الاخبار الحصرية

اسفرت نتائج انتخابات المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن فوز قائمة "استقلال السلطة القضائية أولا ".
والتي تضم كل من :
*القاضي حافظ بن نجمة 482 صوتا
*القاضي توفيق بريبش 479 صوتا
*القاضي أمير قوبعة 462 صوتا
*القاضية كلثوم مريبح 452 صوتا
*القاضي توفيق السويدي 446 صوتا
*القاضي كريم بوليلة 441 صوتا
*القاضية رجاء الجزيري 436 صوتا
*القاضية بسمة حمادة 432 صوتا
*القاضي أنس الحمادي 429 صوتا
*القاضية عائشة بن بلحسن 423 صوتا
*القاضية لمياء الماجري 411 صوتا

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...

ينطلق اليوم الخميس 22 فيفري قَبُول عرائض الطّعون والقضايا لدى الدّوائر الابتدائية المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة بالجهات طبقا لأحكام الفصلين 15 و17 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرّة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
وتنص الفقرة الثانية من الفصل 15 (جديــد) – نقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 79 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 :
"(...) ويمكن إحداث دوائر ابتدائية بالجهات متفرعة عن المحكمة الإدارية يضبط النطاق الترابي لكل منها بأمر وذلك للنظر، في حدود الاختصاص الحكمي المنصوص عليه بالفصل 17 من هذا القانون، في القضايا المرفوعة ضد السلط الإدارية الجهوية والمحلية والمؤسسات العمومية الكائن مقرها الأصلي بالنطاق الترابي للدائرة، وكذلك في القضايا التي يمكن أن يسند فيها الاختصاص لها بمقتضى قانون خاص.

ويباشر رئيس الدائرة الابتدائية في هذه الحالة المهام الموكولة إلى الرئيس الأول بمقتضى هذا القانون كما يكلف الرئيس الأول من بين متصرفي المحكمة كاتبا عاما مساعدا لمباشرة مهام الكاتب العام للمحكمة الإدارية في مستوى الدائرة المذكورة".

وينص الفصل 17 (جديــد) – تختص الدوائر الابتدائية بالنظر ابتدائيا في:
- دعاوى تجاوز السلطة التي ترفع لإلغاء المقررات الصادرة في المادة الإدارية.
- الدعاوى الرامية إلى جعل الإدارة مدينة من أجل أعمالها الإدارية غير الشرعية أو من أجل الأشغال التي أذنت بها أو من أجل أضرار غير عادية ترتبت عن أحد أنشطتها الخطرة.

كما تنظر في جميع الدعاوى ذات الصبغة الإدارية باستثناء ما اسند منها لمحاكم أخرى بقانون خاص".

 

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...

