فقه قضاء المحكمة الإدارية: حكم إبتدائي حول مبدأ التعدّديّة النّقابيّة

 نشرت وحدة الإتّصال والإعلام بالمحكمة الإداريّة في إطار فقه قضاء في مادّة حماية الحقوق والحريّات، تتولّى الحكم الإبتدائي عدد 139135 الصّادر بتاريخ 26 جوان 2015 والذي كرّست بمقتضاه المحكمة إبتدائيّا مبدأ التعدّديّة النّقابيّة.

وقد أقّرت في معرض تعليلها أنّ مبدأ ضمان الحقّ النّقابي ومبدأ تيسير ممارسة ذلك الحقّ تنتمي لزمرة المبادئ ذات القيمة الدّستوريّة التي توجب على الدّولة احترامها وتوفير مقوّمات ضمانها بما تغدو معه ممارسة ذلك الحقّ والمطالبة بجميع الإمتيازات والحقوق المترتّبة عنه محكومة بالمبادئ الدّستوريّة سالفة البيان وباقي النّصوص القانونيّة سارية المفعول المتطابقة أو المتلائمة مع الأحكام الدّستوريّة.

كما إعتبرت المحكمة في نفس السّياق أنّ الأحكام الدّستوريّة والمواثيق الدوليّة أباحت لكلّ التّنظيمات النّقابيّة أن تُعامَل على قدم المساواة من دون تمييز أو غبن مع الجهات الإداريّة وفق النّصوص القانونيّة والتّرتيبيّة النّافذة تفعيلا لتعدديّة نقابيّة حقيقيّة، وأنّه من المقطوع به ولا جدال فيه أنّ من بين مهامها الأساسيّة الدّفاع عن منظوريها وتوسّل السّبل القانونيّة المشروعة للغرض، من ذلك التّفاوض مع الأجراء أو مع الجهات الإداريّة بخصوص الوضعيّة الماديّة لمنخرطيها أو من جهة تحسين ظروف عملهم.

حكم إبتدائي حول مبدأ التعدّديّة النّقابيّة

assabah 2 6

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الإثنين, 24 نيسان/أبريل 2017 09:01
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com