القضاء والإعلام

29 نيسان/أبريل 2016 قراءة 201 مرات كٌن أول من يعلق!
انتقد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني المجلس الاعلى للقضاء معتبرا أن شكله الحالي يلغي أي دور للقضاء في حماية الحقوق والحريات ويرفع الحماية الاساسية للقاضي الى جانب انه سيبقى هيكلا غير مستقل مما سيضعف ثقة الناس فيه إقرأ المزيد...
29 نيسان/أبريل 2016 قراءة 173 مرات كٌن أول من يعلق!

- أكد رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء أحمد الرحمونى أن ولادة المجلس الاعلى للقضاء على تلك الصورة يلغى أى دور للقضاء فى حماية الحقوق والحريات ويرفع الحماية الاساسية للقاضى الى جانب انه سيبقى هيكلا غير مستقل مما سيضعف ثقة الناس فيه. وأعرب الرحمونى فى حوار لجريدة الصريح الجمعة بعد ختم رئيس الجمهورية أمس القانون الاساسى المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء عن أسفه لمال التحركات التى قادها القضاة قبل الثورة وبعدها وللدور الذى لعبته الهيئة الوطنية للمحامين فى التشجيع على وجود مجلس فاقد للصلاحيات. 

واعتبر أن الواقع السياسى فى تونس اليوم يتميز بهيمنة حزبين أساسيين على البرلمان وأن دعوتهما الى مصالحة اقتصادية وسياسية مع رموز الفساد فى النظام السابق يجعل من الطبيعى الابقاء على سلطة قضائية ضعيفة قصد حماية الفساد والفاسدين وفق ما ورد بالصحيفة. وأوضح ذات المصدر أن انقلاب الحكومة والبرلمان على مشروع القانون الاصلى المقدم من الحكومة يجد تفسيرا له فى انتقال السلطة الى الحكام الجدد مشيرا الى ان التحالف السياسى داخل البرلمان قد اختار اضعاف موقع القضاء وارساء مجلس أعلى للقضاء يتميز بالنوعية القطاعية واستبعاد اغلبية مكونات النظام القضائى مقابل الابقاء على عدد من الصلاحيات الاساسية للسلطة التنفيذية 0 وأضاف الرحمونى أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلى هى الان اكثر ضمانا من هذا المجلس على عدة مستويات معتبرا أنه سيكون عبئا اضافيا على القضاء لانه سيطرح مشاكل تتعلق بالاستقلالية . ورأى أن دعوة رئيس الجمهورية لثلة من الخبراء واساتذة القانون للاستماع الى ارائهم فى الموضوع تشير الى وجود التباس فى دستورية النص المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب والى ارادة للبت فى ذلك ورفع كل التحفظات فى ضوء القرارين السابقين للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. وأشار فى السياق ذاته الى أنه رغم تمسك البعض بحصول المشروع على مصادقة عريضة بمجلس النواب فان انقسام الهيئة الدستورية يجعل من الصعب تمريره وهو ما يحمل فى طياته شكوكا جدية بشان دستوريته.

إقرأ المزيد...
29 نيسان/أبريل 2016 قراءة 160 مرات كٌن أول من يعلق!

أكد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، أحمد الرحموني، أن ولادة المجلس الأعلى للقضاء، على تلك الصورة يلغي أي دور للقضاء في حماية الحقوق والحريات ويرفع الحماية الأساسية للقاضي إلى جانب انه سيبقى هيكلا غير مستقل مما سيضعف ثقة الناس فيه.

وأعرب الرحموني في حوار لجريدة “الصريح”، في عددها الصادر اليوم الجمعة 29 أفريل 2016 ، بعد ختم رئيس الجمهورية أمس القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، عن أسفه لمال التحركات التي قادها القضاة قبل الثورة وبعدها وللدور الذي لعبته الهيئة الوطنية للمحامين في التشجيع على وجود مجلس فاقد للصلاحيات.

من جهته أكد المستشار لدى رئاسة الجمهورية المكلف بمتابعة الشؤون السياسية، فيصل الحفيان، أن إنتقادات جمعية القضاة لختم رئيس الجمهورية للقانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء هي إنتقادات شكلية ولا تمس بجوهر القانون.

وأشار إلى انه لم سوى خيارين وهما ختم القانون ونشره بالرائد الرسمي ليصبح نافذا أو ردّه مرّة ثانية إلى مجلس نواب الشعب، مضيفا أنّ الرئيس اتخذ قرار الختم بعد جلسة جمعته برئيس الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وبأساتذة وخبراء في القانون.

إقرأ المزيد...
29 نيسان/أبريل 2016 قراءة 134 مرات كٌن أول من يعلق!

أكد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني أن ولادة المجلس الأعلى للقضاء على تلك الصورة يلغي أي دور للقضاء في حماية الحقوق والحريات ويرفع الحماية الأساسية للقاضي إلى جانب أنه سيبقى هيكلا غير مستقل مما سيضعف ثقة الناس فيه...

إقرأ المزيد...
29 نيسان/أبريل 2016 قراءة 152 مرات كٌن أول من يعلق!
أكد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء  أحمد الرحموني  أن ولادة  المجلس الاعلى للقضاء على تلك الصورة يلغي أى دور للقضاء في حماية الحقوق والحريات ويرفع الحماية الاساسية للقاضي الى جانب انه سيبقى هيكلا غير مستقل مما سيضعف ثقة الناس فيه .   إقرأ المزيد...
29 نيسان/أبريل 2016 قراءة 132 مرات كٌن أول من يعلق!
أدلى القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء بتصريح  لوكالة فرانس براس على إثر ختم رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء اليوم.

 

وقال القاضي احمد الرحموني لفرانس برس ان القانون الذي وقعه الرئيس التونسي “أبقى على الامتيازات نفسها التي كانت تتمتع بها وزارة العدل في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في انتداب القضاة وتكوينهم وتفقّدهم (مراقبتهم)، وأسس لمجلس محدود الصلاحيات وفاقد للسلطات”.
واعتبر الرحموني ان الهدف من تمرير قانون “يعطي صلاحيات محدودة للمجلس الاعلى للقضاء” هو “حماية الفساد والفاسدين”.
وقال في هذا السياق “الواقع السياسي في تونس اليوم يتميز بهيمنة حزبي النهضة والنداء على البرلمان ودعوتهما الى “مصالحة” اقتصادية وسياسية مع رموز فساد من النظام السابق، وباستمرار منظومة فساد لا يمكن حمايتها إلا بإعطاء السلطة التنفيذية امتياز وضع اليد على القضاء (..) لحماية الفساد والفاسدين”.

إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com