الحكومة تصدر 4 قرارات وزارية لفرض رقابة على عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

  • الإثنين, 30 نيسان/أبريل 2018 08:27
  • نشر في قضايا
  • قراءة 1450 مرات

أصدرت الحكومة مؤخرا 4 قرارات وزارية مشتركة بين عدة حقائب تتعلق بقطاعات عدول الإشهاد وادارة نوادي القمار وتجارة الأحجار الكريمة والأنشطة العقارية وذلك في اطار سياسة الدولة لمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال والمبادئ التوجيهية التي ضبطتها اللجنة التونسية للتحاليل المالية.
ونشرت وزارات الداخلية والمالية والسياحة والصناعات التقليدية قرارا يتعلق بالنظام المنطبق على المديرين المسؤولين لنوادي القمار لترصد المعاملات المسترابة والتصريح بها وفق نص قرار بالرائد الرسمي (32 بتاريخ 20 افريل 2018) يشدد على ضرورة التدقيق من هوية الحرفاء وتوفير البيانات عن الحرفاء " السياسيين " وعن الأشخاص المعنويين والاشخاص الطبيعيين وكذلك الاشخاص المتعاملين من الخارج.
واصدرت وزارات "الداخلية" و" المالية" و"السياحة والصناعات التقليدية" قرارا بضبط النظام المنطبق على تجّار المصوغ من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة لترصّد المعاملات المسترابة والذي يشدد على ضرورة " اتخاذ التدابير من قبل تجار المصوغ في حالة اجراء عمليات لحرفاء تعادل او تفوق 15 الف دينار وتمكين اللجنة التونسية للتحاليل المالية من السجلات عند طلبها علما وانه يتعين عليهم التصريح " حالا " في حالة وجود شبهة.
واصدرت وزارة التجارة قرارا وزاريا يتعلق بضمان شفافية عمل الوكيل العقاري لترصد العمليات والمعاملات المسترابة تشدد فيه على ضرورة امتناع الوكيل العقاري عن التعامل مع الأشخاص مجهولي الهوية أو ذوي الأسماء الصورية أو الوهمية أو مع البنوك او الشركات الوهمية وأن يراعى في إجراءات التعرف على هوية الحريف والمستفيد الحقيقي .
ويتعين الحصول " على بيانات التعريف متضمنة اسمه الكامل وتاريخ ومكان ولادته ورقم تعريفه الوطني وجنسيته وطبيعة عمله وعنوان إقامته الدائم ورقم هاتفه والغرض من علاقة العمل وطبيعتها وكامل المعلومات المتعلقة بوثيقة التعريف للأشخاص التونسيين ورقم جواز السفر للأشخاص غير التونسيين وأي معلومات « .
ونشرت وزارة العدل بدورها قرارا وزاريا لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها في قطاع عدول الإشهاد والذي ينص على ضرورة اتخاذه تدابير العناية الواجبة عند إعداده أو قيامه بعمليات لفائدة حريفه عند بيع وشراء عقارات وإدارة أموال الحرفاء أو حساباتهم البنكية وتنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو استغلال أو إدارة شركات وإنشاء أو استغلال أو إدارة ذوات معنوية أو ترتيبات قانونية وعمليات اخرى .
وتفرض هذه القرارات الجديدة دورا اكبر للجنة التونسية للتحاليل المالية من خلال ضمان مدها بالمستندات عند الضرورة واعلامها عن العمليات المسترابة في الابان الى جانب سعي هذه القطاعات إلى توفير اكبر قدر ممكن من البيانات وتوثيقها لضمان متابعة العمليات المالية وتجنب تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
الائتمان العدلي والتصفية والتصرف القضائي يومي الجمعة 04 والسبت 05 ماي 2018 هنا
التسوية في قانون الإجراءات الجماعية يومي الجمعة 11 والسبت 12 ماي 2018 هنا
الخصم من المورد والمخاطر الجبائية يومي الجمعة 11 والسبت 12 ماي 2018 هنا
دورة دبلوم الذاكرة الخارقة نسخة 2018 يومي الجمعة 22 والسبت 23 جوان 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي ايزو 37001 يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
International Arbitration according to ICC Rules le 6 – 7 et 14 juillet 2018 هنا
عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية"Contrats de franchise يومي الجمعة 20 والسبت 21 جويلية 2018 هنا
إنقليزية الأعمال: تقنيات تحرير المراسلات المهنية أيام 7-8-14-15 و 22 سبتمبر 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الإثنين, 30 نيسان/أبريل 2018 10:50
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com