الاخبار الحصرية

تحتفل تونس اليوم الاثنين 20 مارس 2017 بالذكرى 61 للعيد الوطني للاستقلال معتزة بهذه الذكرى للأجيال التي ضحت من أجل الاستقلال ومن أجل بناء الدولة المستقلة.


ومثّل يوم 20 مارس 19566 منعرجا مفصليا في تاريخ بناء الدولة الوطنية الحديثة إذ سيظل يوما رمزا في تاريخ التونسيين وذاكرتهم.


 وقد تم التوقيع على وثيقة الاستقلال بعد مفاوضات مع المستعمر الفرنسي توصل بعدها مناضلون تونسيون مع الوفد الفرنسي المفاوض بالسماح بما تقتضيه من ممارسة تونس لمسؤولياتها في ميادين الشؤون الخارجية والأمن والدفاع وتشكيل جيش وطني.


 ويعتبر عيد الاستقلال المناسبة التي يستحضر فيها التونسيون نضالات أبناء وبنات الشعب التونسي وشهداء تونس في مواجهة قوى الاستعمار.

إقرأ المزيد...

اختتمت اليوم السبت 18 مارس 2017 الدورة التكوينية التي نظمها المرصد التونسي لاستقلال القضاء في اطار مركز تونس للقضاء والقانون حول: عقود الاستغلال تحت التسمية الأصلية "Contrats de franchise بتكريم المشاركين.
 وتهدف هذه الدورة التدريبية إلى التعرف على طبيعة وخصائص عقد الفرانشيز وتميزه عن العقود المشابهة، والالمام بمختلف الأحكام القانونية المتعلقة بعقد الفرانشير، والتمكن من الجوانب الإجرائية والفنية المتعلقة بإبرام عقود الفرانشيز ، والتعرف على الآثار القانونية والعملية المترتبة عن انقضاء العقود.
 ويعنى بهذه الدورة اساسا لأصحاب المهن القضائية والقانونية والملحقون القضائيون وطلبة المعهد الاعلى للمحاماة والمسيرون والمشرفون على المصالح القانونية بالمؤسسات.

عمار عبد الله _ قضاء نيوز

 

 

 

 

 

إقرأ المزيد...

 

قضاء نيوز_ عمار عبد الله

 

عبر أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين خلال اجتماع طارئ للمجلس الوطني للجمعية انتظم أمس السبت بنادي القضاة بسكرة من ولاية أريانة، على إصرارهم لمواصلة التحركات الاحتجاجية للمطالبة بسحب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح القانون المنظم للمجلس الاعلى للقضاء باعتباره يمس من استقلالية المرفق القضائي ومسار العدالة في تونس بصفة عامة، محذرين من العواقب الوخيمة لاحتقان الأجواء داخل الوسط القضائي بسبب استعادة السّياسات الانفراديّة والإقصائيّة في التّعاطي مع أوضاع المحاكم ومشاغل القضاة الماديّة والمعنويّة وإدارة الشّأن القضائي بشكل عام من ذلك اصدار الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بتنقيح شروط انتداب الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء خارج أي أطر أو لجان تشاركية تساهم فيها الهياكل والمؤسسات القضائية وكل الأطراف والهيئات المهنية المعنية بالشأن القضائي.

 

وجددت جمعية القضاة في لائحة البلاغ رفضها للمبادرة التشريعية التي أقرتها الحكومة لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء مطالبة إياها باتخاذ خطوات إيجابية في اتجاه اعتماد المبادرة القضائية التي اقترحها ثلثي أعضاء المجلس لتركيزه وتفعيل مهامه بصفة تضمن استقلاليته وسيادة قراره، داعية عموم القضاة الى استئناف تحرّكاتهم احتجاجا على تردّي الوضع القضائي العام وظروفهم الماديّة وتقهقر مستوى تأجيرهم وتدهور ظروف العمل بالمحاكم وانسداد آفاق التّحاور مع الحكومة ووزارة العدل ويعلنون الدّخول في إضراب عام بكافة محاكم الجمهوريّة العدليّة والمحكمة الإداريّة ودائرة المحاسبات وذلك لمدّة ثلاثة أيّام بداية من يوم الاثنين 27 مارس 2017 إلى غاية يوم الاربعاء 29 مارس 2017 مع بقاء التحركات متواصلة بحسب تطور الأوضاع.

