أخبار

23 حزيران/يونيو 2015 قراءة 322 مرات كٌن أول من يعلق!
أقرّ مكتب مجلس نواب الشعب لدى انعقاده يوم الاثنين، بإشراف رئيس المجلس « محمد الناصر »، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 30 جوان الجاري للحوار مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول تقريرها بخصوص الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014. كما أقر المكتب مقترح تخصيص الفترة الصباحية من يوم الاثنين من كل أسبوع لأعمال اللجان الخاصة. كما تداول مكتب المجلس بانشغال عميق الوضع العام في البلاد بتواصل الإضرابات في عدة قطاعات وتواتر التحركات الاحتجاجية وارتفاع الاحتقان الاجتماعي بما أصبح يهدّد وحدة التونسيين وتضامنهم في هذا الظرف الأمني الصعب والعلاقة بين الحكومة والمنظمة الشغّيلة. وتمّ النظر في تقرير لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة وامكانية عقد جلسة عامة لمناقشته يوم الثلاثاء 7 جويلية القادم.   إقرأ المزيد...
23 حزيران/يونيو 2015 قراءة 306 مرات كٌن أول من يعلق!
عقدت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية اجتماعا يوم الاثنين 22 جوان 2015 تمحور حول تنظيم العمل خلال الأيام القادمة. واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة الاجتماع مستقبلا مرتين في الشهر، وعقد جلسات استماع إلى عديد الأطراف التي لها علاقة بالمحاور الثلاثة موضوع عمل اللجنة قبل مواصلة نشاطها، وذلك كما يلي:• في ما يخص شهداء وجرحى الثورة: وقع تحديد جلسة استماع إلى السيدة ماجدولين الشارني كاتبة الدولة المكلفة بملف الشهداء وجرحى الثورة، والى السيد الهاشمي جغام رئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها.• بخصوص ملف العدالة الانتقالية: اتفق أعضاء اللجنة على القيام بزيارة إلى مقر هيئة الحقيقة والكرامة.• في ملف العفو التشريعي العام: تم الاتفاق على عقد جلسة استماع إلى السيد سيد بلال المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفين… إقرأ المزيد...
23 حزيران/يونيو 2015 قراءة 319 مرات كٌن أول من يعلق!
إجتمعت لجنة التشريع العام صباح الاثنين 22 جوان 2015 وذلك للنظر في الطعون الموجهة من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين لمشروع القانون الأساسي عدد 16/2015 و المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المصادق عليه من مجلس نواب الشعب بتاريخ 15 ماي 2015.ويجدر التذكير بأن مشروع القانون الأساسي صيغت فيه عريضة طعن من طرف 30 نائبا وقدمت بتاريخ 22 ماي 2015 للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، التي أقرت بعدم دستورية 9 فصول منه وهي الفصل الرابع، والعاشر ، والحادي عشر، والثاني عشر، والسابع عشر ، والثاني والأربعين، والثالث والأربعين، والستين والواحد والثمانينوقد شهدت الجلسة مواقف متباينة من قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وطرح البعض جملة من المؤاخذات بخصوص هذا القرار، واستقر الرأي على ضرورة احترامه لما يترجمه ذلك من احترام للمنظومة… إقرأ المزيد...
23 حزيران/يونيو 2015 قراءة 390 مرات كٌن أول من يعلق!
أفادت الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب أن لجنة الفلاحة و التجارة و الأمن الغذائي و الخدمات ذات الصلة,قد صادقت الاثنين 22 جوان 2015 , بإجماع الحاضرين على مشروع القانون عدد 48/2013 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة و الأسعار في صيغته المعدلة. يشمل هذا المشروع مقترح تنقيح 45 فصلاً تتعلق بالمحاور التالية: حرية الأسعار والمنافسة، شفافية الأسعار والممارسات الاحتكارية، أحكام خاصة متعلقة بالمواد والمنتجات والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار، المخالفات والعقوبات وإجراءات التتبع والمصالحة.بالإضافة إلى بعض التعديلات الشكلية والمتعلقة أساساً بالصياغة، تم خلال هذه الجلسة عرض ثلاث مقترحات تعديل تمت الموافقة على اثنين منها ورفض الثالث. يتنزل الأول في إطار توسيع صلاحيات مجلس المنافسة ويتعلق بالفصل 9 جديد ويتمثل في إعطاء المجلس صلاحيات "إعداد قاعدة بيانات… إقرأ المزيد...
22 حزيران/يونيو 2015 قراءة 273 مرات كٌن أول من يعلق!
- لجنة الفلاحة ( كامل اليوم ) بداية من الساعة 09  - لجنة التشريع العام، الساعة 09 و30 دق - لجنة شهداء وجرحى الثورة،الساعة 10، قاعة عدد 1 - لجنة الأمن والدفاع، الساعة 11، قاعة عدد 6   إقرأ المزيد...
22 حزيران/يونيو 2015 قراءة 724 مرات كٌن أول من يعلق!
بمقتضى أمر حكومي عدد 382 لسنة 2015 مؤرخ في 8 جوان 2015.كلفت السيدة عفاف الفرجاني، متصرف مستشار كتابة محكمة، بمهام رئيس مصلحة شؤون القضاة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمحكمة الإدارية.   إقرأ المزيد...
22 حزيران/يونيو 2015 قراءة 346 مرات كٌن أول من يعلق!
أفاد موقع حقائق أون لاين أن التقرير العام لدائرة المحاسبات قد كشف -حول رقابة تمويل الحملة الانتخابية لعضوية مجلس نواب الشعب لسنة 2014 - 290 قائمة انتخابية لم تتول تقديم حساباتها إلى دائرة المحاسبات وقد تحصلت على منحة عمومية قدرها 1.381 مليون دينار يتعين إرجاعها إلى خزينة الدولة لعدم إثبات استعمالها في الغرض الذي أسندت من اجله وبالتالي سيتم تطبيق ضدها العقوبات المنصوص عليها بالقانون الانتخابي. وأفاد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة بالعاصمة لتقديم نتائج التقرير أن عدد القائمات المعنية بإرجاع القسط الأول من المنحة العمومية بلغت 1152 قائمة لترتفع المبالغ الواجب إرجاعها 5.229 م د. ولاحظ ان الرقابة شملت الحسابات التي تم إيداعها لدى الدائرة من طرف القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية… إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com