القضاء والإعلام

29 نيسان/أبريل 2016 قراءة 230 مرات كٌن أول من يعلق!

أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، أحمد الرحموني، قد أكد أن ولادة، المجلس الأعلى للقضاء، على تلك الصورة يلغي أي دور للقضاء في حماية الحقوق والحريات ويرفع الحماية الأساسية للقاضي إلى جانب انه سيبقى هيكلا غير مستقل مما سيضعف ثقة الناس فيه.

وأعرب الرحموني في حوار لجريدة "الصريح"، الجمعة، بعد ختم رئيس الجمهورية أمس القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء، عن أسفه لمال التحركات التي قادها القضاة قبل الثورة وبعدها وللدور الذي لعبته الهيئة الوطنية للمحامين في التشجيع على وجود مجلس فاقد للصلاحيات...

 
إقرأ المزيد...
28 نيسان/أبريل 2016 قراءة 660 مرات كٌن أول من يعلق!
أدلى القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتصريح التالي لوكالة فرانس براس على إثر ختم رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 28 أفريل 2016:

قال القاضي احمد الرحموني رئيس "المرصد التونسي لاستقلال القضاء" (منظمة حقوقية غير حكومية) لفرانس برس ان القانون الذي وقعه الرئيس التونسي "أبقى على الامتيازات نفسها التي كانت تتمتع بها وزارة العدل في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في انتداب القضاة وتكوينهم وتفقّدهم (مراقبتهم)، وأسس لمجلس محدود الصلاحيات وفاقد للسلطات".

واعتبر الرحموني ان الهدف من تمرير قانون "يعطي صلاحيات محدودة للمجلس الاعلى للقضاء" هو "حماية الفساد والفاسدين".

وقال في هذا السياق "الواقع السياسي في تونس اليوم يتميز بهيمنة حزبي النهضة والنداء على البرلمان ودعوتهما الى "مصالحة" اقتصادية وسياسية مع رموز فساد من النظام السابق، وباستمرار منظومة فساد لا يمكن حمايتها إلا بإعطاء السلطة التنفيذية امتياز وضع اليد على القضاء (..) لحماية الفساد والفاسدين".

 
إقرأ المزيد...
29 آذار/مارس 2016 قراءة 255 مرات كٌن أول من يعلق!

في استضافته على  الاذاعة الوطنية الاثنين 28 مارس 2016 صرح رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني أن هناك توجه سياسي في ما يتعلق بقانون المجلس الاعلى للقضاء عبر تحالف حكومي يتميز بالهيمنة ويسعى الى وضع يده على المجلس . وأضاف  انهم يرفضون استقلال القضاء لاعتبارات سياسية و رقابية وما له علاقة بفساد السلطة ، مشيرا الى أن استقلال القضاء لن يتحقق الا إذا رفعت الأحزاب السياسية يدها عن مستقبل السلطة القضائية.

و عن سبب تحفظات المرصد التونسي لاستقلال القضاء إزاء قانون المجلس الأعلى للقضاء أشار الرحموني ان من بين تحفظاتهم إزاء قانون المجلس الأعلى للقضاء هي الابقاء  على عيوب المشروع الحكومي والغاء تمثيلية المجلس الأعلى للقضاء .

واضاف أنه تم الاقتصار على الاختصاصات التقليدية في ما يتعلق بالترقية والنقل والتأديب والترفيع في عدد المعينين بالنسبة لمشروع الحكومة على مستوى تركيبة المجلس والتخفيض في عدد المنتخبين وعدم مراعاة ما يقتضيه الدستور بشأن عضوية ذوي الاختصاص والمستقلين.

ولاحظ  رئيس المرصد أنه تم تفويض هيئة الانتخابات بإجراء انتخابات المجلس الأعلى للقضاء في حين  أن المعايير تفرض احالة هذا الاختصاص الى المجلس نفسه.

من جهة أخرى أكّد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه لا توجد ضمانات حقيقة لاستقلال القضاء، مفسرا ذلك بتعطل مسار إحداث المجلس الأعلى للقضاء وعدم خضوع عدد من الهياكل القضائية لأي شكل من أشكال الإصلاح كوزارة العدل والمحاكم والنيابة العمومية.

وأضاف الرحموني أن هناك اشكالات على مستوى مسار العدالة الانتقالية وعلى مستوى إصلاح أخلاقيات القضاء.

إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com