الاخبار الحصرية

يعقد الرّئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة يوم الخميس 15 فيفري 2018 ندوة صحفية بمقرّ الدائرة الجهوية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالقيروان للإعلان عن الافتتاح الرسمي للدوائر الابتدائية المتفرعة عن المحكمة الإدارية بالجهات.
وقال القاضي فيصل بوقرّة عضو وحدة الإتّصال والإعلام بالمحكمة الإداريّة "تمّ تخصيص إعتمادات ماليّة هامّة بغرض إقتناء أو تسويغ المقرّات (تمّ تسويغ مقرّات بولايات بنزرت والقصرين وقفصة ومدنين في إنتظار إقتناء مقرّات بها)، كما أنّ أشغال التّهيئة جارية بصفة حثيثة وتتضمّن كذلك أشغال بناء وترميم وعمليّات إقتناء المعدّات المكتبيّة والإعلاميّة واللّوجستيّة وأشغال تجهيز مكاتب القضاة والإداريّين وقاعات الجلسات وقاعات إستقبال المتقاضين والمواطنين وغير ذلك بما يليق بمقام القضاء الإداري ويليق بالسّلطة القضائيّة.
واضاف القاضي فيصل بوقرة انه تمّ فرز الملفّات القضائيّة المنشورة التي سيتمّ نقلها إلى الجهات وتوزيعها على الدّوائر ذات مرجع النّظر، كما تعمل المحكمة الإداريّة حاليّا على نقل مقرّ الدّوائر الإستئنافيّة من مكانها الحالي بجهة مونبليزير بالعاصمة إلى المقرّ السّابق لدار العمل بشارع روما الذي تمّ إقتناؤه وتجري في الوقت الرّاهن أعمال تهيئته وتجهيزه.
وأوضح القاضي فيصل بوقرة أنه تم تدعيم الاطار البشري بـ60 قاضيا بحساب 4 قضاة لكلّ دائرة جهويّة كما قامت المحكمة الإداريّة بالتّعاون مع منظّمات ومؤسّسات وطنيّة ودوليّة بتأمين ورشات عمل ودورات تكوين لفائدة القضاة المنتدبين الجدد بمشاركة رؤساء الدّوائر الإبتدائيّة الجهويّة تعلّقت بعديد المواضيع من بينها نزاعات الإنتخابات البلديّة وإجراءات التّحقيق في القضاء الإداري.
وفيما يتعلّق بالإطار الإداري للدّوائر الجهويّة للمحكمة الإداريّة من موظّفين وعملة فقد تم فتح مناظرات لانتداب كتبة (33 خطّة) ومتصرّفي كتابة محكمة بالمحكمة الإداريّة (21 خطّة) وتقنيّين بالسّلك التّقني المشترك للإدارات العموميّة (6 خطط في إختصاص الهندسة المدنيّة والميكانيك والإعلاميّة).
كما تمّ بمقتضى مقرّر الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة المؤرّخ في 6 أكتوبر 2017 فتح إختبار مهني لإنتداب عملة بالمحكمة الإداريّة على مستوى الدّوائر الجهويّة بحساب 48 خطّة (حراسة وتنظيف وسياقة وموزّع هاتف ...).
ويذكر أنه تمّ بمقتضى الأمر الحكومي عدد 620 لسنة 2017 إحداث اثنتا عشرة (12) دائرة ابتدائيّة متفرّعة عن المحكمة الإداريّة بالجهات وهي كالتّالي :
ـ الدّائرة الابتدائية بنابل ومرجع نظرها التّرابي ولاية نابل وولاية زغوان
ـ الدّائرة الابتدائية ببنزرت ومرجع نظرها التّرابي ولاية بنزرت وولاية باجة
ـ الدّائرة الابتدائية بالكاف ومرجع نظرها التّرابي ولايات الكاف وجندوبة وسليانة
ـ الدّائرة الابتدائية بسوسة ومرجع نظرها التّرابي ولاية سوسة
ـ الدّائرة الابتدائية بالمنستير ومرجع نظرها التّرابي ولاية المنستير وولاية المهدية
ـ الدّائرة الابتدائية بصفاقس ومرجع نظرها التّرابي ولاية صفاقس
ـ الدّائرة الابتدائية بقفصة ومرجع نظرها التّرابي ولاية قفصة وولاية توزر
ـ الدّائرة الابتدائية بقابس ومرجع نظرها التّرابي ولاية قابس وولاية قبلي
ـ الدّائرة الابتدائية بمدنين ومرجع نظرها التّرابي ولاية مدنين وولاية تطاوين
ـ الدّائرة الابتدائية بالقصرين ومرجع نظرها التّرابي ولاية القصرين
ـ الدّائرة الابتدائية بسيدي بوزيد ومرجع نظرها التّرابي ولاية سيدي بوزيد
ـ الدّائرة الابتدائية بالقيروان ومرجع نظرها التّرابي ولاية القيروان

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي يومي 10 و 17 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...

