مقالات الموقع

10 تشرين1/أكتوير 2018 كٌن أول من يعلق!

حوار رئيس الجمهورية اليوم (24 سبتمبر)،لم يكن ليخفي (على غير العادة )حالة الضعف (العجز) الظاهرة التي اصبح يكابدها في مواجهة الوضع السياسي للبلاد:من ذلك ،
1- غياب المبادرة الرئاسية التي كان ينتظرها الكثير لحل الازمة السياسية ،لعل ابرزها اللجوء الى احكام الفصل 99 من الدستورالذي مكن رئيس الجمهورية من ان يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها.ومن الواضح ان الرئيس كان على وعي بان هذه المجازفة لن تكون لصالحه في ظل الاغلبية البرلمانية الحالية التي تدعم حسب تصريحه رئيس الحكومة يوسف الشاهد .
2- عجزه القانوني (وحتى المعنوي)على دفع رئيس الحكومة - الذي كان صاحب الفضل في وجوده السياسي - الى الاستقالة واكتفاء الرئيس بدعوته - في صيغة نصيحة -الى التوجه اراديا الى مجلس النواب ليطرح عليه - طبق الفصل 98 من الدستور- التصويت على الثقة في مواصلة حكومته لنشاطها .ولايخفى ان هذه الدعوة - التي مازال الرئيس يصر على توجيهها - قد اصطدمت برفض ضمني من رئيس الحكومة رغم تشكل اغلبية برلمانية واضحة لفائدته اضافة الى الدعم الذي حظيت به اختيارات رئيس الحكومة عند التصويت على وزير الداخلية هشام الفراتي.
3-التصريح بعجزه ( لاسباب غير مقنعة )عن التدخل لدى ابنه حافظ للتخلي عن قيادة حزب نداء تونس رغم تفاقم وضعه الداخلي وتوسع دائرة الاستقالات في كتلته البرلمانية .
4- التصريح بنهاية "سياسة التوافق" مع حركة النهضة واعلان الطلاق بينهما بطلب من حركة النهضة رغم التضحيات التي تكبدها الرئيس واتهامه "بخيانة ناخبيه"!

إقرأ المزيد...
30 نيسان/أبريل 2018 كٌن أول من يعلق!

مهما كان رايك في انتخابات العسكريين والامنيين(قوات الامن الداخلي ) ، فلايمكن - في كل حال- ان ترضى او تقتنع باسلوب "التخفي" الذي طبع اقتراعهم في الانتخابات البلدية الحالية ! .مجموعة الموانع التي ضربت على هذا الاقتراع لا تبعث فقط على التساؤل بل تدعوالى الاندهاش! .رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال في تصريح لوكالة الانياء الرسمية " انتخابات الامنيين و العسكريين تميزها "اللاءات الثلاث": 
1- لا لتعليق سجل الناخبين في مركز الاقتراع. 
2- لا للحبر الانتخابي (لضرورات امنية) .
3- لا للفرز يوم 29 افريل الجاري(وذلك حماية لفحوى توجهاتهم )".
ويبدو ان قائمة اللاءات - التي تستند في اغلبها الى موانع قانونية – لم تقتصرفقط على ذلك ويمكن ان نضيف اليها : 
4 -لا للاقتراع اوالترشح للانتخابات الرئاسية و التشريعية .
5- لا للترشح للانتخابات البلدية والجهوية.
6- لا للمشاركة في الحملات الانتخابات.
7-لا للمشاركة في الاجتماعات الحزبية. 
8-لا للمشاركة في كل نشاط له علاقة بالانتخابات .
9-لا لاجراء الانتخابات في الموعد العادي للاقتراع . 
10-لا لتصوير العسكريين والامنيين بمكاتب الاقتراع بوجوه مكشوفة .
11-لا لسؤالهم من قبل مؤسسات سبر الاراء عن القائمة التي صوتوا لها .
12-لا لفرز اصوات العسكريين او الامنيين مع المدنيين او قبلهم (حتى لا يستشف اي توجه سياسي معين).
ويظهر من هذه القائمة الطويلة (ذات الاثني عشر تحجيرا ! )ان حق الانتخاب المقرر للمواطن/العسكري والامنى قد غرق (بامتياز) في جملة الاستثناءات والاحتياطات العسكرية و الامنية !.
وبالمناسبة فان وجوه العسكريين والامنيين (وحتى اصواتهم !) قد غابت في تغطية التلفزة الوطنية ليوم الانتخاب . ويبدو ان تصوير الوجوه المكشوفة قد منع- لا فقط في مكاتب الاقتراع - بل في ساحات المراكز وماحولها !.
فهل من المعقول ان تبرز كل هذه القيود في اول ممارسة لحق الانتخاب ؟! وان يظهر اقتراع العسكريين والامنيين بهذا الشكل (وبنسبة اقبال متدنية ) في اول انتخابات "بلا وجوه"؟!

