الاخبار الحصرية

02 حزيران/يونيو 2017 كٌن أول من يعلق!

ناقشت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في جلستها صباح أمس الخميس غرّة جوان 2017 فصول مشروع القانون 46/2017 المتعلّق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية. ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تنفيذ استراتيجية تحديث الإدارة وإصلاح قطاع الوظيفة العمومية من خلال التصرّف الانجع في الموارد البشرية للإدارة وترشيدها والحدّ من تضّخم عدد الاعوان والتخفيف من ضغط الأجور على ميزانية الدولة.

وقد اتفّق نواب اللجنة فيما يخص الفصل الثاني من مشروع القانون والمتعلّق بتحديد إجراءات الانتفاع بأحكام هذا القانون، على ضرورة توسيع آجال تقديم مطالب الاحالة على التقاعد على اعتبار ان المدة الزمنية المحدّدة بشهر واحد غير كافية.

وفيما يخصّ الفصل الثالث المتعلّق بإجراءات النظر في مطالب التقاعد، ناقش أعضاء اللجنة آجال سحب المطالب والرجوع فيها والتي تنتهي بعرض المطالب على لجنة مختصة برئاسة الحكومة بعد الموافقة المبدئية من قبل الوزير الذي يمارس سلطة تسلسل أو إشراف إداري ازاء الاعوان المعنيين.واقترح بعض النواب تمديد اجال التراجع وتوسيع إمكانية تمّتع الأعوان بحقوقهم كاملة ما لم تبّت اللجنة في المطالب.

و أشار النواب بخصوص الفصل الرابع الذي يحدّد معايير البتّ في مطالب التقاعد المقدّمة، الى ضرورة مراعاة نسب التأطير الاداري وملاءمتها مع حاجيات الإدارة ولاسيما الى ضرورة الاخذ بعين الاعتبار للحالة المرضية والاجتماعية للأعوان الراغبين في التقاعد.

كما تطرّق النواب الى فحوى الفصلين الخامس والسادس اللّذين يحدّدان إجراءات التمّتع بالجراية المسندة للأعوان الراغبين في التقاعد والأطراف المعنية بتسديدها.

وفي جانب اخر من الجلسة، استمع أعضاء اللجنة الى ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع هذا القانون، الذين اشاروا الى ان المقاربة المعتمدة في مشروع القانون والقائمة على الحدّ من تضّخم عدد الاعوان والتخفيف من ضغط الأجور على ميزانية الدولة من خلال التسريع في الإحالة على التقاعد هي مقاربة لا تتماشى في جوهرها مع الإصلاحات الهيكلية المزمع القيام بها في قطاع الوظيفة العمومية.

كما اكدّوا ان سنّ هذا القانون لابّد ان تسبقه مرحلة تشخيص حقيقي وشامل للإدارة وللصعوبات التي تعترضها ولاسيما عملية إعادة توزيع للموظفين العموميين ضمانا لنجاعة هذا القانون وتحقيقا لأثار إيجابية له. وابرزوا من جهة أخرى ضرورة تحديد السّن القانونية للتقاعد لمختلف القطاعات صلب هذا القانون على اعتبار اختلافها من قطاع الى اخر.

وأشاروا كذلك الى ضرورة إعطاء السلطة التقريرية في الموافقة على مطالب التقاعد او رفضها للسلطة التنفيذية وإعطاء السلطة التقديرية غير الملزمة للجنة المختصة على عكس ما جاء به الفصل الثالث من مشروع القانون. كما تعّرضوا الى ضرورة ارفاق مطالب التقاعد المرفوضة بتعليل والى الضبابية وغموض تركيبة وتمثيلية اللجنة المعنية بالنظر في مطالب التقاعد.

ومن جهّتهم، تساءل النواب حول إيجابيات وسلبيات تمرير هذا المشروع قبل سنّ القانون المتعّلق بالتمديد في سن التقاعد ومدى علاقة القانونين ببعضهما. كما أكّدوا ضرورة التسريع في اصلاح الإدارة والتركيز على الدور الذي يمكن ان يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل كطرف في اعداد استراتيجية اصلاح قطاع الوظيفة العمومية.

وفي ردّهم على تفاعل النوّاب، اكّد ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل التناقض الحاصل في استراتيجية إصلاحات قطاع الوظيفة العمومية ، وشدّدوا من ناحية أخرى على أهمية إيضاح مسالة سن التقاعد القانونية وتحديدها لكل القطاعات صلب مشروع القانون ولاسيما أهمية الحسم في مسالة تشغيل المتقاعدين والحدّ منها.

وفي نهاية الجلسة وافق أعضاء اللجنة على مشروع القانون المتعلّق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية برمّته مع تعديل للفصل الثاني بتمديد اجال تقديم المطالب الكتابية للتقاعد لتصبح شهرين عوضا عن شهر واحد، وإضافة شرط تعليل رفض المطالب صلب الفصل الرابع.

 

 الاستبيان الشهري : ثقة العموم في القضاء

إقرأ المزيد...
02 حزيران/يونيو 2017 كٌن أول من يعلق!