 

قررت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الادارية بتونس الحكم بسقوط الطعن المرفوع من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي الطيب راشد في تسمية القاضي زهير بن عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس.
ويذكر انه تم نشر أمر تسمية القاضي زهير عروس رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بتونس بالرائد الرسمي عدد 78 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2017 وبذلك استكملت تركيبة المجلس الأعلى للقضاء.
ويذكر أن المحكمة الإداريّة قبلت ، الطلب الذي تلقّته بتاريخ 31 جويلية 2017 في إذن إستعجالي رسّم تحت عدد 713697 ومقدّم من الطيّب راشد، بصفته عضوا بالمجلس الأعلى للقضاء، يطلب ضمنه الإذن إستعجاليّا للرّئيس المؤقّت للمجلس الأعلى للقضاء بتمكينه من محضر الجلسة العامّة للمجلس المذكور المنعقدة بتاريخ 28 جويلية 2017 ونسخة من محضر جلسة مجلس القضاء العدلي الملتئمة بتاريخ 26 جويلية 2017، وذلك بالإستناد إلى مقتضيات الفصلين 81 و82 من قانون المحكمة الإداريّة بالنّظر إلى الصّبغة شديدة التأكّد والنّتائج التي يصعب تداركها لاحقا في حال إصدار القرارات المضمّنة صلب تلك المحاضر والتي تمسّ بحقوقه في التّسمية.
وتم قبول المطلب الاستعجالي لطيب الراشد والاذن بتمكينه من جميع محاضر الجلسات التي طلبها.
وكان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس الطيب راشد قدم قضيّة استعجالية لدى المحكمة الادارية للحصول على محضر الجلسة التي انعقدت يوم 26 جويلية الماضي، والتي تم فيها اختيار القاضي زهير عروس منافسه لرئاسة محكمة الاستئناف، وذلك لوجود خلل في طريقة التصويت، اذ حصل كل من المتنافسين زهير عروس والطيب راشد على أصوات متساوية فتم ترجيح صوت الرئيس رغم أن التصويت كان سريا.
وأثارت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء التي خُصِّصت للمصادقة على اختيار زهير عروس من قبل مجلس القضاء العدلي رئيسا لمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة 28 جويلية 2017 جدلا واسعا داخل العائلة القضائية وكذلك لدى الرأي العام.
وشهدت الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء توترا شديدا بين بعض الأعضاء حول تمرير الترشيح من عدمه.
وقد أثارت الجلسة جدلا واسعا حول سلامة إجراءاتها شكلا وأصلا خاصة من حيث اعتماد مبدأ سرية الاقتراع من ناحية وإقرار أن رأي رئيس المجلس يكون مرجحا في حال تساوى الأصوات من ناحية ثانية.
وحضر الجلسة العامة 34 عضوا، صوّت خلالها 11 عضوا لفائدة ترشيح زهير عروس فيما صوت ضدّه 5 أعضاء واحتفظ 6 بأصواتهم فيما امتنع 12 عضوا عن التصويت، وهو ما يعني رفض المصادقة على تمكينه من رئاسة محكمة الاستئناف بتونس باعتبار أن القانون ينص على ضرورة الحصول على أغلبية الحاضرين طبقا لأحكام القانون الأساسي المنظم للمجلس الأعلى للقضاء.
ولكن رغم الجدل وحالة التوتر تم تمرير ترشيح القاضي زهير عروس من الرئيس المؤقت للمجلس.
في المقابل رفع الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس القاضي الطيب راشد قضيّة استعجالية لدى المحكمة الإدارية للحصول على محضر الجلسة التي انعقدت يوم 28 جويلية الماضي، والتي تم فيها اختيار القاضي زهير عروس منافسه لرئاسة محكمة الاستئناف بتونس، وذلك لوجود خلل في طريقة التصويت، اذ حصل كل من المتنافسين زهير عروس والطيب راشد على أصوات متساوية فتم ترجيح صوت الرئيس رغم أن التصويت كان سريا.
ويذكر أن القاضي الطيب راشد هو الوكيل العام الحالي لمحكمة الاستئناف بتونس وزهير عروس هو قاض بمحكمة قابس. 
ويشار إلى الى أن محكمة الاستئناف بتونس تكتسي أهمية خاصة باعتبارها مرجع نظر ستة محاكم وهي محكمة تونس 1 وتونس 2 وأريانة وبن عروس، إضافة إلى القطب القضائي لمكافحة الارهاب والقطب القضائي المالي فضلا عن العضوية الألية للرئيس الأول في المجلس الأعلى للقضاء. وتضم الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي يومي 10 و 17 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...

