مقالات الموقع

15 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

السيدة "مارتين فوتران جديدي"(64 سنة) : من منكم يعرفها ؟ . لا شك القليل رغم انها مستقرة بتونس كما ان عددا من التونسيين هم من اصدقائها ومتابعيها الاوفياءعلى حسابها الخاص بالفايسبوك .
هي فرنسية ويظهر انها متزوجة بتونسي وقد اخبرتنا في تحديثة اخيرة انها معروفة للكثير منذ 40 سنة وان من يعرفها يشهد بمواقفها حول الديمقراطية فضلا عن معاركها منذ سنوات عديدة من اجل دعم القوى التقدمية في هذه البلاد (وتقصد بلادنا )!
واضافة لذلك فهي تتولى الان موقعا سياسيا بصفتها "مستشارة بمجلس الفرنسيين بالخارج " وتنتسب الى الحزب الاشتراكي وهي ايضا مستشارة قنصلية وعضو بمجموعة فرنسيي العالم(حسب البيانات المنشورة بحسابها ) .
لكن يبدو (منذ 3 ايام )انها لم تقدربما فيه الكفاية السياق المحتد الذي تعيشه بلادنا تحت وطاة الاحداث العنيفة ،ولا ادري كيف تراءى لها ان تكتب (بالفرنسية طبعا ) سطرين في منتهى "الحمق" خصوصا بالنسبة لسياسي اجنبي ؟!.ومحتوى التدوينة المنشورة بحسابها الخاص تضمن حرفيا قولها(والترجمة لي) " اعمال العنف والمظاهرات المتقطعة في كل مكان في تونس ... هل سيظهر هناك عقيد في غرفة العمليات في انتظار أن يقود الطائرة - تونس؟".
ومن الواضح ان السيدة مارتين لم تعمل بمقولة "جعل الكلام لنخفي مانريد!" بل كان واضحا انها تفضل ( ان لم تكن تحرض) تدخل الجيش في الاحداث المدنية التي اندلعت على اثر دخول قانون المالية الجديد حيز التنفيذ .
ورغم ان موقفا كهذا (على غرابته!) لم يكن ليثير في الاوقات العادية انتباه الاعلام اودائرة واسعة من المتحمسين الاانه كان كافيا ليشعل (في الوقت غير الملائم! ) تعاليق المتابعين بالشبكات الاجتماعية و بعض البرامج السياسية مع اصناف الشتم والكلام العنيف (وحتى المقذع ) فضلا عن اتهامها (ومعها فرنسا) بالتدخل والدعوة الى ارساء دكتاتورية جديدة وبالعنصرية والممارسة الاستعمارية... الى حد المطالبة بترحيلها!. 
لكن (وهذا ما اكتشفناه ) لم يكن ذلك اول تعليق تناقلته وسائل الاعلام والتواصل عن صديقتنا الفرنسية من ذلك حديثها في تدوينة سابقة (18 ديسمبر 2015)عن الاعتداءات الموجهة ضد حقوق الانسان والحريات الفردية وعن الايقافات التعسفية من اجل سلوكات شخصية (اشارة الى ايقافات قضائية لبعض المثليين) اوفي صفوف بعض النشطاء السلميين دون اي ارتباط مع حالة الطوارئ او مكافحة الارهاب ...الخ.
الاان السيدة مارتين لم تجد امام ذلك الهجوم غير المسبوق الا التعبيرعن شدة حزنها واصفة تلك التعاليق (العنيفة للغاية !) بالهذيان الكلي ضد شخصها و ضد فرنسا و ضد السفارة!.
فهل وقعت "المسكينة " (دون ان تقصد) في شرك "مزاحها الغليظ" ام انها كشفت – حقيقة عن وجهها الاستعماري البغيض؟!
وبقطع النظرعن نواياها يظهران السيدة مارتين قد رات من الواجب توضيح ما كتبت بعد ان "اثارت كلماتها النفوس " على حد قولها . فهي تتفهم في سياق من هذا القبيل "ان البعض يمكن ان يتصور سيناريوهات يدعو فيها شخصها المتواضع الى انقلاب عسكري!"لكي تضيف - في تاويل ربما يخرجها من المازق!- انها تشير بذلك وبوضوح "إلى استيلاء زين العابدين بن علي السلطة وهوسيناريو من المرجح أن يتم تجديده".
فهي كما تؤكد "منتخبة من قبل الفرنسيين القاطنين بتونس وليبيا وليست موظفة بالدولة او مسؤولة بالسفارة او عميلة سرية !"
فهل هي "محاكمة وهمية "كما قالت ولذلك فهي تونسية اكثر منا جميعا ؟!
ام هي مؤامرة مكشوفة ممتدة في الزمن ولا زالت متواصلة ؟
ام ان صديقتنا الفرنسية قد خانتها الكلمات في الوقت غير المناسب؟ وقديما قيل "ملكت نفسي لو ملكت منطقي! "

