باردو في 01 ديسمبر 2015 - توصيات الملتقى الثالث للمهن القضائية والقانونية (تونس - 27 و28 نوفمبر 2015)‎

باردو في 01 ديسمبر 2015
توصيات الملتقى الثالث للمهن القضائية والقانونية

(تونس- 27 و28 نوفمبر 2015 )

إنّ المشاركين والمشاركات في الملتقى الثالث للمهن القضائية والقانونية المنعقد بتونس بمبادرة من المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبمساعدة منظمة هانس سايدل المغرب العربي يومي 27 و28 نوفمبر 2015 تحت عنوان " المهن القضائية: أي تنظيم وأية ضمانات؟":

× وبعد استعراضهم للمشاغل المشتركة للمهن القضائية والقانونية وتداولهم في الاهتمامات الخاصة بكل مهنة والمستجدات المتعلقة بواقع المهن.

× وإذ يسجلون مشاركة واسعة ومتنوعة من قبل المهنيين ومساهمة مباشرة في أشغال الملتقى لممثلي أكثر من عشر مهن فضلا عن حضور عدد من المهتمين ومكونات المجتمع المدني.

× وإذ يؤكدون على إصلاح المنظومة القضائية والتوجه بصفة جدّية إلى تطوير الأنظمة الاساسية للمهن القضائية والقانونية باعتبارها مكوّنا أساسيا للنهوض بمرفق العدالة.

× وإذ يبرزون جملة من المحاور المتصلة بتنظيم المهن القضائية والقانونية وبالضمانات المستوجبة لها ويعرضون كأمثلة لذلك جملة من الاقتراحات الخاصة بتطوير الانظمة الأساسية لبعض المهن (المستشارون المقررون بنزاعات الدولة، الأمنيون، متفقدو الشغل، كتبة المحامين، عدول الاشهاد، المستشارون الجبائيون، المحامون، كتبة المحاكم، محررو العقود بإدارة الملكية العقارية، المؤتمنون العدليون والمصفون والمتصرفون القضائيون).

× وإذ يؤكدون في هذا السياق على المحاور الأساسية الخاصة بالهياكل والأدوار والمهام والحقوق والواجبات والمساعدة القانونية.

فإنّهم يوصون بما يلي:

أوّلا- التوصيات المتصلة بالهياكل: وتتعلق بما يلي:

أ - التوصيات الخاصة بجهاز المكلف العام بنزاعات الدولة

1-    تكريس استقلالية الجهاز هيكليا ووظيفيا وتوفير الضمانات لأعضائه من خلال الاسراع بمناقشة الاصلاحات المقترحة صلب مشروع القانون الاساسي المتعلق بهيئة قضايا الدولة وإحالته على مجلس نواب الشعب.

2-    اعتماد حلول انتقالية قبل ارساء هيئة قضايا الدولة من ذلك:

-         تحويل الاشراف على مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة من وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى وزارة العدل أو رئاسة الحكومة بالنظر إلى الطبيعة غير القطاعية لاختصاصات هذه المصالح التي لا تنحصر في نزاعات أملاك الدولة.

-         تدعيم مصالح نزاعات الدولة بالوسائل المادية والبشرية وخاصة تكثيف التكوين وفتح آفاق التعاون الدولي في هذا المجال وبالخصوص في مادّتي التحكيم الدولي واسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج.

-         النّأي بجهاز المكلف العام بنزاعات الدولة عن النزاعات التي لها مساس بالحقوق والحريات حفاظا على استقلاليته وحياده.

-         الاسراع بتطبيق الأمر عدد 764 لسنة 2014 المؤرّخ في 28 جانفي 2014 والمتعلق بضبط شروط وإجراءات تكليف المحامين بنيابة الهياكل العمومية لدى المحاكم والهيئات القضائية والإدارية والعسكرية والتعديلية والتحكيمية وذلك في اتجاه اضفاء الشفافية والنجاعة في إنابة المحامين بعيدا عن المعايير الذاتية كالولاءات والأهواء الشخصية للوزراء ورؤساء تلك المؤسسات.

