مرصد القضاء - قضاء نيوز

مرصد القضاء - قضاء نيوز

الخميس, 04 أيلول/سبتمبر 2014 00:00 كٌن أول من يعلق!

رغم أنه مازالت تفصلنا عدة أيام عن افتتاح السنة القضائية إلا أن الصراع القائم حول الحركة القضائية لسنة 2014-2015 مازالا قائما بين نقابة القضاة والهيئة الوقتية للقضاء العدلي.




 فمنذ صدور الحركة القضائية وتمريرها لفائدة رئاسة الحكومة للمصادقة عليها ونشرها أمس 3 سبتمبر بالرائد الرسمي تباينت المواقف حولها بين مؤيد ورافض لها فنقابة القضاة اعتبرتها حركة تصفية حسابات ومبنية على المحاباة وجمعية اعتبرتها ذات توجه اصلاحي.
موقف نقابة القضاة
أكدت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي في تصريح لـ«الشروق» ان هذه الحركة لم تقطع مع ممارسات النظام السابق وانها لم تستجب لمقتضيات الدستور إذ انه تم تجاوز وخرق مبدأ عدم نقلة القاضي بدون رضاه.
واكدت نقيبة القضاة ان عددا من الاخلالات والهنات القانونية رافقت الحركة القضائية وتم خلالها هضم حقوق القضاة إضافة الى عدم تطبيق الامر عدد 73 المتعلق بشروط اسناد الخطط الوظيفية مؤكدة ان هناك من تمتع بخطة وظيفية دون ان تتوفر فيه الشروط القانونية.
وأكدت القاضية روضة العبيدي ان الحركة القضائية تمت بناء على المحاباة وتصفية الحسابات داعية الهيئة الوقتية الى تلافي التجاوزات القانونية خلال النظر في الاعتراضات والتحكم الى مبدأ الشفافية والموضوعية وتطبيق القانون الذي قالت انه سيكون الفيصل بين القضاة وهيئتهم في المرحلة القادمة.
وأكدت نقيبة القضاة ان مطالب الاعتراض تجاوزت 100 مطلبا وان عدد من القضاة تقدموا بقضايا لدى المحكمة الإدارية تتعلق بايقاف تنفيذ واخرى بتجاوز مقتضيات الدستور.
موقف جمعية القضاة
تمسكت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي بتقييمها الأولي للحركة القضائية باعتبار تحقق عدة ايجابيات وبرز خلالها توجه إصلاحي انطلاقا من مراحل إعدادها الى حين اقرارها وذلك من خلال الاعلان عن معايير الحركة القضائية وهو تمش مطابق للمعايير الدولية لاستقلال القضاء.
واكدت رئيسة الجمعية ان اعتبار الحركة القضائية «كارثية» هو خطاب مغالط للراي العام مؤكدة ان هذه الحركة استجابت لمطالب القضاة وان الهيئة التزمت بالقانون في نقلتها للقضاة وترقيتهم. وأفادت روضة القرافي انه يجب على الهيئة الرد على الانتقادات التي تسلطت على الحركة القضائية لان الحركة ليست امتيازات للقضاة فقط وانما هي جملة من القرارات التي ستنعكس على مرفق العدالة مؤكدة على ان الحركة لا تخلومن بعض السلبيات من ذلك ان بعض النقل والترقيات غير مبررة وهناك شغورات تم الاعلان عنها ولم يقع تسديدها وهي نقاط يمكن تداركها عند النظر في الاعتراضات.
     المصدر الشروق بتاريخ 04/09/2014

الخميس, 13 آذار/مارس 2014 08:35 كٌن أول من يعلق!

استغرب رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني من القرارات الصادرة يوم 4 أوت المنقضي عن المحكمة الإدارية بخصوص القضايا السبعة التي كان قد رفعها المرصد في تجاوز السلطة ضد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمتعلقة إما بإحداث الهيئات الفرعية للانتخابات أو ضبط قائمة المترشحين لها.

الخميس, 06 آذار/مارس 2014 23:07 كٌن أول من يعلق!