كما ندد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بما آل إليه مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء من أزمة مستفحلة نتيجة الانحياز البيّن لوزير العدل إلى شقّ أقلّي من أعضاء المجلس ولهياكل فاقدة التّمثيليّة الأمر الذي حوّل ذلك المسار إلى حلقات متتالية من الاستجابة للطلبات والرّغبات الخاصّة لتلك الأطراف الأقليّة وعلى مقاسها بدءا بعدم إمضاء رئيس الحكومة لأوامر تسمية القضاة الذين تكتمل بتسميتهم تركيبة المجلس وانتهاءا بالمبادرة التّشريعيّة لتنقيح قانون المجلس كمدخل لوضع اليدّ على القضاء من خلال هيمنة السّلطة السّياسيّة على المجلس، معبرا عن رفضهم للتدخل التّشريعي لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء لإنعدام شروطه وضوابطه ولمخالفته للدّستور ولدولة القانون بالنّظر لمساسه بإستقلال القضاء والمجلس الأعلى للقضاء ويؤكدون على دعمهم للمبادرة القضائية ومساندتهم لها ويطالبون كل السلط المعنية بالتسريع في تفعيلها حماية لاستقلال المجلس وتسريعا بتركيزه.
وثمن في ذات السياق  كل مواقف مكونات المجتمع المدني والسياسي والفروع الجهوية للمحامين الرافضة للمبادرة التشريعية دفاعا عن استقلال القضاء ويدعون مكوّنات العائلة القضائيّة والمجتمع المدني والهيئات المهنية المدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للتصدّي لهذه المبادرة وتأكيد دعمها ومساندتها للمبادرة القضائيّة وما توصّلت إليه من حلّ وفاقي حاز على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس حماية لاستقلال المجلس من أيّ تدخّل من السّلطتين التّنفيذيّة والتّشريعيّة وللتعجيل بوضع حد لأزمة تركيزه.