-         حذف الفصلين 3 و10 من الأمر عدد 764 لسنة 2014 المذكور والمتعلقين بفرض تعريفة معينة على الهياكل العمومية وذلك بسبب مخالفة ذلك لأحكام القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والاسعار.

ب - التوصيات الخاصة بالأمنيين:

1-    إعادة النظر في القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وذلك لعدم تلاؤمه مع الاستحقاقات الجديدة خصوصا بعد إقرار الدستور.

2-    إنشاء وكالة وطنية للأمن القومي ترجع بالنظر إلى رئاسة الجمهورية على أن يتمّ تعيين أعضائها بمعزل عن التجاذبات السياسية وتكون أعمالها خاضعة للرقابة البرلمانية.

ثانيا - التوصيات المتصلة بالأدوار: وتتعلق بما يلي:

 أ - التوصيات الخاصة بمتفقدي الشغل:

1-    إيلاء مهمة المراقبة صلب تفقدية الشغل المكانة التي تستحقها بوصفها المهمة الاساسية لمتفقد الشغل.

2-    تمكين تفقديات الشغل من وسائل العمل الضرورية لإنجاز مهمة المراقبة.

3-    توفير تكوين مستمر لمتفقدي الشغل يتلاءم مع حاجياتهم العملية والخطط التي يشغلونها والمهام المكلفين بها.

4-    وضع بنك للمعلومات يمكّن متفقدي الشغل من مسك معطيات حول المؤسسات الخاضعة لرقابتهم وحفظ كافة الأعمال التي يقوم بها متفقدو الشغل في مجالات المراقبة والمصالحة والنهوض بالحوار الاجتماعي.

5-    ضبط آليات تواصل بين تفقديات الشغل والمحاكم المختصة لمتابعة محاضر المخالفات التي يحررها متفقدو الشغل.

6-    ضرورة توحيد الإجراءات والآجال والوثائق بين مختلف أقسام تفقدية الشغل وإعادة صياغة دليل للإجراءات.

7-    ضبط معايير أكثر موضوعية في إسناد الخطط الو ظيفية تتّصل أساسا بالأداء المهني لمتفقد الشغل وكفاءته.

8-    جعل كافة الخطط الوظيفية المركزية والجهوية - عدا خطة المدير العام - خاضعة لمبدأ الاعلان عن الشغورات والتناظر بالملفات مع مطالبة المترشحين لها بتقديم برنامج عمل تتم مناقشته أمام لجنة تحدث للغرض.   

ب - التوصيات الخاصة بكتبة المحامين:

1-    التأكيد على دور كاتب المحامي في المنظومة القضائية وتطوير ادائه في سياق المساهمة التي تقدمها المحاماة لمرفق العدالة.

2-    العمل على مزيد تأطير كتبة المحامين وضمان حقوقهم واستقرار وظائفهم.

3-       توفير كافة الشروط لاحترام الضمانات الواردة بالاتفاقية القطاعية المشتركة لكتبة المحامين الممضاة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين.

ثالثا - التوصيات المتصلة بالمهام: وتتعلق بما يلي:

أ  -  التوصيات الخاصة بعدول الاشهاد:

1-    الاسراع بمناقشة القانون المنظم لمهنة عدول الاشهاد وتطويره بما يتماشى مع المعايير الدولية.

2-    توسيع اختصاصات عدول الاشهاد وتكليفهم ببعض المهام بصفة حصرية كتحرير الرهون العقارية وعقود القرض...

3-    تمتيع الحجة العادلة بالقوة التنفيذية وتمكين عدل الاشهاد من تسليم نسخ تنفيذية من محرراته وذلك تيسيرا على أصحاب الحقوق واستئناسا بالتجارب المقارنة.