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

الانقليزية القانونية

من 17 فيفري 2018 الى غاية 24 مارس 2018

هنا

أنقليزية الاعمال - Anglais des affaires

من 05 جانفي إلى غاية 27 جانفي 2018

هنا

الأداء على القيمة المضافة

يومي 19 و 20 جانفي 2018

هنا

 

 

 

 

 
إقرأ المزيد...
08 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

يبدو جليا ان اقحام القضاء العسكري في الخصومات السياسية يرسخ الاعتقاد بان الالتجاء من قبل السلطة الى المحاكم العسكرية لفض النزاعات المدنية لم يعد مجرد سوابق معزولة بل اضحى توجها مستقرا يهدد الحريات العامة والفردية.

وحتى لا ننسى،يظهر ان الحكومات لم تتعظ من التداعيات التي يخلفها في كل مرة مرور الاشخاص المدنيين امام القضاء العسكري او جرالقضاة العسكريين الى محاكمات السياسة والراي والصحافة او وقوف النشطاء بعد الثورة - ويا للفداحة - امام محكمة الجرائم العسكرية (قضايا فرحات الراجحي - ايوب المسعودي - حكيم الغانمي -- رؤوف العيادي - نجاة العبيدي- ياسين العياري اكثر من مرة ...الخ).
ويبدو ان السيد رئيس الجمهورية "مغرم" بالقضاء العسكري حتى ان اهالي الشهداء وجرحى الثورة لا زالوا الى الان يتجرعون "عذابات العدالة" منذ احالة قضاياهم مبكرا الى المحاكم العسكرية وترسيخ اختصاصها بعد صدور المرسوم المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الاساسي للقضاة العسكريين في ظل الحكومة المؤقتة للسيد الباجي قائد السبسي.

قد لا يشعر الكثير بمبلغ الحرج الذي يعانيه زملاؤنا من القضاة العسكريين اوالمدنيين الملحقين بالمحاكم العسكرية في معالجة امثال تلك القضايا التي قد تجعل من استقلالهم محل تساؤل لكن الامر الذي يجب توضيحه هو ان الالتجاء الى القضاء العسكري في قضايا السياسة والراي والصحافة المرتبطة بحرية التعبير قد وجد له مجالا واسعا بسبب معطيين اثنين على الاقل :

1. اولهما واقعي ويتعلق بتوجهات شريحة غير قليلة من المواطنين - ومن ضمنهم بعض النخبة - التي تعتقد في حزم المحاكم العسكرية وتدعو الى تدخلها في كافة النزاعات والانتهاكات ظنا منها بان الطبيعة العسكرية لتلك المحاكم المتاثرة بانضباط المؤسسة العسكرية من شانها ان ترجح حقوق الدولة على ضمانات الافراد ومقتضيات المحاكمة العادلة. وربما على هذا المنوال من التفكير رغبت السلطة في اقحام القضاء العسكري للنظر في مسائل تتعلق بحرية الاجتماع والحقوق الاساسية المكفولة للافراد و الجماعات والاحزاب(قضية حزب التحرير).
2. ثانيهما قانوني ويتعلق بعدم تحمس السلطة لاعادة هيكلة المحاكم العسكرية طبق مبادئ النظام الديمقراطي والاحكام الواردة بالدستور الذي اقتضى منذ جانفي 2014 اعادة النظر في صلاحيات المحاكم العسكرية واعتبارها مختصة فقط في الجرائم العسكرية (الفصلان 110 و 149).

وفي ضوء ذلك - وحتى لا نعيد الحديث عن دور القضاء في حماية حقوق الانسان - يبقى التاكيد على ان "الهروب" الى القضاء العسكري سيكون مؤثرا لا فقط على المبادئ بل على تجربتنا "الديمقراطية "واستقرارنا وعلى ما تحقق لنا - بعد خيبات-على مستوى حماية الحقوق الاساسية والحريات!!

