مرصد القضاء - قضاء نيوز

مرصد القضاء - قضاء نيوز

الجمعة, 20 نيسان/أبريل 2018 10:59 كٌن أول من يعلق!

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الخميس 19 أفريل 2018 استمعت خلالها إلى ممثلي دائرة المحاسبات حول مشاريع غلق ميزانيات الدولة لسنوات 2013 و2014 و2015 .
وقدّم قضاة الدائرة عرضا عن وضعية غلق ميزانيات الدولة لسنوات 2010 إلى 2015 ، وأثاروا ملاحظات تتعلق بمضمون الحسابات وبخصم فواضل مداخيل صناديق الخزينة على نفقاتها وبتسبيقات الخزينة. كما تقدّموا بتوصيات لمزيد دعم شفافية الإنفاق العمومي. 
وإثر النقاش، أفاد قضاة دائرة المحاسبات بأنه يمكن للدائرة مساعدة وإنارة المجلس لمزيد دعم الشفافية في مجال المالية العمومية حتى يتمكن النواب من أخذ القرار المناسب.
وتجتمع اللجنة اليوم الجمعة 20 أفريل 2018 للتصويت على فصول مشاريع هذه القوانين.
ثم نظرت اللجنة في طلب وزارة المالية بخصوص إصدار البنك المركزي التونسي قرضا رقاعيا بالسوق المالية العالمية إما بالدولار أو الأورو بمبلغ أقصى في حدود 1000 مليون دولار وذلك بحضور إطار ممثل عن وزارة المالية. ووافقت اللجنة على الطلب بإجماع الحاضرين.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي ايزو 37001 يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
International Arbitration according to ICC Rules le 6 – 7 et 14 juillet 2018 هنا
عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية"Contrats de franchise يومي الجمعة 20 والسبت 21 جويلية 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
الجمعة, 20 نيسان/أبريل 2018 10:55 كٌن أول من يعلق!

أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن الفائزين بصفة آلية بتمثيل فروع المحكمة العقارية بالهيئة الادارية لجمعية القضاة التونسيين.
وهم القضاة:
الهادي الجامعي: قاضي بالمحكمة العقارية فرع نابل.
-حسام بن عكاز: قاضي بالمحكمة العقارية فرع باجة.
-حمـيدة اللطيفي: وكيل رئيس المحكمة العقارية فرع صفاقس.

ويأتي ذلك عملا بمقتضيات الفصل 13 مكرر من النظام الأساسي للجمعية الذي نص على أن المحكمة العقارية يمثلها عضو ينتخب عن المركز الأصلي وثلاثة أعضاء عن فروعها ونظرا لتساوي عدد المترشحين المقبولين مع العدد المخصص لنيابة فروع المحكمة العقارية فإن المترشحين المذكورين فائزين بصفة آلية بتمثيل فروع المحكمة العقارية بالهيئة الادارية لجمعية القضاة التونسيين.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي ايزو 37001 يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
International Arbitration according to ICC Rules 6-7 and 14 july 2018 هنا
عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية"Contrats de franchise يومي الجمعة 20 والسبت 21 جويلية 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
الجمعة, 20 نيسان/أبريل 2018 08:51 كٌن أول من يعلق!

