الاخبار الحصرية

نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين: اتحاد القضاة الإداريين هيكل بلا تمثيلية، يدافع عن رؤية وزارة العدل ويتبناها ويصطف اصطفافا تاما وراء السلطة التنفيذية

قال نائب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي إنّ تحركات جمعية القضاة تأتي دفاعا على المصالح المادية والمعنوية للقضاة ودفاعا عن استقلال القضاء وهذا من صميم المهام الموكولة لها بموجب قانونها الأساسي، داعيا رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي إلى إعادة الإطلاع على القانون قبل التصريح بمخالفة تحركات جمعية القضاة للقانون، معربا عن أسفه من صدور هذه التصريحات من أشخاص ينتمون إلى سلك القضاة.

واكد الحمادي في تصريح لحقائق أون لاين، أمس الخميس 23 مارس 2017 أنّ الإضراب حق مشروع وحق مكفول بموجب الدستور وبموجب المواثيق الدولية وبموجب القانون، مشدّدا على أنه لا يوجد أي قانون يمنع القضاة من حقهم في التجمع والتنظم وحقهم في النضال من اجل حقوقهم المشروعة ومن بينها تحسين ظروفهم المادية وظروف العمل في المحاكم وكذلك حقهم في الدفاع عن السلطة التي ينتمون لها بكافة أشكال النضال، وفق قوله.

وأضاف " أصبح من الواضح والجلي للرأي العام أن اتحاد القضاة الإداريين هيكل لا يتمتع بتمثيل داخل المحكمة الادارية ويدافع عن رؤية وزارة العدل ويتبناها وبالتالي فهو هيكل مصطف اصطفافا تاما وراء السلطة التنفيذية وليس له أي علاقة بمطالب القضاة وحقوق القضاة وهو هيكل منتصب في الظاهر للدفاع عن القاضي ولكنه لا يتبنى اي طرح أو أي رؤية فيها دفاع عن القضاة وحقوقهم ومصالحهم المادية والمعنوية "

وتابع بالقول إنّ " اتحاد القضاة الإداريين يتبنى رؤية السلطة التنفيذية في أدق تفاصيلها ويتبنى المبادرة التشريعية لحل أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء ويدفع في اتجاه إنجاحها في حين أن جميع قضاة المحكمة الإدارية يعارضونها ويساندون المبادرة القضائية ويعتبرونها الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة".

وتساءل "من هو الهلالي ومن يمثل وهذه الهياكل لاعمق لها ولا قاعدة تمثلها لماذا احدثت ولماذا بعثت وماذا تفعل في المشهد القضائي التونسي"، داعيا كل من يشكك في جمعية القضاة إلى إعادة قراءة الدستور والتصريح بالحجة والبرهان.

يشار إلى أنّ رئيس اتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي خلال قد اعتبر في تصريح صحفي أن كل تحركات جمعية القضاة على خلفية أزمة المجلس الأعلى للقضاء ودعواتها للإضرابات المتعلقة بهذه الأزمة والمتعلقة بالزيادة في أجور القضاة مخالفة للقانون .

 

source} [[style]] div.itemHeader h2.itemTitle { font-weight:bold;color:red} [[/style]] {/source إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com