مقالات الموقع

06 نيسان/أبريل 2018 كٌن أول من يعلق!

بربي نحب نقول حاجة،مش كل شيئ يترد والا يتعلق عليه :في المدة لخره وحتى لبارح، 3 مواضيع خذات اكثر من حجمها :
1- حرابش منع الحمل الي تحدث عليها مديرالصيدلية المركزية وكيفاش تفقدت ، سي الطاهر بن حسين (مع احترامي ليه)خذى الموضوع وبدا يتحدث عن مؤامرة من حركة النهضة على خاطر الوزير ضد تنظيم النسل !
2- تصريح النايب علي بنور والبيان رقم 1، وكيفاش نايب الشعب يدعو لانقلاب عسكري !والدنيا شعلت ، في لخر النايب بيدو قال ما قلتش ،رد عليه زميلو سي عماد الدايمي (مع احترامي ليه )ودعا الى قتل وتقطيع كل من تسول له نفسو الدعوة لانقلاب عسكري !.
3- مذيعة التلفزة سامية حسين ، الي غلطت والا غلطوها، وقالت في غفلة منها "يوسف الشاهد يبوس في ايدين رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية! "، وبعد تسريب مقطع ع الي صار في الكواليس كبرت الحكاية وكبرالحديث عن مؤامرة ضد الاعلام العمومي و مؤسسة التلفزة وفتح تحقيق ومقابلات مع المذيعة!.وربي يستر من مساءلة امام مجلس النواب !.
مخ الهدره ،كثرة الكلام - في الحكايات الفارغة - ينقص من الاعمار وساعات السكات قوة والكلام ثرثرة !

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
02 نيسان/أبريل 2018 كٌن أول من يعلق!