طالب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس بإعطاء صلاحيات للهيئة تمكنها من معاقبة كل المخالفين للمعطيات الشخصية مبينا أن الهيئة أحالت إلى حد الآن على الدوائر القضائية أكثر من 80 ملف لم يبت في أي ملف منها إلى حد الآن.
وقال كداس، خلال جلسة استماع له وللوزير مهدي بن غربية، عقدتها لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان الخميس، إن تونس مهددة مع حلول موعد 25 ماي القادم (موعد دخول القانون الأوروبي لحماية المعطيات الشخصية حيز التنفيذ) بأن تخسر العديد من الاستثمارات وفرص الشغل والتشغيل لشبابها إذا لم تتم المصادقة على مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية المعروض على أنظار البرلمان قبل هذا الموعد.
وذكر كداس أن العديد من الشركات الأوروبية تعرضت لعقوبات مالية من بلدانها بسبب تعاملها مع تونس، نظرا إلى أنها (تونس) لم تصادق بعد على قانون حماية المعطيات الشخصية، مبرزا أنه بعد تاريخ 25 ماي ستجد الشركات الأوروبية المتعاملة مع تونس نفسها في إشكال كبير، إذ أن القانون الأوروبي الجديد يفرض عليها عقوبة بـ 4 في المائة من رقم معاملاتها إذا تعاملت مع بلد لا يحمي المعطيات الشخصية.
ولاحظ أن الجهاز المكلف بحماية المعطيات الشخصية في فرنسا لديه سلطة إصدار عقوبات ضد المخالفين للقانون.
وبين أن النسخة التونسية من قانون حماية المعطيات الشخصية، تتضمن كل النقاط الواردة بالقانون الأوروبي، نظرا إلى أنه يجب أن يتطابق القانون التونسي في هذا المجال مع المعايير الأوروبية، مشيرا إلى أنه ستكون هنالك نقاشات في المؤسسات العمومية حول القانون ليتلاءم معها.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي ايزو 37001 يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
International Arbitration according to ICC Rules 6-7 and 14 july 2018 هنا
عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية"Contrats de franchise يومي الجمعة 20 والسبت 21 جويلية 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
الجمعة, 20 نيسان/أبريل 2018 08:44 كٌن أول من يعلق!

واصلت لجنة التشريع العام بالبرلمان، الخميس، مناقشة فصول مشروع قانون " التصريح بالمكاسب والمصالح والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام ".
وتم خلال النقاش تجاوز الإشكاليات المتعلقة بالفصلين الخامس والسادس من مشروع القانون، واللذان يهتمان بالأشخاص الذين يتعين عليهم التصريح بمكاسبهم، حيث اتفق أعضاء اللجنة على أن تشمل قائمة المطالبين بالتصريح بالمكاسب، إلى جانب الأفراد، كل الهياكل الرياضية والنقابات والهياكل التسييرية التي تتعامل بالمال العام.
كما تطرقت اللجنة إلى مسألة الجهة التي يتم لديها التصريح بالمكاسب سواء كانت دائرة المحاسبات أو هيئة مكافحة الفساد، وتم الاتفاق على أن يراجع النواب كتلهم لتوحيد مواقفهم والتسريع في المصادقة على مشروع هذا القانون باللجنة.
وقال رئيس اللجنة، الطيب المدني، إنه من المتوقع أن تنهي اللجنة النظر في هذا القانون الأسبوع القادم.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي ايزو 37001 يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
International Arbitration according to ICC Rules 6-7 and 14 july 2018 هنا
عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية"Contrats de franchise يومي الجمعة 20 والسبت 21 جويلية 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
الجمعة, 20 نيسان/أبريل 2018 08:41 كٌن أول من يعلق!

رفعت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الخميس، بعد استيفاء التصويت على الفصول التوافقية من مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، (من 259 إلى 297)، على أن يتم تخصيص يومي الجمعة والإثنين القادمين، لاجتماع لجنة التوافقات حول دفعة أخرى من فصول المجلة والحسم في مقترحات التعديل المتعلقة بها، وذلك في انتظار استئناف الجلسات العامة لمواصلة النظر في بقية فصول المجلة والتصويت عليها يوم الثلاثاء 24 أفريل 2018.

وصادقت الجلسة العامة على الفصول من 259 إلى 297، باستثناء الفصل 283 الذي تم إسقاطه لعدم حصوله على عدد الأصوات المطلوبة وهو 109 صوتا، وذلك بموافقة 106 واحتفاظ 5 نواب، دون أي رفض، رغم قبول مقترح تعديل توافقي في شأنه، وكذلك كان مصير الفصل 292 الذي تم رفضه ب108 أصوات لصالحه واحتفاظ 4 نواب، دون تسجيل أي صوت معارض.

