الاخبار الحصرية

 أوضح القاضي عمر الوسلاتي الكاتب العام للمرصد التونسي لاستقلال القضاء، على هامش الندوة الحوارية ، التي نظمتها مجموعة العدالة مع بقية مكونات العائلة القضائية، تحت إشراف الشبكة الأرومتوسطية، أن محور هذه الندوة هو استقلال القضاء في إطار ملف كبير هو إصلاح العدالة.
واعتبر الوسلاتي أن " موضوع إصلاح العدالة ملف حارق، حري بالمجتمع المدني والمنظمات التي هي في علاقة مباشرة بنجاعة العدالة، وأن يكون لها رأي، أردنا أن نؤسس له من خلال ورشة تفكر حول أهم الأسئلة والمحاور التي ستساعد على إبراز موقف المجتمع المدني من بعض المسائل الهامة كإدارة العدالة، وقانون المجلس الأعلى للقضاء وانتداب القضاة وتكوينهم وتفقدهم وتقييمهم، الى جانب مشروع محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية".

وقال الوسلاتي أن إبداء مواقف واضحة من جملة هذه المواضيع، في صميم دور المجتمع المدني من أجل مواصلة العمل على إرساء الهيئات الدستورية، التي بإرسائها ستكون هناك نجاعة أكبر وانتقال نوعي للجمهورية الثانية بمؤسسات مركزة ونجاعة في العمل، مشيرا إلى أن هذه الورشة ستتلوها اجتماعات أخرى لمجموعة العدالة، سيتم خلالها العمل على تحديد إستراتيجية التحرك سواء باتجاه المسئولين وباتجاه النواب، أو باتجاه وزارة العدل باعتبارها وزارة مشرفة على أهم قطاع من قطاع المحاكم، ولإيصال كل التوصيات التي ستنتجها هذه الورشات، وفق قوله.

عمار عبد الله

 
إقرأ المزيد...

 أوضح محمد فرج المانع قاضي مستشار بمحكمة المحاسبات، ورئيس شرفي للمجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين، أنه تم التطرق في إطار الندوة التي نظمتها مكونات المجتمع المدني حول مشاريع القوانين المتصلة بالقضاء بصفة عامة، إلى مشروع القانون المتعلق بتنظيم محكمة المحاسبات واختصاصاتها والإجراءات المتبعة لديها، مشيرا إلى أنه تم عرض مختلف جوانب مشروع القانون الموجود حاليا بمجلس نواب الشعب، مع قراءة نقدية للنقائص، وأهمها مسألة الاستقلالية الإدارية والمالية لمحكمة المحاسبات.

وقال المانع في تصريح لموقع "قضاء نيوز" ، أنه تم التطرق كذلك إلى بقية فصول القانون المتعلقة أساسا بمسألة تنظيم المحكمة ومسألة الإجراءات، مبينا أنه تم الخوض مع السادة القضاة الحاضرين في هذا اللقاء حول مسألة إفراد إجراءات التقاضي أمام محكمة المحاسبات بقانون عادي خاص، والإبقاء على القانون الأساسي المتعلق بالتنظيم وضبط اختصاصات محكمة المحاسبات.

وأشار محدثنا إلى أنه تم كذلك التأكيد على جانب التوسيع في صلاحيات المحكمة، ذلك أن الفصل 117 من الدستور أفرد لها اختصاص شامل وولاية عامة للعام للمحافظة على المال، بما يمكنها من أن تكون لها اختصاصات أمل وأوسع من تلك المعروضة في مشروع القانون.

عمار عبد الله

 
إقرأ المزيد...

 أكد الأسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين، أنه وجه أخيرا عريضتين لرئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة طالب من خلالهما بضرورة اصدار منشور في كيفية تطبيق أحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية والفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين وذلك بغاية التصدي لما اسماه السوق الموازية والسماسرة والفساد في مجال الجباية ومخربي الخزينة العامة الذين يتدخلون في الملفات الجبائية، دون أن يتم رفع أمرهم لوكيل الجمهورية باعتبار أنهم يعدون منتحلين لصفتي المستشار الجبائي والمحامي دون الحديث عن جرائم الرشوة والفساد في المجال والتي تكلف الخزينة العامة سنويا ألاف ملايين الدينارات حسب قوله.

