الاخبار الحصرية

03 حزيران/يونيو 2017 كٌن أول من يعلق!

دعا رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، النواب الذين لم يصرحوا بمكاسبهم إلى استكمال إجراءات التصريح بالمكاسب لدى دائرة المحاسبات في أقرب الآجال عملا بأحكام الفصل 11 من الدستور.

وقال الناصر، في تصريح إعلامي، عقب اجتماع مكتب البرلمان اليوم الخميس، إنه وقع التركيز على استعجال النظر وإعطاء الأولوية للقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتكريس الشفافية ومحاربة الإثراء غير الشرعي.

ودعا إلى استعجال النظر في مشروع قانون أساسي عدد 38 لسنة 2017 والمتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، فضلا عن مقترح قانون أساسي عدد 83 لسنة 2015 بالشفافية ومكافحة الإثراء غير الشرعي.

كما أكد رئيس البرلمان على ضرورة استعجال النظر في مشروع قانون أساسي عدد 30 لسنة 2016 يتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة، بالإضافة إلى النظر في مقترح قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب، مع التوصية بإتمام هذه القوانين قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

يذكر أن الفصل 11 من الدستور ينص على أنه يجب "على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون".

 

 الاستبيان الشهري : ثقة العموم في القضاء

إقرأ المزيد...
03 حزيران/يونيو 2017 كٌن أول من يعلق!

قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الجمعة 2 جوان 2017، تعيين عادل الورغي واليا على تطاوين.
وولد عادل الورغي في 25 أفريل 19766 في اريانة ومتحصل على الإجازة في الحقوق ودرس بالمدرسة الوطنية للإدارة.
 وإشتغل والي تطاوين الجديد كمتفقد مركزي بوزارة أملاك الدولة، قبل أن يشغل منصب معتمد لقبلي الجنوبية ثم معتمدا بمكثر من ولاية سليانة.وكان يشتغل، منذ 2015, كاتبا عاما لولاية تطاوين.
ويخلف الورغي سلفه محمد علي البرهومي الذي عين في منصبه يوم السبت 29 أفريل 20177 وقدم استقالته بعد أسابيع معدودة من تعيينه، لأسباب قال إنها "شخصية".

 

 الاستبيان الشهري : ثقة العموم في القضاء

إقرأ المزيد...
02 حزيران/يونيو 2017 كٌن أول من يعلق!

قال طارق الحداد الناطق الرسمي بإسم اعتصام الكامور بتطاوين أن الحكومة لم تبدي الجدية المطلوبة في التفاعل مع مطالب المعتصمين، مؤكدا على استمرار اعتصامهم الذي تجاوز الشهرين الى حين تحقيق المطالب المشروعة وتحديد المسؤولين عن وفاة الشاب أنور السكرافي وجرح العديد من المعتصمين في عملية فض الاعتصام بالقوة ومحاسبتهم وتمكين عائلته من حق إبنها كشهيد الوطن هو مطلب يأتي على رأس القائمة.

وأوضح الحداد في تصريح لموقع قضاء نيوز أن الحكومة لم تقدم مقترحات جديدة وواصلت سياسة التسويف والمماطلة والتخويف من تداعيات الاعتصام على الاقتصاد الوطني، معتبرا أن وزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي حاول في تصريحاته الاخيرة حاول تأليب الرأي العام ضد المعتصمين سلميا بالكامور، بتحذيره من ان الخسائر كبيرة جراء غلق "الفانا" وقد تؤدي الى الترفيع في أسعار المحروقات.

وأشار في هذا السياق الى أن هناك تناقض بين تصريحات الوزير الذي يقول من ناحية ان الحديث عن ثروات نفطية مجرد وهم، ومن ناحية ثانية يؤكد ان الخسارة التي ترتبت عن غلق الفانا من قبل المعتصمين فاقت الـ 400 مليار، معتبرا أن حل هذا الملف أكبر من هذا الوزير الذي ثبت فشله في تعاطيه مع المطالب والتحركات.

وأكد محدثنا أن المعتصمين حددوا منذ البداية مطالبهم وطالبوا الحكومة بفتح باب التفاوض الجدي لكنها اختارت سياسة الهروب الى الامام، مشددا على ان الحل يكمن توضيح الرؤية في التفاوض والتفاعل الايجابي مع المطالب المتمثلة في تشغيل 600 شاب بالشركات البترولية الأم و1000 بشركات الخدمات المتتصبة بالصحراء و3000 بشركة البستنة وإنتداب 100 شاب كل سنة مع تشغيل 300 شاب حامل شهادة عليا منها نصيب لصاحبات الشهادات العليا، الى جانب رصد مبلغ 100 مليار كإعتمادات لفائدة صندوق التنمية لولاية تطاوين و تمكين عائلة الفقيد أنور السكرافي من حق إبنها وتمتيعها بحقوقه كاملة كشهيد الوطن هو مطلب يأتي على رأس القائمة مع إعطاء أولوية التشغيل لجرحى الكامور.

قضاء نيوز _ عمار عبد الله
 
 

 الاستبيان الشهري : ثقة العموم في القضاء

إقرأ المزيد...
02 حزيران/يونيو 2017 كٌن أول من يعلق!

قررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، ، الاستماع لوزير الداخلية ولممثلين عن المركز الوطني للإعلامية للتباحث حول الفائدة الأمنية للبطاقة البيومترية وحول الوسائل المتاحة لاستخراج هذا النوع من البطاقات. 
 واستمع أعضاء اللجنة، في بداية جلستهم التي خصصت للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 والمتعلق ببطاقة التعريف الوطنية، إلى ممثلة عن أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بحذف المهنة من بطاقة التعريف، التي بينت أن الهدف من هذه المبادرة تجاوز قضية اجتماعية تتمثل في التمييز بين الأفراد على أساس المهنة. كما تهدف إلى حماية الأمنيين من خطر الإرهاب، فضلا عن الاستئناس بتجارب مختلف البلدان التي لا تدرج المهنة ببطاقات التعريف. 
 ومن بين النقاط التي تداول فيها النواب بخصوص هذا المشروع، التنصيصات الوجوبية بالبطاقة الواردة بالفصل الثاني ( فقرة ثانية جديدة )، حيث شدّد النواب على ضرورة حذف العنوان باعتبار أنه يمس من المعطيات الشخصية. كما اعتبروا أن التنصيص عليه يتعارض مع فلسفة المشروع الذي جاء ليكرّس مبدأ المساواة ويلغي كل أشكال التمييز بين المواطنين. وتم التصويت على الفصل معدلا بإجماع الحاضرين. 
 وناقشوا الفصل الرابع (جديد) المتعلّق بمدة صلاحية بطاقة التعريف والإجراءات اللازمة في حالات الضياع أو الارجاع. 
 وبيّن النواب، في هذا الصدد أن التنصيص على فقدان الجنسية التونسية بهذا الفصل غير دستوري. واقترحوا حذف التنصيص على إرجاع البطاقة في حالة الوفاة وحذف التنصيص على مكان الضياع عند الإعلام وذلك لرفع الصعوبات على المواطنين. وقد تم التصويت على الفصل معدلا. 
وتداول النواب في خصوص الفصل السادس (جديد) المتعلق بضبط نموذج البطاقة ومواصفاتها المادية. 
 وبيّن بعض الاعضاء أنه لا يجب التنصيص على المسائل الفنية في القانون. كما اعتبروا أن تغيير البطاقات الوطنية بأخرى بيومترية مكلف جدا والحال أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية متسائلين عن جدوى استعمال بطاقة بيومترية.

 

 الاستبيان الشهري : ثقة العموم في القضاء

إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com