وينص الفصل 259 من القسم الخامس بعنوان: "في صلاحيات رئيس البلدية " والذي صادقت عليه الجلسة العامة معدلا، ب114 صوتا واحتفاظ 9 نواب، دون اعتراض، على ما يلي: " للمجلس البلدي أن يفوّض لرئيسه، بالأغلبية المطلقة لأعضائه، طيلة مدة نيابته، عل جملة من الصلاحيات، منها ضبط وتغيير واستعمال الأملاك البلدية والتفاوض قصد الإقتراض والقيام بالإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة للغرض في حدود ما يضبطه المجلس البلدي والتفاوض مع أطراف أجنبية لعقد علاقات شراكة وتعاون"

ويتولى رئيس البلدية ومن يكلفهم، حسب الفصل 260 الذي تمت الموافقة عليه ب113 صوتا واحتفاظ 6 نواب، دون اعتراض، تنفيذ القوانين والتراتيب الجاري بها العمل بالمنطقة البلدية وإسناد التراخيص في مجال التعمير، إلا ما أسند لغيره بمقتضى القانون والقيام بكل الوظائف التي يسندها القانون لرئيس البلدية.

أما الفصل 261 المصادق عليه ب115 صوتا واحتفاظ 5 نواب، دون رفض، فيمنح لرئيس البلدية ولمساعديه ولنوابه ولأعضاء المجلس المكلفين من طرفه، صفة ضابط الحالة المدنية ويعرفّون بالإمضاء ويشهدون بمطابقة النسخ، طبقا للتشريع الجاري به العمل. فيما ينص الفصل 262 الذي قبل ب109 أصوات واحتفاظ 5 نواب، دون اعتراض، على أن رئيس البلدية مكلف بالتراتيب البلدية وبتسيير الشرطة البيئية وبتنفيذ قرارات المجلس البلدي.

كما صادقت الجلسة العامة على الفصل 263 ب113 صوتا واحتفاظ 7 نواب، دون رفض، بعد القبول بمقترح تعديل ينص على أن تعمل الوزارة المكلفة بالشؤون المحلية على تجهيز وتكوين وتأهيل أعوان البلديات المكلفين بمهام الشرطة البلدية.

ويحدد الفصل 264 الذي تمت أيضا المصادقة عليه، حالات مباشرة الوالي، الصلاحيات الموكولة لرئيس البلدية، في حال امتناع الأخير عن القيام بعمل من الأعمال التي يسندها له القانون والتراتيب أو تقاعسه أو عجزه الجلي عن إتمام تلك المهام. ويضبط الفصل 265 تركيبة المكتب البلدي واجتماعاته ومداولاته.

وتستعرض الفصول من 266 إلى 271، التزامات الإدارة البلدية ومساءلتها، عند التأخير في إسداء الخدمات للمتساكنين، ومهام الكاتب العام للبلدية، على أن تضبط أصناف وشروط تسميته بأمر حكومي، بناء على رأي المحكمة الإدارية العليا.

كما تحدد هذه الفصول إجراءات التسمية بالخطط والرتب والأصناف المتعلقة بالموظفين والعملة، ويكون تأجير أعوان البلديات على حساب ميزانيتها.

وينص الفصل 272 الوارد في القسم الثامن بعنوان: " في النظام القانوني للقرارات المتخذة من قبل السلط البلدية ومراقبتها "، على أن تكون القرارات الترتيبية البلدية نافذة المفعول، بعض مضي خمسة أيام من تاريخ نشرها بالموقع الإلكتروني للجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

ويقضي الفصل 273 الذي تمت المصادقة عليه ب118 صوتا واحتفاظ 5 نواب، دون اعتراض، بأن تكون القرارات الفردية الصادرة عن السلط البلدية، وجوبا معللة وتصبح سارية المفعول منذ تبليغها للمعنيين بالأمر أو علمهم بها، مع الأخذ بعين الإعتبار الحق في الطعن أمام القضاء، لمن له مصلحة.

ويمكن للوالي، حسب الفصل 274 المصادق عليه ب109 أصوات واحتفاظ 13 نائب ورفض نائب واحد، الإعتراض على القرارات التي تتخذها البلدية، وذلك بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الإعتراض.