الجمهــــورية التونسية

الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي

تونس في، 29 جويلية 2013

بــــــــــلاغ

إن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي كأول هيئة ذات أغلبية منتخبة أسندت لها مهمة الإشراف على القضاء العدلي لأول مرة في تاريخ القضاء التونسي تجسيدا لمبدأ الإدارة الذاتية للقضاء وكأول هيكل يشرف على المسار المهني للقضاة يوفر الحد الأدنى من الضمانات الكفيلة بالشروع في إرساء سلطة قضائية مستقلة. وبعد الإعلان عن الحركة القضائية الأخيرة يوم 13/09/2013 التي شملت 781 قاضيا من مختلف الرتب وكانت ثمرة عمل إستمر نحو شهرين دون انقطاع ورغم الصعوبات المادية المتعلقة بافتقار الهيئة لمقر خاص و للإمكانيات المادية فيهمّها أن تلاحظ ما يلي:

أولا: وجود نقص في عدد القضاة لاسيما المؤهلين لتحمل الخطط الوظيفية بالرتبة الأولى والثانية مما أضطر الهيئة للجوء إلى آلية التكليف لهذه الوظائف رغم أن هذه الآلية من شأنها أن لا تأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية لاستقلال القضاء. ثانيا: واجهت الهيئة صعوبات كبيرة في تسمية القضاة بالمحاكم الداخلية لعدم توفر الإطار القضائي اللازم لذلك, وهو ما يستدعي التفكير جديا في تحفيز مالي للقضاة للالتحاق بمثل هذه الأماكن .

ثالثا: عزوف القضاة عن تحمل المسؤوليات الحساسة لاسيما النيابة العمومية أو التحقيق بالنظر للضغوطات التي يتعرضون لها.

رابعا: غياب منظومة معلوماتية محيّنة تتضمن معطيات عن جميع القضاة من شأنها تسهيل عمل الهيئة .

ورغم الصعوبات المذكورة فإن الهيئة توصلت إلى إعداد وإقرار حركة قضائية اختلفت عما سبقها من حركات عبر ما يلي:

أولا: تفعيل مبدأ عدم نقلة القاضي إلا برضاه ولو في إطار ترقية مع استثناء حالات في نقلة بعض القضاة استجابة لمصلحة العمل لاسيما بالمحاكم الداخلية وتم بذلك القطع مع النقلة كوسيلة ضغط على عمل القاضي.

ثانيا: إقرار ترسيم جميع المترشحين بالرتبة الثالثة وعددهم 133 وبالرتبة الثانية وعددهم 176 بجدول الكفاءة لسنة 2013.

ثالثا: ترقية كل القضاة اللذين قضوا إحدى عشرة سنة فما فوق بالرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية بصورة آلية وعددهم 83 قاضيا كترقية بعض القضاة وعددهم 5 ممن باشرالقضاء مدة عشرة أعوام فقط بالرتبة الأولى لسد شغورات بالمحاكم الداخلية (قفصه، القصرين، الكاف)وبصورة إستثنائية.

رابعا: ترقية كل من قضى سبع سنوات فما فوق من العمل الفعلي في الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة بصورة آلية.

خامسا: إسناد الخطط الوظيفية بناء على معايير مفاضلة موضوعية بين القضاة تتعلق بالأقدمية والكفاءة كما تمت تسوية وضعية بعض القضاة الذين اعتبرتهم كانوا محل مظلمة.

سادسا: اعتمدت الهيئة عند نظرها في النقل العامل الجغرافي وتوزيع المحاكم حسب المسافات . ولذلك تمت الاستجابة لنقلة قضاة قضوا سنتين بدوائر محاكم استئناف مدنين وقفصة وقابس والكاف أو ثلاث سنوات ببقية الدوائر الإستئنافية مع الإستجابة لحالات استثنائية متعلقة بتقريب الأزواج والحالات الصحية والاجتماعية الملحة. كما تولت الهيئة المفاضلة بين طالبي النقل طبق معايير الحالة الاجتماعية والسن بالنسبة لبعض المحاكم (القصرين وتوزر) حتى لا يتعطل السير العادي لعمل هذه المحاكم.