ب - التوصيات الخاصة بالمستشارين الجبائيين:  

1-    ضرورة استعادة المستشارين الجبائيين لحقهم في نيابة المطالبين بالأداء أمام الدوائر الجبائية دون قيد أو شرط وذلك من خلال ملاءمة الفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع أحكام الدستور.

2-    الاسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة مهنة المستشار الجبائي المعروض على رئاسة الحكومة والذي استوفى جميع مراحله والاستناد في ذلك الى المعايير  الدولية.

3-    ضرورة مراجعة كراس الشروط المتعلق بمباشرة مهنة المستشار الجبائي وتحيين قانون المهنة في انتظار المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلتها.

4-    تسهيل عمل المستشار الجبائي أمام المحاكم وتسليمه بطاقة مهنية لمساعدته على القيام بمهامه.

5-    تطبيق أحكام القانون عدد 33 لسنة 2010 المؤرخ في 21 جوان 2010 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 61 لسنة 1993 المؤرخ في 23 جوان 1993 المتعلق بالخبراء العدليين وضرورة اصدار قائمة الاختصاصات التي تحتاجها المحاكم ومن ضمنها الاختصاص الجبائي فضلا عن تحيين قائمة الخبراء الحالية.

ج- التوصيات الخاصة بالمحامين:

1-    ضرورة سحب كل التصاريح بالاستثمار المودعة بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد التي يتم من خلالها ممارسة مهام المحامي تحت عنوان "دراسات قانونية واجتماعية وادارية واقتصادية وفنية" و "مراكز مختصة في الدراسات والتصرف وتقديم خدمات الاحاطة بالمستثمرين" و " مكاتب الاستشارة في احداث المؤسسات" علما وأن هذه الأنشطة تشمل الاستشارات القانونية والجبائية.

2-    ضرورة مبادرة وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بعدم قبول التصاريح بالاستثمار المودعة لديها واتخاذ الاجراءات القانونية ضدّ الممارسين لمهام المحامي خلافا للقانون.

3-    ضرورة مراجعة الفصلين 3 و16 من مجلة التشجيع على الاستثمارات التي حرّرت أغلب أنشطة الخدمات غير المنظمة بقوانين ومكّنت من وجود شركات المحاماة الاجنبية.

4-    ضرورة مباردة رئاسة الحكومة بمراجعة الأمر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فیفري 1994 والمتعلق بضبط قائمات الأنشطة داخل القطاعات المنصوص علیھا بالفصول 1 و2 و3 و27 من مجلة تشجیع الاستثمارات وذلك في اتجاه حذف الأنشطة التي يتم توظيفها من قبل الأجانب لممارسة مهام المحامي ومباشرة أنشطة محجرة عليهم قانونا.

رابعا- التوصيات المتصلة بالحقوق والواجبات: وتتعلق بما يلي:

أ - التوصيات الخاصة بكتبة المحاكم:

1-    ضرورة التوسيع في الخطط الوظيفية صلب المحاكم والعمل على تحفيز الاطار الإداري السامي والمتوسط وتمكينه من الاضطلاع بالمسؤوليات وتنقيح الأمر عدد 1007 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 والمتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط اسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها.

2-    تعميم الإدارات الجهوية للعدل بكامل ولايات الجمهورية ولهذا الغرض تنقيح الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الانسان والأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 والمتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها.

3-    التفكير في إحداث معهد خاص بكتبة المحاكم وأعوان العدلية تعهد إليه مهمة التكوين الأصلي والمستمر.

4-    ضرورة بعث لجنة خاصة بموظفي العدلية يتمّ إحداثها وتعيين أعضائها بمقتضى قرار من وزير العدل يعهد اليها دراسة مشاغل القطاع واقتراح الحلول الملائمة لها.

ب -  التوصيات الخاصة بمحرري العقود بإدارة الملكية العقارية:

1-    مراجعة الأمر عدد 52 لسنة 2000 المؤرخ في 3 جانفي 2000 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك محرري العقود بإدارة الملكية العقارية وذلك في اتجاه إعادة الاعتبار لسلك المحررين.

