الاخبار الحصرية

 اعتبر رئيس الغرفة الجهوية لعدول الاشهاد بتونس إدريس المحيرصي في تعليقه على الأزمة القائمة، أنه من غير المعقول تواصل تعطل ارساء المجلس الأعلى للقضاء، داعيا جميع الأطراف المتداخلة الى التشاور والتوافق للخروج من هذه الأزمة التي لا تخدم مصلحة القضاء ولا مصلحة المتقاضين.

وقال المحيرصي في تصريح لموقع قضاء نيوز أن القانون واضحا في حل الاشكال القائم من حيث أن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي هي التي تقدم الترشيحات، وأن قرار المحكمة الإدارية كان واضحا، مطالبا كل الأطراف المتدخلة بالإسراع بإرساء المجلس طبق أحكام الدستور.

وأشار محدثنا إلى أن عدول الإشهاد رغم إقصائهم من تركيبة المجلس الأعلى للقضاء إلا أنهم معنيين بشكل مباشر بتركيز هذا المجلس الذي ينتظر من خلاله أن يتم إصلاح منظومة العدالة.

يذكر أن الوحدة المكلّفة بالإتّصال بالمحكمة الإدارية قد اكدت في بلاغ لها أنّ كتابة المحكمة الإداريّة تلقّت بتاريخ اليوم 2 جانفي 2017 خمسة (5) مطالب في تأجيل وتوقيف التّنفيذ، وتتعلّق المطالب المذكورة بقرارات تمّ اتّخاذها في اجتماعين انعقدا بتاريخ 20 و29 ديسمبر 2016 بإسم المجلس الأعلى للقضاء. وتتضمن أربعة (4) مطالب مقدّمة من أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء عن مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء المالي، ومطلب (1) مقدّم من الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي.

وأوضحت الوحدة أن جملة من قرارات صدرت عن المحكمة تقضي بتأجيل تنفيذ القرارات التّالية وذلك إلى حين البتّ في مطالب توقيف تنفيذها: القرارات المتعلّقة بإنعقاد المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 20 ديسمبر 2016 و29 ديسمبر 2016 و23 جانفي 2017، والقرارات المتعلّقة بدعوة أعضاء مجلس القضاء العدلي للإلتئام يوم 2 جانفي 2017 ودعوة مجلس القضاء المالي للإلتئام يوم 5 جانفي 2017، والقرارات المتعلّقة بتعيين رئيس مؤقّت للمجلس الأعلى للقضاء وقرار تعيين نائب له، وقرار يتعلّق بتعيين ناطق رسمي للمجلس الأعلى للقضاء، الى جانب قرار يتعلّق بفتح الترشّحات للشّغورات في كلّ من مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء المالي.
وأوضحت وحدة الإتّصال أنها ستتولى لاحقا اطلاع الرّأي العام بخصوص مآل مطالب توقيف التّنفيذ المذكورة.

من جانبها، أكدت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي خلال ندوة صحفية عقدتها صباح أمس الاربعاء بمقر محكمة التعقيب، أن الأزمة القانونية في الصراع القائم الذي تسبب في تعطيل تركيز المجلس الأعلى للقضاء، هي أزمة مفتعلة وأن ما يقدم على أنه إشكال قانوني وعوائق واقعية هو مجرد غطاء قانوني لموقف سياسي يستهدف فرض تدخل السلطة السياسية ممثلة في السلطة التنفيذية في التسميات القضائية، مؤكدة التزامها القيام بدورها في مواصلة الإشراف على شؤون القضاء العدلي وتحمل مسؤولياتها المسندة لها بمقتضى الدستور والقوانين، الى حين استكمال تركيبة المجلس بهاكله الأربعة وارسائه.

 قضاء نيوز _ عمار عبد الله

 
إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com