تعتبرالإرادة السياسية ممثلة في السلطتين التنفيذية والتشريعية من الشروط الجوهرية لتحقيق العدالة الانتقالية وذلك بالنظر الى أنّ القوانين والتدابير والإجراءات لا يمكن تفعيلها وضمان تنفيذها خارج الإرادة السياسية التي تبقى المحرك الرئيسي لمسار العدالة الانتقالية.
وفضلا عن ذلك فان علوية القانون - بمعنى الخضوع لأحكامه سواء من قبل الحكومة أو موظفيها - وكذلك استقلال القضاء - لدوره في ضمان معايير المحاكمة العادلة - يعتبران من الشروط المطلوبة في هذا السياق لتطبيق منظومة العدالة الانتقالية .
وقد ظهر في الازمة الاخيرة - التي لازالت تطوق هيئة الحقيقة والكرامة - ان من اهم المعوقات التي تحد من فاعلية العدالة الانتقالية هوغياب الارادة السياسية - في هذا المجال - لدى عدد من ممثلي السلطة التشريعية (ان لم يكن الامر متعلقا بعداوة راسخة لدى بعض النواب!) .
ولايخفى ان ازمة التمديد في اعمال الهيئة - التي افتعلها تحالف الاحزاب التي لا تنكرارتباطها بالتجمع المنحل! - لم تكن الا ذريعة "للانقلاب "على المسار باكمله والحيلولة دون استكمال اعمال الهيئة وصياغة توصياتها .
ويمكن ان نتبين ان غالبية الفاعلين في تلك الازمة البرلمانية قد ارتبطوا - اما فكرا واما ممارسة - بالنظام القديم (هذا ان لم يكن بعضهم من المنتمين سابقا للتجمع والداعمين له).
ولعل الدور الذي لعبه السيد محمد الناصررئيس مجلس نواب الشعب في هذه الازمة يبرز- لا فقط غياب الارادة في دفع مسار العدالة الانتقالية - بل يكشف تحاملا غير مبرر وتجردا عن الحياد والموضوعية في شان مصيري وخطير .
ويجب التاكيد في هذا الخصوص على الحماية الضرورية لمسار العدالة الانتقالية التي اقرها الدستوروما يقتضيه من ان الدولة تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية (الفصل 148).
وفي ضوء ما قدمناه يرد التساؤل الاساسي هل اوفت الدولة بما التزمت به ام "اخلف" ممثلوها عهدا قطعه الدستورعلى نفسه !؟
لاشك ان ممثلي الدولة قد اظهروا – مع البداية الفعلية لمسار العدالة الانتقالية سنة 2014 – "اهتماما" يتراوح بين التخلي والعدائية والتجاهل! فضلا عن تاجيج الصراعات الداخلية لهيئة الحقيقة والكرامة التي ساهمت في اضعافها ، من ذلك :
+ ان رئيس الدولة (السيد الباجي قائد السبسي) قد اطلق - حتى قبل انتخابه - تصريحات حادة ضد مسار العدالة الانتقالية وتعهد بحل هيئة الحقيقة والكرامة بدعوى انها تؤسس لمنطق الانتقام والتشفي.
وبعد توليه تم منع الهيئة من قبل نقابة الامن الرئاسي من دخول قصر قرطاج ونقل الارشيف الخاص بالرئاسة.
كما قاطع الرئيس الحالي جميع الجلسات العلنية التي نظمتها تلك الهيئة ولم يسبق له ان كلف من ينوبه لحضورتظاهراتها .
كما لم يشرف على اي نشاط يرتبط بذلك،وهو يعتبرمسار العدالة الانتقالية مسيسا ومناقضا لتوجهاته ويساهم في تقسيم التونسيين .
وقد سعى الى اقرار آليات موازية للمسار الذي تبناه القانون الاساسي المتعلق بارساء العدالة وتنظيمها.وقد اقترح لهذا الغرض مشروعا للمصالحة الاقتصادية اعتبره قطاع كبير مدخلا لتبييض الفساد و ضرب العدالة الانتقالية. وقد كان اصرار رئيس الجمهورية على مشروع المصالحة - رغم المعارضة الواسعة - وراء المصادقة على قانون المصالحة في المجال الاداري .
+ ان رئيسي الحكومتين المتعاقبتين - السيدان الحبيب الصيد و يوسف الشاهد - قد امتنعا من جهتهما عن حضور الجلسات العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة وتظاهراتها .
كما اصطدمت الهيئة بصعوبات كبيرة عند طلبها النفاذ الى الارشيف المحفوظ ببعض الوزارات (كوزارة الداخلية) اوبعدد من المؤسسات العمومية الراجعة بالنظر الى المصالح الحكومية فضلا عن العراقيل وعدم التعاون من قبل بعض مصالح الدولة والهيئات العمومية ( كالمكلف العام بنزاعات الدولة والارشيف الوطني).
+ كما ان وزراء العدل في حكومات النداء لم يتحمسوا لارساء الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية (بالمحكمة الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف) التي بقيت الى الان حبرا على ورق بل لم يساهموا باي وجه في تكوين القضاة الملحقين بتلك الدوائر. واضافة لذلك فان بعض الهيئات القضائية (كالقطب القضائي المالي و المحكمة العسكرية ) لم تظهر استعدادها للتعاون مع هيئة الحقيقة والكرامة بشان بعض الملفات المنظورة لديها.
فهل كان على الهيئة ان تشكو تقصيرالدولة ونكران ممثليها وان تتحمل فوق ذلك ضغوط الضحايا ووقاحة الجلادين؟!

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
29 آذار/مارس 2018 كٌن أول من يعلق!

