الاخبار الحصرية

10 حزيران/يونيو 2017 كٌن أول من يعلق!

أكد القاضي احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه لم اتسلم الى الان اي استدعاء للحضور او اي اعلام بمحضر او غيره او حتى قرار الهدم، الذي اعلن والي نابل عن صدوره في اذاعة موزاييك (اف. ام) ليلا _ بشأن بناية قائمة (ومشغولة )هي موضوع تسوية قانونية ، وإصراره على ذلك رغم ان الشرطة البلدية قد اعلمته بأنها لا يمكن ان تتدخل وأن البناية مكتملة فضلا عن غياب اية مخالفة من جانبي وعدم تحرير اي محضر من اي نوع (ايقاف اشغال - حجز الخ...) وعدم تكوين اي ملف يخص البناية المستهدفة !.هل تصدقون ؟! وهل يجرؤ على تكذيبي ؟!، وفق تعبيره.


 وقال القاضي الرحموني أن " والي نابل منور الورتاني"الجسور"جدا (في تطبيق القانون):هل هو حقا كذلك وهل صدق الناس غيرته "المفرطة " على احترام التراتيب العمرانية ؟ اولا-هو يقول في رده على ماكتبت "ان قرارات الهدم من اختصاص النيابات الخصوصية دون غيرها وعمل الوالي هو السهر على تنفيذ القانون .." (الصريح - 9-6-2017) ولذلك انا اتساءل لماذا لم يخرج علينا رئيس النيابة الخصوصية ؟ولماذا تركك تتحدث باسمه ؟ وافدح من ذلك لماذا بقي وزير الداخلية (كان الامر لايعنيه ) ،ينظر الى احد الولاة (الواقعين تحت اشرافه ) يعبث باملاك الناس واعراضهم ويدفع اعوانه الى انتهاك حرمة المساكن !"، معتبرا أن الغريب أن الوالي " لم ينس التشهير باسمي عند قوله ان القرارات قد شملت "أساتذة جامعيين ومدير مستشفى ومديرين ساميين في الدولة وقاضيا "هو المواطن احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء .فمن انا حتى تخصني بالذكر ؟!ولأي غرض دست على الاخلاق و القانون ؟!ومن وراءك حتى تستأسد علينا ؟!" على حد قوله.

 

وبين أن الوالي وهو "يتنصل من مسؤولية ما اقترف ويؤكد " ان القاضي احمد الرحموني قدم الوثائق لتسوية وضعيته لكن لجنة إسناد الرخص ببلدية الحمامات رفضت مطلبه وليس الوالي من رفض طلب التسوية"(الصريح - نفس التاريخ).ومقتضى ذلك ان الوالي على علم باني قدمت مطلبا اصليا منذ عام لتسوية وضعية بناية قائمة (وهو ما يسمح به القانون وتطبقه بلدية الحمامات على جميع الناس) ثم قمت بعد رفض المطلب الاصلي بطلب اعادة النظر لدى نفس اللجنة التي تمسكت بالرفض للمرة الثانية .لكن لا ادري لماذا "يكذب " الوالي في كل مرة ويخفي اني تقدمت الى نفس اللجنة بمطلب ثان لاعادة النظر مازال منشورا الى الان، لم تبت فيه اللجنة وقد دفعت من اجله الاداء البلدي لسنة 2017.ولذلك فاني لست في وضعية المخالف لسبب بسيط هو ان البلدية قد قبلت اخضاعي لنظام التسوية ولم تبت بصفة نهائية في تصحيح الوضعية بل ان اللجنة الفنية قد توجهت لهذا الغرض على عين المكان وقمت بمراسلتها في نفس الموضوع وتقديم التوضيحات التي طلبتها .فهل كنت حقا مخالفا ام كان الوالى مستعجلا ؟!.".

