القضاء والإعلام

09 تشرين1/أكتوير 2015 قراءة 765 مرات كٌن أول من يعلق!

في استضافته لبرنامج اليوم الثامن على قناة الحوار التونسي بتاريخ 08 أكتوبر 2015 قال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن وزير الداخلية وكاتب الدولة للداخلية على علم بقضية التعذيب التي تورطت فيها فرقة القرجاني مبينا أنها عمدت الى "تدليس المحاضر" كما مارست التعذيب على أجساد المتهمين في قضية باردو مما دفع قاضي التحقيق الى سحب القضية منها وتعهيد فرقة الحرس بالعوينة بها حيث تم القاء القبض على من يُعتقد انهم المتورطون حقا في القضية.

كما أفاد أنه عوض تتبع مقترفي التعذيب من فرقة القرجاني تمت ترقيتهم.

 

 

 
إقرأ المزيد...
08 تشرين1/أكتوير 2015 قراءة 385 مرات كٌن أول من يعلق!

أبرز أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان اعلان القضاة المباشرين في القطب القضائي لمكافحة الارهاب رفضهم مواصلة العمل بهذا القطب والتقدم بمطالب اعفائهم يأتي كردة فعل على الهجمة الممنهجة التي يتعرض اليها القضاة.
وبين الرحموني في تصريح خاص لـ«الصحافة اليوم» انه لا يجب استغلال المنابر الاعلامية لاثارة الرأي العام والمساس دون مبرر باستقلالية القضاة والمؤسسة القضائية مشيرا الى ان بعض وسائل الاعلام والمنابر الاعلامية وقعت في هذا الفخ وتم استغلالها لاحداث البلبلة واطلاق حملة ممنهجة للتشكيك في استقلالية القضاء وحياد القضاة وهو ما أدى الى الوصول الى طرح مثل هذه المواضيع التي تكتسي خطورة بالغة بصيغ غير مناسبة.
وأشار رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء في هذا الصدد ان التحفظات على القضاة وعلى أداء السلطة القضائية ومقومات الاستقلالية يمكن ان يفتح فيه نقاش وطني مؤكدا ان القضاة ليسوا فوق النقد مبرزا ان هدف النقاش والنقد هو الوصول الی تحسين اداء السلطة القضائية وليس تشويهها والمساس من صورتها وفق معايير مضبوطة ضمن الية الانتقاد النزيه وليس بتشويهها والكيل بالتهم جزافا الى القضاة عبر المنابر الاعلامية وبصيغ غير مناسبة.
وأوضح احمد الرحموني في هذا المستوى ان وزارة الداخلية تسعى الى ان تمثل الضغط السياسي الاقوى في هذه الفترة الحالية من خلال محاولة فرضها وجهة نظرها في عديد الملفات السياسية الكبرى عبر النقابات الامنية.
وأكد الرحموني ان ممارسة القضاة للاستقلالية حيال وزارة الداخلية وتنديد القضاة وعدم قبولهم بممارسات التعذيب وراء الحملة الممنهجة على القضاة

 
إقرأ المزيد...
07 تشرين1/أكتوير 2015 قراءة 567 مرات كٌن أول من يعلق!

قال أحمد الرحموني رئيس مرصد استقلال القضاء، في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء، أنّ تصريحات معز بن غربية ولزهر العكرمي المتعلقة بما لديهما من معلومات بشأن ملفي الفساد والاغتيالات السياسية تندرج في إطار التستّر على الجناة ومرتكبي الجرائم.وأضاف الرحموني في السياق ذاته أن المشكل ليس في توصيف الجريمة بل السلوك المعتمد وطريقة إعلانه للرأي العام بوجود أسرار وخفايا أخرى، قائلا إنّ ذلك لا يمثل الصيغة العادية المقبولة في كشف أسرار في مسائل خطيرة كهذه.رئيس مرصد استقلال القضاء عبّر أيضا عن حيرته في احتفاظ بن غربية بمثل تلك المعلومات بدل تسليمها إلى القضاء أو توكيل محام خاص لإيصال هذه المعلومات إلى الجهات المعنية.وعن تصريحات لزهر العكرمي، قال الرحموني إنها تندرج في باب التصريحات السياسية ولها علاقة بمواعيد انتخابية داخل حزب نداء تونس أو بتحوير وزاري داخل الحكومة، مؤكّدا أنّ الجهة الوحيدة المعنية بهذه الملفات والمخوّل لها التعاطي معها هي القضاء لأنه الوحيد القادر على الإفادة فيها.

 
إقرأ المزيد...
06 تشرين1/أكتوير 2015 قراءة 438 مرات كٌن أول من يعلق!

أكد القاضي أحمد الرحموني في تصريح للنهار نيوز في تعليقه على الهجمة الإعلامية على القضاة بصفة عامة وعلى قضاة التحقيق بصفة خاصة أن هذه ليست المرة الاولى التي يتم التهجم فيها على القضاء والقضاة واستغلال المواقع الاعلامية لإثارة الرأي العام . وأضاف “لا اعتبر القضاء فوق النقد مثلما هو الشأن بالنسبة لجميع مؤسسات الدولة لكن القضاء بوصفه سلطة تحمي الحقوق و الحريات ويحتمي بها الناس لا تحتمل التهجمات المسيئة لصورتها والمخلة بشرفها لما في ذلك من تأثير على الثقة العامة في المؤسسة القضائية .”

وقال القاضي أحمد الرحموني انه ربما يجد البعض في ذلك تجسيما لحرية التعبير ونتيجة للممارسة الديمقراطية لكن لكل حرية ضوابط وأهمها في هذا الباب عدم المساس بمقتضيات استقلال القضاء والنأي به عن الضغوطات سواء السياسية او الاعلامية او الاجتماعية او الاقتصادية ومراعاة ان القضاة مقيدون بواجب التحفظ عند ممارستهم لوظائفهم القضائية او في حياتهم العامة فلا تكون لهم القدرة على الرد المناسب تجاة التهجمات غير المبررة . ورغما عن ذلك يبقى سواء للمجتمع المدني او لوسائل الاعلام او للافراد حق التعليق على الاعمال او السياسات القضائية او الاحكام حتى وان لم يتصل بها القضاء بشرط ان يندرج ذلك فيما يطلق عليه “الانتقاد النزيه “الذي يستهدف تطوير اداء السلطة القضائية وتدعيم استقلال القضاة بعيدا عن كل ادعاء لا دليل عليه او تجريح لا مبرر له.

وشدد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء على أنه “من الملاحظ ان ما ورد بالبرنامج المعد من قبل التلفزة الوطنية يفتقر الى شروط التعليق على الاعمال القضائية ويتضمن مساسا مباشرا ومقصودا بالمؤسسة القضائية وهيئاتها واعتداء غير مقبول على سمعة القضاء واسخفافا بقواعد التعامل مع السلطة القضائية فيما يتنافي مع الاعلام الموضوعي و النزيه .وارجو ان ينتبه بعض الاعلاميين الى المعايير المستقرة في النظم الديمقراطية بشان التعاطي الاعلامي مع المؤسسة القضائية وضرورة تحقيق التوازن بين حرية التعبير من جهة ومقومات استقلال القضاء من جهة اخرى وهي معادلة يمكن تحقيقها في اطار البحث عن ثقافة مشتركة بين القضاء و الاعلام “.

 
إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com