هل بدات تبرزحقيقة بوادر الانفصال - من جانب حركة النهضة - عن المسار السابق للعدالة الانتقالية ؟ وبصراحة مباشرة ،هل شرعت حركة النهضة - بعد تلك الجلسة الصاخبة ليوم 26 مارس - في التخلي عن دعمها لهيئة الحقيقة والكرامة بتركيبتها الحالية وعلى راسها السيدة سهام بن سدرين ؟
وباكثر دقة ،هل فعلا تجنبت حركة النهضة الانخراط في "الانقلاب "على الهيئة ورئيستها الى حين الانتهاء من جلسة عدم التمديد المشهودة ؟
الم يتساءل الكثير - حتى من المتعاطفين او القريبين من حركة النهضة - عن دواعي امتناعها من المشاركة في التصويت ؟ الم تفسح المجال - بموقفها ذاك - لنداء تونس (44 نائبا) وبقية الكتل النيابية المعادية (اساسا حركة مشروع تونس ) للانفراد بالهيئة ورئيستها والاجهاز عليهما؟
الم يكن واضحا ان حركة النهضة – التي ظهرت منذ بداية الازمة كمدافع شرس على استمرار الهيئة – كانت تضمر التخلي فعليا عن مرحلة الدعم السابقة كنتيجة طبيعية لمصادقتها منذ اشهر على قانون المصالحة (13 سبتمبر2017) ؟ 
الا تشير القرائن المتضافرة الى ان الحركة قد تركت رئيسة الهيئة ومن معها لمصيرهما المحتوم ؟
وجوابا على هذه التساؤلات يمكن القول ان الحقيقة بهذا الشان تبدو سابقة لاوانها فضلا عن ان ذلك قد يناقض بعض المواقف المعلنة لنواب حركة النهضة وتصريحات قيادتها وان القول بعكس ذلك هو في الاخير محاكمة (غير منصفة) للنوايا ! .
لكن يظهر ان مرور يومين فقط (بل اقل من ذلك ) على تلك الجلسة المشهودة كانا كافيين لادخال الحيرة والارتياب على ذلك الوثوق المفترض في المواقف والتصريحات، من ذلك:
1- ما ورد في هذا السياق على لسان السيد نوفل الجمالي رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة في حوار منشور بجريدة الصباح بتاريخ يوم الاربعاء 28 مارس الجاري وخصوصا قوله ان موقف حركة النهضة من هيئة الحقيقة والكرامة "ينبني على قراءة واضحة للقانون وهو اصطفاف مع مسار العدالة الانتقالية وليس مع شخص رئيسة الهيئة ويجب هنا ان نفصل بين رئيسة الهيئة وبين المسارويخطئ من يختزل كل مسار العدالة الانتقالية في شخص سهام بن سدرين "مع التاكيد ان نواب حركة النهضة "في تواصل مع الزملاء في نداء تونس ولن يتضرر التوافق بمجرد اختلاف في وجهات النظر حتى ولو كان الموضوع مهما وحساسا ودقيقا كالعدالة الانتقالية فلا اعتقد ان هذا الموضوع سيكون سببا لتصدع سياسة التوافق بين حركتي النهضة و النداء".
2- ما اكده بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة الصادر يوم الاربعاء 28 مارس الجاري بشان تداعيات الجلسة الأخيرة لمجلس نواب الشعب وخصوصا " اعتبار العدالة الانتقالية استحقاقًا وطنيًّا متعدّد المسارات يجب توفير شروط استكماله وإنجاحه بقطع النظرعن من يديرهذا الملف" مع تسجيل "حاجة البلاد لكل أبنائها وبناتها والى المحافظة على روح الحوار والتوافق من أجل معالجة جميع القضايا محل الاختلاف...الخ" .
ولعل ما يلفت الانتباه هو اكتفاء البيان باستنكارالمكتب التنفيذي "للأجواء التي دارت فيها الجلسة العامة حول العدالة الانتقالية والتي اتسمت باخلالات اجرائية ونقص في الترتيب والتحضير.."دون التعبيرعن رفض حركة النهضة لنتائج تلك الجلسة او عزمها اتخاذ اجراءات عملية لابطال مفعولها.
3- ما صرح به عضو هيئة الحقيقة والكرامة السيد علي غراب في الندوة الصحفية التي دعت لها الهيئة بتاريخ 28 مارس الجاري وذلك بقوله "انّ الصعوبات التي تمر بها الهيئة لا تتعلق فقط بما يحدث خارجها بل تتعلّق بما يحصل داخلها" مضيفا "ان رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لا تفسح المجال للأعضاء لإتخاذ القرار معها بصفة تشاركية".(موزاييك اف.ام -28 مارس 2018).
وقد سبق لهذا العضو(المنشق!) مع ثلاثة اخرين من مجلس الهيئة (علا بن نجمة وصلاح الدين راشد وابتهال عبد اللطيف) الهجوم على رئيسة الهيئة والتهديد بمقاضاتها في بيان صادر عنهم في 9 سبتمبر2017(وكالة تونس افريقيا للانباء في نفس التاريخ ).
ومن الملاحظ ان الاعضاء الاربعة المذكورين يعدون – حسب بعض المصادر – من ضمن الشق القريب من حركة النهضة .
ويبدو من هذه المواقف ان التركيز على مسؤولية السيدة سهام بن سدرين والتاكيد- خصوصا في هذه المرحلة – على الفصل بين مسار العدالة الانتقالية ورئيسة الهيئة وحتى الهيئة نفسها (وهو معنى يتداوله خصومها) فضلا عن تكرار ان "المسار لا يختزل في شخص سهام بن سدرين " يشير – بصفة واضحة - الى ان حركة النهضة ربما تتخلى عن تمسكها برفض نتائج الجلسة العامة المنعقدة في 26 مارس الجاري وبحث خيارات اخرى في نطاق التوافق مع حركة نداء تونس ودعم الاستقرار السياسي فيما يعتبر مواصلة لمسار المصالحة مع رموز النظام السابق 
ولعل ما ورد في بيان حركة النهضة الاخير يعد اكثر افصاحا عن توجهها الذي يتضمن في المرحلة القادمة :
+ المحافظة على مسار العدالة الانتقالية لكن في اتجاهات متعددة وهو ما اشير اليه بالقول ان "العدالة الانتقالية هي استحقاق وطني متعدّد المسارات".
+استكمال مسار العدالة الانتقالية وضمان نجاحه وهو ما يدفع في اتجاه التواؤم مع طبيعة المرحلة والمرور الى ما يروج من مفهوم خاص للوحدة الوطنية و السلم الاجتماعية والاستقرار السياسي بمعزل عن الشروط الحقيقية للعدالة الانتقالية (كشف الحقيقة – المحاسبة – جبر الضرر ..)
+ انجاح المساربقطع النظر عن من يدير ملف العدالة الانتقالية وهو ما يقتضي في هذا السياق التباعد عن هيئة الحقيقة والكرامة في تركيبتها الشرعية والتخلي (ولو في نهاية المسار)عن رئيسة الهيئة الحقيقة والكرامة والانضمام الى موقف الرافضين للتمديد في عملها 
+ التمسك رغم كل ذلك بنهج التوافق مع حركة نداء تونس التي عبرت عن التزامها مع كتل نيابية اخرى بتقدبم تصور جديد لمسار العدالة الانتقالية .
ورغما عن ذلك هل يمكن ان تكذب الحركة نفسها وان "تصطدم" توقعاتنا باصرارحركة النهضة على حماية المسار من الانقلابات والانتصار للقانون والقطع مع ممارسات الماضي!؟

