الاخبار الحصرية

 ملف خاص: قضاء نيوز(الحلقة الاولى)

بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل القاضي مختار اليحياوي الذي وصف - بعد توجيهه لرسالته الشهيرة الى الرئيس السابق في 6 جويلية 2001 - بالقاضي المتمرد، ينفرد موقع قضاء نيوز بنشر وثائق أساسية، تضمنها الملف الإعلامي الصادر عن " لجنة الدفاع عن القاضي مختار اليحياوي" في فترة إحالته على مجلس التأديب وعزله من الوظيفة القضائية.
وقد صدر هذا الملف الاعلامي - الذي يحتفظ المرصد التونسي لاستقلال القضاء بنسخة كاملة منه- تحت عنوان "قضية المختار اليحياوي، قضية استقلال القضاء".
ويتولى الموقع نشر المادة الإعلامية التي تعود الى 15 سنة على خمس حلقات بحسب المحاور التي وردت في ذلك الملف.


الحلقة الأولى : الرسالة وتداعياتها

 وللاطلاع وتنزيل الحلقة الأولى من الوثائق الأساسية عن مسيرة " القاضي المتمرد" مختار اليحياوي، الرجاء اضغط على تحميل المرفقات.

 

 
إقرأ المزيد...

 أكد القاضي عماد غابري رئيس دائرة ابتدائية بالمحكمة الإدارية في تصريح لموقع "قضاء نيوز"، على هامش ندوة حوارية حول موضوع استقلالية القضاء، نظمتها مجموعة العدالة مع مكونات المجتمع المدني، بحضور خبرات قضائية ومحامين وأساتذة جامعيين و رئيس غرفة عدول الاشهاد بتونس، تحت إشراف الشبكة الأرومتوسطية، على أن الاستقلالية شرط ضروري لتكريس قضاء عادل، معتبرا أنه لا يمكن الحديث عن قضاء مستقل وعادل، دون ووضع آليات وتطويرها لدعم هذه الاستقلالية.

وأوضح الغابري أنه انطلق خلال مداخلته من تشخيص الوضعية الحالية لإدارة القضاء طيلة عقود سواء على مستوى القضاء العدلي أو الإداري أو المالي، قائلا "من المؤسف أننا لا نزال في مركزية القضاء، ومركزية إدارته بمعنى أن إدارة القضاء تتحكم فيها السلطة التنفيذية، ولأن المحاكم ليست لها أي سلطة في تسيير إدارتها، لتبقى المحاكم في تونس الوحيدة في العالم التي ليس لها أي شخصية قانونية، وهي تأكيد على أن هذه المحاكم بمختلف أصنافها هي امتداد لوزارة العدل".

وبين محدثنا أن من يريد الإطلاع على وضعية إدارة القضاء العدلي في تونس، عليه العودة إلى الأوامر التي نظمت وزارة العدل ومشمولات وزير العدل، ليتأكد أن إدارة القضاء العدلي محكومة إلى وزارة العدل، وأن القضاء في تونس لا يزال محجوز، وبالتالي لا تعطى استقلالية فعلية لإدارة القضاء أو للمحاكم.

وأشار في ذات السياق إلى أن من أساسيات تطوير وضع القضاء في تونس هو تطوير إدارة القضاء التي بقيت تحتكم إلى السلطة التنفيذية عبر ما يسمى بالكاتب العام، بما يتطلب بعض الإصلاحات من بينها إصدار قانون يسند الشخصية القانونية العمومية لجميع المحاكم في إطار ما يسمى بمؤسسات عمومية مصنفة ذات صبغة قضائية لها الاستقلالية الإدارية والمالية، وجعل رؤساء المحاكم هم أنفسهم رؤساء إدارات المحاكم.

عمار عبد الله

 
إقرأ المزيد...