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
الائتمان العدلي والتصفية والتصرف القضائي يومي الجمعة 04 والسبت 05 ماي 2018 هنا
التسوية في قانون الإجراءات الجماعية يومي الجمعة 11 والسبت 12 ماي 2018 هنا
الخصم من المورد والمخاطر الجبائية يومي الجمعة 11 والسبت 12 ماي 2018 هنا
دورة دبلوم الذاكرة الخارقة نسخة 2018 يومي الجمعة 22 والسبت 23 جوان 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي ايزو 37001 يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
International Arbitration according to ICC Rules le 6 – 7 et 14 juillet 2018 هنا
عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية"Contrats de franchise يومي الجمعة 20 والسبت 21 جويلية 2018 هنا
إنقليزية الأعمال: تقنيات تحرير المراسلات المهنية أيام 7-8-14-15 و 22 سبتمبر 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
26 نيسان/أبريل 2018 كٌن أول من يعلق!

منذ عام وفي فجر يوم الاربعاء 26 افريل 2017 اسلم صديقنا الوفي /النقي الروح الى خالقها وهو مازال في اوج عطائه .ويومذاك لم يكن بايدينا الا التسليم لقدر الله (نحن احباؤه واصدقاؤه وزملاؤه ).ولاشك اننا نفتقد الان - ومشاعرنا عمياء بالاحزان -اخلاقه العالية وشجاعته واصراره على دعم القضايا العادلة ونذكر له في كل مرة معاناته السابقة قبل الثورة اثناء محنة جمعية القضاة التونسيين فضلا عن نشاطه المتقد صلب المكتب التنفيذي للجمعية بعد الثورة واخلاصه وتفانيه في اداء واجبه طيلة مسيرته القضائية .
وفي هذه الذكرى الاليمة استعيد كلمة وفاء قيلت في يوم دفنه وعند تابينه (رحمه الله )
------------------------------------------------------------------------------------------------------
بسم الله الرحمان الرحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).- الفجر /الايات من 27 الى 30).
الله اكبر! الله اكبر !الله اكبر!
“عبدالباقي، ما اقسى موتك وانت مازلت في عز العطاء ،تغيب عنا حتى قبل ان ترثينا وتتركنا قبل ان نستعد للوداع!.دائما تسبقنا ،في معروفك وفي كرمك وفي اخلاصك وفي حبك للناس.
كيف تغادر يا صديقي ؟،من للمهمات ومن للواجبات ومن للمحافل ومن للقضاة؟ من سيحكي “بطولاتهم”ومن سيروي معاناتهم ؟ومن سيذكر للتاريخ ومن سيدون للحقيقة ؟من سينشر اخبارنا ؟ومن سيرتب اوراقنا؟ومن سيكتب ايامنا ومن سيوثق ليالينا ؟
عبد الباقي،كيف انظر هناك ولا اراك ؟هل ترقبنا؟ هل ترانا ؟ ونحن دونك كاليتامى !؟
كيف تغادر يا صديقي ؟،من للمنابر؟ومن للمجالس؟ ومن للنوادي؟ ومن للوائح ؟ومن للقضاء؟من “سيقوينا “؟
ومن سيشد على ايادينا ؟ومن سيرشدنا؟ ومن “يوجهنا”؟ومن سينافح ؟ ومن سيناضل ؟
فمن للساحات ؟ ومن للبيانات؟ ومن للمناسبات؟ ومن للمجاملات ؟ ومن للمفاوضات ؟ ومن سيدافع عنا ومن سيصد “اعادينا”؟
عبدالباقي، ما اقسى غيابك وانت مازلت في زهرة العطاء،كم تالمت وكم داريت آلامك!
هل تذكر ايامنا في نادي سكرة، في مجالس جمعية القضاة ،في تونس،في سوسة،في صفاقس،في قفصة ،وفي كل الاماكن التي تحبها !؟
هل تذكر ايامنا “المرة”،في 3جويلية 2005(يوم الانقلاب على جمعية القضاة)،في 31اوت2005(يوم الاستيلاء على مقر جمعية القضاة)،في 4 ديسمبر 2005 (يوم المؤتمر الانقلابي على جمعية القضاة)؟
وهل تذكر لنا كم عانيت وكم عانيت معنا ؟وكم جوعوك وكم طاردوك من اجل استقلال القضاء؟
كيف تغادريا صديقي ؟،من للعدالة ؟،ومن للمحاكم ؟ومن سيحدثنا عن اخلاق القضاء وسلوك القضاة ؟
ومن سيبعث الامل فينا ؟ومن سيحمل ﺁﻣﺎﻟﻨﺎ ويخفف آلامنا ؟
عبد الباقي،كم انت قوي وكم انت مخلص ! لم تداري ولم تنافق حتى اختارك الله تعالى الى جواره وفي ظل رحمته ليكون نضالك في الدنيا نورا بين يديه !
الله اكبر! الله اكبر !الله اكبر!

