر اقوى البيانات في عهد الزعبع " !

 
إقرأ المزيد...
31 تشرين1/أكتوير 2016 كٌن أول من يعلق!

نشر بعض القضاة بلاغا كان صدر عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بتاريخ 19 جويلية 2001 بامضاء خالد عباس وقد تعلق بالرد على تهجم السلطة حينذاك على المرحوم المناضل مختار اليحياوي (وذلك على لسان علي الشاوش الامين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي) وهي محاولة من قبل البعض لتبييض الشخص والتشكيك في حقيقة ممارساته التي لم تكن تخفى على احد.

إقرأ المزيد...
29 تشرين1/أكتوير 2016 كٌن أول من يعلق!

 ألاحظ باستغراب كبقية الزملاء محاولة قيادة جمعية القضاة التملص من مسؤولية الفشل الانتخابي وإلقائه بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الجميع من سياسيين وانقلابيين ومتآمرين وفاسدين وخاصة منتقدين...

إقرأ المزيد...
29 تشرين1/أكتوير 2016 كٌن أول من يعلق!

هناك من التبس عليه الامر و اعتقد اني- في انتقادي لنتائج انتخابات المجلس الاعلى للقضاء - لا اناصر "مبدا الانتخاب "كآلية مبدئية في تركيبة المجلس وهو استنتاج يتجافى مع اعتقادي فضلا عن تعارضه مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء.

إقرأ المزيد...
27 تشرين1/أكتوير 2016 كٌن أول من يعلق!

تتابع الأحداث بخصوص انتخابات المجلس الأعلى للقضاء تقييما لنتائج الانتخبات وتوزيعا للاتهامات في وسط القضاة وتدخل السياسي على الخط لإشعال فتيل ذلك الشرخ العميق في الجسم القضائي قبل الثورة وبعدها وتعزز بتجذر الخلاف حول رؤية موحدة تجمع حولها الكل ولكن هذا المطلب تجابهه صعوبات جمة مبناها الجسم القضائي المصمم على شاكلة مرفق قضائي مستقطب وضعيف وخاضع. وقد كانت الانتخابات فرصة لتعرية ذلك الواقع المتقلب بحسب توزنات وبحسب تطور الواقع المحيط بالمؤسسة القضائية كما كشفت الانتخابات وحملاتها المتنوعة فجوة بين التصور النظري والواقع الحالي للقضاة .اما صعود خالد عباس او اصعاده في اعتقادي ليس عقابا لجمعية القضاة لانها خذلت القضاة في قضايا وملفات معينة -رغم تحملها مسؤولية كبيرة في تغيير النظرة المؤسسة القضائية -وإنما هو ابعد من ذلك وأعمق انها تعبير عن موقف لما حصل بعد 17 ديسمبر 2010 وما تلاه من أحداث على مستوى الوطني (الانتخابات التشريعية ) وداخل الجسم القضائي من تضاد وتناحر وانقسام الخ ولا يعني ذلك ان هناك تدخل لتاثير على ارادة الناخيين بصفة مباشرة ولكن هناك سياقات معينة ادت الى تلك النتائج بتصميم مسبق خاصة عند سن قانون المجلس الاعلى للقضاء وحرمان القضاة من التصويت على كل الرتب وهو توجه يدركه مصمم قانون المجلس المعيب بعدم الدستورية ,وما ظهور أكثر من 4 هياكل مهنية أخرى في مختلف الاقضية (مالي واداري وعدلي) يعكس ذلك الانقسام وتلك الفجوة التي بدأت تتسع أكثر واكبر بشكل واضح وكان على جمعية القضاة باعتبارها الهيكل الام ان تدير كل تلك الاختلافات على تناقضها وتضاربها وليس ذلك بالأمر الهين لنعترف جميعا ولكن كان بالإمكان..العمل عن قرب لردم تلك الاختلافات وتحصين القضاء والمضي في بناء سلطة قضائية مستقلة ولكن الجهود ضاعت سدى ولكن مازالت هناك فرص بعد التقييم وإصلاح الاعوجاج والمضي قدما من أجل تحقيق اسقلال القضاء كضامن لسيادة القانون.

 
إقرأ المزيد...
27 تشرين1/أكتوير 2016 كٌن أول من يعلق!

 قد لا يصدق الناس فداحة ما شهده القضاء التونسي من مهانة واحتقار خصوصا إثر انقلاب السلطة على جمعية القضاة باستعمال بيدقها خالد عباس سنة 2005 وما تجرعه عشرات القضاة والقاضيات طيلة 5 سنوات من ظلم وقهر وتشريد عن عائلاتهم وأبنائهم وحرمان من الترقيات والوظائف والاقتطاع من الأجور والملاحقة الأمنية والتأديبية، وما ساد المؤسسة القضائية بعدها من وجوم وجمود وإلغاء لوجودها، ونسف أطر تعبير القضاة واجتماعهم وإحكام وزارة العدل قبضتها عليهم وتجرئها على إدارة المحاكمات وإملاء الأحكام من مكاتبها على مرأى ومسمع منهم...ويشهد القضاة والمحامون كبيرهم وصغيرهم بكل ذلك...ولكننا ننسى...
سيكتب العشرات من القضاة والمحامين وكتبة المحاكم والأزواج والأبناء والأجوار تفاصيل كل ذلك والشهادات ليرى الناس وخصوصا جيل اليوم فظاعة ما حصل وبشاعة احتواء المجلس الأعلى للقضاء لشخص بمثل هاته السوابق وسبق استعماله من النظام الاستبدادي لتخريب العدالة وهو الآن يستعمل مجددا في لعب نفس الدور...
ولكن لن يمر!!

إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com