المجلس الوطني لجمعية القضاة ينتقد التأخير الحاصل في إصدار منشور الحركة القضائية

أصدر أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيين في اعقاب اجتماعهم السبت، لائحة عبروا فيها عن عميق انشغالهم من التأخير الحاصل في إصدار منشور الحركة القضائية، في ما يتضمّنه من معايير تلك الحركة وقائمة الشغورات في الخطط القضائية وفي مراكز العمل في مختلف المحاكم، حتى يتسنّى للقضاة الإطلاع عليها وتقديم طلباتهم في شأنها في متسع من الوقت.
وطالب المجلس الوطني للجمعية المجلس الأعلى للقضاء بتجاوز الإخلالات التي شابت الحركة القضائية السابقة، باعتبار أن الحركة القضائية من أهم صلاحيات المجلس، داعيا إلى ضرورة التعجيل بوضع سلم تقييمي للقضاة ونشره، يعتمد معايير موضوعية في التسميات في الخطط القضائية والترقيات والنقل، يستند إلى مبادئ الكفاءة والنّزاهة والحياد، وفقا للدستور والمعايير الدولية.
من جهة اخرى طالب اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة في لائحتهم، مجلس القضاء العدلي بنشر نتائج زياراته لبعض المحاكم العدلية لاطلاع الرأي العام حولها، وتجنّب ما عاينه عديد القضاة في نطاق تلك الزيارات من عقد أعضاء المجلس لاجتماعات مغلقة بالمشرفين على المحاكم بخصوص تقييم القضاة في غياب الشفافية ومبدأ المواجهة.
وشددوا على ضرورة تعزيز المحاكم بالإطار القضائي وفقا للحاجيات الحقيقية لكل محكمة كما جددوا رفضهم القطعي لآلية التمديد للقضاة لمواصلة النشاط القضائي بعد بلوغ السنّ القانونية للتقاعد، لما في ذلك من مسّ بمبدأ الاستقلالية وخرق لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وطالبوا المكتب التنفيذي بمتابعة ملف الاستقلالية الإدارية والمالية للمحاكم بأصنافها الثلاثة العدلي والإداري والمالي، وذلك بإدراجها صلب "المهمّات الخاصة " بمشروع ‏القانون الأساسي للميزانية المعروض حاليا على لجنة المالية بمجلس نواب ‏الشعب، على غرار كلّ من المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ‏والهيئات الدستورية ومجلس نواب الشعب.
وبخصوص مجلة القضاء الإداري سجلت اللائحة "إيجابيا " تكوين لجنة صلب المحكمة الإدارية للتعهّد باستكمال مشروع مجلة القضاء الإداري والقيام بالصياغة التأليفية للمشروع.
وطالب اعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة رئاسة المحكمة بتوخي الشفافية في تكوين اللجنة المذكورة وتعزيزها بالقضاة الذين ترأّسوا لجان الصياغة الأساسية للمشروع، مع التأكيد على ضرورة وضع مسودّة المشروع على ذمّة كافّة قضاة المحكمة الإدارية لإبداء ما لهم من ملحوظات بشأنها، قبل عرضه على الهياكل، كوضع رزنامة زمنية معقولة لاستكمال أعمالها، على أن لا تتجاوز في أقصى الحالات نهاية السنة القضائية الحالية.
وبخصوص القضاء المالي طالبت الجمعية في لائحتها بالإسراع في إرساء الغرف الجهوية الجديدة بمحكمة المحاسبات في إطار رؤية متكاملة تكرّس لامركزية القضاء المالي وتوفير الظروف الملائمة للعمل بمختلف مقرّات المحكمة.
كما طالبت اللائحة مجلس نواب الشعب بالإسراع في إصدار القانون الأساسي المنظّم لمحكمة المحاسبات طبقا للدستور والمعايير الدولية وأفضل الممارسات.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
الائتمان العدلي والتصفية والتصرف القضائي يومي الجمعة 04 والسبت 05 ماي 2018 هنا
التسوية في قانون الإجراءات الجماعية يومي الجمعة 11 والسبت 12 ماي 2018 هنا
الخصم من المورد والمخاطر الجبائية يومي الجمعة 11 والسبت 12 ماي 2018 هنا
دورة دبلوم الذاكرة الخارقة نسخة 2018 يومي الجمعة 22 والسبت 23 جوان 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي ايزو 37001 يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
International Arbitration according to ICC Rules le 6 – 7 et 14 juillet 2018 هنا
عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية"Contrats de franchise يومي الجمعة 20 والسبت 21 جويلية 2018 هنا
إنقليزية الأعمال: تقنيات تحرير المراسلات المهنية أيام 7-8-14-15 و 22 سبتمبر 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الإثنين, 30 نيسان/أبريل 2018 08:27
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com