الاخبار الحصرية

15 نيسان/أبريل 2017 كٌن أول من يعلق!

أكد قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدئية بتونس حمادي الرحماني أن هناك العديد من الغموض والارتياب في مقاييس العفو والسراح الشرطي التي لم تستثن - مثلا - بمناسبة ذكرى 14 جانفي الماضي تجار المخدرات ومرتكبي الجرائم الأخلاقية الشنيعة.، مشيرا الى أن منظومة السراح بمعناها الواسع تطلق على جملة الاجراءات التي تمكن قانونا من الافراج عن المساجين إما بواسطة السراح الشرطي الذي يمنحه قاضي تنفيذ العقوبات أو وزير العدل وإما بواسطة العفو الرئاسي الخاص وتشمل أيضا العفو التشريعي العام.


وقال القاضي الرحماني في تصريح لصحفية الصباح في عددها الصادر اليوم السبت 15 أفريل 2017، أنّ ملف السراح الشرطي تحيط به جملة من الصعوبات والإخلالات، من شأنها أن تؤثّر على فعالية آلية السراح الشرطي كطريقة للتخفيف على الماجين وإنقاذهم من الانحراف، مبينا أن بين تلك الاخلالات أن أغلب مطالب السراح الشرطي المقدمة إلى قاضي تنفيذ العقوبات بسجن الرابطة من إدارة السجن خلال شهر مارس 2016 تهم المساجين المحكومين من أجل الاتجار في المشروبات الكحولية وكثير منهم من ذوي السوابق بما يقوي شبهة في وجود معاملة خاصة لهؤلاء.


واوضح  المتحدث أن " ادارة السجن تتباطأ كثيرا إن لم نقل تماطل في مدنا بالمذكرات الشخصية للمساجين الذين ترد بشأنهم مطالب سراح شرطي من قبل أهلهم أو محاميهم بصورة مباشرة لقاضي تنفيذ العقوبات دون مرور بادارة السجن "، مبينا أن ذلك قد يعكس رغبة في احتكار مطالب السراح الشرطي لاسباب يجب معرفتهاوفق قوله.


وقال القاضي الرحماني أنه لاحظ وجود عددا كبيرا من المساجين صغار السن تتراوح أعمارهم بين 19 و23 سنة قادمين من سجون أخرى إلى سجن الرابطة وتتوفر فيهم ظاهريا الشروط الدنيا للسراح الشرطي لكن لم يقع تمتيعهم به رغم مرور مدة طويلة على قضائهم نصف المدة ورغم أنهم مبتدئين.
كما أشار الى أن المعايير التي تم وضعها للعفو والسراح الشرطي تحتاج الى مراجعة وإعادة نظر طبقا لخطورة الجرائم استنادا للسياق الزمني وقطعا مع تصنيفات ما قبل الثورة، وضرورة تشريك اللجان الجهوية وخاصة قضاة تنفيذ العقوبات .

 

 

 

 

 

 

إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com