صديقك احمد الرحموني

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
الائتمان العدلي والتصفية والتصرف القضائي يومي الجمعة 04 والسبت 05 ماي 2018 هنا
التسوية في قانون الإجراءات الجماعية يومي الجمعة 11 والسبت 12 ماي 2018 هنا
دورة دبلوم الذاكرة الخارقة نسخة 2018 يومي الجمعة 22 والسبت 23 جوان 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي ايزو 37001 يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
International Arbitration according to ICC Rules le 6 – 7 et 14 juillet 2018 هنا
عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية"Contrats de franchise يومي الجمعة 20 والسبت 21 جويلية 2018 هنا
إنقليزية الأعمال: تقنيات تحرير المراسلات المهنية أيام 7-8-14-15 و 22 سبتمبر 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
17 نيسان/أبريل 2018 كٌن أول من يعلق!

الانتخابات البلدية – وهي تقترب منا ونقترب منها ! – تجعلنا في مواجهة المخاطر التي تهدد مصيرنا ومستقبل ثورتنا وقدرتنا على التقدم .
اختبار جديد لصراع (لم يحسم بعد ) بين "القوى الثورية"- التي مازالت تؤمن باهداف الثورة وتدفع من اجل تحقيقها – من جهة وبين "القوى المضادة للثورة " التي لا تؤمن بها وتعمل على الغائها او تدجينها من جهة اخرى .
هل يمكن لنا ان نتوقع انتاج نفس الوجوه والممارسات التي نجحت في الحد من اثار "التجربة الثورية " والتوسع تبعا لذلك في اتجاه "الاستيلاء" على الفضاء السياسي المحلي؟! او يمكن لنا على خلاف ذلك ان نشهد تجددا "للوعي الثوري "(بعد انتكاسات سابقة) والتقدم (ولا ندري مداه ! )على نفس المسار الذي طبع احلامنا (ولازال) في بداية التاسيس للمرحلة الجديدة ؟! .
هل سينتصر رموز النظام القديم ضحايا "ثورة البرويطة" (والمتعاونون معهم ) اوهؤلاء الذين بشروا" بتغيير دون قلاقل " ؟! ام سينجح الفقراء والحالمون و"القريبون "من عموم الناس او هؤلاء "الاوفياء لدماء الشهداء " ؟!
هل ستبني الثورة "اعشاشا "جديدة في ال1777 مقعدا بالمجالس البلدية ويعمل الملتصقون بها والمتعاطفون معها على ترسيخ وعيهم بمشاغل الشعب والمحافظة على ميثاق الثورة ومبادئها ؟! ام ستجدد"القوى المضادة "حضورها في مراكز القرارومفاصل السلطة دون امل في تغيير اوضاعنا و القطع مع الماضي ؟!

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
10 نيسان/أبريل 2018 كٌن أول من يعلق!

