محكمة فرنسية تعتبر طول إجراءات التقاضي إنكارا للعدالة وتحكم للمتضررين بتعويض قدره 476 الف يورو

 قضت محكمة فرنسية بأن تؤدي الدولة تعويضات قدرها 476.000.00 أورو، لصالح 120 مدعيا، وذلك من أجل إنكار العدالة.
فقد اعتبرت المحكمة الابتدائية لمدينة مو Meaux (الواقعة في الشمال الشرقي للعاصمة باريس) في حكمها الصادر بتاريخ 22 مارس 2017 تحت عدد 319/2017 أن التأخيرات الطويلة جدا وغير المبررة التي عرفتها جلسات نظر دعواهم أمام محكمة الشغل Conseil de prud’homme تشكل انكارا للعدالة.
وقد عللت المحكمة قضائها بأن « إنكار العدالة » يكون قائما عندما لا تستطيع الدولة وضع وسائل وأدوات العمل الضرورية أمام العدالة لحسم النزاعات في آجال معقولة. وأن نزاعات الشغل تقتضي صدور أحكام سريعة، لا يجب ان تتعدى سبعة أشهر. والحال أن المسطرة في الملفات موضوع الادعاء تجاوزت السنتين. وأن بعضها وصل إلى خمس سنوات.
ولذلك أدانت المحكمة الدولة الفرنسية وحكمت عليها أن تؤدي لكل متقاض من 120، تعويضا حددته في مبلغ يتراوح ما بين 3000 و4500 أورو حسب الوقت الذي استغرقته قضيته.
وينتظر استئناف الدولة للحكم في أجل 30 يوما.
المصدر: مواقع فرنسية


 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على السبت, 22 نيسان/أبريل 2017 11:00
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com