المحكمة الإدارية ترفض توقيف تنفيذ قرار رفع الحصانة عن الغرسلي

قضت المحكمة الإدارية برفض المطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي في الطعن في قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق برفع الحصانة القضائية عنه في إطار ما بات يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
ونظرت المحكمة الإدارية مؤخرا في مطلب هيئة الدفاع المتعلق بإيقاف تنفيذ قرار رفع الحصانة القضائية على وزير الداخلية السابق والمدعي العام بمحكمة التعقيب حاليا محمد ناجم الغرسلي.
ويعتبر هذا القرار باتا ولا يمكن الطعن فيه بأي وسيلة، الّا في صورة ما ظهرت معلومات جديدة من شأنها ان تؤثر على مآل القضية.

وكانت هيئة الدفاع عن محمد ناجم الغرسلي قد تقدمت في 13 فيفري الماضي بقضيتين لدى المحكمة الإدارية إحداهما استعجالية من أجل إيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء المتعلق برفع الحصانة القضائية عن ناجم الغرسلي، وذلك في إطار ما بات يعرف بملف «التآمر على امن الدولة»، وأخرى في الأصل قصد إلغاء القرار المذكور. 
وانطلقت قضية الحال أطوارها بإيقاف شفيق جراية بتاريخ 23 ماي 2017، لتشمل اثر ذلك مدير الوحدة الوطنية للأبحاث في الجرائم الإرهابية صابر العجيلي، والذي تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتاريخ 29 ماي 2017. وواصل قاضي التحقيق العسكري الأبحاث وقرر بتاريخ 2 نوفمبر الفارط إصدار بطاقة إيداع ثالثة بالسجن في نفس القضية ضدّ المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور.

تواصلت سلسلة السماعات التي شملت عددا هاما من المسؤولين من بينهم رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد ووزير الداخلية السابق الهادي المجدوب والرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية توجيه التهمة رسميا الى وزير الداخلية السابق محمد ناجم الغرسلي.
وفي جانفي الفارط قرر المجلس الأعلى للقضاء الاستجابة الى طلب قاضي التحقيق وقرر رفع الحصانة عن الغرسلي، ليتمّ بعد أسبوع من رفع الحصانة القضائية عنه تعيينه في خطة مدع عام لدى محكمة التعقيب.
الا انّ الغرسلي لم يمثل في مناسبتين متتاليتين الى استدعاء قاضي التحقيق لاستنطاقه بصفته متهما في قضية الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، او ما أصبح يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة»، وذلك نظرا لتدهور حالته الصحية وفق ما اكّدته آنذاك هيئة الدفاع. 
من جهته فقد قرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة جلب في شأن الغرسلي، الاّ انّه والى حد كتابة الأسطر لم يتم تنفيذ بطاقة الجلب المذكورة نظرا لاختفاء الغرسلي، وقد رجحت العديد من الاطراف هروب الغرسلي ومغادرته التراب التونسي قبل اصدار بطاقة الجلب في شأنه، مع العلم وانّ هيئة الدفاع عنه اكدت انها فقدت الاتصال بمنوبها منذ 14 مارس الفارط.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الخميس, 12 نيسان/أبريل 2018 09:24
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com