عن طريق الصدفة تابعت عشية يوم الاثنين 9 افريل الجاري البرنامج الاخباري بالتلفزة الوطنية الاولى"75 دقيقة" وهومن تقديم الصحفي شاكر بالشيخ .
وقد اورد مقدم البرنامج بمناسبة حديثه عن معرض الكتاب تعليقا لي - دونته في 7 افريل الجاري- حول موقف مدير المعرض (شكري المبخوت) من بعض الكتب (المتطرفة وغير الحداثية ! ) التي يمكن ان تتسرب (ولا ادري كيف !) وتعهده بغلق الجناح برمته (هكذا) اذا ثبت ذلك .
وحتى لا اعيد كامل ما قلته اشير الى تساؤلي : متى كان المثقفون يتحدثون هكذا ؟! والى تاكيدي ان "أشباه هؤلاء هم الذين “يفلسفون” لنا الإستبداد تحت مظلة “مكافحة التطرف” ويرهبون الناس بعجرفتهم “الايديولوجية” وإذا تولوا المناصب يقتلوننا بلغتهم الخشبية !." (انظر التدوينة كاملة: معرض تونس حداثي… ونحن بالمرصاد !- موقع تدوينات -7 افريل 2018).
وربما من سوء طالعي (او طالعه !) ان مقدم البرنامج قد عرض مضمون التدوينة على الصحفي حافظ الغريبي الذي يقوم بدور المعلق (ولكن بشكل سيئ وغير محايد! ).
المعلق قال ما فحواه انه ياخد كلامي عموما بكل احتراز وان "ميولاتي السياسية "(كذا) تختلف عن توجهات شكري المبخوت ولذلك يمكن فهم هذا التعارض بين الموقفين لكنه يؤيد موقف مدير المعرض (الذي اغلق جناحا برمته بعد العثورعلى "كتاب متطرف"! ).
لكن من هذا الذي يعرض نفسه على انه صحفي "حداثي"وينصب نفسه حكما على توجهات الناس ؟!
وحتى لا اظلم هذا المعلق اريد ان اتحدث فقط عن وقائع سابقة جمعتني به دون ان نلتقي وجها لوجه .
وقبل ذلك هو يقدم نفسه على انه متحصل على الاستاذية في علم النفس وله خبرة تقدر بثلاثين سنة في الاعلام ،فضلا عن انه رئيس تحرير "الصباح نيوز"ورئيس التحرير سابقا لجريدة "الصباح" وجريدة "الصباح الاسبوعي".
والذي يهمني ان اعلم به الناس ان راي حافظ الغريبي (الذي ظهر عدوانيا ) لم يكن متجردا عن الدوافع الشخصية التي ترتبط بخصومة سابقة مع جمعية القضاة التونسيين (وليس معي شخصيا !) .
ولا اذيع سرا - على الاقل بالنسبة لمن كانوا قريبين من وقائع الانقلاب على جمعية القضاة التونسيين في سنة 2005- ان حافظ الغريبي كان اثناء عمله حينذاك بدار الصباح احدى حلقات تنفيذ الانقلاب ( في شقه الاعلامي ) وذلك في ارتباط وثيق يوزبر العدل الاسبق البشير التكاري .
وربما هو لا يعلم اصلا اني اودعت في 14 جوان 2016 ملفا بهيئة الحقيقة والكرامة بصفتي رئيسا سابقا لجمعية القضاة التونسيين وذلك على خلفية الانتهاكات الموجهة ضدها وضد الحقوق الاساسية لمنخرطيها وخصوصا ما تعلق بتداعيات الانقلاب على الهيكل التمثيلي للقضاة وما رافق ذلك من انتهاكات جسيمة لحرية التعبير والتجمع السلمي.
وقدادليت بعد ذلك – في 6 جانفي 2017- بافادتي في جلسة سرية وثقت فيها الانتهاكات الصحفية التي كانت وراء التحريض على الانقلاب والاساءة الى عدد من المنتسبين للجمعية والمساس من اعتبارهم وسمعتهم . 
