تعذر انعقاد المجلس الأعلى للقضاء للنظر في مشروع قانون المصالحة الإدارية

 أفاد عضو المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي أنه تعذر على المجلس أن يجتمع اليوم الثلاثاء مثلما كان مقررا لإبداء رأيه في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري بطلب من مجلس نواب الشعب وذلك بسبب عدم توفر النصاب.
وأوضح الخصخوصي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن المجلس الأعلى للقضاء لا يمكنه أن يبدي ٍرأيه الا عقب اجتماع رئيسه وأغلبية أعضائه لمناقشة مشروع القانون والنظر فيه قبل أن يتم عرضه للمصادقة عليه في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب.
وقد قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماع عقده يوم الجمعة 28 جويلية 2017 ، إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري لاستكمال الاستشارة الوجوبية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والنظر فيه في جلسة عامة قادمة.
ووافق المكتب على طلب الإمهال المقدم من المجلس الأعلى للقضاء للإدلاء برأيه الاستشاري بخصوص مشروع هذا القانون الأساسي في آجال معقولة، وذلك حتى يتمكن المجلس من أداء وظيفته الاستشارية على الوجه المطلوب.
وكانت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب صادقت يوم الاربعاء 19 جويلية 2017 على مشروع هذا القانون المتكون من 7 فصول، والذي يشمل الموظفين وأشباههم الذين لم تتعلق بهم قضايا رشوة أو الاستيلاء على المال العام .


للمشاركة في الدورة التكوينية حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات على ضوء المواصفة القياسية أيزو 26000 اضغط هنا


أو للمشاركة في الدورة التكوينية حول نظام مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي أيزو 37001 اضغط هنا


 
 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الثلاثاء, 12 أيلول/سبتمبر 2017 14:23
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com