لجنة التشريع العام تعقد جلسة استماع بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها

عقدت لجنة التشريع العامجلسة يوم الثلاثاء 06 نوفمبر 2018 خصّصت للاستماع على التوالي إلى كل من الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب والى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات حول مشروع القانون الأساسي عدد 38/2016 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها. 

وقدّم الوزير عرضا عاما حول مشروع القانون، مبيّنا أنه جاء في إطار ملاءمة التشريع مع أحكام الدستور وأنه تم إعداده بالتشاور والتنسيق مع عدة أطراف و خاصة مع دائرة المحاسبات. كما تطرق إلى أهم ما جاء بمشروع القانون من أحكام و تعديلات تمثلت خاصة في إسناد اختصاصات جديدة وهامة لمحكمة المحاسبات بما يتلاءم مع الدورين الرقابي والقضائي الموكولين إليها.
من جهته بيّن الرئيس الأول لدائرة المحاسبات أن مشروع القانون يتنزل في إطار تفعيل أحكام الدستور وتنفيذا لالتزامات تونس الدولية، مبرزا أهم ما تضمّنه من أحكام تتوزّع على تسعة أبواب. كما أبرز التغييرات التي تضمّنها مقارنة بالقانون عدد 8 لسنة 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.
وأقترح ادخال بعض التعديلات على مشروع القانون على مستوى المضمون دون المساس بجوهره بهدف ملاءمة النص مع التشريعات ذات العلاقة على غرار القانون الانتخابي ومجلة الجماعات المحلية والقانون الأساسي للميزانية إلى جانب بعض التعديلات الشكلية.

 
 
قيم الموضوع
(0 أصوات)

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com