توصيات الندوة العلمية حول المراقبة في مجال الضمان الاجتماعي: المهام والرهانات

بتاريخ 19 سبتمبر 2015 نظم المرصد التونسي لاستقلال القضاء بالتعاون مع الجمعية التونسية لمراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبمساعدة منظمة هانس سايدل -المغرب العربي- ندوة علمية بأحد النزل بالعاصمة حول "المراقبة في مجال الضمان الاجتماعي: المهام والرهانات" وذلك بمشاركة عدد من القضاة وأعوان وموظفي صناديق الضمان الاجتماعي وممثلي المهن القضائية والقانونية ومساعدي القضاء ومكونات المجتمع المدني إضافة إلى حضور الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ويأتي انعقاد هذه الندوة استجابة لأهمية المراقبة في مجال تطبيق تشريعات الضمان الاجتماعي بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والتوازن المالي الكفيل بصرف المنافع اضافة إلى أنّ نظام المراقبة رغم انشائه مبكرا يبقى مجهولا لعدد كبير من المعنيين وهو ما يستدعي التعرف على دور تلك المراقبة وارتباطها بالقضاء والتحديات التي تعيشها المهنة في سياق الأزمات التي يشهدها قطاع الضمان الاجتماعي.

وقد تضمّن برنامج الندوة التداول على حصتين في بعض المحاور الأساسية المتعلقة بمحتوى المراقبة والأبحاث الميدانية والإجراءات القانونية والتقادم وأعمال المراقبة ودور المراقب في تحقيق التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأعمال المراقبة أمام القضاء إضافة إلى التحديات التي تشهدها المراقبة في مجال الضمان الاجتماعي.

وقد برز من المداخلات التي تولّى عرضها مسؤولون بمختلف مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجود تحديات كبيرة مرتبطة بواقع المراقبة  من ذلك أساسا عدم ملاءمة النصوص التشريعية المنظمة للضمان الاجتماعي مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وغياب الضمانات الجوهرية المتعلقة بمهمة المراقبة كضمان الاستقلالية التي تمنع إعفاء المراقب من خطته دون تعليل ونقص الاحاطة بالمراقبين على مستوى التكوين فضلا عن محدودية وسائل العمل وإثقال كاهل المراقب بالأبحاث غير المجدية وعدم التنسيق بصفة رسمية مع الهياكل والإدارات العمومية ونقص التواصل مع المؤسسات والهياكل ذات العلاقة بعمل المراقبة.

وبعد نقاش مختلف المحاور المدرجة ببرنامج الندوة والتعقيب على مختلف المداخلات واستيفاء الردود أوصى المشاركون بما يلي:

أوّلا- التوصيات المتعلقة بالوضع التشريعي

وقد اقترح المشاركون أساسا:

1-      مراجعة بعض النصوص القانونية على غرار الأمر عدد 1098 لسنة 2003 المتعلق بالمنافع المستثناة من قاعدة الاشتراكات.

2-    مراجعة آجال التقادم.

3-    مراجعة قانون إيواء المؤسسات وتفعيل الفصل 10 من مجلة الشركات التجارية المتعلقة بتحديد المقر الاجتماعي للشركات.

4-    الدفع نحو إصدار مجلة خاصة بإجراءات المراقبة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

5-    إلغاء الإجراءات الخاصة بمواجهة الإدارة بالسر المهني مثلما هو الشأن بالنسبة للسر البنكي الذي يحرمها من القيام بمهامها ويساعد المتهربين.

ثانيا- التوصيات المتعلقة بالوضع المهني

أكّد المشاركون في هذا الباب على ما يلي:

1-    المصادقة على القانون الأساسي للمراقبين.

2-    مزيد الإحاطة بالمراقبين على مستوى التكوين لتأهيل سلك المراقبة والنهوض بأدائه.

3-    السعي إلى أن يكون التكوين متلائما مع تطور التشريعات وحاجيات المراقبين وإلى أن يقع اعتبار الجانب التطبيقي والعملي في محتوى التكوين.

4-    تعزيز سلك المراقبة بالانتداب الداخلي والخارجي من حاملي الشهادات العليا.

5-    ضرورة تعزيز سلك المراقبة بوسائل العمل اللازمة لتحسين المردودية من حيث الكم والجودة.

ثالثا- التوصيات المتعلقة بإجراءات المراقبة

حيث أكّد المشاركون على:

1-    تفعيل الدور الوقائي والاستشاري للمراقب في تعاملاته مع المؤجر والأجير .

2-    وضع ميثاق مراقبة للمؤسسات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعتبر بمثابة دليل يحدد حقوق وواجبات الجهات التي تشملها المراقبة.

3-    مراجعة طريقة إعداد برنامج عمل المراقبة الحسابية بإحكام ورصد الشركات المزمع مراقبتها عن طريق إنشاء بنك معلوماتي للمؤسسات.

4-    تخفيف الأعباء على المراقب فيما يتعلق بالأبحاث غير المجدية كالأبحاث الاجتماعية.

5-    التنسيق بصفة رسمية مع بعض الهياكل والإدارات العمومية مثل إدارة مراقبة الاداءات والديوانة لتمكين المراقب من الحصول على ما يحتاجه من معلومات بطريقة إدارية بعيدا عن المحاباة والعلاقات الشخصية.

6-    تفعيل علاقات الصندوق مع الإدارات العمومية (المالية، الديوانة...) في تبادل قاعدة البيانات الخاصة بالمؤجرين على غرار عقود الصفقات.

7-    وضع سجل وطني للمتهربين الذين يرتكبون مخالفات في مجال الضمان الاجتماعي والمجالات الجبائية والديوانية والبنكية والمالية والتجارية وكذلك الذين لا يقومون بالإيداع القانوني لقوائمهم المالية. ويمكن أن ينجرّ عن إدراج مؤسسة ما ضمن هذا السجل حرمانها من الانتفاع بالامتيازات الاجتماعية والجبائية والديوانية  والتسهيلات الإدارية ومن المشاركة في الصفقات العمومية.

8-    إعداد استراتيجية للتواصل مع القضاة لمزيد التعريف بخصوصيات قوانين الضمان الاجتماعي.

9-    العمل على إعداد إستراتيجية للاتصال والتواصل مع المنظورين والهياكل التمثيلية للقطاعات لمزيد التعريف بقوانين الضمان الاجتماعي.

لجنة التوصيات :

-         عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء: السيد عمر الوسلاتي

-         عن الجمعية التونسية لمراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي:  السيدان محمد علي ذياب وخالد العياري

         

                                                                                  عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء

                                                                                 الرئيس أحمد الرحموني

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الثلاثاء, 29 أيلول/سبتمبر 2015 09:08
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com