 

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي أيزو 37001 يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
28 آذار/مارس 2018 كٌن أول من يعلق!

رغم ان المشير عبد الفتاح السيسي قد قرر منذ 26 مارس 2014 الاستقالة من الجيش ومن منصبه كوزير للدفاع والترشح للرئاسة فان ذلك لا يعني ان الجيش قد استقال من السياسة او ان السيسي سيتحول الى رئيس مدني .ومن الواضح ان تجديد ترشحه لولاية ثانية (2018- 2022)هو تاكيد لقبضة الجيش على الرئاسة !.
والذي ظهر من تاريخ الحكم الحديث في مصر ان السلالة العسكرية قد حافظت على وجودها وتجانسها طيلة 60 سنة وتعاقب عليها اربعة رؤساء من العسكريين (محمد نجيب - جمال عبد الناصر - انور السادات - حسني مبارك ) ولم يكدر عراقة تلك السلالة الا انتخاب رئيس مدني (محمد مرسي ) اطاح به العسكري الخامس بعد سنة فقط وهو على ابواب ان يتولى رئاسة البلاد لولاية ثانية بعد معاقبة الرئيس الشرعي عن ترشحه و انتخابه وطموحه ان يكون اول رئيس مدني يقطع مع  السلالة العسكرية !!!

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي أيزو 37001 يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
27 آذار/مارس 2018 كٌن أول من يعلق!

لا شك ان الكثير لم يفهم وهو ينظر الى وجه رئيس المجلس (مجلس نواب الشعب) في ختام جلسة صاخبة وكانه يتهيأ لاقتراف جريمة !.
في سرعة "جنونية " - حتى انه تراءى لي انه فقد السيطرة على نفسه - يدعو النواب الى التصويت ويباغت الجميع ليعلن انتهاء هيئة الحقيقة والكرامة بانتهاء الجلسة ! .
هل يمكن ل65 نائب ان يفعلوا ذلك ؟.هل يدركون انهم يدفعون بالهيئة الى قعر البئر وانهم "يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ"!؟
لقد كان واضحا منذ البداية ان قرار التمديد الصادر عن هيئة الحقيقة والكرامة لم يكن الا ذريعة او حبلا لهؤلاء يطوقون به عنقها !.
كما ظهر ان الاعمال المتلاحقة - التي اعقبت قرار الهيئة - كانت تحضيرا لاقتراف الجريمة : بدءا بقرار مكتب المجلس بان التمديد من صلاحيات النواب ثم عرض القرار على انظار الجلسة العامة وانتهاء باستدراج اعضاء الهيئة واغلبية النواب الى نقاش عقيم ثم فرض تصويت سريع على قرار جاهز !.
ربما يعتقد البعض ان الامر لا يمكن ان ينتهي هكذا بسهولة او ان يتمسك البعض الاخر بان التصويت باطل . لكن اليست هذه دوامة اخرى في وضع منهار يعج بالمشاكل! .