سابعا: تسمية الملحقين القضائيين مرتبين ترتيبا تفاضليا حسبما تحصلوا عليه من أعداد تقييميه كما تم إقرار عدم تعيينهم في محاكم تونس الكبرى لفسح المجال لطالبي النقلة إليها من جهة , ولتسديد الشغورات الحاصلة بالمحاكم الداخلية من جهة أخرى و تم تقسيم الملحقين القضائيين إلى ثلاث مجموعات تضم الأولى الخمسين الأول مع الاستجابة إلى إحدى طلباتهم الستة (عدى محاكم تونس الكبرى) وتضم المجموعة الثانية خمسين قاضيا الموالين لمن سبقهم من 51 إلى 100 وتقرر تسميتهم حسب حاجيات المحاكم مع مراعاة مراكز إقامتهم والمجموعة الثالثة تضم الخمسين الأخيرين في الترتيب وقررت تعيينهم باعتبار مصلحة العمل والحاجيات الملحة للمحاكم. ولا يفوت الهيئة أن تشير إلى أن الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21/09/1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي مثّـل عائقا جدّيا في سبيل توسيع قاعدة تمتيع القضاة بالخطط الوظيفية وترتيبا عليه فستعمل الهيئة على تقديم المقترحات الملائمة لمراجعته طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء. كما أوصت بالتفكير في إرساء نظام لتقييم القاضي يختلف عن الطريقة الحالية التي تطغى عليها الانطباعية.

و تدعو الهيئة الأطراف المعنية إلى توفير الإمكانيات اللازمة لها من مقر وجميع الوسائل المادية التي تخول لها القيام بالمهام المنوطة بعهدتها وليتسنى لها مواصلة عملية إصلاح المؤسسة القضائية.

عن الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي

الناطقة الرسمية

السيدة وسيلة الكعـــــبي

الخميس, 06 آذار/مارس 2014 23:07 كٌن أول من يعلق!

الجمهــــورية التونسية

الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي

تونس في، 17 أكتوبر 2013

بــــــــــلاغ

إن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجتمعة بجلسة طارئة اليوم الخميس 17 أكتوبر 2013 للنظر في تداعيات مذكرات العمل الصادرة عن وزارة العدل بتاريخ 14 أكتوبر 2013،

وبعد التذكير بالصعوبات التي واجهتها الهيئة نتيجة غياب الإرادة السياسية في تمكينها من المقومات الأساسية لوجودها الفعلي كمؤسسة دستورية يرجع لها الإشراف على القضاء العدلي والمساهمة في إصلاح منظومة العدالة، وخاصة من خلال التسويف في توفير مقر خاص بالهيئة وتمكينها من ميزانية وإطار إداري على غرار مؤسسات السلطتين التنفيذية والتشريعية في محاولة لتغييبها عن المشهد العام وتحجيم دورها في ضمان الحد الأدنى من استقلال القضاء،

وبعد الوقوف على تصريحات السيد وزير العدل بجلسة الاستماع المنعقدة بالمجلس الوطني التأسيسي بتاريخ 19 سبتمبر 2013 والتي وصف فيها الهيئة "بالجسم الأجنبي عن القضاء" ووصف قانون الهيئة "بالبناء الفوضوي" ودعوته لمراجعته كخيار تأسيسي وتصريحه بأن وزارة العدل غير ملزمة بتوفير الإمكانيات اللازمة لعمل الهيئة باعتبارها هيئة مستقلة،

وبعد الوقوف على موقف السيد وزير العدل الرامي إلى إخراج اختصاص التعيين بالوظائف القضائية بمركز الدراسات القانونية والقضائية عن ولاية الهيئة والمعبر عنه بموجب المكتوب الموجه للسيد رئيس الهيئة بمناسبة إعداد الحركة القضائية لسنة 2013-2014 في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي،

وبعد الوقوف على فحوى المذكرات الصادرة عن السيد وزير العدل بتاريخ 14 أكتوبر 2013 والتي تم بمقتضاها إجراء حركة جزئية شملت سبعة قضاة من ضمنهم عضوي الهيئة السيد المتفقد العام والسيد رئيس المحكمة العقارية خارج أي سياق قانوني.

