إحالة 3300 قضية من المحكمة الإدارية إلى دوائرها الابتدائية بالجهات

أحالت المحكمة الإدارية قرابة 3300 قضية منشورة أمامها ولم يقع ختم التحقيق فيها بدوائرها الإبتدائية بتونس العاصمة إلى دوائرها في الجهات مما من شأنه التخفيف كثيرا من الضغط على مستوى المركز واختصار آجال التقاضي، وفق ما أفاد عبد السلام المهدي قريصيعة الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية ورئيس مجلس القضاء الإداري في تصريح ل(وات) على هامش تدشين مقر الدائرة الإبتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير.

وقال قريصيعة " من الممكن أن لا يتجاوز البت في الدعوى الابتدائية سنة واحدة نظرا للعدد المحدود للقضايا المنشورة في الجهات " ، مشيرا إلى أنّ هناك قضايا منشورة أمام المحكمة الإدارية في تونس العاصمة منذ أربعة وخمسة سنوات وأكثر ولم يقع الفصل فيها.
وبيّن أنّ إحداث الدوائر الإبتدائية للمحكمة الإدارية في الجهات يأتي لتقريب القضاء من المواطن وللتسريع في البت في القضايا المنشورة أمام أنظار المحكمة الإدارية في أجل معقول باعتباره أصبح مبدأ دستوريا يندرج في إطار تأمين المحاكمة العادلة لكلّ المواطنين وضمن التمييز الإيجابي بين الجهات.
وتنظر الدوائر الإبتدائية للمحكمة الإدارية طبق الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية في النزاعات التي تكون السلط الجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية الكائن مقرها الأصلي في النطاق الترابي للدائرة فضلا عن الاختصاصات التي يمكن أن تسند إليها بقانون خاص، حسب ذات المصدر.
وبشأن تعميم دوائر الاستئناف الإدارية في الجهات، أوضح الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية ورئيس مجلس القضاء الإداري أنّ عددها كان ستة وبمناسبة الانتخابات البلدية لسنة 2018 تطور إلى 10 دوائر استئنافية وجميعها على مستوى المركز، لافتا الى أنّه سيقع في المستقبل تركيز محاكم استئنافية في الجهات مع التفعيل الكامل لأحكام الفصل 116 من الدستور الذي ينص على تركيبة جديدة للقضاء الإداري تشمل محكمة إدارية عليا ومحاكم إدارية استئنافية ومحاكم إدارية ابتدائية.
وبشأن الإضافة التي قدمها مجلس القضاء الإداري للقضاء الإداري في تونس، أكد قريصيعية أنّ العديد من الإنجازات وقعت خلال السنة الجارية لفائدة المحكمة الإدارية من ذلك إحداث 12 دائرة ابتدائية للمحكمة الإدارية في الجهات وانتداب 61 قاض والكثير من الأعوان وتطوير البنية التحتية للمحكمة الإدارية في مستوى المركز .
كما أضاف أنّه ستنطلق بعد أشهر قليلة أشغال تهيئة مقر جديد واقع قرب المقر الحالي للمحكمة الإدارية بتونس العاصمة والذي ستتحولّ إليه الدوائر الاستئنافية، وخصص اعتماد يفوق 4 مليون دينار لأشغال التهيئة التي ينتظر أن يتواصل بين سنة وسنة ونصف.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي أيزو 37001 يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الأربعاء, 14 آذار/مارس 2018 08:05
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com