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي أيزو 37001 يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
26 آذار/مارس 2018 كٌن أول من يعلق!

سعاد موسى أستاذة القانون والمناضلة النقابية والناشطة الحقوقية ورفيقتنا الإنسانة غابت عنا يوم 24 مارس2015 على أثر مرض خبيث لم يمهلها طويلا. كان الخبر قاسيا في زحمة الأخبار الحزينة.

لا يمكن أن أنسى شخصيا صديقة عزيزة كانت تغمرنا في كل الأوقات بعاطفتها وبعلمها وبكلامها العذب. تتلقاك- مهما كان مزاجها - بضحكة عريضة وحديث لا يمل عن الشؤون السياسية والنقابية والقانونية والثقافية . وكنت تدهش في أخريات حياتها انها تستطيع أن تحدثك عن كل ذلك وفي نفس الوقت رغم مرضها الذي بدأ يفقدها القوة والاحتمال.

كانت صلبة بأفكارها عميقة بثقافتها مدهشة في خطابها تتصرف في الألفاظ والمعاني بطريقة عجيبة كانت تحمل نفس الثورة وذكرى الشهداء وان أنسى لا أنسى - ونحن نؤسس المجلس الوطني لحماية الثورة في فيفري 2011- حديثها واقتراحاتها عن ميثاق الثورة الذي لم يكتب وعن ضرورة المجلس التأسيسي ومضمون الدستور يوم كانت تلك المشاريع مجرد افكار.

كانت تتحمس لكبريات القضايا وتضع القواعد للبناءات الكبرى ومن أجل ذلك خاضت مع القضاة والمؤمنين بالعدل معركة استقلال القضاء وحق التقاضي لإرساء سلطة قضائية مؤمنة بقيم المواطنة

ولذلك ناضلت مع القوى الحية في البلاد من اجل حوكمة رشيدة ومكافحة الفساد وحماية كاملة لحقوق الإنسانبالتأكيد كانت ثورتها أكبر من زمننا وكان عمرها أقصر من طموحها رحمها الله.

(نص كتب في يوم وفاتها بتاريخ 24-3-2015)

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي أيزو 37001 يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
21 آذار/مارس 2018 كٌن أول من يعلق!

لم يصدق “غابرييل “ان زوجته “هيلدا” التي اختفت في احداث المتحف بباردو في منتصف ذلك اليوم قد غادرت هكذا بسرعة ولم يصدق انه استطاع ان ينجو بنفسه من الارهابيين رغم الرصاصات التي استقرت في رجله ومرت على حافة احد الشرايين.
وهو الان لا يعرف ان كان من حظه انه نجا اوكان من سعادته الموت الى جوار زوجته.
قال “غابرييل” بصوت خافت وهو ينحني على جثة “هيلدا” بمشرحة مستشفى “شارل نيكول” يالعاصمة “هي نفسها حبيبتي” وهل يمكن ان يغفل عنها ؟ مضيفا لعون الامن الذي اصطحبه “امراتي هي احسن حادث في حياتي واجمل زوجة على الاطلاق”. كيف ستتقبل ابنتاهما “ناتالي” و “جيسيكا” هذا الخبر وكيف له ان يصبر على فراقها؟!
الارهابيان لم يتركا لها اية فرصة للحياة وفاضت روحها على الفور برصاصة في الراس. في وقت الهجوم كان “غابرييل” يعتقد ان زوجته لا تزال على قيد الحياة.
لم يكن يعلم وهو شيخ الستين وفي نفس عمر زوجته انه كان يهديها قبل التوجه الى تونس اول واخر رحلة بحرية مند خمسة وعشرين سنة قضياها دون سفر في منطقة “انفار” ببلجيكيا. لقد كان داخل المتحف المتاخم للبرلمان بجانب زوجته عندما بدا المهاجمان في اطلاق النار. واضاف “غابرييل” وهو يروي الاحداث -بنبرة حزينة- للصحافيين الذين انتقلوا الى المستشفى “حينذاك بدات حالة الذعر تجتاج زوار المتحف وقد حاولت ان اصطحب زوجتي الى مكان آمن لكنها اتجهت الى اقرب سلم ورايت احد الارهابيين يحث الخطى وراءها وكنت مرعوبا مما سيحدث لها”. ووسط التدافع لم يستطع “غابرييل” مساعدة زوجته. ويفسر ذلك بان الناس قد دفعوه الى اتجاه اخر. كان يعتقد انها نقلت الى المستشفى مع بقية الجرحى ولم يكن من الممكن -بالنسية اليه على الاقل- المساعدة على انقاذها. لقد علم “غابرييل” بعد الاحداث ان زوجته تلقت رصاصة في راسها وقد قيل له البارحة انها لم تتالم وهو واثق انه سيلقاها في الجنة. كما نقلت البارحة ايضا احدى الصحف البلجيكية ان اجوار الزوجين بمنطفة “انفار” قد “علموا بالهجوم وعبروا عن شعورهم ازاء الحادث المروع واورد احد الاجوار من المسلمين واسمه “كريم” ان “هيلدا التي قتلت بتونس كانت تطهو لهم اللحم الحلال”.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي أيزو 37001 يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
21 آذار/مارس 2018 كٌن أول من يعلق!