قال وزير الداخلية لطفي براهم خلال رده على اسئلة النواب في جلسة استماع اليه صلب لجنة الأمن والدفاع أنه قد تم رصد مكالمة هاتفية ليلية بين صحفي ومحتجين لذلك تم التحقيق معه ثم تم اطلاق سراحه.
وفي السياق ذاته أكد براهم أن الوزارة سترفع شكوى لدى المكلف العام بنزاعات الدولة ضد كل مدون يقوم بالتشكيك في المؤسسة الأمنية ويمس من معنويات الأمن.
كما شدد الوزير على ضرورة أن يتحمل كل شخص مسؤولية أقواله وكتاباته، مضيفا أن القانون سيكون الفيصل في هذه المسألة
وبينت نقابة الصحفيين في بيان أنها تلقت جملة من التشكيات من الصحفيين على مستوى العاصمة والجهات تتمحور حول مراقبة أمنية لهم وتنصت على مكالماتهم الهاتفية وتضييقات ومراقبة لهم من قبل أشخاص بالزي المدني في محلات اقاماتهم أو أماكن خاصة.
ولوحت نقابة الصحفيين بلجوئها الى الأمم المتحدة لتشكو لها ممارسات الدولة تجاه الصحفيين وتوجهها نحو قمع حرية الصحافة التي تعتبرها المنظمة الأممية جزءا لا يتجزأ من الحق الأساسي لحرية التعبير، التي سلَّم بها القرار 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعتمد في عام 1946، فضلا عن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، التي تنص على أن الحق الأساسي لحرية التعبير يشمل الحرية في “استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية”.
ويمنع الدستور التونسي التنصت على المكالمات الهاتفية الا بإذن قضائي، ويسلط عقوبات جزائية على القائمين بها.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي ايام 9 -10 و 16 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
إقرأ المزيد...

قررت المحكمة الإدارية، اليوم الإثنين 15 جانفي 2018، رفض استئناف الطعن المقدم من قائمة " نداء التونسيين بالخارج " في نتائج الإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا.
وقررت المحكمة رفض تعقيب قائمة نداء التونسيين بالخارج أصلا وإجراء العمل بقرار هيئة الانتخابات وحمل المصاريف القانونية على الطاعن.
ويذكر أن الدائرة الإستئنافية الأولى بالمحكمة الإدارية، كانت قررت يوم 29 ديسمبر 2017، رفض الطعن المقدم من قائمة " نداء التونسيين بالخارج " في نتائج الإنتخابات التشريعية الجزئية لمقعد بالبرلمان عن دائرة ألمانيا، شكلا، وذلك لعدم احترام الإجراءات الواردة في الفصل 145 من المجلة الإنتخابية.
واستندت هذه القائمة في طعنها إلى ما اعتبرته "عدم قانونية " ترشح قائمة ياسين العياري، (أمل)، التي فازت في تلك الإنتخابات، " بالنظر إلى صدور أحكام ضد العياري من المحكمة العسكرية وإلى أن هيئة الإنتخابات اقتصرت على تأمين أربعة مراكز اقتراع في ألمانيا، مما أثر على نسبة المشاركة في هذا الإستحقاق الانتخابي "، وفق ما جاء في نص الطعن.
وقد فاز المرشح عن قائمة " أمل "، ياسين العياري، بمقعد في البرلمان عن دائرة ألمانيا، بعد حصوله على 284 صوتا في الإنتخابات التشريعية الجزئية بألمانيا التي تم إجراؤها أيام 15 و16 و17 ديسمبر 2017.

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

الانقليزية القانونية

من 17 فيفري 2018 الى غاية 24 مارس 2018

هنا

أنقليزية الاعمال - Anglais des affaires

من 05 جانفي إلى غاية 27 جانفي 2018

هنا

الأداء على القيمة المضافة

يومي 19 و 20 جانفي 2018

هنا

 

 

 

 

 
إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com