واعتبر الذوادي في تصريح لموقع "قضاء نيوز"، أنه وبالنظر لخطورة الأعمال التي يقوم بها المتلبسون بلقب المستشار الجبائي والسماسرة الذين الحقوا اضرارا جسيمة بالخزينة العامة وحالوا دون انتصاب الآلاف من العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية لحسابهم الخاص، على رئاسة الحكومة إصدار منشور في كيفية تطبيق أحكام الفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية والفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين وتطبيق العقوبات اللازمة ضد الموظفين الفاسدين الذين يصرون على عدم احترام المذكرات الداخلية الصادرة عن إدارتهم والتشريع الجاري به العمل وتحرير محاضر في المتحيلين الذين ينشطون داخل القباضات المالية ومصالح المراقبة الجبائية وإبلاغ امرهم للنيابة العمومية او استدعائهم رأسا بطريق الإحالة امام المحاكم والزام وزارة المالية باصدار مذكرة في كيفية تطبيق احكام الفصل 9 من قانون المستشارين الجبائيين وإخضاع المتحيلين والسماسرة للمراقبة الجبائية باعتبار ان اغلبهم لم يصرحوا بوجودهم وبمداخيلهم.

وبين محدثنا أنه قد ذكر رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة بأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية التي تلزم الموظفين العموميين باعلام وكيل الجمهورية ما بلغ علمهم من جرائم ومده بالوثائق التي بحوزتهم والمتعلقة بمرتكبيها. كما ذكرهما بأحكام الفصل 9 من القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 جانفي 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي خول لوزير المالية رفع امر المتلبسين بلقب المستشار الجبائي والسماسرة في الملفات الجبائية ومخربي الخزينة العامة لوكيل الجمهورية او استدعائهم راسا بطريق الإحالة امام المحاكم الجزائية مثلما نص على ذلك الفصل 206 من مجلة الاجراءات الجزائية.

واضاف في هذا السياق " أنه خلافا لتلك الأحكام، نلاحظ بكل قلق ان شبكات من المتحيلين والسماسرة والمتلبسين بلقب المستشار الجبائي وبالتواطؤ اتخذت من القباضات المالية مقرا لمباشرة أنشطتها المجرمة قانونا كتعمير التصاريح الجبائية المغشوشة والسمسرة وغير ذلك. كما انهم يتدخلون في الملفات الجبائية امام مصالح المراقبة الجبائية نتيجة لاصرار بعض الموظفين الفاسدين على عدم احترام القانون والمذكرات العامة الصادرة عن ادارة الجباية وبالأخص المذكرة العامة عدد 30 لسنة 2007 التي اوصت بعدم التعامل مع الأشخاص غير المؤهلين قانونا.
وأشار رئيس المعهد الى ان الموظفين الفاسدين صلب وزارة المالية يصرورن على عدم تحوير الفصول الفاسدة 39 و42 و60 و130 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المخالفة بصفة صارخة للقوانين المهنية التي تسمح للمتحيلين والسماسرة ومخربي الخزينة العامة والراشين والمرتشين بالتدخل في الملفات الجبائية حين نصت على امكانية ان يستعين المطالب بالاداء بمن يختاره عوض التنصيص على الاستعانة بمستشار من بين الاشخاص المؤهلين قانونا وهذا بالامكان تفاديه في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2017.

عمار عبد الله

 
إقرأ المزيد...

 اعتبر المشاركون في الندوة الحوارية التي نظمها فريق إصلاح منظومة العدالة في إطار مشروع تفعيل دور المجتمع المدني في متابعة العلاقات بين تونس و الإتحاد الأوروبي يوم السبت وتواصلت أشغالها الى يوم أمس الأحد، بمشاركة بعض مكونات المجتمع المدني على غرار المرصد التونسي لاستقلال القضاء، تحت إشراف الشبكة الأرومتوسطية، وبحضور خبرات قضائية ومحامين وأساتذة جامعيين، أنه لا يمكن الحديث عن قضاء مستقل وعادل، دون ووضع آليات والعمل على إصلاح إدارة العدالة وتنظيمها وتطوير بعض القوانين باتجاه دعم استقلالية عن ضغوط السلطة التنفيذية.

إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com