انا شخصيا لم اعد اطمئن الى مبادرات رئيس الجمهورية التي اصبحت تصدع رؤوسنا فضلا عما تثيره من انقسامات نحن في غنى عنها (قانون المصالحة - استهلاك الزطلة - حماية الشركات البترولية من قبل الجيش - المساواة في الميراث - تعديل النظام الانتخابي ...الخ).
ويظهر ان "جوقة "رجال القانون (او القانون الدستوري) ممن تعود ان يستقبلهم ليلة كل مبادرة قد انتشروا بصفة مبكرة (الصادق بلعيد - امين محفوظ - عبد الله الاحمدي ..) ليشرحوا للناس كيف يجب ان يعدل النظام الانتخابي ونعدل حياتنا "المرة" على خطابات رئيس الجمهورية ! .
كما ان الرئيس لازال مستمرا في الحديث (الى حد التكرار ) عن مواضيع معينة (ديمقراطية تونس - سنه المتقدمة وعبقريته السياسية - التوافق ...) حتى ان الانفلاتات (اللفظية)التي مثلت في يوم ما - ولبعض الناس- احد المصادرالرئيسية "لجاذبية" الرئيس لم تعد تؤثر بنفس القدر في هؤلاء "المواطنين المنهكين ! ".سيدي الرئيس رفقا بنا فقد تعبنا ! .

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي أيزو 37001 يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
15 آذار/مارس 2018 كٌن أول من يعلق!