واذكر في هذا الخصوص اني لما كنت رئيسا لجمعية القضاة التونسيين( المنقلب عليها ) لاحظت لحافظ الغريبي - في مكالمة هاتفية خلال شهر جوان 2005 - ان سلسلة من مقالاته المنشورة خصوصا في13و20 جوان 2005 بجريدة الصباح الاسبوعي(بامضاء حافظ) تتضمن تحريفا للوقائع حول اجتماعات جمعية القضاة - في وقت هجوم السلطة عليها - وان ذلك يتعارض مع الامانة الصحفية .وقد رد علي حينذاك بقوله "انه صحفي مستقل وانه كان سببا لعزل وزير من منصبه !".
كما اذكر ان جريدة الصباح قد رفضت في شهر جوان 2005 نشر دعوة صادرة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين لعقد جلسة عامة خارقة للعادة بنادي سكرة في 3 جويلية 2005 رغم تسلمها طلبا في ذلك طبق القانون .وقد بررت ادارة الصحيفة هذا الفعل بان وزير العدل (البشير التكاري) قد افادها بوجودخلافات عميقة بين اعضاء الجمعية .ولازلت الى الان احتفظ بوصل الاستلام المتعلق بالمطلب المذكور ،علما واني قد رفضت دعوة ادارة الصحيفة لاسترجاع معلوم النشر الذي دفعته الجمعية عند ايداع المطلب .
وربما اذيع في هذا السياق سرا حول حقيقة ارتباط حافظ الغريبي بالوسط القضائي التي مردها انتماء احد اشقائه (وهوع.د )الى القضاء .ولعل ذلك قد ساعد صديقنا "المستقل"على جمع المعلومات حول "ازمة جمعية القضاة التونسيين" التي عزمت السلطة في صيف 2005 على تصفيتها .
وحتى لا اتجنى على تاريخ قريب (يعود الى 12 سنة مضت!) لا شك ان حافظ الغريبي لا زال يذكر مقالا "مشهودا" نشره يوم الاثنين 4 جويلية 2005 بجريدة الصباح الاسبوعى، بامضاء حافظ.غ وتحت عنوان "القضاة يسحبون الثقة من رئيس جمعيتهم ومن اعضاءي المكتب التنفيذي .." ،تعرض فيه الى وقائع مختلقة عن الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بنادي القضاة بسكرة يوم الاحد 3 جويلية 2005 دون ان يحضرها.
وفضلاعن ذلك تولى – في ذات المقال- تحريف قرارات تلك الجلسة (طبق الرواية الانقلابية التي قامت بترويجها السلطة) وذلك بنشر لائحة "مزورة" لم تصدر عن الجلسة العامة تتضمن – حسب "اكاذيبه" – سحب الثقة من رئيس الجمعية (احمد الرحموني) ومكتبها التنفيذي وتعيين هيئة مؤقتة لادارتها فضلا عن معطيات "مدلسة" تتعلق بعدد الحضور واجراءات الجلسة وتدخلات الاعضاء ...الخ.
ولعل الشخص نفسه يذكر تعرضنا - في اعلام صحفي صادرفي 28 فيفري 2011 عن جمعية القضاة التونسيين بامضاء رئيسها احمد الرحموني – الى ذلك المقال المشهود! "الذي اورد بيانا مزورا كان مستندا للانقلاب على الجمعية ."
وبالتاكيد لم تكن الصدفة ولا الكفاءة سببا في تحصيل صديقنا "المستقل" في نفس سنة الانقلاب على الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان القطاع الثقافي لسنة 2005 بتكليف من الرئيس المخلوع "في اطارالسنة الحميدة التي اقرها رئيس الدولة لتكريم رجالات الفن و الثقافة و الاعلام! "حسبما ورد بوكالة الانباء الرسمية . 
وبعد كل ذلك هل بقي للصحفي حافظ الغريبي مجال للبحث عن "ميولاتي" وان يرمي الناس بالطوب وبيته من زجاج؟! .

