هيئة المساعدة القانونية بالنظام الاساسي للمرصد التونسي لاستقلال القضاء مميز

الباب الثاني: الأهداف والوسائل

الفصل 4

يسعى المرصد إلى تحقيق الأهداف العامة التالية:

  1. العمل على ضمان استقلال القضاء وما يقتضيه من حياد ونزاهة وعلى تدعيم استقلال القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية.
  2. المساهمة في تشكيل رأي عام داخل الوسط القضائي وخارجه يعمل على دعم دولة القانون واستقلال السلطة القضائية وتحقيق مقوماتها.
  3. المساهمة في إقرار ضمانات التقاضي لجميع المواطنين والذوات المعنوية وحقهم في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة وطبق إجراءات علنية.
  4. التقييم المنهجي والمنتظم لدور القضاء وللسياسة العامة القضائية بالبلاد ومدى احترامها لحقوق الإنسان المرتبطة بها.
  5. المراقبة المستمرة لأوضاع القضاة والوضع التشريعي والأحكام القضائية والتدابير الإدارية المتعلقة بالقضاء التونسي.
  6. تكوين قاعدة للبيانات في موضوع نشاط المرصد يكون مصدرا للمعلومات والاعتماد في ذلك على حق الحصول على المعلومة بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
  7. تقديم المقترحات والتوصيات الرامية إلى إصلاح القضاء والسياسة العامة القضائية وتحسين أداء المؤسسات القضائية.
  8. العمل على ترسيخ الثقة العامة في القضاء وتنمية الوعي بدوره وإبراز أهمية الأخلاقيات القضائية والالتزام بها والسعي إلى صياغة مدونة للسلوك القضائي.
  9. العمل على تمتين التواصل بين القضاء والإعلام والمساهمة في نشأة إعلام متخصص في تغطية شؤون القضاء والمحاكم.
  10. مراقبة النظام القضائي التونسي بمختلف مكوناته ومؤسساته سواء تعلق بالقضاء العدلي أو الإداري أو المالي أو العسكري أو الدستوري ودراسة الإخلالات المتصلة بإدارة القضاء واستقلاله ونزاهته وخصوصا فيما يتعلق بالقضاة والمحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائي والمجالس العليا للقضاء وسلطات الإشراف على القضاء والوزارات المعنية بشؤونهم والمؤسسات الملحقة بها والقانون الأساسي للقضاة.
  11. رصد مختلف التهديدات والتأثيرات والضغوط والاعتداءات والانتهاكات مهما كان مصدرها الموجهة ضد المحاكم والهيئات والمؤسسات القضائية والملحقين القضائيين والقضاة عند أدائهم للعمل القضائي أو خارجه وكذلك رصد الاعتداءات والعراقيل والقيود المباشرة أو غير المباشرة الموجهة ضد المنظمات أو الجمعيات القضائية وروابط القضاة الممثلة لمصالحهم الجماعية والبحث عنها وكشفها وتحليلها وتوثيقها ومتابعتها والإعلام بها وتبادل المعلومات بشأنها وتقديم المساعدة بخصوصها عند الاقتضاء.
  12. رصد الاعتداءات والانتهاكات المتعلقة بضمانات التقاضي ومبدأ المساواة أمام القضاء والتحقق من المعلومات الخاصة بها وتلقي الشهادات والشكاوى والإعلامات الصادرة من الأفراد والهيئات ومتابعة إجراءات التقاضي والمحاكمات المتعلقة بتلك الاعتداءات وتقديم المساعدة بخصوص ذلك عند الاقتضاء.
  13. مراقبة التكوين الأولي والمستمر للقضاة وأداء مؤسسات التكوين ومدى استجابة برامجها وأنشطتها للمعايير المقررة بهذا الشأن.
  14. رصد المخالفات للواجبات القضائية وقواعد السلوك القضائي والتعرف على أسبابها والقيام بدراستها ومتابعة فقه القضاء التأديبي والإجراءات والضمانات التأديبية والقرارات الصادرة في هذا الشأن وطرق الطعن فيها.
  15. رصد التغطية الإعلامية لشؤون القضاء والمحاكم ومتابعة المعلومات والمعطيات والأخبار القضائية وتحليلها وتقييم أداء مختلف وسائل الإعلام.
  16. متابعة التوجهات والمناهج والتشريعات والتدابير والآليات المتعلقة بالعدالة الانتقالية وخصوصا فيما يتعلق بدور القضاء وإصلاحه ومراقبة تنفيذ ذلك وبالأخص متابعة الدعاوى وإجراءات التعويض ذات الصبغة القضائية.
  17. الاستناد في أداء وظائفه إلى عمليات الرصد وتقصي الحقائق والمراقبة وذلك بتجميع المعلومات والتحقق منها واستعمالها واستخلاص النتائج منها بقصد الوقوف على مصداقيتها وملاحظة الوقائع والأحداث في مواقعها.
  18. تجميع المعطيات في مجال نشاطه وتحليلها والقيام لهذا الغرض بالعمليات الميدانية لسبر الآراء واستطلاع الرأي وإعداد الإحصائيات.
  19. إعداد الدراسات العلمية والبحوث الأكاديمية والميدانية في مجال اختصاصه وربط الصلات لهذا الغرض مع الجامعات والمعاهد ومراكز البحث والتكوين وإشراك الأساتذة الجامعيين والكفاءات العلمية من التخصصات المختلفة في تنفيذ تلك الأهداف.
  20. تقديم المساعدات القانونية وأعمال الخبرة لفائدة المتضررين من الانتهاكات والاعتداءات كالنيابة لدى المحاكم والتتبع القضائي والاستشارات وغيرها من الخدمات القانونية وإشراك أصحاب المهن القانونية والقضائية ومساعدي القضاء كالمحامين والمستشارين المقررين لنزاعات الدولة وكتبة المحاكم وعدول الإشهاد وعدول التنفيذ والخبراء والمترجمين والمحلفين والأطباء الشرعيين في الأنشطة المتعلقة بذلك.
  21. تأسيس علاقات فاعلة في مجال نشاطه مع مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية ذات العلاقة كالمراصد والمراكز والجمعيات والنقابات والهيئات المهنية والهياكل الرسمية وغير الرسمية وتبادل المعلومات معها.
  22. إصدار البيانات واتخاذ المواقف شفويا أو كتابيا في الموضوعات المتعلقة بالعدالة وقضايا الشأن العام وإقامة المحاضرات والندوات والدورات التكوينية والملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية وورشات العمل والقيام بالزيارات والرحلات وإصدار المطبوعات بجميع أنواعها واستعمال كافة وسائل نشر المعلومات كالنشرات الدورية وغير الدورية والكتب والتقارير والأشرطة المصورة والمواقع الالكترونية وغير ذلك من الأنشطة المدنية الأخرى.
  23.  تنفيذ برنامج إعلامي للتعريف بأنشطة المرصد ونشر أهدافه وتوعية العموم بدوره والقيام بالحملات والتظاهرات المتصلة بنشاطه وإقامة العلاقات مع وسائل الإعلام المختلفة وإشراك الصحفيين في تحقيق أهداف المرصد المتعلقة بالإعلام القضائي.