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

الانقليزية القانونية

من 17 فيفري 2018 الى غاية 24 مارس 2018

هنا

أنقليزية الاعمال - Anglais des affaires

من 05 جانفي إلى غاية 27 جانفي 2018

هنا

الأداء على القيمة المضافة

يومي 19 و 20 جانفي 2018

هنا

 

 

 

 

 
إقرأ المزيد...
06 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

حقيقة اجد صعوبة كبيرة في كتابة هذا الموضوع ، ساحدثكم ... لا ادري عن ماذا بالضبط !؟... عن تعيينات قضائية غيرمعلنة في دوائر مختصة ابتدائية واستئنافية (جنائية ودوائر اتهام ربما! )اضافة الى تسميات شملت قضاة من النيابة العمومية قررها المجلس الاعلى للقضاء الجديد.
وتهم تلك التعيينات - التي تم تبليغها بصفة رسمية يوم الجمعة 5 جانفي الجاري الى محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة دون غيرها- القضاة الذين سيتم الحاقهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي. 
ولاشك ان القضاة وبعض المتابعين (النزهاء)قد اكتشفوا ان المجلس الاعلى للقضاء (الجديد) (والمقصود هنا مجلس القضاء العدلي ) قد اصبح منذ مدة يعمل خارج القانون! . 
وحتى تتضح الصورة عن هذه الحركة "السرية" ورهاناتها فمن الواجب التذكير ان من جملة القرارات التي انبثقت عن المجلس الوزاري المضيق المنعقد في28 جويلية 2017 برئاسة رئيس الحكومة تمكين القضاة الملحقين بكل من القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي من منحة خصوصية قدرها 300 دينار وتمكين قضاة القطب القضائي الاقتصادي و المالي من الامتيازات العينية على غرار زملائهم بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وتبعا لذلك تم بمقتضى اعلام موجه الى عموم القضاة وممضى من السيدة مليكة المزاري رئيسة مجلس القضاء العدلي بتاريخ 20 نوفمبر2017 "فتح باب تلقي مطالب سد الشغورات بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي" بداية من ذلك التاريخ على ان توجه المطالب بالطريقة الإدارية إلى كتابة المجلس في أجل أقصاه يوم 27 نوفمبر 2017 بدخول الغاية.علما وان التسميات ستشمل حسبما اعلن 6 قضاة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و32 قاضيا بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
ومنذ ذلك التاريخ والى الان – رغم ان الامر الخاص بالمنحة الخصوصية و الامتيازات العينية لم ينشر بعد – لم تنقطع المطالب ولم يهدا الجدل حول تلك الشغورات المعلنة والوظائف "الممتازة" ومعايير اسنادها .
ويظهر ان المجلس – الذي اختلى بنفسه لمدة تتجاوز الشهر – قد تعامل مع هذه التعيينات "كغنيمة حرب" ووقع توزيعها - في سرية تامة - طبقا للحديث الماثور"الاقربون اولى بالمعروف " ! من ذلك:
1- ان هذه الحركة قد صدرت و بقيت الى الان في ظل الكتمان ولم تنشر في أي موقع وباية صيغة كانت باستثناء ما تسرب من اخبار الى بعض المحظوظين من القضاة الذين اعلنوا ذلك في دوائر خاصة !.
ومن "اغرب الغرائب" و "اعجب العجائب" تمسك المسؤولين بالمجلس وبادارة المحاكم ان عدم اعلان هذه الحركة الجزئية كان بسبب "الدواعي الامنية"بل وجد من بين القضاة من صدق ذلك ! .وماذا نقول عن بعض قضاة مكافحة الارهاب في بلدان اخرى الذين لم يتاخروا عن عقد الندوات الصحفية !؟
2- ان هذه الحركة قدتعلقت في ان واحد بتسميات قارة (في حدود الشغورات المعلن عنها على ما يظهر) وبتسميات غير قارة لبعض القضاة المناوبين (المعوضون) . والفرق حسبما تبين من بعض التسريبات ان التسميات القارة قد "استولى "عليها "الاقربون" حتى من داخل المجلس الموقر" بامتيازاتها (المادية والعينية)!.في حين فاز "المناوبون"- الذين تفاجؤوا بتسميتهم - بشرف المشاركة دون أي امتياز عيني او مادي! .
ومن ابرز ما يذكر في هذا الشان ان بعض الاعضاء القارين هم اقل اقدمية من بعض الاعضاء المناوبين المنتسبين لعموم القضاة.
ولايخفى ما يؤدي اليه ذلك من خلافات وما يوقعه من "ضغائن" بين الزملاء فضلا عن الاخلال الفادح بالتقاليد القضائية ومخالفة القانون .
3- ان هذه الحركة بتسمياتها قد تجاوزت على ما يبدو عدد الشغورات المعلن عنها اضافة للغموض وانعدام الشفافية الذي شابها .ولا شك ان هذه الاخلالات – التي تذكرنا بنتائج الحركة القضائية العامة الاخيرة – هي من قبيل "التلاعب بالتعيينات القضائية "المسيئة للقضاء و لضمانات المتقاضين !.