من المؤكد ان الانتخابات التي تجرى لاربعة اعضاء من المحكمة الدستورية منذ ثلاثة اسابيع في رحاب مجلس نواب الشعب تكتسي – مهما كان تقييمنا – اهمية بالغة لاسباب مختلفة لعل اقربها بداهة هو ان تلك الانتخابات (التي طال انتظارها!) تنتظم لاول مرة في تاريخ البلاد بقصد تشكيل محكمة واختيار قضاة لعضويتها والتصويت عليهم طبق اجراءات علنية وغير مسبوقة .
لكن رغم ذلك يبدو ان التوقعات الكبرى التي يعلنها السياسيون ونشطاء المجتمع المدني في علاقة بارساء المحكمة الدستورية لا تتناسب – باي وجه - مع طبيعة المحكمة واجراءات تكوينها وحدود عملها طبق الصيغة التي تم اقرارها سواء في الدستور او في القانون الاساسي المتعلق بها .
وبعيدا عن دواعي المبالغة التي تدفع البعض الى اعتبار المحكمة "شرطا جوهريا لانقاد مسار الانتقال الديمقراطي من الانهيار بصفتها الهيكل المكلف بحراسة وصيانة النظام الديمقراطي ودولة القانون والمؤسسات"( من بيان صادر عن مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الانسان بتاريخ 14 مارس 2018) نشير الى ما سبقت ملاحظته - عند نقاش مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية – من ان هذه المحكمة لا ترقى الى مستوى المعايير الدولية (مقالنا تحت عنوان "المحكمة الدستورية ومحادير التسييس – موقع تدوينات بتاريخ 4 نوفمبر2015 ).
ولا يخرج هذا الاستنتاج عن مضمون ما عبرت عنه بعض المنظمات الدولية ذات الاختصاص في تقرير موجه بالاساس الى لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب (تقريراللجنة الدولية للحقوقيين تحت عنوان "تونس: مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية على ضوء القانون الدولي و المعايير الدولية ).
ويلاحظ ان تقرير اللجنة الدولية للحقوقيين – وهي من اكثر المنظمات الدولية احتراما في مجال اختصاصها – قد تركز حول المقتضيات المتعلقة بتركيبة المحكمة وصلاحياتها وشروط ولاية القضاة وضمانات الاستقلال الاخرى.
وقد انتهت اللجنة صاحبة التقرير الى القول بانها قلقة من ان عملية التعيين الخاصة بقضاة المحكمة المنصوص عليها في الدستور ومشروع القانون غير متناسقة مع المعايير الدولية لاستقلال القضاء.
ورغم ان اللجنة قد اشارت الى عيوب اصلية ارتبطت بخيارات التصور الدستوري الا انها اكدت مخالفة المشروع - الذي عرض وتمت المصادقة عليه - لمقومات استقلال القضاء بالنظر خصوصا الى خطرالتسييس الناشئ عن تعيين اغلبية القضاة في تلك المحكمة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي هذا الخصوص ينص القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية على تداخل الكتل البرلمانية ومجموعات من النواب غير المنتمين لهذه الكتل في اختياراربعة من اعضاء المحكمة فضلا عن تسمية اربعة اخرين مباشرة من قبل رئيس الجمهورية في حين يرجع للمجلس الاعلى للقضاء تعيين اربعة من الاعضاء الاثني عشر (الفصول من 10 الى 13 من القانون الاساسي المذكور) .
وعلى هذا الاعتبارلاحظت اللجنة الدولية للحقوقيين ان عدم تعيين اغلبية قضاة المحكمة الدستورية من قبل القضاة أنفسهم يشكل تهديدا حقيقيا يقلل من الاستقلال القضائي ويبرز الدور الكبير الذي تلعبه السلطات السياسية في تعيين قضاة المحكمة بالمقارنة مع القضاء.
وفضلا عن ذلك يبدو ان المحاذيرالمرتبطة باختيار اعضاء المحكمة الدستورية - التي تعد بصريح قانونها الاساسي هيئة قضائية مستقلة – قد تاكدت بمناسبة تداول الكتل النيابية في الترشيحات المقدمة لعضوية تلك المحكمة وخصوصا من ظروف التوافقات بين تلك الكتل والتصويت على المترشحين في الجلسة العامة .
ويذكر ان اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب قد تولت فرز ملفات مرشحي الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية والتثبت خصوصا في توفر شروط الترشح المنصوص عليها بالقانون الاساسي للمحكمة وقررت "الاكتفاء باقل الوثائق الممكنة واعتبار التصريح على الشرف بالصيغة التي تم اعتمادها كافيا لاثبات بعض الشروط "(انظر تقرير اللجنة الانتخابية حول ترشيحات الكتل النيابية لعضوية المحكمة الدستورية بتاريخ 15 نوفمبر 2017).
ويظهر من الاجراءات التي رافقت فرز ملفات الترشح وتوزيعها بحسب الكتل النيابية والتوافق على المترشحين ارتباط هؤلاء بالاحزاب والكتل النيابية من ذلك ان اللجنة الانتخابية قد تولت – حسب ذكرها - مراسلة رؤساء الكتل النيابية للتنسيق مع مرشحيهم لاستكمال الوثائق المكونة للملفات والحديث بصفة علنية عن حصول توافقات على عدد من المترشحين وتنازع الاحزاب السياسية وتبادل الاتهامات فيما بينها بشان الاخلال بتلك التوافقات . 
وفي هذا الخصوص يتضح ان العدد الاصلي للمترشحين المقبولين قد بلغ ثمانية من بينهم 6 مختصون في القانون و 2 من غير المختصين وقد الت التوافقات بين الكتل النيابية المرشحة (وعددها 8) الى الاتفاق على 4 مترشحين احدهم من غير المختصين في القانون(وهم العياشي الهمامي و روضة الورسيغني و سناء بن عاشور وعبد اللطيف بوعزيزي).
ولم تسفر النتائج النهائية في اخر دورة سوى عن حصول مرشحة وحيدة وهي القاضية روضة الورسيغني (مرشحة نداء تونس) على اغلبية الاصوات المطلوبة (اكثر من 145 صوتا) وهوما اعاد الجدل بين الكتل حول مدى التزام بعضها بمضمون التوافقات المبرمة (وكالة تونس افريقيا للانباء -14 مارس 2018 ).
ومن الجدير بالذكر انه "تم الاتفاق، خلال اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية مساء الأربعاء 14 مارس 2018 في مقر مجلس نواب الشعب،على عقد جلسة عامة انتخابية صباح الأربعاء القادم (21 مارس 2018 )لانتخاب ثلاثة مترشحين لعضوية المحكمة الدستورية في دورة ثالثة، والمضي في التوافقات الحاصلة حولهم" (من تصريح رئيس كتلة حركة النهضة – وكالة تونس افريقيا للانباء – 14 مارس2018).
ومن الواضح في ضوء ذلك ان البوادرالاولى لتشكيل المحكمة الدستورية قد اظهرت – على مستوى مجلس نواب الشعب – ارتباط المترشحين بالكتل النيابية وبالاحزاب المكونة لها وعدم اخضاع المترشحين الى معايير موضوعية للكفاءة والنزاهة واقتصار الامر على مراقبة مدى توفر الشروط القانونية والاعتماد على اختيارات الكتل الحزبية والتوافق بينها والتصويت في الجلسات العامة .
ولاشك ان انتخاب القضاة في هذه الظروف ودون مراعاة شروط الاستقلالية والحياد لا يتلاءم ايضا مع المعايير الدولية ويدفع بالقضاة الى دائرة "المزاد السياسي "التي تخل بموقعهم وبثقة الناس فيهم.
وفي هذا السياق اعادت اللجنة الدولية للحقوقيين في بيان حديث تاكيدها على ان يتم اختياراعضاء المحكمة الدستورية وتعيينهم "وفقا للمعايير الدولية الخاصة باستقلال القضاء وذلك من خلال عملية شفافة تقوم على اساس معايير موضوعية كالجدارة و النزاهة والمساواة امام القانون "( بيان تحت عنوان "تونس: يجب تعيين أعضاء المحكمة الدستورية بشكل يمتثل الى المعايير الدولية" بتاريخ 12 مارس2018).
ويقتضي ذلك بالضرورة أن "يتم اختيار وتعيين جميع أعضاء المحكمة الدستورية على أساس مؤهلاتهم القانونية وكفاءتهم و نزاهتهم الشخصية ".ولذلك يجب على مجلس نواب الشعب عند انتخاب الاعضاء الاربعة "ضمان احترام هذه المعايير تماما وضمان عدم حدوث تعيينات لاسباب غير لائقة بما في ذلك الاعتبارات السياسية والتوافقات بين المجموعات السياسية "(نفس البيان السابق ).
ولا يتضمن ذلك باي وجه القدح - ولو بالاشارة - في كفاءة اونزاهة او استقلال الشخصيات المحترمة التي ترشحت (او تم ترشيحها) او تلك التي فازت او خابت لاعتبارات سياسية او غيرها !.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي أيزو 37001 يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
12 آذار/مارس 2018 كٌن أول من يعلق!