يعقد الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة يوم الخميس 15 فيفري 2018 ندوة صحفية بمقرّ الدائرة الجهوية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالقيروان للإعلان عن الافتتاح الرسمي للدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات.
وقال القاضي فيصل بوقرّة عضو وحدة الإتّصال والإعلام بالمحكمة الإداريّة "تمّ تخصيص إعتمادات ماليّة هامّة بغرض إقتناء أو تسويغ المقرّات (تمّ تسويغ مقرّات بولايات بنزرت والقصرين وقفصة ومدنين في إنتظار إقتناء مقرّات بها)، كما أنّ أشغال التّهيئة جارية بصفة حثيثة وتتضمّن كذلك أشغال بناء وترميم وعمليّات إقتناء المعدّات المكتبيّة والإعلاميّة واللّوجستيّة وأشغال تجهيز مكاتب القضاة والإداريّين وقاعات الجلسات وقاعات إستقبال المتقاضين والمواطنين وغير ذلك بما يليق بمقام القضاء الإداري ويليق بالسّلطة القضائيّة.
واضاف القاضي فيصل بوقرة انه تمّ فرز الملفّات القضائيّة المنشورة التي سيتمّ نقلها إلى الجهات وتوزيعها على الدّوائر ذات مرجع النّظر، كما تعمل المحكمة الإداريّة حاليّا على نقل مقرّ الدّوائر الإستئنافيّة من مكانها الحالي بجهة مونبليزير بالعاصمة إلى المقرّ السّابق لدار العمل بشارع روما الذي تمّ إقتناؤه وتجري في الوقت الرّاهن أعمال تهيئته وتجهيزه.
وأوضح القاضي فيصل بوقرة أنه تم تدعيم الاطار البشري بـ60 قاضيا بحساب 4 قضاة لكلّ دائرة جهويّة كما قامت المحكمة الإداريّة بالتّعاون مع منظّمات ومؤسّسات وطنيّة ودوليّة بتأمين ورشات عمل ودورات تكوين لفائدة القضاة المنتدبين الجدد بمشاركة رؤساء الدّوائر الإبتدائيّة الجهويّة تعلّقت بعديد المواضيع من بينها نزاعات الإنتخابات البلديّة وإجراءات التّحقيق في القضاء الإداري.
وفيما يتعلّق بالإطار الإداري للدّوائر الجهويّة للمحكمة الإداريّة من موظّفين وعملة فقد تم فتح مناظرات لانتداب كتبة (33 خطّة) ومتصرّفي كتابة محكمة بالمحكمة الإداريّة (21 خطّة) وتقنيّين بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة (6 خطط في إختصاص الهندسة المدنيّة والميكانيك والإعلاميّة).
كما تمّ بمقتضى مقرّر الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة المؤرّخ في 6 أكتوبر 2017 فتح إختبار مهني لإنتداب عملة بالمحكمة الإداريّة على مستوى الدّوائر الجهويّة بحساب 48 خطّة (حراسة وتنظيف وسياقة وموزّع هاتف ...).
ويذكر أنه تمّ بمقتضى الأمر الحكومي عدد 620 لسنة 2017 إحداث اثنتا عشرة (12) دائرة ابتدائيّة متفرّعة عن المحكمة الإداريّة بالجهات وهي كالتّالي :
ـ الدّائرة الابتدائية بنابل ومرجع نظرها التّرابي ولاية نابل وولاية زغوان
ـ الدّائرة الابتدائية ببنزرت ومرجع نظرها التّرابي ولاية بنزرت وولاية باجة
ـ الدّائرة الابتدائية بالكاف ومرجع نظرها التّرابي ولايات الكاف وجندوبة وسليانة
ـ الدّائرة الابتدائية بسوسة ومرجع نظرها التّرابي ولاية سوسة
ـ الدّائرة الابتدائية بالمنستير ومرجع نظرها التّرابي ولاية المنستير وولاية المهدية
ـ الدّائرة الابتدائية بصفاقس ومرجع نظرها التّرابي ولاية صفاقس
ـ الدّائرة الابتدائية بقفصة ومرجع نظرها التّرابي ولاية قفصة وولاية توزر
ـ الدّائرة الابتدائية بقابس ومرجع نظرها التّرابي ولاية قابس وولاية قبلي
ـ الدّائرة الابتدائية بمدنين ومرجع نظرها التّرابي ولاية مدنين وولاية تطاوين
ـ الدّائرة الابتدائية بالقصرين ومرجع نظرها التّرابي ولاية القصرين
ـ الدّائرة الابتدائية بسيدي بوزيد ومرجع نظرها التّرابي ولاية سيدي بوزيد
ـ الدّائرة الابتدائية بالقيروان ومرجع نظرها التّرابي ولاية القيروان

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي يومي 10 و 17 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...