الفصل 5

يسعى المرصد إلى تحقيق الأهداف الخاصة التالية:

الفصل 6

يعتمد المرصد في تحقيق أهدافه المبينة بالفصليْن المتقدميْن على الوسائل الأساسية التالية:

الفصل 7

يمكن للمرصد أن يقوم بالحق الشخصي أو يمارس الدعوى المتعلقة بأفعال تدخل في إطار موضوعه وأهدافه المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي ولا يمكن له إذا ارتُكبت الأفعال ضد أشخاص معينين بذواتهم مباشرة هذه الدعوى إلا بتكليف كتابي صريح من الأشخاص المعنيين بالأمر.

الباب الثالث: العضوية

الفصل 8

 يتكون المرصد من أصناف الأعضاء الآتي ذكرهم:

-          أولا: الأعضاء المؤسسون: وهم المشاركون في تكوين المرصد وحضروا الجلسة العامة التأسيسية ويعتبرون من الأعضاء العاملين.

-          ثانيا: الأعضاء العاملون: وهم المنتسبون للهياكل المقررة والهياكل الاستشارية ويحق لهم الترشح لعضويتها والتصويت فيها ويشرفون على الإدارة العامة للمرصد. ويكون الأعضاء العاملون من القضاة المباشرين والقضاة المتقاعدين والملحقين القضائيين.

-          ثالثا: الأعضاء المشاركون: وهم المنتسبون للهياكل الاستشارية ولهم كافة حقوق الأعضاء العاملين عدا الترشح لعضوية الهياكل المقررة والتصويت فيها.

                  ويكون من بين الأعضاء المشاركين الأصناف التالية:

  • المحامون ومساعدو القضاء والمنتسبون للمهن القانونية والقضائية.
  • الأساتذة الجامعيون من مختلف الاختصاصات.
  • الصحافيون.

وللهيئة المديرة الموافقة على قبول الأعضاء المشاركين من غير الأصناف المذكورة إذا كانت عضويتهم مفيدة في تحقيق أهداف المرصد ودعم نشاطه.

-          رابعا: الأعضاء الشرفيّون: وهم من الأفراد المتميزين بأبحاثهم ونشاطهم في مجال عمل المرصد ويعملون على دعم أهدافه وليس لهم الترشح أو التصويت في الهياكل التابعة للمرصد.

الباب الرابع: الهيكلة

العنوان الأوّل: أحكام مشتركة

الفصل 15

يتكون المرصد من هياكل مقررة وهياكل استشارية.