 قال عضو هيئة الدفاع عن حزب التحرير عماد حدوق، أن الوقفة التي نظمها أنصار الحزب أمام المحكمة العسكرية بتونس، كانت على خلفية استدعاء أحد قيادييها للاستنطاق أمام القضاء العسكري، بسبب بيان حزبي أصدره يوم 27 ماي الفارط، عبر فيه الحزب عن موقفه الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وأنه لا يجوز للجيش التونسي الشريف الذي لم يتهم في تاريخه بالعمالة أن يحمي 50 جنديا اسرائليا وحاخاما (على اعتبار ان كل مواطن اسرائلي هو جندي ) قدموا الى تونس لزيارة معبد الغريبة بجزيرة جربة في ماي 2016"، وهو ما دفع المحكمة العسكرية الى فتح بحث بناء على مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية من اجل تهم عدة من بينها تحريض الجيش، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع طلبت من الممثل القانوني للحزب عبد الرؤوف العامري، عدم الحضور للمثول أمام المحكمة العسكرية بتونس اليوم الثلاثاء.
وبين حدوق في تصريح لموقع قضاء نيوز أن " فريق الدفاع حضر وقدم تقريره الذي ضمنه أسباب عدم حضور الممثل القانوني للحزب، على اعتبار أنها محكمة استثنائية، وأن حضوره مع إحترامنا لحاكم التحقيق ليس له أي معنى باعتبار أن هذه المحاكمة تأتي ضمن المحاكمات التي تم الالتفاف عليها مثل قضية شهداء وجرحى الثورة وقضية براكة الساحل، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع أوضحت لحاكم التحقيق حيثيات البيان الصادر يوم 27 ماي،  اضافة الى ما نص عليه دستور البلاد الذي اقتضى أن القضاء العسكري مختص في الجرائم العسكرية دون غيرها، كما ينص الفصل 18 في الدستور أن عليه واجب الحياد".

وأشار محدثنا الى أن هذه المحاكمة أمام القضاء العسكري تأتي ضمن سلسلة من المحاكمات منذ حكومة علي العريض السياسية أمام القضاء المدني والعسكري لشباب حزب التحرير سواء من أجل إصدار بيانات أو تجمهر ، الذين برأ القضاء العادل ساحتهم، معتبرا أن هذه المضايقات سببها أن حزب التحرير بقي تقريبا هو الحزب المعارض الوحيد في تونس.

من جهته، قال عبد الرؤوف العيادي عضو فريق الدفاع، في تصريح صحفي "إن حزب التحرير مستهدف من قبل السلط التونسية، حيث تمت إحالة عدد من المنتمين للحزب في أكثر من مرة على القضاء المدني على خلفية توزيع بيانات للحزب"، مؤكدا أن السلط القائمة، "لا يمكنها المس من حزب التحرير المتحصل على تأشيرة قانونية"، مضيفا أن الدستور التونسي يكفل حق الحزب في النشاط وفي نشر بياناته وتوزيعها على العموم.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قررت في 15 أوت الفارط، تعليق نشاط الحزب لمدة شهر بناء على طلب من الحكومة، التي اتهمت حزب التحرير بمخالفة قانون الأحزاب الصادر عام 2011. وتعقيبا على قرار المحكمة، أعلن حزب التحرير في بيان أصدره يوم 17 أوت الفارط "أنه لن يمتثل لهذا القرار القضائي".
وقامت المحكمة الابتدائية بتونس بإلغاء قرار تعليق نشاط حزب التحرير يوم 29 أوت الماضي، إثر طعن الحزب في هذا القرار.

عمار عبد الله

 
إقرأ المزيد...

 أوضح القاضي عمر الوسلاتي الكاتب العام للمرصد التونسي لاستقلال القضاء، على هامش الندوة الحوارية ، التي نظمتها مجموعة العدالة مع بقية مكونات العائلة القضائية، تحت إشراف الشبكة الأرومتوسطية، أن محور هذه الندوة هو استقلال القضاء في إطار ملف كبير هو إصلاح العدالة.
واعتبر الوسلاتي أن " موضوع إصلاح العدالة ملف حارق، حري بالمجتمع المدني والمنظمات التي هي في علاقة مباشرة بنجاعة العدالة، وأن يكون لها رأي، أردنا أن نؤسس له من خلال ورشة تفكر حول أهم الأسئلة والمحاور التي ستساعد على إبراز موقف المجتمع المدني من بعض المسائل الهامة كإدارة العدالة، وقانون المجلس الأعلى للقضاء وانتداب القضاة وتكوينهم وتفقدهم وتقييمهم، الى جانب مشروع محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية".

وقال الوسلاتي أن إبداء مواقف واضحة من جملة هذه المواضيع، في صميم دور المجتمع المدني من أجل مواصلة العمل على إرساء الهيئات الدستورية، التي بإرسائها ستكون هناك نجاعة أكبر وانتقال نوعي للجمهورية الثانية بمؤسسات مركزة ونجاعة في العمل، مشيرا إلى أن هذه الورشة ستتلوها اجتماعات أخرى لمجموعة العدالة، سيتم خلالها العمل على تحديد إستراتيجية التحرك سواء باتجاه المسئولين وباتجاه النواب، أو باتجاه وزارة العدل باعتبارها وزارة مشرفة على أهم قطاع من قطاع المحاكم، ولإيصال كل التوصيات التي ستنتجها هذه الورشات، وفق قوله.

عمار عبد الله

 
إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com