فإن الهيئة:

أولا : تنبه أن هذه القرارات وفضلا عما أدخلته من مراجعة للحركة القضائية المصادق عليها من الهيئة في 13 سبتمبر 2013 والتي لم يقع نشرها لحد الآن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وما ينطوي عليه ذلك من سعي لتهميش الهيئة، فإنها طالت تركيبة الهيئة بإنهاء مهام عضوين منها واستبدالهما بغيرهما للتأثير على التوازنات داخلها وتسليط ضغوط على بقية الأعضاء.

ثانيا: تؤكد أن هذه القرارات قامت على سياسة فرض الأمر الواقع من خلال غصب اختصاص التعيين في الوظائف السامية وبالإدارة المركزية بوزارة العدل والمؤسسات الملحقة بها في مخالفة لأحكام الفصل 14 من القانون المحدث للهيئة والذي يقتضي أن تتم التسميات بناء على قرار ترشيح من الهيئة

ثالثا: ترفض ما تنطوي عليه هذه القرارات من محاولة لإحياء آلية مذكرات العمل الموروثة عن المنظومة القضائية السابقة والملغاة بموجب الأحكام الواردة بالفصول 1 و2 و12 و14 و20 من القانون المحدث للهيئة، علاوة على مخالفتها لمقتضيات الفصلين 17 و22 من القانون الـتأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

وبناء عليه فإن الهيئة،

أولا: تعتبر أن المذكرات المشار إليها فاقدة لكل سند قانوني ويشوبها خرق فادح لقواعد الاختصاص ينزلها منزلة القرارات المعدومة وتقرر عدم إجراء العمل بها،

ثانيا: توجه قرارات فردية في عدم اعتماد هذه المذكرات إلى السادة القضاة المشمولين بها وإلى السيد وزير العدل، وتوجه مراسلة في الغرض إلى السيد رئيس الحكومة،

ثالثا: تدعو إلى الكف عن كل الممارسات التي من شأنها إرباك عمل الهيئة وكل ما من شأنه تعطيل مسار إصلاح القضاء وتكريس استقلاله والتأسيس لسلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة

عن الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي

الناطقة الرسمية

السيدة وسيلة الكعـــــبي

الخميس, 06 آذار/مارس 2014 23:07 كٌن أول من يعلق!

كلمة رئيس الهيئة في افتتاح الجلسة الاستثنائية

الخميس 17 اكتوبر 2013 على الساعة العاشرة صباحا

بسم الله الرحمان الرحيم

زملائي زميلاتي اهنؤكم بعيد الاضحى المبارك مستحضرا قول المتنبي

" عيد بأيّة حال عدت ياعيد ... بما مضى ام لامر فيك تجديد"

طلعت علينا الوزارة مؤخرا بمذكرات عمل مست 7 قضاة ستة منهم من هو في اعلى هرم الهيكل القضائي ،حدث قابله استياءوخيبة أمل لاندراجه في مسار مضاد للتوجهات الاساسية للاصلاح المنشود اندراجه في مسار مضادّ لاستقلالية مقررات الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومطالب المجتمع المدني في بناء مجلس اعلى للقضاء بعيدا عن هيمنة الجهاز التنفيذي ،وبمنأى عن منطق الانسجام والولاءات والمحاباة والتحزب ،،،

ان ما حصل ليس مجرّد مذكرات عمل جاءت لسدّ شغور وانما هي حركة شملت 7 قضاة...اذ لم تشهد التفقدية العامة ، ولا المحكمة العقارية ولا مركز الدراسات القضائية اي شغور .... اذن فما الداعي لوضع حدّ لنشاط مسؤولين مكلفين قرابة السنتين ، وعلى ابواب تقاعد... ما الداعي لوضع حدّ لمسؤول اراد أن يجعل من المؤسسة التي اؤتمن عليها مؤسسة مستقلة القرار.