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
07 نيسان/أبريل 2018 كٌن أول من يعلق!

حقيقة تملكني الفزع وانا استمع للاستاذ شكري المبخوت (الذي قرات له الطلياني) وهو يصيح بحدة غير مبررة :''معرض تونس حداثي ومدني وملتزم بقيم الدستور التونسي واذا تم تسريب كتب فنحن بالمرصاد لغلق الجناح برمته''!
ولانناقشه في ان يكون حداثيا ومدنيا و ملتزما بالدستور اوان يكون ما يريد !،لكن نساله :متى كان المثقفون يتحدثون هكذا ؟! ومن ادراك ان كتابا حداثيا ربما يميل الى التطرف اوان كتابا تراه "متطرفا" ربما "يغرق" في الحداثة !
اشباه هؤلاء هم الذين "يفلسفون "لنا الاستبداد تحت مظلة "مكافحة التطرف " ويرهبون الناس بعجرفتهم "الايديولوجية " واذا تولوا المناصب يقتلوننا بلغتهم الخشبية !.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
06 نيسان/أبريل 2018 كٌن أول من يعلق!

اليوم - 6 افريل - وفي ذكرى وفاة الحبيب بورقيبة ،قال رئيس الجمهورية الحالي في جملة ماقاله "وان شاء الله بعد مدة ليست بالبعيدة تصبح المراة ترث مثل الرجل!،كلنا سائرون في الطريق هذا !"
ورغم انه لم يقل ان الرئيس الراحل كان عزم على ذلك ولم يفعل او تهيب من ذلك ولم يعزم!،لكن الذي يظهرهوان رئيس الجمهورية كان يعلم انه إذا عزم على أن يفعل غدا شيئا كان عليه ان يقول "إن شاء الله" لقوله تعالى{ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله/الكهف:23- 24 }
.ومع ذلك هل كان الرئيس يدرك - طالما قال ذلك - ان ارادة الفعل - وهو توريث المراة مثل الرجل - موقوفة على مشيئة الله لقوله تعالى { وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ/ التكوير: 29}، وان هذه المشيئة تقتضي الاعانة والتوفيق ؟! .
فهل كان الله يريد ذلك وهو يقول{ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ/ النساء :11}؟!

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
06 نيسان/أبريل 2018 كٌن أول من يعلق!

بربي نحب نقول حاجة،مش كل شيئ يترد والا يتعلق عليه :في المدة لخره وحتى لبارح، 3 مواضيع خذات اكثر من حجمها :
1- حرابش منع الحمل الي تحدث عليها مديرالصيدلية المركزية وكيفاش تفقدت ، سي الطاهر بن حسين (مع احترامي ليه)خذى الموضوع وبدا يتحدث عن مؤامرة من حركة النهضة على خاطر الوزير ضد تنظيم النسل !
2- تصريح النايب علي بنور والبيان رقم 1، وكيفاش نايب الشعب يدعو لانقلاب عسكري !والدنيا شعلت ، في لخر النايب بيدو قال ما قلتش ،رد عليه زميلو سي عماد الدايمي (مع احترامي ليه )ودعا الى قتل وتقطيع كل من تسول له نفسو الدعوة لانقلاب عسكري !.
3- مذيعة التلفزة سامية حسين ، الي غلطت والا غلطوها، وقالت في غفلة منها "يوسف الشاهد يبوس في ايدين رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية! "، وبعد تسريب مقطع ع الي صار في الكواليس كبرت الحكاية وكبرالحديث عن مؤامرة ضد الاعلام العمومي و مؤسسة التلفزة وفتح تحقيق ومقابلات مع المذيعة!.وربي يستر من مساءلة امام مجلس النواب !.
مخ الهدره ،كثرة الكلام - في الحكايات الفارغة - ينقص من الاعمار وساعات السكات قوة والكلام ثرثرة !