بعض الذين يدعمون المساواة في الميراث (ان لم يكن جميعهم) يغيب عنهم :
1- ان سحر المساواة (في مفهومها الغربي) قد يحجب عنهم ان المساواة ليست بالضرورة "مساواة حسابية "وان نظام التوريث الذي تبناه "القانون التونسي" (بداية من غزو افريقية الى الآن) لم يكن ليدوم ان لم يحقق معنى العدالة "المتوازنة"في الحقوق والواجبات بين الرجل والمراة .
2- ان الرافضين لتغيير نظام التوريث الحالي ليسوا بالضرورة ضد المساواة بين الرجل و المراة او مبادئ حقوق الانسان الكونية او مقتضيات الدولة المدنية اومساواة المواطنين والمواطنات امام القانون طبق ما ينص عليه الدستور .كما ان ادعاء الحداثة لا يرتبط حتما بدعوة مجردة الى المساواة في الميراث بين الرجال و النساء.
3- ان اقرار مبدا المساواة في النصاب القانوني بين الذكروالانثى بدلا عن قاعدة "للذكر مثل حظ الانثيين "(ذات المصدر الشرعي ) لن يؤدي الى تعديل "منظومة المواريث الشرعية " بل سيؤثر على وجود نظام متكامل للميراث تم تطبيقه على امتداد 15 قرنا تقريبا .
4- ان اقرارتغيير جوهري على نظام التوريث الحالي(المستمد من احكام الميراث السني المالكي) يستوجب اقتراح بديل جديد عن "منظومة المواريث الشرعية "وما يترتب عن ذلك من تغيير في بعض الاحكام الواردة بقانون الاحوال الشخصية (الالتزامات بين الزوجين- النفقات ..الخ).
5- ان الاخذ بمبدا المساواة بين الجنسين في الحصص الارثية بمعزل عن اعادة النظر في الحقوق والواجبات المقررة لهما سيؤدي الى اختلال في التوازن الاسري الذي يساهم في تحقيقه نظام التوريث الحالي.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com