فقه القضاء

في سابقة مثيرة أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يعتبر أن القرارات الإدارية المحررة بلغة أجنبية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور ومشوبة بعيب المخالفة الجسيمة للقانون ومآلها الإلغاء. وكانت طبيبة رفعت دعوى أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيها أنها توصلت من وزارة الصحة بأمر إداري يتضمن معلومات كلها محررة بلغة أجنبية (الفرنسية)، معتبرة أن هذا القرار غير مشروع لأنه يتضمن خرقا للدستور الذي ينص على أن اللغة الرسمية للبلاد هي اللغة العربية، وخرقا للمنشورين الصادرين عن الوزير الأول في 1998 وفي 2008 بمطالبة الوزراء بحثّ جميع المسؤولين والأطر والموظفين التابعين لهم على استعمال اللغة العربية في تحرير المراسلات والوثائق والمذكرات، وعدم استعمال لغة أجنبية إلا في الحالات التي تتعلق بمخاطبة جهة خارجية. والتمست المستدعية من المحكمة أساسا الحكم بإلغاء القرار… إقرأ المزيد...
قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 يوم الإثنين في 05 مارس 2018 برئاسة القاضي الهادي بن عبد الله رئيس المحكمة وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة أمينة العريف بإلزام الوكالة التونسية للانترنات " بحجب المواقع المتعلقة باللعبتين الخطيرتين "الحوت الأزرق" و"مريم" من جميع التطبيقات مع الإذن بالتنفيذ على المسودة. وسيتم إعلام الوكالة بالحكم وفي حال عدم تنفيذها له فانه سيتم تتبعها بسبب عدم تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة ولأول مرة يصدر مثل هذا الحكم القضائي بخصوص هذه التطبيقات الالكترونية "القاتلة" ويعتبر قرارا جريئا. وكانت لعبتا "الحوت الأزرق " و"مريم " الخطيرتين قد حصدتا أرواح عدد من الأطفال كما حاول آخرون الانتحار بسببهما وتم إنقاذهم من موت محقق وأولى ضحايا "الحوت الأزرق" طفلة عمرها 12 سنة أقدمت على الانتحار شنقا في… إقرأ المزيد...
ينشر موقع "قضاء نيوز" مضمون الحكم الإبتدائي الصّادر في القضيّة عدد 136756 بتاريخ 22 مارس 2017 في باب فقه قضاء المحكمة الإداريّة خاصّة في النّزاعات المتعلّقة بمادّة التّربية والتّعليم والبحث العلمي.وقد أكّدت المحكمة بمناسبة هذا الحكم على "مبدأ عدم جواز سحب أو نسخ المقرّرات الفرديّة المكسبة للحقوق خارج آجال الطّعن المنصوص عليها بالفصل 37 من قانون المحكمة الإداريّة وذلك باستثناء القرارات التي لا تنشأ من الأصل حقوقا للمنتفعين بها لإنبائها على غشّ أو تدليس".هذا وعلّلت المحكمة حكمها المذكور بالإستناد إلى أنّه "طالما ثبت أنّ قرار لجنة الأطروحات والتّأهيل الجامعي (القاضي بالسّماح للعارض بالتّسجيل لأوّل مرّة في شهادة الدّكتوراه "إختصاص قانون") صدر في غياب كلّ تدليس أو غشّ من المدّعي وأنّ اللّجنة المذكورة قدّرت، في إطار سلطة الاجتهاد المخوّلة لها قانونا،… إقرأ المزيد...
ينشر موقع "قضاء نيوز" فقه قضاء المحكمة الإدارية بخصوص الحكم الإبتدائي الصّادر في القضيّة عدد 145706 بتاريخ 6 جويلية 2017 والذي إنتهت فيه إلى إعتبار أنّ الالتزام بتطبيق الآجال القصوى لإيداع ومناقشة مذكرات شهادة الماجستير بحث (نظام قديم) يجب حده في الحالات الاستثنائية التي يكون فيها تجاوز تلك الآجال ناجما عن أسباب خارجة عن إرادة الطالب والتي يعود إلى لجنة الماجستير المختصة، في إطار ما تملكه من سلطة تقديرية، التثبت من مدى صحّتها والموافقة على الترخيص في المناقشة من عدمه. وفي ما يلي نص الحكم:    للمشاركة في الدورات التكوينية :   الدورة التكوينية التاريخ الرابط التحكيم التجاري الدولي يومي 10 و 17 فيفري 2018 هنا الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا المالية الاسلامية يومي… إقرأ المزيد...
ينشر موقع قضاء نيوز فقه قضاء المحكمة الإدارية بخصوص تطبيق أحكام الفصل 65 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.وفي ما يلي نص الحكم:    للمشاركة في الدورات التكوينية :   الدورة التكوينية التاريخ الرابط عقود الاستغلال يومي 26 و27 جانفي 2018 هنا اليات تحيين الرسوم العقارية يوم 03 فيفري 2018 هنا التحكيم التجاري الدولي ايام 9 -10 و 16 فيفري 2018 هنا الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا             إقرأ المزيد...
عندما يصدر قرار تعقيبي بالرفض شكلا أو أصلا يعتقد البعض أن المسألة باتت محسومة و أن ذات الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي به بما لا يمكن الرجوع فيه إلا ان الفصل 484 من مجلة الإلتزامات و العقود نص على انه "يجوز نقض الحكم الذي لا رجوع فيه في الصور الآتية :أولا - إذا ثبت زور الرسوم أو البيّنات الأخرى التي انبنى عليها الحكم وكانت هي السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره.ثانيا- إذا ثبت أن الحكم بني على غلط حسي كان السبب الأصلي أو الوحيد في صدوره.ثالثا- إذا ثبت من الوقائع ما يقتضي القيام بمؤاخذة القاضي."تطبيقا لهذا الفصل تعرضت المحكمة الإبتدائية بمنوبة إلى هذه المسألة و أنتهت إلى رفض الدعوى لإنعدام المصلحة بعدما أحسنت فيه التسبيب و التعليل المسهب لأكثر… إقرأ المزيد...
الصفحة 1 من 4

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com