وبعد الموافقة على الفصلين 275 و276، انتقلت الجلسة العامة للقسم التاسع بعنوان: " في التعاون بين البلديات ". وباستثناء الفصل 283 الذي تم إسقاطه، صادقت الجلسة العامة على الفصول من 277 إلى 288 والتي تضبط مجالات التعاون بين بلديتين أو أكثر وإحداث لجنة مشتركة للتعاون، على أن تعمل الدولة على تحفيز هذا التعاون، بتمتيع مؤسسات التعاون بين البلديات بامتيازات جبائية ومالية خصوصية تضبط بقانون، ويكون الإنسحاب من مؤسسة التعاون، بعد مداولة مجلس البلدية على أن يتم إعلام الوالي وأمين المال الجهوي المختصين ترابيا بقرار الإنسحاب.

أما الفصل 289 الوارد ضمن الباب الثاني بعنوان: " في الجهة "، والذي صادقت عليه الجلسة العامة ب111 صوتا واحتفاظ 7 نواب، دون اعتراض، فيعرّف الجهة على أنها " جماعة محلية تتمتع بالشخصية القانونية وبالإستقلالية الإدارية والمالية، تتولى التصرّف في الشؤون الجهوية، وفق مبدأ التدبير الحر".

وتحدد الفصول 290 و291 و293 و294، صلاحيات الجهة، الذاتية، والصلاحيات المشتركة مع السلطة المركزية والصلاحيات المنقولة.

فيما تنص الفصول 295 و296 و297 الواردة ضمن القسم الثاني بعنوان: " في المجلس الجهوي "، على أن يسيّر الجهة مجلس جهوي منتخب، طبقا للقانون الإنتخابي الذي يحدّد أعضاء المجالس الجهوية، وأن " ينتخب المجلس الجهوي في أول اجتماع له، في أجل 8 أيام مفتوحة من الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابه، رئيسا ومساعدين ورؤساء لجان، بدعوة من رئيس المجلس الجهوي المنقضية نيابته.. ».

وتضمّن الفصل 297 الذي تمت المصادقة عليه ب123 صوتا واحتفاظ 4 نواب، دون معارضة، حالات وشروط حل المجلس البلدي، بالتأكيد على أنه " باستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، لا يمكن حل المجلس الجهوي، إلا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلل، بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الإدارية العليا وبناء على مداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين، وذلك بعد الإستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حق الدفاع… ".

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي ايزو 37001 يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
International Arbitration according to ICC Rules 6-7 and 14 july 2018 هنا
عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية"Contrats de franchise يومي الجمعة 20 والسبت 21 جويلية 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
الجمعة, 20 نيسان/أبريل 2018 08:08 كٌن أول من يعلق!

أعلنت النقابة الأساسية لأعوان مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، عن قرارها تنفيذ إضراب عن العمل بيوم واحد وذلك يوم 24 أفريل الحالي، بسبب ما اعتبرته " مواصلة الهياكل الإدارية بمجلس نواب الشعب رفضها تفعيل محاضر الجلسات السابقة وتلبية المطالب المتفق عليها ".
يذكر أن مطالب أعوان مجلس نواب الشعب تتمثل في " تفعيل الفصل 52 من الدستور، الذي ينص على الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب " وتفعيل النظام الأساسي للوظيفة العمومية البرلمانية، وإعادة تنظيم الهيكل التنظيمي للمجلس، فضلا عن المطالبة باعتماد المناظرات بالملفات بالنسبة للترقيات في الرتب والتسميات في الخطط الوظيفية.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي ايزو 37001 يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
International Arbitration according to ICC Rules 6-7 and 14 july 2018 هنا
عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية"Contrats de franchise يومي الجمعة 20 والسبت 21 جويلية 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
الخميس, 19 نيسان/أبريل 2018 15:04 كٌن أول من يعلق!