وفيما يلي نص لائحة المجلس الوطني
إنّ أعضاء المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التّونسيّين المجتمعين بنادي القضاة بسكرة يوم السّبت 188 مارس 2017 في جلسة طارئة بدعوة من المكتب التّنفيذي للتّداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال، وإذ يتوجّهون بالشّكر لعموم القضاة العدليّين والإداريّين والماليّين لما أثبتوه من التفاف حول جمعيّتهم بإنجاحهم للتحرّكات المقرّرة في الفترة السّابقة دفاعا على موقع السّلطة القضائيّة وعلى المصالح الماديّة والمعنويّة للقضاة وعلى النّهوض بأوضاع المحاكم من أجل تحقيق شروط المحاكمة العادلة والعدالة النّاجزة الحامية للحقوق والحريّات، فإنّهم:
 أوّلا: يعبّرون عن شديد استنكارهم لما جوبهت به دعوات القضاة فتح باب الحوار لطرح الحلول العاجلة بخصوص تردّي الوضع القضائي العام والأوضاع الماديّة للقضاة وظروف سير العدالة بالمحاكم من تجاهل الحكومة ووزارة العدل.
 ثانيا: ينبّهون السّلطة التّنفيذيّة إلى الظّروف الصّعبة التي يمارس فيها قضاة النّيابة العموميّة والتّحقيق حصص الاستمرار بعد دخول القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلّق بتنقيح مجلّة الإجراءات الجزائيّة حيّز النّفاذ، ويدعونها إلى إصدار الأوامر المتعلّقة بضبط المنحة الخصوصيّة المستحقّة من القضاة المؤمّنين لحصص الاستمرار بعد التشاور مع جمعية القضاة التونسيين على أن يكون صرفها بصفة رجعيّة بداية من تاريخ دخول القانون المذكور حيّز النّفاذ.
ثالثا: يعتبرون أن الإعلان اليوم 18 مارس 20177 عن بعض قرارات المجلس الوزاري بخصوص دعم القضاء العدلي والإداري والمالي قد جاء نتيجة لتحركات القضاة ونضالاتهم في اطار جمعيتهم ، ويسجلون أن تلك القرارات بقيت منقوصة من عديد المسائل في الجانب المادي ومنها مراجعة مرتبات القضاة والمنح المستوجبة بما يتلاءم وتضخم أحجام العمل والأعباء القضائية وتشعبها في القضاء العدلي والإداري والمالي وبما يتطابق والمعايير الدولية في هذا المجال ، كما يسجلون أن القرارات المذكورة اتخذت في اطار استمرار التعاطي الأحادي من جانب وزارة العدل ومن الحكومة المقصي لهياكل القضاة من التشاور والتحاور بشأنها ويدعون إلى تشريك المسؤولين القضائيين الأول عن المحاكم في ضبط الحاجيات وتحديد الأولويات في التصرف في الإعتمادات المرصودة لصيانة المحاكم.
 رابعا: يحذّرون من العواقب الوخيمة لاحتقان الأجواء داخل الوسط القضائي بسبب استعادة السّياسات الانفراديّة والإقصائيّة في التّعاطي مع أوضاع المحاكم ومشاغل القضاة الماديّة والمعنويّة وإدارة الشّأن القضائي بشكل عام من ذلك اصدار الأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بتنقيح شروط انتداب الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء خارج أي أطر أو لجان تشاركية تساهم فيها الهياكل والمؤسسات القضائية وكل الأطراف والهيئات المهنية المعنية بالشأن القضائي.
 خامسا: يندّدون بما آل إليه مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء من أزمة مستفحلة نتيجة الانحياز البيّن لوزير العدل إلى شقّ أقلّي من أعضاء المجلس ولهياكل فاقدة التّمثيليّة الأمر الذي حوّل ذلك المسار إلى حلقات متتالية من الاستجابة للطلبات والرّغبات الخاصّة لتلك الأطراف الأقليّة وعلى مقاسها بدءا بعدم إمضاء رئيس الحكومة لأوامر تسمية القضاة الذين تكتمل بتسميتهم تركيبة المجلس وانتهاءا بالمبادرة التّشريعيّة لتنقيح قانون المجلس كمدخل لوضع اليدّ على القضاء من خلال هيمنة السّلطة السّياسيّة على المجلس.
 سادسا: يعبّرون عن رفضهم للتدخل التّشريعي لتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء لإنعدام شروطه وضوابطه ولمخالفته للدّستور ولدولة القانون بالنّظر لمساسه بإستقلال القضاء والمجلس الأعلى للقضاء ويؤكدون على دعمهم للمبادرة القضائية ومساندتهم لها ويطالبون كل السلط المعنية بالتسريع في تفعيلها حماية لاستقلال المجلس وتسريعا بتركيزه.
 سابعا: يثمّنون كل مواقف مكونات المجتمع المدني والسياسي والفروع الجهوية للمحامين الرافضة للمبادرة التشريعية دفاعا عن استقلال القضاء ويدعون مكوّنات العائلة القضائيّة والمجتمع المدني والهيئات المهنية المدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للتصدّي لهذه المبادرة وتأكيد دعمها ومساندتها للمبادرة القضائيّة وما توصّلت إليه من حلّ وفاقي حاز على موافقة أكثر من ثلثي أعضاء المجلس حماية لاستقلال المجلس من أيّ تدخّل من السّلطتين التّنفيذيّة والتّشريعيّة وللتعجيل بوضع حد لأزمة تركيزه.
 ثامنا: يقرّرون استئناف تحرّكاتهم احتجاجا على تردّي الوضع القضائي العام وظروفهم الماديّة وتقهقر مستوى تأجيرهم وتدهور ظروف العمل بالمحاكم وانسداد آفاق التّحاور مع الحكومة ووزارة العدل ويعلنون الدّخول في إضراب عام بكافة محاكم الجمهوريّة العدليّة والمحكمة الإداريّة ودائرة المحاسبات وذلك لمدّة ثلاثة أيّام بداية من يوم الاثنين 27 مارس 2017 إلى غاية يوم الاربعاء 29 مارس 2017 مع بقاء التحركات متواصلة بحسب تطور الأوضاع.
 تاسعا: يقرّرون تنفيذ وقفة احتجاجيّة بالزيّ القضائي أمام مجلس نوّاب الشّعب يوم الشروع في مناقشة المبادرة الحكومية بالجلسة العامة للمجلس النيابي تصديّا لتلك المبادرة المخالفة للدستور ويدعون نواب الشعب ومكونات المجتمع المدني والهيئات المهنية والقوى الحية المدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون إلى مساندة القضاة في هذه القضية المصيرية.
 عاشرا: يفوّضون المكتب التّنفيذي تحديد التّرتيبات اللاّزمة لتحرّكاتهم الاحتجاجيّة وملاءمتها حسب تطوّر الأوضاع والتوجه إلى المنظمات الدولية ذات الصلة بالدفاع على استقلال القضاء ودولة القانون.
احدى عشر : يصادقون على البيانات والبلاغات والمذكّرات الصّادرة عن المكتب التّنفيذي للفترة السّابقة.
عن المجلس الوطني
رئيسة الجمعيّة
 روضة القرافي

 

إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com