لنا أن نتساءل هل ان ما حصل كان ضريبة مواقف هيئتنا من اصرارها على التأسيس لمجلس اعلى للقضاء له مطلق الصلوحيات في المسار المهني للقضاة ؟ بدءا من المشورة و الترشيح للمناصب السامية وصولا الى التسمية والنقلة والارتقاء في ما عدا ذلك. أم أن ما حصل باطنه عدم الانسجام و ترشيد التعليمات؟.

نجتمع اليوم في جلسة استثنائية لتدارس الموضوع دون تشنج او عصبية ، واضعين نصب أعيينا الاطار الشريعي الجاري به العمل من جهة والمعايير الدوليه ونظم مجالس القضاء من جهة أخرى متبعين سبيل الحكمه والموعظة الحسنة حتى نضيّع الفرصة على التوظيف والصيد في الماء العكر.

واختم بالقول ما بين المهابة والمهانة موضع نقطة، وقد اخترنا الموضع الصحيح لمكانها.

وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد والعباد ، والســلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حرر في 17 اكتوبر 2013

الخميس, 06 آذار/مارس 2014 23:07 كٌن أول من يعلق!

الجمهــــورية التونسية

الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي

تونس في، 22 أكتوبر 2013

بــــــــــلاغ

إن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجتمعة بجلستها العامة العادية اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2013 للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمالها، وبعد المداولة طبق القانون، تعلم أنها قررت ما يلي

أولا: الإعلان عن فتح باب الترشح لخطة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس.

ثانيا: الإعلان عن فتح باب الترشح لخطط : المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء ورئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين ومستشاريها تداركا للسهو الذي تسرب للحركة القضائية المعلن عنها بتاريخ 13 سبتمبر 2013.

رابعا: توجيه مذكرة إلى رئاسة الحكومة.

عن الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي

الناطقة الرسمية

السيدة وسيلة الكعـــــبي

الخميس, 06 آذار/مارس 2014 23:07 كٌن أول من يعلق!

الجمهــــورية التونسية

الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي

تونس في، 14 نوفمبر 2013

بيـــــــــــــان

إن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي المجتمعة بجلستها العامة بتاريخ اليوم 14 نوفمبر 2013 تبعا لصدور الامرين عدد 4451 و 4452 بتاريخ 7 نوفمبر 2013 والمتعلقين بتسمية قاضيينبخطة متفقد عام بوزارة العدل ورئيسة المحكمة العقارية فانها واذ تعبر عن بالغ انشغالها وعميق استيائها لما تعتبره تماديا في خرق احكام القانون الاساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 وخاصة منه الفصول 1 و2 و12 و14 و20 فانها:

- أوّلا : تذكّر

- بقرارتها الصادرة بتاريخ 17 اكتوبر 2013 والقاضية بعدم اجراء العمل بالمذكرات الصادرة عن السيد وزير العدل بتاريخ 14 اكتوبر 2013 والتي تم بمقتضاها اجراء حركة قضائية جزئية شملت عضوين من الهيئة.

- ببيانها الصادر بنفس التاريخ المتضمن رفض تدخل السيد وزير العدل في التسميات المذكورة كرفضها القاطع للنيل من اختصاصاتها والغاء صلاحياتها.

- بالمكتوب الموجه الى السيد رئيس الحكومة بتاريخ 17 اكتوبر 2013 والذي اكدت من خلاله رفضها لتلك القرارات وكذلك بالمذكرة التفصيلية المؤرخة في 29 اكتوبر 2013 حول تأويل مقتضيات القانون المحدث للهيئة في ما يتعلّق بالتسميات القضائية.

ثانيا : تؤكد ان سن القانون المحدث للهيئة تفعيلا لمقتضيات الفصل 22 من القانون التاسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية يهدف في جوهره الى تكريس ضمانات استقلال القضاء وتحييد المسارات المهنية للقضاة عن تدخل السلطة التنفيذية بما يستدعي تأويله – عند الاقتضاء – في اتجاه دعم استقلال القضاء.