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
02 نيسان/أبريل 2018 كٌن أول من يعلق!

تعتبرالإرادة السياسية ممثلة في السلطتين التنفيذية والتشريعية من الشروط الجوهرية لتحقيق العدالة الانتقالية وذلك بالنظر الى أنّ القوانين والتدابير والإجراءات لا يمكن تفعيلها وضمان تنفيذها خارج الإرادة السياسية التي تبقى المحرك الرئيسي لمسار العدالة الانتقالية.
وفضلا عن ذلك فان علوية القانون - بمعنى الخضوع لأحكامه سواء من قبل الحكومة أو موظفيها - وكذلك استقلال القضاء - لدوره في ضمان معايير المحاكمة العادلة - يعتبران من الشروط المطلوبة في هذا السياق لتطبيق منظومة العدالة الانتقالية .
وقد ظهر في الازمة الاخيرة - التي لازالت تطوق هيئة الحقيقة والكرامة - ان من اهم المعوقات التي تحد من فاعلية العدالة الانتقالية هوغياب الارادة السياسية - في هذا المجال - لدى عدد من ممثلي السلطة التشريعية (ان لم يكن الامر متعلقا بعداوة راسخة لدى بعض النواب!) .
ولايخفى ان ازمة التمديد في اعمال الهيئة - التي افتعلها تحالف الاحزاب التي لا تنكرارتباطها بالتجمع المنحل! - لم تكن الا ذريعة "للانقلاب "على المسار باكمله والحيلولة دون استكمال اعمال الهيئة وصياغة توصياتها .
ويمكن ان نتبين ان غالبية الفاعلين في تلك الازمة البرلمانية قد ارتبطوا - اما فكرا واما ممارسة - بالنظام القديم (هذا ان لم يكن بعضهم من المنتمين سابقا للتجمع والداعمين له).
ولعل الدور الذي لعبه السيد محمد الناصررئيس مجلس نواب الشعب في هذه الازمة يبرز- لا فقط غياب الارادة في دفع مسار العدالة الانتقالية - بل يكشف تحاملا غير مبرر وتجردا عن الحياد والموضوعية في شان مصيري وخطير .
ويجب التاكيد في هذا الخصوص على الحماية الضرورية لمسار العدالة الانتقالية التي اقرها الدستوروما يقتضيه من ان الدولة تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية (الفصل 148).
وفي ضوء ما قدمناه يرد التساؤل الاساسي هل اوفت الدولة بما التزمت به ام "اخلف" ممثلوها عهدا قطعه الدستورعلى نفسه !؟
لاشك ان ممثلي الدولة قد اظهروا – مع البداية الفعلية لمسار العدالة الانتقالية سنة 2014 – "اهتماما" يتراوح بين التخلي والعدائية والتجاهل! فضلا عن تاجيج الصراعات الداخلية لهيئة الحقيقة والكرامة التي ساهمت في اضعافها ، من ذلك :
+ ان رئيس الدولة (السيد الباجي قائد السبسي) قد اطلق - حتى قبل انتخابه - تصريحات حادة ضد مسار العدالة الانتقالية وتعهد بحل هيئة الحقيقة والكرامة بدعوى انها تؤسس لمنطق الانتقام والتشفي.
وبعد توليه تم منع الهيئة من قبل نقابة الامن الرئاسي من دخول قصر قرطاج ونقل الارشيف الخاص بالرئاسة.
كما قاطع الرئيس الحالي جميع الجلسات العلنية التي نظمتها تلك الهيئة ولم يسبق له ان كلف من ينوبه لحضورتظاهراتها .
كما لم يشرف على اي نشاط يرتبط بذلك،وهو يعتبرمسار العدالة الانتقالية مسيسا ومناقضا لتوجهاته ويساهم في تقسيم التونسيين .
وقد سعى الى اقرار آليات موازية للمسار الذي تبناه القانون الاساسي المتعلق بارساء العدالة وتنظيمها.وقد اقترح لهذا الغرض مشروعا للمصالحة الاقتصادية اعتبره قطاع كبير مدخلا لتبييض الفساد و ضرب العدالة الانتقالية. وقد كان اصرار رئيس الجمهورية على مشروع المصالحة - رغم المعارضة الواسعة - وراء المصادقة على قانون المصالحة في المجال الاداري .
+ ان رئيسي الحكومتين المتعاقبتين - السيدان الحبيب الصيد و يوسف الشاهد - قد امتنعا من جهتهما عن حضور الجلسات العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة وتظاهراتها .
كما اصطدمت الهيئة بصعوبات كبيرة عند طلبها النفاذ الى الارشيف المحفوظ ببعض الوزارات (كوزارة الداخلية) اوبعدد من المؤسسات العمومية الراجعة بالنظر الى المصالح الحكومية فضلا عن العراقيل وعدم التعاون من قبل بعض مصالح الدولة والهيئات العمومية ( كالمكلف العام بنزاعات الدولة والارشيف الوطني).
+ كما ان وزراء العدل في حكومات النداء لم يتحمسوا لارساء الدوائر المتخصصة للعدالة الانتقالية (بالمحكمة الابتدائية المنتصبة بمقار محاكم الاستئناف) التي بقيت الى الان حبرا على ورق بل لم يساهموا باي وجه في تكوين القضاة الملحقين بتلك الدوائر. واضافة لذلك فان بعض الهيئات القضائية (كالقطب القضائي المالي و المحكمة العسكرية ) لم تظهر استعدادها للتعاون مع هيئة الحقيقة والكرامة بشان بعض الملفات المنظورة لديها.
فهل كان على الهيئة ان تشكو تقصيرالدولة ونكران ممثليها وان تتحمل فوق ذلك ضغوط الضحايا ووقاحة الجلادين؟!