 

وكان القاضي احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء قد اكد تعرضه لضغوطات كبيرة وحملة اعلامية شعواء ضد شخصه، يتولاها بصفة مباشرة وعلنية والي نابل حول عقار على ملكي، معتبرا أن _ التأكيد على ذكر اسمه وصفته القضائية من قبل والي نابل منور الورتاني في تصريحات إعلامية قال خلالها أنه أمضى أمس الأربعاء 7 جوان 2017، على 20 قرار هدم لبنايات مشيدة بطرق مخالفة للقوانين المعمول بها على ارض المرازقة من الحمامات وتحديدا بمنطقة الخروبة ومن جملة هذه البنايات، منزل على ملك القاضي ورئيس مرصد استقلال القضاء احمد الرحموني حيث تبين أن المخالفات المرتكبة تعلقت بالطابق السفلي والطابق الأرضي والطابق العلوي وينتظر تنفيذ هذه القرارات خلال الايام القريبة الماضية_ يأتي في سياق ضغوطات كبيرة تعرض لها في الفترة الاخيرة وفي إطار حملة اعلامية شعواء ضد شخصه، يتولاها بصفة مباشرة وعلنية موظف "كبير " بالدولة حاول أن يجعل من ذلك العقار قضيته الشخصية وان يركب من خلاله موجة "مكافحة الفساد" لغرض وحيد هو الاساءة لسمعة القاضي احمد الرحموني وابراز انه اعتدى على القانون لانه شيد – كغيره من الناس - "قصرا" على عقار مساحته 311 م م".
.
 واكد القاضي أحمد الرحموني أنه اتضح أن هذه التصريحات التي يتم ترويجها ان هدف الوالي من كل هذه الحملة – ليس الحد من تفاقم البناء الفوضوي كما يدعي – بل "راس" احمد الرحموني بصفته قاضيا وبصفته رئيسا للمرصد التونسي لاستقلال القضاء، وان ما يؤكد ذلك أن الوالي المذكور انتهى – في سباق مع الزمن – الى امضاء قرار في الهدم بمعية رئيس النيابة الخصوصية بالحمامات رغم ان محضر المعاينة – الذي حرره اعوان الشرطة البلدية – تضمن ان البناية قديمة ولا يمكن التدخل فيها زيادة على الخروقات الفادحة التي شابت اجراءات صدور القرار المذكور ، معتبرا أنه "والي ان يحكم بيننا القضاء او نلتقي عند حاكم لا يظلم عنده احد فاني ابقى على اعتقادي ان الوالى المذكور لا يستحق ان يمثل الدولة او يتمسك بانه يطبق القانون او يكافح الفساد لان ما اقترفه وما صرح به لا صلة له بالحياد والنزاهة والحقيقة" .

 

وأشار في ذات السياق الى أن لم والي نابل لم يستنكف – مستعينا بنفوذه واعوانه – من اقتراف عدد من الجرائم (والله على ما اقول شهيد) وذلك بالضغط على اعوان الشرطة البلدية بمعتمدية الحمامات ومركز الولاية بنابل قصد تدليس محضر معاينة للعقار وايهام الاعوان بان وزير الداخلية قد اصدر تعليماته باستهداف شخص القاضي احمد الرحموني واستصدار قرار بهدم العقار الذي على ملكه ودفع رئيس النيابة الخصوصية بالحمامات ورئيس الشرطة البلدية بها الى محاولة الدخول الى مسكني (في غيابنا) لولا ان بعض الاجوار تصدوا لذلك .

 

واوضح ان "البناية التي يقصدها والي نابل هي عقار على ملكه وزوجته السيدة ليلى عبيد مساحته 311 م م كائن بالمنطقة السكنية حسب مثال التهيئة العمرانية لمدينة الحمامات وقد تم تشييده منذ 3 سنوات بعد حصولنا على قرض بنكي قدره 250 الف ديناروتستغله العائلة كمسكن اول، مؤكدا أن العقار مشمول بمشروع تقسيم مودع لدى بلدية الحمامات وهو موضوع تسوية لدى اللجنة الفنية لرخص البناء منذ5 ماي 2016 طبق القانون باعتبار، ان البناء يراعي ملكية الدولة و الاجوار ويخلومن اي نزاع استحقاقي بين المالكين للرسم العقاري. كما انه لم يسجل طيلة فترة الاشغال اي محضر معاينة او مخالفة او ايقاف اشغال او اي شكاية من الاجوار.