أذنت اليوم الخميس 19 أفريل 2018 النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة بفتح تحقيق قضائي وذلك لتحديد المسؤوليات والوقوف على أسباب الحادثة التي عاشتها مدينة القطار ليلة الاثنين الفارط والمتمثلة في تسجيل حالات اختناق في صفوف مساكني المعتمدية بلغ عددها 55 حالة.
من جانبها بدأت الادارة الجهوية لوكالة حماية المحيط بقفصة بإجراء اختبارات فنية لقيس نسبة التلوث الناجم عن الحادث.
يذكر أن إدارة المجمع الكيميائي بقفصة أصدرت بيانا توضيحيا تفيد فيه بأن أسباب الحادثة تعود لعدم القيام بالصيانة بوحدة إنتاج الحامض الكبريتي بفعل توقفها لأكثر من شهرين خلال فترة الاحتجاجات الأخيرة وبأنها أوقفت العمل بهذه الوحدة للقيام بأعمال الصيانة اللازمة.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي ايزو 37001 يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
International Arbitration according to ICC Rules 6-7 and 14 july 2018 هنا
عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية"Contrats de franchise يومي الجمعة 20 والسبت 21 جويلية 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
الخميس, 19 نيسان/أبريل 2018 09:34 كٌن أول من يعلق!

أحال قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس رسميا كلا من شفيق جراية والمدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور و مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي بحالة ايقاف على دائرة الاتهام فيما تمت احالة وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي بحالة فرار من أجل الخيانة والتأمر على أمن الدولة الخارجي.
وختم قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية مؤخرا البحث في ما بات يعرف بملف "التآمر على امن الدولة" المحال فيه كلّ من شفيق جراية والمدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور و مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي ووزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي.
وتولى قاضي التحقيق المتعهد إعلام المتهمين في قضية الحال بقرار ختم البحث في القضية وإحالتهم رسميا من أجل جرائم الخيانة والتأمر على امن الدولة الخارجي، ماعدا وزير الداخلية السابق والمدعي العام لدى محكمة التعقيب محمد ناجم الغرسلي، نظرا لعدم التمكن من تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة في شأنه. 
وتولت هيئة الدفاع في حق صابر العجيلي، الطعن بالاستئناف في قرار ختم البحث، في انتظار أن تتولى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قول كلمتها في ملف الحال.

وانطلقت أطوار قضية "التأمر على أمن الدولة" بإيقاف شفيق جراية بتاريخ 23 ماي 2017، ثم مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي في 29 ماي 2017 ، اثر ذلك المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور في 2 نوفمبر2017. 
وبعد سلسلة من سماعات وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي، قرر قاضي التحقيق تغيير صفته من شاهد إلى متهم، ونظرا لتعذّر حضوره في اكثر من مناسبة قرر قاضي التحقيق اصدار بطاقة جلب في شأنه، الّا أنه لم يتم تنفيذها نظرا لتحصن الغرسلي بالفرار.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي ايزو 37001 يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
International Arbitration according to ICC Rules 6-7 and 14 july 2018 هنا
عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية"Contrats de franchise يومي الجمعة 20 والسبت 21 جويلية 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
الخميس, 19 نيسان/أبريل 2018 09:24 كٌن أول من يعلق!

ينشر الموقع الإخباري "قضاء نيوز" الرائد الرسمي الأخير عدد 031 بتاريخ 17/04/2018.

وفي ما يلي نص الرائد:

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي ايزو 37001 يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية"Contrats de franchise يومي الجمعة 20 والسبت 21 جويلية 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
الخميس, 19 نيسان/أبريل 2018 08:22 كٌن أول من يعلق!

أصدر المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بنزرت حكما ابتدائيا حضوريا بسجن مدوّن أصيل بنزرت لمدة 8 أشهر مع تغريمه بخطية مالية قدرها 120 دينارا. 
وتعود القضية لشكاية رفعها وزير حقوق الانسان والعلاقات مع الهيئات الدستورية مهدي بن غربية ضد أحد المدونين من أجل الثلب عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي ايزو 37001 يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية"Contrats de franchise يومي الجمعة 20 والسبت 21 جويلية 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
الصفحة 1 من 1217

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com