أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء يطعنون في قرار تسمية عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس

 تلقت المحكمة الإدارية مؤخرا 2 مطالب طعن من قبل أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء يتعلق الأول بتوقيف تنفيذ قرار ترشيح السيد زهير عروس لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف بتونس.
والثاني يتعلق بتوقيف تنفيذ الأمر الرئاسي الذي نشر مؤخرا بالرائد الرسمي والمتعلق بتسمية عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس وتم على أثره تنصيبه في خطته.

وتجدر الإشارة أن جمعيات ومنظمات دعت في وقت سابق رئيسي الجمهورية والحكومة، في رسالة وجهتها لهما برفض الترشيح المقترح من قبل المجلس الأعلى للقضاء لخطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، نظرا لما وصفتها بــ» التجاوزات والإخلالات التي صاحبت عملية الترشيح».
كما دعتهما إلى فتح بحث عاجل في حدود الاختصاص الممنوح إليهما دستوريا قصد التحقيق في التجاوزات بالمجلس الأعلى للقضاء واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتيجة الأبحاث.
وبينت أن المجلس الأعلى للقضاء، قام بخرق أحكام الفصل 37 من القانون عدد 34 لسنة 2016 المُؤرّخ في 28 أفريل 2016 المُنظّم للمجلس الأعلى للقضاء في طريقة اختيار المُترشح الذّي وقع اقتراحه للخُطّة المذكورة، معتبرة أنها «مُمارسات ترقى إلى شبهة التدليس». ولكن رئاسة الجمهورية لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار وأصدرت أمر الترشيح في انتظار أن يؤدي المرشح اليمين لينضم إلى تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بصفته تلك.
وتم نشر أمر تسمية القاضي زهير عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس بالرائد الرسمي عدد 78 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2017 وبذلك استكملت تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
وقررت المحكمة الإدارية رفض مطلب تأجيل تنفيذ قرار ترشيح زهير عروس لخطة رئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس المقدم من القاضي الطيب راشد المترشح لنفس الخطة.
وبررت المحكمة الإدارية قرارها بعدم وجود المستندات اللازمة للقضاء بقبول تأجيل التنفيذ.
ويذكر أن المحكمة الإداريّة قبلت، الطلب الذي تلقّته بتاريخ 31 جويلية 2017 في إذن إستعجالي رسّم تحت عدد 713697 ومقدّم من الطيّب راشد، بصفته عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء، يطلب ضمنه الإذن إستعجاليّا للرّئيس المؤقّت للمجلس الأعلى للقضاء بتمكينه من محضر الجلسة العامّة للمجلس المذكور المنعقدة بتاريخ 28 جويلية 2017 ونسخة من محضر جلسة مجلس القضاء العدلي الملتئمة بتاريخ 26 جويلية 2017، وذلك بالإستناد إلى مقتضيات الفصلين 81 و82 من قانون المحكمة الإداريّة بالنّظر إلى الصّبغة شديدة التأكّد والنّتائج التي يصعب تداركها لاحقا في حال إصدار القرارات المضمّنة صلب تلك المحاضر والتي تمسّ بحقوقه في التّسمية.
وتم قبول المطلب الاستعجالي لطيب الراشد والاذن بتمكينه من جميع محاضر الجلسات التي طلبها.
وكان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس الطيب راشد قدم قضيّة استعجالية لدى المحكمة الادارية للحصول على محضر الجلسة التي انعقدت يوم 26 جويلية الماضي، والتي تم فيها اختيار القاضي زهير عروس منافسه لرئاسة محكمة الاستئناف، وذلك لوجود خلل في طريقة التصويت، اذ حصل كل من المتنافسين زهير عروس والطيب راشد على أصوات متساوية فتم ترجيح صوت الرئيس رغم أن التصويت كان سريا.
وأثارت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء التي خُصِّصت للمصادقة على اختيار زهير عروس من قبل مجلس القضاء العدلي رئيسا لمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة 28 جويلية 2017 جدلا واسعا داخل العائلة القضائية وكذلك لدى الرأي العام.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء توترا شديدا بين بعض الأعضاء حول تمرير الترشيح من عدمه.
وقد أثارت الجلسة جدلا واسعا حول سلامة إجراءاتها شكلا وأصلا خاصة من حيث اعتماد مبدأ سرية الاقتراع من ناحية وإقرار أن رأي رئيس المجلس يكون مرجحا في حال تساوى الأصوات من ناحية ثانية.
وحضر الجلسة العامة 34 عضوا، صوّت خلالها 11 عضوا لفائدة ترشيح زهير عروس فيما صوت ضدّه 5 أعضاء واحتفظ 6 بأصواتهم فيما امتنع 12 عضوا عن التصويت، وهو ما يعني رفض المصادقة على تمكينه من رئاسة محكمة الاستئناف بتونس باعتبار أن القانون ينص على ضرورة الحصول على أغلبية الحاضرين طبقا لأحكام القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.
ولكن رغم الجدل وحالة التوتر تم تمرير ترشيح القاضي زهير عروس من الرئيس المؤقت للمجلس.
في المقابل رفع الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس القاضي الطيب راشد قضيّة استعجالية لدى المحكمة الإدارية للحصول على محضر الجلسة التي انعقدت يوم 28 جويلية الماضي، والتي تم فيها اختيار القاضي زهير عروس منافسه لرئاسة محكمة الاستئناف بتونس، وذلك لوجود خلل في طريقة التصويت، اذ حصل كل من المتنافسين زهير عروس والطيب راشد على أصوات متساوية فتم ترجيح صوت الرئيس رغم أن التصويت كان سريا.
ويذكر أن القاضي الطيب راشد هو الوكيل العام الحالي لمحكمة الاستئناف بتونس وزهير عروس هو قاض بمحكمة قابس.
ويشار إلى الى أن محكمة الاستئناف بتونس تكتسي أهمية خاصة باعتبارها مرجع نظر ستة محاكم وهي محكمة تونس 1 وتونس 2 وأريانة وبن عروس، إضافة إلى القطب القضائي لمكافحة الارهاب والقطب القضائي المالي فضلا عن العضوية الألية للرئيس الأول في المجلس الأعلى للقضاء.
وتضم الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء(القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي).


للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

التحكيم التجاري الدولي وفق قواعد غرفة التجارة الدولية

28 أكتوبر 2017

هنا

الانقليزية القانونية

من 27 نوفمبر 2017 الى غاية 30 ديسمبر 2017

هنا


 



 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الإثنين, 09 تشرين1/أكتوير 2017 11:05
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com