التحوير الوزاري وبوادر ازمة جديدة! القاضي احمد الرحموني

 
 
 
 اخراج التحوير الوزاري الجديد كان على صورة العلاقة (غير الودية)بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة !.طبعا،عوضا عن الاستقرار الحكومي نشهد اليوم مظاهر "الاضطراب السياسي": رئيس الحكومة يعلن عن تحويروزاري (عميق ! )دون اية مشاورة مع رئيس الجمهورية ،رئيس الجمهورية يعلم بالتحوير من وسائل الاعلام كاي مواطن ويرفض هذا التمشي ويصفه عن طريق معاونيه بالمتسرع!،اتهامات لحركة النهضة بالوقوف وراء ذلك ...الخ.
ودون الخوض في المسالة الدستورية او القانونية،هل كان من الممكن ان يكون العرض افضل من هذا؟. وهل يمكن ادارة الشان العام (الذي يعاني اصلا من تدهورملحوظ) في اطار علاقة شديدة التوتر بين راسي السلطة التنفيذية ؟ .
لا احد يستطيع التكهن بمآلات الوضع السياسي (ومن ضمنه التحوير الوزاري )خصوصا والبلاد تعيش ازمة اقتصادية واجتماعية خانقة !.وهل لنا ان نعتبر انفسنا (نحن عموم المواطنين )غير معنيين بهذه الاجواء المتشنجة (وبواقعة التحوير الوزاري)رغم اننا (وليس غيرنا!) من يتحمل تبعات ذلك؟
قيم الموضوع
(0 أصوات)

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com