 

واكد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أنه وجد نفسه "مضطرا الى الحديث عن شان شخصي تم تسريبه منذ مدة في سياق حملة – ربما لاحظها الكثير – تكفلت باختلاق الوقائع ونسبتي الى" الفساد" على خلفية تصريحات تهم الايقافات الاخيرة التي تولاها السيد رئيس الحكومة بل وصل الامر الى تلفيق تصريحات لا اصل لها(تهم النزاع المثار بين قطر وبعض الدول الخليجية) فضلا عن حملات اعلامية تقودها بعض الاقلام التي تذكرت الان اني تحدثت يوما عن قضية القرجاني و التعذيب اضافة الى الحديث عن تمويل المرصد و"الجهات الاجنبية "، مشيرا الى أنه لم يكن ليخوض في شؤون تخصه " لولا تصريحات "سياسية"تم طبخها بعناية والعمل على ترويجها خصوصا في هذا السياق الذي تشهده البلاد (وهي في الاخير تصريحات واتهامات لم تتوقف يوما بالتوازي مع نشاطي ونشاط المرصد التونسي لاستقلال القضاء ). ورغم اني وجدت نفسي اكثر من مرة في مواجهة حملات اعلامية سواء قبل الثورة او بعدها الا اني لم اصطدم بحملة يتولاها بصفة مباشرة وعلنية موظف "كبير " بالدولة – هو السيد منور الورتاني والي نابل – الذي عرض بعضا من نتائج "حروبه"التي تتمثل في امضاء عدد من قرارات الهدم بمنطقة الخروبة بالحمامات من بينها (وهذا هو المقصود )"منزل على ملك القاضي ورئيس مرصد استقلال القضاء احمد الرحموني "(موقع نسمة بتاريخ 8 جوان 2017 ) اضافة الي بعض التفاصيل التي تشير – حسب تصريحه - الى ان احدى البنابات تعود" إلى أحد القضاة الذي تحصل أيضا على ترخيص قضائي من أجل تمكينه من الربط بالتيار الكهربائي"(موقع موزاييك بتاريخ 8 جوان 2017 )."

 

وختم بالقول "لمن يريد ان يصدق اعرض على العموم حقيقة ما يدبره الوالي المذكور ( في غمرة حملاته "الموهومة" ضد الفساد).وبداية اشير الى ضرورة تحفظي عن ذكر تفاصيل كثيرة لان هذا الموضوع هومحل ابحاث جزائية - لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس منذ فترة – بطلب مني ومن زوجتي السيدة ليلى عبيد ضد وزير الداخلية ووالي نابل ومعتمد الحمامات بصفته رئيس النيابة الخصوصية بها واحد القضاة من اجل "استغلال نفوذ من قبل موظف عمومي و شبهه و تجاوز سلطاته القانونية و محاولة تدليس والمساس بالسمعة و غيرها من الجرائم".وفضلا عن ذلك فقد تم ابلاغ السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية بالتجاوزات التي يقودها الوالي المذكور كما تعهدت هيئة الحقيقة والكرامة بنفس الموضوع باعتباره مواصلة لانتهاكات الماضي".

 

واكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين _ على اثر وقوفه على ما تداولته بعض المواقع الاعلامية من أخبار في شبه حملة ضد القاضي السيد أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء وذلك باستغلال ملف نزاع عمراني يهم عقارا على ملكه للتشهير به بالاسم مرارا وتكرارا من قبل والي نابل واستثناء من جملة الاشخاص الذين تعلقت بهم قرارات إدارية بخصوص ممتلكاتهم في ذات السياق _ أن المنحى الانتقائي بالتشهير الاسمي الذي اتخذته هذه الحملة يكشف على أن أغراضها بعيدة كل البعد على الدفاع على احترام تطبيق القانون والتصدي للتجاوزات وأن تلك الاغراض إنما تتوجه لتشويه المسيرة النضالية المشرفة لرئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء من أجل استقلال القضاء ونزاهته وبناء دولة الحق والقانون .

 

وعبر المكتب على شديد استنكاره لهذه الحملة للاستهداف الشخصي والتشويه من قبل مسؤول في الدولة بما يمثل تجاوزا للسلطة وانحرافا بها، مؤكدا تضامنه مع رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ضد هذه الممارسات المخلة بمبدأ حياد الادارة.


 كما أكدت جمعية القضاة التونسيين في ذات البلاغ على مساواة القاضي أمام القانون ككافة الأشخاص وخاصة بصفته الضامن لمقومات دولة القانون والعدل ، وتمسكها بتطبيق القانون وعلويته على الجميع ويحذر من أي توظيف أو تجن أو كيد في ذلك.

إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com