2-    التسريع في فتح مناظرة خارجية لانتداب محررين مساعدين وذلك لمجابهة حجم العمل بإدارة الملكية العقارية وتوفير إطار يتميز بالكفاءة والفاعلية.

3-    مراجعة الاحكام المنظمة لوظيفة التحرير وإصدار الأمر المنصوص عليه بالفصل 377 ثالثا من مجلة الحقوق العينية المتعلق بمعطيات التحرير الواجب تضمينها بنموذج خاص.

ج - التوصيات الخاصة بالمؤتمن العدلي والمصفي والمتصرف القضائي:

1-    إخضاع المترشحين لممارسة مهنة المؤتمن العدلي والمصفي والمتصرف القضائي والمهن المشابهة إلى تكوين مستمر بالمعهد الاعلى للقضاء وإسناد مهمة التكوين الى كفاءات مشهود لها بالخبرة في اختصاصهم.

2-    وضع دليل عملي يتضمن شرحا لمختلف العمليات التي تقتضيها المهام الموكولة لتلك المهن.

3-    تفعيل نشاط اللجنة المنبثقة عن وزارة العدل والمكلفة بدراسة مشاغل القطاع.

خامسا- التوصيات المتصلة بالمساعدة القانونية: وتتعلق بما يلي:

أ - التوصيات العامة:

1-    ضرورة سن تشريع ينشئ نظاما للمساعدة القانونية يتميز بالشمولية والفعالية والاستمرار.

2-    العمل على إحداث مكاتب مستقلة لتقديم المساعدة القانونية طبق المعايير والتوجيهات الصادرة عن الأمم المتحدة واعتمادا على التجارب الدولية في هذا المجال.

3-    تشجيع الشراكة بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني قصد الارتقاء بالمساعدة القانونية لفائدة الفئات الفقيرة والهشة.

4-    دعوة المهن القضائية الى وضع برامج للمساعدة القانونية المجانية.

5-    العمل على تشجيع إنشاء مراكز المساعدة القانونية في الكليات القانونية وتحفيز طلبة القانون على المشاركة في برامجها.

6-    ضرورة أن تعمل الدولة على تخصيص اعتمادات لتقديم خدمات المساعدة القانونية وإنشاء صندوق خاص لتمويل البرامج المعدّة لهذا الغرض.

ب - التوصيات الخاصة بهيئة المساعدة القانونية بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء:

1-    العمل على تفعيل هيئة المساعدة القانونية كهيكل أساسي يتولّى إبداء الرأي في تطوير وسائل المساعدة القانونية وتيسير مسالك التقاضي والوصول إلى العدالة وتقديم المساعدة وأعمال الخبرة والخدمات القانونية بصفة طوعية للمتضررين والمحتاجين والمساهمة في برامج التوعية القانونية وتجميع ودراسة المعلومات المتعلقة بالاعتداءات والانتهاكات الموجهة ضد أصحاب المهن القضائية والقانونية ومساعدي القضاء.

2-    العمل على استكمال قائمة المهن القضائية والقانونية ومساعدي القضاء الواجبة اعتمادها في تحديد عضوية هيئة المساعدة القانونية بالتعاون مع الهياكل المهنية والنقابية.

3-    التقدم في تكوين اللجان المهنية بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء ودعوة أعضاء اللجان المحدثة إلى العمل على توسيع دائرة المنتسبين إليها.

4-    مواصلة عقد ملتقى المهن القضائية والقانونية في إطار المرصد التونسي لاستقلال القضاء والعمل على تطوير مضمونه بمشاركة فاعلة لمختلف المهن المعنية.

                                                                              عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء

                                                                                         الرئيس أحمد الرحموني   

    

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الثلاثاء, 01 كانون1/ديسمبر 2015 08:38
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com