فضيحة: حسب وزارة العدل مروجو المخدرات ..أحق بالعفو والسراح من مخالفي قانون المساجد!! بقلم القاضي حمادي الرحماني

حمادي الرحماني قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بتونس ونائب رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

 استعدادا لذكرى الثورة في 14 جانفي 2017، وطبقا للمقاييس المعدلة التي وضعتها وزارة العدل، يمكن أن يشمل العفو الرئاسي والسراح الشرطي لوزير العدل هذه المرة جملة من المحكومين من أجل جرائم خطيرة جدا لم تكن مشمولة بذلك في السابق وهي أساسا:
- ترويج وتصدير وتوريد المخدرات.
- الإرشاء والارتشاء.
- الجرائم الأخلاقية الشنيعة.
- قتل الأصول والقتل العمد والقتل بإضمار والقتل المتبوع بجريمة أخرى(يهم العفو فقط)...
وفي مقابل ذلك تم استثناء الجرائم المتعلقة بمخالفة قانون المساجد وحرمان مقترفيها دون مبرر من العفو والسراح الشرطي رغم كونها مجرد جنح لا تتجاوز أقصى العقوبات فيها سنة واحدة سجنا، كما لا علاقة لها بالجرائم الإرهابية التي ظلت مستثناة شأنها في ذلك شأن جرائم الاعتداء على أمن الدولة وجرائم إدخال الأسلحة والذخيرة...!!
ورغم أن التخفيف على المحكومين والعفو عنهم مهما كانت جرائمهم أمر دارج ولا يعد إشكالا في حد ذاته،
إلا أن جملة من التساؤلات تطرح نفسها في علاقة بالسياسة الجزائية التي تتبناها السلطة الحاكمة ومدى تناسقها وبالذهنية التي تتعاطى بها إزاء أصناف معينة من الجرائم:
1/ ألا يعد التساهل مع تجار المخدرات توريدا وتصديرا وترويجا مناقضا للتوجه السياسي الرامي إلى التشديد على هؤلاء مقابل التخفيف على المستهلكين؟
2/ ألا يعكس التوسع في العفو والسراح إلى الراشين والمرتشين مناقضا للتوجه المعلن للحكومة بمكافحة الفساد؟
3/ لماذا تحشر جرائم مخالفة قانون المساجد حشرا مع الجرائم الإرهابية وجرائم الأسلحة وجرائم الاعتداء على أمن الدولة ؟ ألا يعد ذلك إيهاما باطلا بخطورتها الشديدة ؟وماهي الرسالة من وراء الاستثناء ؟ وما علاقة ذلك بمكافحة بالإرهاب؟
4/ ماهي الجهة التي وضعت فعلا هذه التوجهات؟ وطبق أي اعتبارات؟ ووفق أي خلفيات ؟وما هو موقف رئاسة الحكومة وخصوصا رئاسة الجمهورية منها إن لم تكونا وراءها؟

assabah 2 6

assabah 2 6

 
قيم الموضوع
(1 تصويت)
  • آخر تعديل على الخميس, 12 كانون2/يناير 2017 08:14
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com