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

الانقليزية القانونية

من 17 فيفري 2018 الى غاية 24 مارس 2018

هنا

أنقليزية الاعمال - Anglais des affaires

من 05 جانفي إلى غاية 27 جانفي 2018

هنا

الأداء على القيمة المضافة

يومي 19 و 20 جانفي 2018

هنا

 

 

 

 

 
إقرأ المزيد...
06 كانون2/يناير 2018 كٌن أول من يعلق!

كلثوم كنو أحيلت على التقاعد... التقاعد المبكر بطلب منها...و بكامل السرور من السلطة.... كلثوم من الجامعة إلى القضاء (بمختلف خيباته) هي نفسها... جوهر ثابت، عنيد، حر مناضل... بعيدا عن حفلات التكريم التي لن تأتي من السلطة السفيهة، و عن المرطبات الركيكة و" مشموم الفضة و العنبر" و الصور القبيحة المتأتية من كاميرات الهواتف الغبية... و الكلمات اللطيفة... إليك البيان التالي :
_ كانو" كما يحلو لي أن اناديك، و قد علمني هذا الإسم سيد أحمد (نسبة لأحد القبائل الأفريقية العريقة)، هنيئا لك: انت حرة.. حرة بكل ما تحتوية الكلمة من خفة و بساطة و انسياب و جمال.. َحرة كما كنت لما كنت انت كاملة... تقودين الطلبة في أحداث الخبز... لا نامت أعين الجبناء.
ثانيا : كانو" لمن لا يعلم ذات صوت جميل... ستغنين متى تشائين و لن تثنيك جبال الملفات الملونة بألوان العدالة الشاحبة... عن الغناء... و العدالة في عصارة الحضارة الإنسانية التعيسة تجسد في شكل امرأة عمياء تضع على عينيها خرقة تافهة... يالا هول هذه الحضارة... و لا أحدثكم عن تفاهة رمزية ذلك السيف المضحك.. َ
ثالثا : لو كان للدولة قلب أو مروؤة أو قيم لذرفت الدم لا الدمع.
رابعا :ستجدين متسعا من الوقت للاعتمار في كافة أنحاء العالم... لا تزجعي(لا تجزعي ) لن أقول عنك يسار كفياري.
خامسا :ستكتشفين روعة الحياة... أما أنا :على وقع إيقاع ممل انتظر بلوغي السن القانونية للمطالبة بالتقاعد المبكر القانوني ... الذي يبدو بأن الاتحاد و الحكومة قد اتفقا على تحويله إلى فونطازمات غير قابلة للتحويل استجابة لرغبات المازوشيين المطالبين بالإصلاحات المؤلمة.. اااااااااااااااااااااه يا ليل يا عين
سادسا: لو حالفتني الحياة الا أموت غيضا قبل بلوغ سن المطالبة بالتقاعد المبكر لن افعل مثلك... فأنت ستشرعين في معارك جديدة... أما أنا فاستمتع باللاشيء باللا حركة باللا امل... باللا شيء...
هنيئا كانو

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

الانقليزية القانونية

من 17 فيفري 2018 الى غاية 24 مارس 2018

هنا

أنقليزية الاعمال - Anglais des affaires

من 05 جانفي إلى غاية 27 جانفي 2018

هنا

الأداء على القيمة المضافة

يومي 19 و 20 جانفي 2018

هنا

 

 

 

 

 
إقرأ المزيد...
الصفحة 1 من 13

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com