الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تعتبر اجراء تركيز كاميرات مراقبة بالشوارع مخالف للقانون وفيه خرق للدستور

  • الإثنين, 09 كانون2/يناير 2017 15:56
  • نشر في شؤون القضاء
  • قراءة 1001 مرات

 أكد رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قداس، في تعليقه على قرار لوزارة الداخلية حول كاميرات المراقبة، أن هذا الاجراء مخالف للقانون، وفي خرق للفصل 24 من الدستور في ظل غياب قانون يؤطره، واستنادا الى قانون 2004 فإن هذا الاجراء غير قانوني.

وأوضح المتحدث في تصريح إعلامي أنه لا يتوفر قانون حول هذا الإجراء لتنظيمه وتفادي التجاوزات التي قد تمس من المعطيات الشخصية للفرد، محذرا من تطبيقه دون نص تشريعي، مشيرا الى أن هذا الأمر قد يعرّض المخالف لعقوبة بالسجن بعام كامل بحسب الفصل 90.

قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الإثنين, 09 كانون2/يناير 2017 15:58
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com