التحوير الوزاري وتطورات الازمة الجديدة القاضي احمد الرحموني

رغم استفحال الازمة (الشخصية و السياسية)بين راسي السلطة التنفيدية نلاحظ ان بعضا من النخبة لا زال يعتقد ان التحوير الوزاري الاخير سيمر بسلام تطبيقا لاحكام الدستور وتقيدا بالصلاحيات الممنوحة لكلا الطرفين .ومن الواضح (بكل حياد) ان ما حصل من الجانبين (افعالا وردود افعال) هو اكثر مما تتحملة هشاشة الوضع السياسي في البلاد وان تطورات ازمة الحكم الحالية لا تؤشر الى انفراج قريب .ويمكن ان نشير - دلالة على ذلك - الى تحركات "حزب الرئيس"(حركة نداء تونس ) الذي اعتبر أن التعديل الذي قرره رئيس الحكومة هو «انقلاب» من حركة النهضة على الرئيس الباجي قائد السبسي بهدف عزله من المشهد!.وذلك في مقابل تصميم رئيس الحكومة وفريقه الذي اعتبر ان التعديل الوزاري سليم ولا غبار عليه وفق الدستور ويدخل في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة.

وفضلا عن ذلك فان "تمرد" رئيس الحكومة - اعتدادا بصلاحياته الدستورية - قد ظهر في عدم تراجعه قيد انملة عن ذلك التمشي والتجائه مباشرة الى مجلس نواب الشعب للمصادقة على التحوير وهو ما دفع رئيس الجمهورية الى مراسلة المجلس مستندا الى وجود خروقات في التحوير الوزاري (عدم انعقاد مجلس وزاري للنظر في الوزارات المحدثة وعدم تطابق بين قائمة الوزراء المعلنة والقائمة الموجهة لرئيس الجمهورية للاعلام ). 
ويبدو ان الاعلان عن ندوة صحفية لرئيس الجمهورية في هذا الخصوص ستفتح الباب على تطورات اكثر تعقيدا "لازمة التحوير الوزاري"!

 
 
 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com