القضاء والإعلام

29 نيسان/أبريل 2016 قراءة 335 مرات كٌن أول من يعلق!

أحمد الرحموني :"نور الدين البحيري كان بمثابة التجربة المريرة على رأس وزارة العدل"

عقب اليوم الجمعة 29 أفريل 2016 رئيس المرصد التونسي للاستقلال القضاء أحمد الرحموني على ختم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي للقانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء .

وقال الرحموني : "هذا المجلس لا يمكن له ابدا أن يلعب دورا فى حماية القاضي ولا فى اعطائه سندا من أجل فتح الملفات وفق تصريحه.
وتابع الرحموني قائلا "الموقف من القضاء انقلب بالاساس بعد الثورة ،مضيفا "لقد قابلنا فى لجنة التشريع العام أعداء لاستقلال القضاء ".
وقدم الرحموني كمثال على ذلك بعض الوزراء السابقين الذين عملوا وفق تصريحه على عدم تكريس استقلال القضاء على غرار رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري .
وقال أحمد الرحموني فى هذا الصدد "البحيري كان بمثابة التجربة المريرة على رأس وزارة العدل ،مضيفا ليس البحيري فقط وانما أعضاء الكتلة التى يرأسها ".
وأضاف الرحموني قائلا " وينضاف لهؤلاء بعض الرموز بحسب تعبيره  الذين كانوا ضد استقلال القضاء أثناء مناقشة الباب الخامس من الدستور على غرار مقررة لجنة التشريع العام والمحامي عبادة الكافي ،مستدلا بتصريحاته المتعجرفة التي أبداها اثناء مناقشة المشروع.
 

أحمد الرحموني يأسف لموقف المحامين من القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء

  تأسف اليوم الجمعة 29 أفريل 2016 رئيس المرصد التونسي للاستقالال القضاء أحمد الرحموني بعد ختم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي للقانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء من موقف المحامين .

وقال الرحموني فى حوار لبرنامج ستديو شمس" "كنا نتوقع منهم أن يقفوا سنــدا للقضاة خاصة وأن لجنة التشريع العام داخل مجلس النواب تضمّ قرابة 85 بالمائة من المحامين" وفق تعبيره.
وأضاف الرحموني "المحامين بريدون مجلسا ضعيفا للقضاء لكي يسهل التأثير عليه...وقد تبين أنهم يبحثون عن المواقع ".
وتابع قائلا كل هذا ينضاف اليه تحالف الهيئة الوطنية للمحامين مع توجهات السلطة التنفيذية وبعض عناصر السلطة التشريعية ،وهذه من الشروط التى جعلت من هذا المجلس ...مجلسا فاقدا للصلحيات والاختصاصات ".بحسب الرحموني .
وشدد الرحموني على أن المجلس الأعلى للقضاء فارغا واصفا اياه "بالشقف" .
يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي تولى صباح الخميس 28 أفريل 2016 ختم القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وذلك اثر ورود احالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمنت عدم حصول الاغلبية المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض.

 
إقرأ المزيد...
29 نيسان/أبريل 2016 قراءة 338 مرات كٌن أول من يعلق!

أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، أحمد الرحموني، قد أكد أن ولادة، المجلس الأعلى للقضاء، على تلك الصورة يلغي أي دور للقضاء في حماية الحقوق والحريات ويرفع الحماية الأساسية للقاضي إلى جانب انه سيبقى هيكلا غير مستقل مما سيضعف ثقة الناس فيه.

وأعرب الرحموني في حوار لجريدة "الصريح"، الجمعة، بعد ختم رئيس الجمهورية أمس القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، عن أسفه لمال التحركات التي قادها القضاة قبل الثورة وبعدها وللدور الذي لعبته الهيئة الوطنية للمحامين في التشجيع على وجود مجلس فاقد للصلاحيات...

 
إقرأ المزيد...
28 نيسان/أبريل 2016 قراءة 729 مرات كٌن أول من يعلق!
أدلى القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتصريح التالي لوكالة فرانس براس على إثر ختم رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 28 أفريل 2016:

قال القاضي احمد الرحموني رئيس "المرصد التونسي لاستقلال القضاء" (منظمة حقوقية غير حكومية) لفرانس برس ان القانون الذي وقعه الرئيس التونسي "أبقى على الامتيازات نفسها التي كانت تتمتع بها وزارة العدل في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في انتداب القضاة وتكوينهم وتفقّدهم (مراقبتهم)، وأسس لمجلس محدود الصلاحيات وفاقد للسلطات".

واعتبر الرحموني ان الهدف من تمرير قانون "يعطي صلاحيات محدودة للمجلس الاعلى للقضاء" هو "حماية الفساد والفاسدين".

وقال في هذا السياق "الواقع السياسي في تونس اليوم يتميز بهيمنة حزبي النهضة والنداء على البرلمان ودعوتهما الى "مصالحة" اقتصادية وسياسية مع رموز فساد من النظام السابق، وباستمرار منظومة فساد لا يمكن حمايتها إلا بإعطاء السلطة التنفيذية امتياز وضع اليد على القضاء (..) لحماية الفساد والفاسدين".

 
إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com