المحكمة الدستورية بالمغرب تقر بعدم دستورية النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

 أصدرت المحكمة الدستورية بالمغرب يوم الأربعاء 13 سبتمبر قرارها حول النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي قضت فيه بعدم دستورية مجموعة من المواد منه، تتعلق أساسا بصلاحيات الرئيس المنتدب بخصوص تتبع وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع المجلس، وطريقة نشر نتائج المجلس، ومعالجة الشكايات والتظلمات المحالة عليه.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت في وقت سابق قرارا قضت فيه بتعذر بتها في النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نظرا لإغفاله التنصيص على المقتضيات المتعلقة بتحديد الجهة المبادرة لاقتراح النظام الداخلي، وضوابط جلسة التصويت عليه والأغلبية المطلوبة لإقراره وتعديله

واعتبرت المحكمة الدستورية أن ما نصت عليه المادة 5 من النظام الداخلي من أن الرئيس المنتدب يسهر على تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع المجلس، ويعمل على إحاطة أعضاء المجلس علما بمضمونها"؛ يبقى مخالف لنص الدستور على اعتبار أن المادة 113 من قانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على أنه "يمكن للمجلس أن يقيم، في مجال اختصاصه، علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الأجنبية المماثلة وكذا الهيئات الأجنبية المهتمة بقضايا العدالة من أجل تبادل المعارف والتجارب ونقل الخبرات...".
بخصوص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من النظام الداخلي اللتين تنصان على أنه "يقوم المجلس بنشر نتائج أشغاله النهائية المتعلقة بتعيين المسؤولين بمختلف المحاكم وبتعيين القضاة في السلك القضائي فور موافقة الملك عليها. تنشر باقي النتائج النهائية لأشغال كل دورة من دورات المجلس فور اتخاذها من طرف المجلس..."؛ اعتبرت المحكمة الدستورية أن التمييز الوارد في المادة المذكورة بخصوص طريقة نشر أشغال دورة المجلس بين تلك المتعلقة بتعيين المسؤولين القضائيين والقضاة، وباقي الأشغال الأخرى يبقى تمييزا مفتقدا للسند القانوني، خاصة وأن المادة 60 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنص على أنه "ينشر المجلس النتائج النهائية لكل دورة وفق الكيفية المحددة في نظامه الداخلي". وبالتالي، فإن المطلوب من النظام الداخلي أن يحدد كيفية نشر نتائج الأشغال النهائية للدورة في كليتها دون تمييز لمواضيعها سواء تعلقت بمجال التعيين أو الترقي أو التأديب أو غيرها.


للمشاركة في الدورة التكوينية حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات على ضوء المواصفة القياسية أيزو 26000 اضغط هنا


أو للمشاركة في الدورة التكوينية حول نظام مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي أيزو 37001 اضغط هنا


 
 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الخميس, 14 أيلول/سبتمبر 2017 09:32
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com