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
29 آذار/مارس 2018 كٌن أول من يعلق!

هل بدات تبرزحقيقة بوادر الانفصال - من جانب حركة النهضة - عن المسار السابق للعدالة الانتقالية ؟ وبصراحة مباشرة ،هل شرعت حركة النهضة - بعد تلك الجلسة الصاخبة ليوم 26 مارس - في التخلي عن دعمها لهيئة الحقيقة والكرامة بتركيبتها الحالية وعلى راسها السيدة سهام بن سدرين ؟
وباكثر دقة ،هل فعلا تجنبت حركة النهضة الانخراط في "الانقلاب "على الهيئة ورئيستها الى حين الانتهاء من جلسة عدم التمديد المشهودة ؟
الم يتساءل الكثير - حتى من المتعاطفين او القريبين من حركة النهضة - عن دواعي امتناعها من المشاركة في التصويت ؟ الم تفسح المجال - بموقفها ذاك - لنداء تونس (44 نائبا) وبقية الكتل النيابية المعادية (اساسا حركة مشروع تونس ) للانفراد بالهيئة ورئيستها والاجهاز عليهما؟
الم يكن واضحا ان حركة النهضة – التي ظهرت منذ بداية الازمة كمدافع شرس على استمرار الهيئة – كانت تضمر التخلي فعليا عن مرحلة الدعم السابقة كنتيجة طبيعية لمصادقتها منذ اشهر على قانون المصالحة (13 سبتمبر2017) ؟ 
الا تشير القرائن المتضافرة الى ان الحركة قد تركت رئيسة الهيئة ومن معها لمصيرهما المحتوم ؟
وجوابا على هذه التساؤلات يمكن القول ان الحقيقة بهذا الشان تبدو سابقة لاوانها فضلا عن ان ذلك قد يناقض بعض المواقف المعلنة لنواب حركة النهضة وتصريحات قيادتها وان القول بعكس ذلك هو في الاخير محاكمة (غير منصفة) للنوايا ! .
لكن يظهر ان مرور يومين فقط (بل اقل من ذلك ) على تلك الجلسة المشهودة كانا كافيين لادخال الحيرة والارتياب على ذلك الوثوق المفترض في المواقف والتصريحات، من ذلك:
1- ما ورد في هذا السياق على لسان السيد نوفل الجمالي رئيس لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة في حوار منشور بجريدة الصباح بتاريخ يوم الاربعاء 28 مارس الجاري وخصوصا قوله ان موقف حركة النهضة من هيئة الحقيقة والكرامة "ينبني على قراءة واضحة للقانون وهو اصطفاف مع مسار العدالة الانتقالية وليس مع شخص رئيسة الهيئة ويجب هنا ان نفصل بين رئيسة الهيئة وبين المسارويخطئ من يختزل كل مسار العدالة الانتقالية في شخص سهام بن سدرين "مع التاكيد ان نواب حركة النهضة "في تواصل مع الزملاء في نداء تونس ولن يتضرر التوافق بمجرد اختلاف في وجهات النظر حتى ولو كان الموضوع مهما وحساسا ودقيقا كالعدالة الانتقالية فلا اعتقد ان هذا الموضوع سيكون سببا لتصدع سياسة التوافق بين حركتي النهضة و النداء".
2- ما اكده بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة الصادر يوم الاربعاء 28 مارس الجاري بشان تداعيات الجلسة الأخيرة لمجلس نواب الشعب وخصوصا " اعتبار العدالة الانتقالية استحقاقًا وطنيًّا متعدّد المسارات يجب توفير شروط استكماله وإنجاحه بقطع النظرعن من يديرهذا الملف" مع تسجيل "حاجة البلاد لكل أبنائها وبناتها والى المحافظة على روح الحوار والتوافق من أجل معالجة جميع القضايا محل الاختلاف...الخ" .
ولعل ما يلفت الانتباه هو اكتفاء البيان باستنكارالمكتب التنفيذي "للأجواء التي دارت فيها الجلسة العامة حول العدالة الانتقالية والتي اتسمت باخلالات اجرائية ونقص في الترتيب والتحضير.."دون التعبيرعن رفض حركة النهضة لنتائج تلك الجلسة او عزمها اتخاذ اجراءات عملية لابطال مفعولها.
3- ما صرح به عضو هيئة الحقيقة والكرامة السيد علي غراب في الندوة الصحفية التي دعت لها الهيئة بتاريخ 28 مارس الجاري وذلك بقوله "انّ الصعوبات التي تمر بها الهيئة لا تتعلق فقط بما يحدث خارجها بل تتعلّق بما يحصل داخلها" مضيفا "ان رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لا تفسح المجال للأعضاء لإتخاذ القرار معها بصفة تشاركية".(موزاييك اف.ام -28 مارس 2018).
وقد سبق لهذا العضو(المنشق!) مع ثلاثة اخرين من مجلس الهيئة (علا بن نجمة وصلاح الدين راشد وابتهال عبد اللطيف) الهجوم على رئيسة الهيئة والتهديد بمقاضاتها في بيان صادر عنهم في 9 سبتمبر2017(وكالة تونس افريقيا للانباء في نفس التاريخ ).
ومن الملاحظ ان الاعضاء الاربعة المذكورين يعدون – حسب بعض المصادر – من ضمن الشق القريب من حركة النهضة .
ويبدو من هذه المواقف ان التركيز على مسؤولية السيدة سهام بن سدرين والتاكيد- خصوصا في هذه المرحلة – على الفصل بين مسار العدالة الانتقالية ورئيسة الهيئة وحتى الهيئة نفسها (وهو معنى يتداوله خصومها) فضلا عن تكرار ان "المسار لا يختزل في شخص سهام بن سدرين " يشير – بصفة واضحة - الى ان حركة النهضة ربما تتخلى عن تمسكها برفض نتائج الجلسة العامة المنعقدة في 26 مارس الجاري وبحث خيارات اخرى في نطاق التوافق مع حركة نداء تونس ودعم الاستقرار السياسي فيما يعتبر مواصلة لمسار المصالحة مع رموز النظام السابق 
ولعل ما ورد في بيان حركة النهضة الاخير يعد اكثر افصاحا عن توجهها الذي يتضمن في المرحلة القادمة :
+ المحافظة على مسار العدالة الانتقالية لكن في اتجاهات متعددة وهو ما اشير اليه بالقول ان "العدالة الانتقالية هي استحقاق وطني متعدّد المسارات".
+استكمال مسار العدالة الانتقالية وضمان نجاحه وهو ما يدفع في اتجاه التواؤم مع طبيعة المرحلة والمرور الى ما يروج من مفهوم خاص للوحدة الوطنية و السلم الاجتماعية والاستقرار السياسي بمعزل عن الشروط الحقيقية للعدالة الانتقالية (كشف الحقيقة – المحاسبة – جبر الضرر ..)
+ انجاح المساربقطع النظر عن من يدير ملف العدالة الانتقالية وهو ما يقتضي في هذا السياق التباعد عن هيئة الحقيقة والكرامة في تركيبتها الشرعية والتخلي (ولو في نهاية المسار)عن رئيسة الهيئة الحقيقة والكرامة والانضمام الى موقف الرافضين للتمديد في عملها 
+ التمسك رغم كل ذلك بنهج التوافق مع حركة نداء تونس التي عبرت عن التزامها مع كتل نيابية اخرى بتقدبم تصور جديد لمسار العدالة الانتقالية .
ورغما عن ذلك هل يمكن ان تكذب الحركة نفسها وان "تصطدم" توقعاتنا باصرارحركة النهضة على حماية المسار من الانقلابات والانتصار للقانون والقطع مع ممارسات الماضي!؟

 

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي أيزو 37001 يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...
الصفحة 1 من 15

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com