ثالثا : تنبّه الى ما شاب الامرين عدد 4451 وعدد 4452 المشار اليهما من خرق لقواعد الاختصاص والغاء دور الهيئة في ما هو من صميم صلاحياتها من جهة , وتحذّر من جهة اخرى من التداعيات الخطيرة لمآل الطعون التي قد ترفع في الامرين وتأثير ذلك على شرعية تركيبة الهيئة وصحة اجراءاتها وسلامة اعمالها في الوقت الذي هي مدعوّة فيه الى البت في مطالب الاعتراضات على الحركة القضائية في الآجال القانونية وكذلك في ما هو معروض عليها من ملفات تأديبية.

رابعا : تعتبر ان الاصرار على النيل من اختصاصات الهيئة والسعي الى ارباك اعمالها عبر انتهاج سياسة فرض الامر الواقع باحداث تغييرات في تركيبتها والغاء دورها ومساهمتها في مسار بناء سلطة قضائية مستقلة، يعدّ استهدافا لوجودها وإمعانا في تهميشها وتعطيل تركيزها كمكسب وطني ومقوّم اساسي من مقوّمات النظام الجمهوري، وهو ما لا يمكن قبوله او التغاضي عنه.

خامسا : تعلن تبعا لما سبق بيانه تعليق جلساتها العامة وأعمال مجلس التأديب مؤقتا.

عن الهيئة الوقتية المشرفة على القضاء العدلي

الناطقة الرسمية

السيدة وسيلة الكعـــــبي

الخميس, 06 آذار/مارس 2014 23:07 كٌن أول من يعلق!

تركز اجتماع رئيس الجمهورية السيد محمد المنصف المرزوقيعشية اليوم الخميس بقصر قرطاج بأعضاء الهيئة العليا المستقلة للإشراف على القضاء العدلي حول واقع ومستقبل الشأن القضائي في تونس والدور الموكول للهيئة خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلاد.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة السيدة وسيلة الكعبي، عقب الاجتماع أن أول لقاء للهيئة العليا المستقلة للإشراف على القضاء العدلي مع السلطة التنفيذية تناول الشأنالقضائي ومسائل تعنى بتامين حماية قضاة التحقيق والنيابة العمومية إلى جانب تدارس الصعوبات التي تعترض الهيئة سواء ماديا أو لوجستيا.

وقالت إن الهيئة تفتقر إلى حد الآن لمقر و لاعتمادات مالية تيسر لها اداء مهامها.

وأكدت أن هذه الصعوبات لن تثن الهيئة عن أداء واجبها مشيرة إلى أن الحركة المقبلة لنقلة وترقيات القضاة ستقطع مع منظومة الاستبداد والولاءات حيث تم وضع مقاييس موضوعية للنقل والترقيات سترضي أهل السلك

وطالب أعضاء الهيئة من رئيس الجمهورية التدخل لتمكين الهيئة من الاعتمادات الضرورية سواء تعلق الامر بتوفير مقر لها ومنحها الاعتمادات المالية المرصودة لها حتى تباشر مهامهما في أفضل الظروف، مبرزة أن استقلالية السلطة القضائية لا تنبع من القاضي فحسب بل تتحق في جانب منها بما توفره السلطة التنفيذية من ضروريات للعمل.

الخميس, 06 آذار/مارس 2014 23:07 كٌن أول من يعلق!

انعقدت الجلسة العامة الخارقة للعادة لجمعية القضاة التونسيين بقصر المؤتمرات بالعاصمة وسط حضور قياسي للقضاة قارب الألف قاض جاءوا من مختلف محاكم البلاد تلبية لدعوة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة للتداول في جدول الاعمال المقترح والمتمحور حول ثلاث نقاط وهي:

الخميس, 06 آذار/مارس 2014 23:07 كٌن أول من يعلق!

       يفيد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن أعمال العنف التي تجددت مساء يوم الاثنين 11 جوان 2012 والتي أدت إلى الهجوم على مقر المحكمة الابتدائية بتونس 2 الكائن بسيدي حسين قد خلفت أضرار بليغة من جرَاء تعمد إضرام النار بالمقر وحرق محتوياته.

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com