 تضم الهياكل المقررة:

-          الهيئة المديرة.

-          هيئة الرصد والتقصي والمراقبة.

-          الهيئة العامة.

 وتضم الهياكل الاستشارية:

-          الهيئة العلمية

-          هيئة المساعدة القانونية

-          هيئة الإعلام القضائي

  ويمكن للمرصد أن ينشئ فروعا داخل الجمهورية أو خارجها.

الفصل 16

يمكن للهيئة العامة أن تأذن بإحداث هيئات إضافية من صنف الهياكل المقررة أو الاستشارية.

للهيئة المديرة ومختلف الهياكل الاستشارية إنشاء ما تقتضيه أنشطة المرصد من مصالح أو لجان دراسية أو وظيفية أو قطاعية أو وحدات بحث أو مجموعات يتم ضبط مشمولاتها وطرق عملها بالنظام الداخلي عند الاقتضاء.

الفصل 17

يضمن المرصد لكافة أعضائه المشاركة في جميع الأنشطة. ويجوز للأعضاء المشاركين والشرفيين حضور اجتماعات الهياكل المقررة بدعوة من الهيئة المديرة وليس لهم حق التصويت.

الفصل 18

 يتم تجديد هياكل المرصد عند انتهاء النيابة الانتخابية للهيئة المديرة ومدتها ثلاث سنوات.

الفصل 19

تضبط الهيئة المديرة قائمة الأعضاء المنتسبين لكل هيئة من صنف الهياكل الاستشارية لعرضها على أول اجتماع للهيئة العامة وتتولى تجديدها وتسديد الشغورات بها عند الاقتضاء.

وتنتخب كل استشارية هيئة في أول اجتماع لها رئيسا ومقررا من بين أعضائها، وتصدر القرارات عنها بأغلبية الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وإذا تعذر على الهيئة الاستشارية انتخاب رئيسها تتولى الهيئة المديرة تعيين أحد الأعضاء العاملين للقيام بمهام الرئيس بصفة مؤقتة.

ويمكن لكل هيئة استشارية أن تصادق على ميثاق خاص ينظم عملها ويضبط قواعد التعامل بين أعضائها على أن لا يتعارض مع النظام الأساسي والنظام الداخلي للمرصد.

الفصل 20

تمارس الهياكل الاستشارية مهامها بطلب من الهياكل المقررة أو بمبادرة منها وتتولى تقديم اقتراحاتها في حدود اختصاصها إلى الهيئة المديرة.

وتسعى الهيئة المديرة إلى التنسيق بين مختلف الهياكل الاستشارية.

الفرع الثّاني: هيئة المساعدة القانونيّة

الفصل 41

تتركّب هيئة المساعدة القانونيّة من عدد غير محدّد من المحامين وأصحاب المهن القانونيّة والقضائيّة ومساعدي القضاء بصفتهم أعضاء مشاركين.

ويكون عضو الهيئة المديرة المكلّف بالمساعدة القانونية منسقا لهذه الهيئة.

الفصل 42

تختصّ هيئة المساعدة القانونيّة كهيئة استشاريّة بمساعدة المرصد في تقديم الخدمات القانونيّة للمتضرّرين من الانتهاكات والاعتداءات وتقوم إضافة للأعمال المنصوص عليها بالفصل 6 رابعا من هذا النّظام الأساسي بالمهام الأساسية التّالية:

-          تيسير مسالك التّقاضي والوصول إلى العدالة بالنّسبة للأفراد المتضرّرين في حدود ما يقتضيه القانون.

-          التّطوّع في متابعة القضايا الإنسانيّة في نطاق تدخّل المرصد.

-          إبداء الرّأي في تطوير وسائل المساعدة القانونيّة وإصلاح السّياسات والقوانين المتّصلة بذلك.

-          المساهمة في برامج التّوعية القانونيّة والحملات والتّظاهرات التي ينظمها المرصد.

-          تقديم المساعدة لهيئة الرّصد والتّقصّي والمراقبة بشأن الاحتياجات القانونيّة للأفراد المستهدفين بالانتهاكات أو الاعتداءات.

الفصل 43

يمكن لهيئة المساعدة القانونيّة أن تتولّى تجميع ودراسة المعلومات المتعلّقة بالاعتداءات والانتهاكات الموجّهة ضد المحامين ومساعدي القضاء وأصحاب المهن القانونيّة والقضائيّة فيما يتّصل بمقوّمات استقلال القضاء وضمانات التّقاضي والمحاكمة العادلة. وتحال نتيجة الأبحاث في هذه الصّورة على الهيئة المديرة.

الفصل 44

تقدّم كافّة الخدمات وأعمال الخبرة في نطاق المساعدة القانونيّة بصفة طوعيّة ودون مقابل.

قيم الموضوع
(0 أصوات)

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com