التشريع

12 نيسان/أبريل 2018 قراءة 178 مرات كٌن أول من يعلق!
أكد رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، الاربعاء 11 أفريل 2018، وجود « اتفاق والتزام » بين الكتل البرلمانية بإتمام المصادقة على مشروع مجلة الجماعات المحلية قبل اجراء الانتخابات البلدية، مشيرا الى أن لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، المتعهدة بمشروع هذا القانون الأساسي (392 فصلا) بذلت مجهودا منذ انطلاق مناقشات مشروع هذا القانون في تبويب التعديلات المقترحة بشأنه وإيجاد أرضية توافقية حول مقترحات التعديل والإضافة التي تجاوزت 450 مقترحا.وشدد رئيس المجلس، لدى افتتاحه أشغال لجنة التوافقات بين الكتل البرلمانية حول مشروع هذا القانون الاساسي، على أهمية المشروع من « حيث الحجم والمحتوى والاهداف »، وأشار إلى أن الجلسة العامة توصلت الى المصادقة على 88 فصلا وسجلت لجنة التوافقات تقدما الى حدود الفصل 111 من المشروع، مؤكدا أنه سيلفت انتباه… إقرأ المزيد...
06 نيسان/أبريل 2018 قراءة 177 مرات كٌن أول من يعلق!
اختتمت يوم الأربعاء الماضي أشغال لجنة الخبراء العاملة على إعداد مشروع قانون معوض للمرسوم 115 يتعلق بحرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر.وقد ضمت هذه لجنة خبراء في كل من جميع المجالات القانونية، الإعلامية والحقوقية الناشطة في المجتمع المدني وممثلون عن هياكل المهنة.وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قد انطلقت في هذا المسار منذ أكتوبر 2015 بالشراكة مع منظمة المادة 19. عقدت خلاله عشرات الاجتماعات لتطوير المرسوم 115 وتجويده وتم اضافة عدة فصول تتماشى والمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة وتستجيب لمقتضيات المهنة الصحفية في الفترة الحالية، سيما مع التطور التكنولوجي الحاصل في مجال تداول ونشر المعلومات.ويضم مشروع القانون 69 فصلاً مقسمة على 7 أبواب كبرى تتضمن أحكاما متعلقة بمجلس الصحافة المحدث منذ أفريل 2017، وتنظيم المهنة الصحفية وشروط مزاولتها وبعث الصحف والدوريات والمواقع… إقرأ المزيد...
06 نيسان/أبريل 2018 قراءة 210 مرات كٌن أول من يعلق!
قرّر عبد الفتاح مورو، النائب الأوّل لرئيس مجلس نواب الشعب، رفع أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الخميس والمخصصة لمواصلة التصويت على فصول مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، بعد تعطّلها لما يزيد عن الساعتين (من الساعة السادسة إلى الثامنة مساء)، وذلك بسبب الإرتباك الحاصل في التصويت بين المصوتين بالبطاقات والمصوّتين بالأيدي، على أن تستأنف أشغالها بعد ظهر اليوم الجمعة.وبالعودة إلى الفصل 51 الذي كان تم إسقاطه في جلسة الأربعاء، تمت المصادقة عليه اليوم بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 4 نواب، دون تسجيل أي اعتراض، وذلك بعد قبول مقترح تعديل حكومي في شأنه، نصّص بالخصوص على أن الموارد المالية للمجلس الأعلى للجماعات المحلية، تتكون من مساهمات الجماعات المحلية بنسبة 0 فاصل 1 بالمائة من تحوبلات صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتسوية بين الجماعات… إقرأ المزيد...
05 نيسان/أبريل 2018 قراءة 299 مرات كٌن أول من يعلق!
ينشر موقع قضاء نيوز الرائد الرسمي الأخير عدد : 027 بتاريخ 03/04/2018  . وفي ما يلي نص الرائد:  للمشاركة في الدورات التكوينية :   الدورة التكوينية التاريخ الرابط دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى… إقرأ المزيد...
05 نيسان/أبريل 2018 قراءة 186 مرات كٌن أول من يعلق!
صادقت الجلسة العامة للبرلمان، مساء امس الأربعاء، على الفصول من 44 إلى 51 من مشروع مجلة الجماعات المحلية، في حين لم يحز الفصل 51 من المشروع على الأصوات المطلوبة (109 صوتا) وسقط بعد أن صوت لفائدته 104 نائبا فقط.وتم خلال الفترة الثانية من هذه الجلسة ، التصويت على سبعة فصول شملت فصلين من القسم التاسع، الخاص بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وهما الفصلان 44 و45 وقد صوت النواب عليهما في صيغتهما الأصلية.ثم صوّت أعضاء المجلس على الفصول 46 و47 و 48 و49 و50 من القسم العاشر من مشروع القانون والمتعلق بالمجلس الأعلى للجماعات المحلية، بعد تقديم جهة المبادرة وهي وزارة الشؤون المحلية والبيئة لمقترحات توافقية حظيت بتأييد النواب وتراوح التصويت لفائدة هذه الفصول بين 110 و122 صوتا.وشملت هذه الفصول اختصاصات المجلس الأعلى… إقرأ المزيد...
04 نيسان/أبريل 2018 قراءة 275 مرات كٌن أول من يعلق!
يحرص مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات على المساهمة في التصدي لظاهرة تبييض الأموال وشركات الواجهة وإخفاء المستفيدين الحقيقيين من الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات وذلك من خلال إلزامية إدراج هوية جميع مؤسسي ومسيري ومديري المؤسسة. ويلزم المشروع، بإدراج هوية الشركاء والمستفيدين الحقيقيين دون تحديد النسبة الدنيا من المساهمة في رأس المال إذ سيتم تحديد المستفيد الحقيقي باعتماد معيار السيطرة الفعلية على المؤسسة أوعلى هياكل إدارتها وتسييرها أو أن يكون انجاز العمليات لفائدته أو لحسابه وهو ما يجعل هذا القانون مستجيبا للمعايير المعتمدة من المنظمات الدولية في هذا المجال. كما يرمي المشروع الى تحقيق التناغم المؤسساتي بتركيز إدارة حديثة تماشيا مع خطة الدولة لتركيز إدارة الكترونية وتعزيز جهودها في مجال مكافحة تبييض الأموال والتهرب الجبائي ومواكبة المعايير الدولية والاستجابة للتوصيات الصادرة عن… إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com