 

قررت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الادارية بتونس الحكم بسقوط الطعن المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي الطيب راشد في تسمية القاضي زهير بن عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس.
ويذكر انه تم نشر أمر تسمية القاضي زهير عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس بالرائد الرسمي عدد 78 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2017 وبذلك استكملت تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
ويذكر أن المحكمة الإداريّة قبلت ، الطلب الذي تلقّته بتاريخ 31 جويلية 2017 في إذن إستعجالي رسّم تحت عدد 713697 ومقدّم من الطيّب راشد، بصفته عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء، يطلب ضمنه الإذن إستعجاليّا للرّئيس المؤقّت للمجلس الأعلى للقضاء بتمكينه من محضر الجلسة العامّة للمجلس المذكور المنعقدة بتاريخ 28 جويلية 2017 ونسخة من محضر جلسة مجلس القضاء العدلي الملتئمة بتاريخ 26 جويلية 2017، وذلك بالإستناد إلى مقتضيات الفصلين 81 و82 من قانون المحكمة الإداريّة بالنّظر إلى الصّبغة شديدة التأكّد والنّتائج التي يصعب تداركها لاحقا في حال إصدار القرارات المضمّنة صلب تلك المحاضر والتي تمسّ بحقوقه في التّسمية.
وتم قبول المطلب الاستعجالي لطيب الراشد والاذن بتمكينه من جميع محاضر الجلسات التي طلبها.
وكان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس الطيب راشد قدم قضيّة استعجالية لدى المحكمة الادارية للحصول على محضر الجلسة التي انعقدت يوم 26 جويلية الماضي، والتي تم فيها اختيار القاضي زهير عروس منافسه لرئاسة محكمة الاستئناف، وذلك لوجود خلل في طريقة التصويت، اذ حصل كل من المتنافسين زهير عروس والطيب راشد على أصوات متساوية فتم ترجيح صوت الرئيس رغم أن التصويت كان سريا.
وأثارت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء التي خُصِّصت للمصادقة على اختيار زهير عروس من قبل مجلس القضاء العدلي رئيسا لمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة 28 جويلية 2017 جدلا واسعا داخل العائلة القضائية وكذلك لدى الرأي العام.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء توترا شديدا بين بعض الأعضاء حول تمرير الترشيح من عدمه.
وقد أثارت الجلسة جدلا واسعا حول سلامة إجراءاتها شكلا وأصلا خاصة من حيث اعتماد مبدأ سرية الاقتراع من ناحية وإقرار أن رأي رئيس المجلس يكون مرجحا في حال تساوى الأصوات من ناحية ثانية.
وحضر الجلسة العامة 34 عضوا، صوّت خلالها 11 عضوا لفائدة ترشيح زهير عروس فيما صوت ضدّه 5 أعضاء واحتفظ 6 بأصواتهم فيما امتنع 12 عضوا عن التصويت، وهو ما يعني رفض المصادقة على تمكينه من رئاسة محكمة الاستئناف بتونس باعتبار أن القانون ينص على ضرورة الحصول على أغلبية الحاضرين طبقا لأحكام القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.
ولكن رغم الجدل وحالة التوتر تم تمرير ترشيح القاضي زهير عروس من الرئيس المؤقت للمجلس.
في المقابل رفع الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس القاضي الطيب راشد قضيّة استعجالية لدى المحكمة الإدارية للحصول على محضر الجلسة التي انعقدت يوم 28 جويلية الماضي، والتي تم فيها اختيار القاضي زهير عروس منافسه لرئاسة محكمة الاستئناف بتونس، وذلك لوجود خلل في طريقة التصويت، اذ حصل كل من المتنافسين زهير عروس والطيب راشد على أصوات متساوية فتم ترجيح صوت الرئيس رغم أن التصويت كان سريا.
ويذكر أن القاضي الطيب راشد هو الوكيل العام الحالي لمحكمة الاستئناف بتونس وزهير عروس هو قاض بمحكمة قابس. 
ويشار إلى الى أن محكمة الاستئناف بتونس تكتسي أهمية خاصة باعتبارها مرجع نظر ستة محاكم وهي محكمة تونس 1 وتونس 2 وأريانة وبن عروس، إضافة إلى القطب القضائي لمكافحة الارهاب والقطب القضائي المالي فضلا عن العضوية الألية للرئيس الأول في المجلس الأعلى للقضاء. وتضم الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي يومي 10 و 17 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com