نفت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري خبر إصدار قاضي التحقيق العسكري بطاقة جلب في حق رجل الأعمال إلياس بالشاذلي، الذي تداولته بعض الصحف الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
 وشددت وكالة الدولة العامة، في بلاغ لها الخميس، على أن هذا " الخبر الزائف يعد من قبيل الإشاعة بغاية إرباك سير التحقيق في القضية ومحاولة المساس من سرية الأبحاث ".
 وكانت بعض المواقع الإلكترونية نشرت الخميس خبرا مفاده أن قاضي التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أصدر بطاقة جلب دولية ضد رجل الأعمال التونسي المقيم بباريس الياس بالشاذلي على خلفية شبهة علاقته برجل الأعمال الموقوف لدى القضاء العسكري شفيق الجراية وشبهة التورط في عمليات فساد.

 

 الاستبيان الشهري : ثقة العموم في القضاء

إقرأ المزيد...
02 حزيران/يونيو 2017 كٌن أول من يعلق!

خصّصت لجنتا الصحة والشؤون الاجتماعية، والفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، أمس الخميس بمقرّ مجلس نواب الشعب، جلسة استماع إلى وزيرة الصحة، سميرة مرعي، أبدت فيها ملاحظاتها بخصوص مشروع القانون عدد 78 لسنة 2016 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية.

وثمّنت وزيرة الصحة، بالخصوص، صرامة الجانب الردعي في مشروع هذا القانون، باعتبار أنّ تشديد العقوبات يعدّ من أنجع الوسائل التي يمكن اعتمادها لمجابهة الغشّ في المواد الغذائية، مشيرة إلى أنّ هذه العقوبات تتراوح من سنة إلى 3 سنوات سجنا و/أو خطية مالية بين 50 ألف دينار و 100 ألف دينار وذلك في صورة اللّجوء إلى الخداع أو محاولة ذلك، أو في حالة التدليس أو غشّ المستهلك .

وأوضحت أنّه في حالة ما ترتّب عن هذه المخالفات ضرر بصحّة الإنسان أو الحيوانات، أو ثبوت اللجوء إلى ممارسة الجريمة المنظمة، فإنّ مشروع هذا القانون يشدّد في العقوبة السالبة للحرية لتصل إلى 7 سنوات سجنا مع الترفيع في مقدار الخطية المالية إلى 200 ألف دينار .

 

 الاستبيان الشهري : ثقة العموم في القضاء

إقرأ المزيد...
02 حزيران/يونيو 2017 كٌن أول من يعلق!

أكّدت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة أنّ إنتاج النفط والغاز من الحقول المتواجدة بولايتي تطاوين وقبلي قد توقف على إثر الإحتجاجات والإعتصامات التي تعيش على وقعها الجهتان منذ أكثر من شهرين، حيث كانت البداية من تطاوين يوم 3 أفريل 2017 ثم توسعت رقعة الإحتجاجات لتشمل يوم 3 ماي المنقضي عدة مناطق بولاية قبلي مما أدى إلى تعطيل الإنتاج في مرحلة أولى ثم إلى توقيفه نهائيا.

ونبّهت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الخميس، إلى أنّ توقّف الإنتاج بولايتي تطاوين وقبلي له تداعيات  مباشرة على الاقتصاد الوطني ويساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري للبلاد التونسية حيث يقدّر النقص في المبيعات بحوالي 24 مليون دينار في الأسبوع، مشيرة إلى أنّ الحقول النفطية بولايتي تطاوين وقبلي تساهم بحوالي 46 بالمائة من الإنتاج الوطني للنفط و27 بالمائة من الإنتاج الوطني للغاز.

وشدّدت على أنّ أيّ تخريب للمنشئات النفطية والغازية وللأنابيب الناقلة للمحروقات والعابرة للبلاد التونسية على غرار الأنبوب الوطني للنفط التابع للشركة الوطنية لنقل الأنابيب بالصحراء “ترابسا” ومشروع الغاز “نوارة”، من شأنه أن يلحق أضرارا تقنية ومادية وبيئية تتكبدها الدولة التونسية بصفتها صاحبة هذه البنية التحتية الهامة والمهيكلة والتي من شأنها أن تمكّن من تطوير نشاط عديد الحقول الغازية والنفطية بالجهة في صورة المحافظة عليها.

وأوضحت الوزارة أن "أشغال تطوير حقل نوارة، الذي ستكون طاقته الإنتاجية عند دخوله حيز الإستغلال خلال سنة 2018 حوالي 7ر2 مليون متر مكعب يوميا من الغاز أي حوالي 17% من الإنتاج الوطني من الغاز، قد توقفت في جزئها المتواجد بولاية تطاوين منذ أكثر من شهر نتيجة تواصل اعتصام "الكامور" وصعوبات في الإمدادات اللوجستية المتعلقة بالمواد والمعدات وقد ترتب عن ذلك إجلاء 700 عامل وتأخير في آجال التنفيذ وبالتالي تأخير في انطلاق الإنتاج بالإضافة إلى ارتفاع في كلفة المشروع بحوالي 20 مليون دينار شهريا ككلفة إضافية للمقاولين عن توقف الأشغال"، وفق البلاغ.

وأضافت أن عديد الآبار المنتجة بالجنوب التونسي قديمة وأي توقف في نشاطها قد ينجر عنه خسارة إنتاج هذه الآبار بصفة نهائية، لافتة إلى أن أغلب العاملين في قطاع المحروقات بولايتي تطاوين وقبلي هم من أبناء الجهتين والتوقف المطول للحقول النفطية قد ينجر عنه تسريح هؤلاء العمال.

 

 الاستبيان الشهري : ثقة العموم في القضاء

إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com