القضاء والإعلام

28 نيسان/أبريل 2016 قراءة 616 مرات كٌن أول من يعلق!
أدلى القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتصريح التالي لوكالة فرانس براس على إثر ختم رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 28 أفريل 2016:

قال القاضي احمد الرحموني رئيس "المرصد التونسي لاستقلال القضاء" (منظمة حقوقية غير حكومية) لفرانس برس ان القانون الذي وقعه الرئيس التونسي "أبقى على الامتيازات نفسها التي كانت تتمتع بها وزارة العدل في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في انتداب القضاة وتكوينهم وتفقّدهم (مراقبتهم)، وأسس لمجلس محدود الصلاحيات وفاقد للسلطات".

واعتبر الرحموني ان الهدف من تمرير قانون "يعطي صلاحيات محدودة للمجلس الاعلى للقضاء" هو "حماية الفساد والفاسدين".

وقال في هذا السياق "الواقع السياسي في تونس اليوم يتميز بهيمنة حزبي النهضة والنداء على البرلمان ودعوتهما الى "مصالحة" اقتصادية وسياسية مع رموز فساد من النظام السابق، وباستمرار منظومة فساد لا يمكن حمايتها إلا بإعطاء السلطة التنفيذية امتياز وضع اليد على القضاء (..) لحماية الفساد والفاسدين".

 
إقرأ المزيد...
29 آذار/مارس 2016 قراءة 212 مرات كٌن أول من يعلق!

في استضافته على  الاذاعة الوطنية الاثنين 28 مارس 2016 صرح رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني أن هناك توجه سياسي في ما يتعلق بقانون المجلس الاعلى للقضاء عبر تحالف حكومي يتميز بالهيمنة ويسعى الى وضع يده على المجلس . وأضاف  انهم يرفضون استقلال القضاء لاعتبارات سياسية و رقابية وما له علاقة بفساد السلطة ، مشيرا الى أن استقلال القضاء لن يتحقق الا إذا رفعت الأحزاب السياسية يدها عن مستقبل السلطة القضائية.

و عن سبب تحفظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء إزاء قانون المجلس الأعلى للقضاء أشار الرحموني ان من بين تحفظاتهم إزاء قانون المجلس الأعلى للقضاء هي الابقاء  على عيوب المشروع الحكومي والغاء تمثيلية المجلس الأعلى للقضاء .

واضاف أنه تم الاقتصار على الاختصاصات التقليدية في ما يتعلق بالترقية والنقل والتأديب والترفيع في عدد المعينين بالنسبة لمشروع الحكومة على مستوى تركيبة المجلس والتخفيض في عدد المنتخبين وعدم مراعاة ما يقتضيه الدستور بشأن عضوية ذوي الاختصاص والمستقلين.

ولاحظ  رئيس المرصد أنه تم تفويض هيئة الانتخابات بإجراء انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في حين  أن المعايير تفرض احالة هذا الاختصاص الى المجلس نفسه.

من جهة أخرى أكّد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه لا توجد ضمانات حقيقة لاستقلال القضاء، مفسرا ذلك بتعطل مسار إحداث المجلس الأعلى للقضاء وعدم خضوع عدد من الهياكل القضائية لأي شكل من أشكال الإصلاح كوزارة العدل والمحاكم والنيابة العمومية.

وأضاف الرحموني أن هناك اشكالات على مستوى مسار العدالة الانتقالية وعلى مستوى إصلاح أخلاقيات القضاء.

إقرأ المزيد...
28 آذار/مارس 2016 قراءة 213 مرات كٌن أول من يعلق!

إذاعة الصراحة أف أم

الرحموني: الحكومة فشلت في تحقيق مجلس أعلى لقضاء قويّ

إعتبر رئيس المرصد التونسي لإستقلال القضاء أحمد الرحموني أن الحكومة فشلت في تحقيق مجلس أعلى لقضاء قوي باعتبار أن المجلس الذي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب كان مجردا من أهم صلاحياته وليس له إختصاص في مجالات الإنتدابات والتكوين، وذلك في إطار الإحتفال باليوم الوطني لإستقلال القضاء ولتقييم المنظومة القضائية طيلة خمس سنوات. كما إتهم الرحموني رجال الأعمال الفاسدين والسياسين بالسعي إلى إضعاف المنظومة القضائية، مضيفا أنّ المبادئ وإعتراف جميع المكونات بوجود السلطة القضائية ضروري.

إذاعة صبرة أف أم

أحمد الرحموني:المجلس الأعلى للقضاء جرّد من صلاحياته بسبب خوف السياسيين من سلطة قضائية قوية

نظم المرصد التونسي لاستقلال القضاء 26 مارس بالعاصمة ندوة فكرية حول وضع القضاء خلال الفترة الانتقالية و تتنزل الندوة في إطار احتفال المرصد باليوم الوطني لاستقلال القضاء. من جانبه صرح احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ان الدستور التونسي الجديد لم يتم تطبيقه على ارض الواقع وخاصة فيما يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذي جرّد من صلاحياته وكذلك السلطة القضائية بصفة عامة بسبب هيمنة الاحزاب الحاكمة والسياسيين الذين يخافون من سلطة قضائية قوية على حد قوله.

إذاعة ديوان أف أم

أحمد الرحموني: “الدستور الجديد لم يطبق على أرض الواقع”

نظم المرصد التونسي لاستقلال القضاء اليوم السبت 26 مارس بالعاصمة ندوة فكرية حول وضع القضاء خلال الفترة الانتقالية في إطار احتفال المرصد باليوم الوطني لاستقلال القضاء. وقد صرح رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني أن الدستور التونسي الجديد لم يُطبق على أرض الواقع وخاصة فيما يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذي جُرد من صلاحياته وكذلك السلطة القضائية بصفة عامة بسبب هيمنة الأحزاب الحاكمة والسياسيين الذين يخافون من سلطة قضائية قوية على حد تعبيره.

إذاعة اكسبرس أف أم

أحمد الرحموني: الأحزاب الحاكمة ستهيمن على مجلس القضاء

اعتبر أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء اليوم السبت 26 مارس 2016 أنّ الأحزاب الحاكمة ستهيمن على المجلس الأعلى للقضاء، حسب تقديره.

 
إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com