أكد كل من ألفة الجويني ومحمد الأمين كحلول ومحمود قاهري نواب مجلس نواب الشعب عن حزب الاتحاد الوطني الحر انهم لم يمضوا على عريضة الطعن في دستورية قانون المصالحة الإدارية.
وعبروا في مراسلة موجهة إلى الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع القوانين عن استغرابهم من حشر اسمائهم في العريضة دون علمهم.
وتقدمت مجموعة 38 نائبا ينتمون إلى عشرة أحزاب سياسية والى اربعة كتل برلمانية وهي الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية وكتلة الاتحاد الوطني الحر وكتلة غير المنتمين بعريضة طعن في دستورية القانون الاساسي عدد 49/2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 13سبتمبر 2017 
وتركز الطعن على خرق القانون المذكور لعدد من احكام الدستور والمتعلقة بالفصول:
62-114-145- الفقرة الاولى من التوطئة -148فقرة9-10-15-20-65-108-102-109-110-28
فكانت اهم المطاعن تتعلق أولا: بخرق اجراءات المصادقة على القانون من ذلك إنتصاب لجنة التشريع العام كجهة مبادرة وتعمد عرضها على الجلسة العامة لمشروع قانون لا علاقة له بمشروع القانون الذي قدمته جهة المبادرة و في ذلك خرق لمقتضيات الفصل 62 من الدستور وكذلك المصادقة على القانون بدون انتظار والاطلاع على طلب ابداء الراي والاستشارة الوجوبية من المجلس الاعلى للقضاء طبقا لما نص عليه الفصل 114 من الدستور 
و ثانيا: إخلالات دستورية جوهرية من أهمها :
تعارض القانون مع منظومة العدالة الانتقالية الواقع دسترتها صلب الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور و تكريسه لمبدأ الافلات من المساءلة و المحاسبة وكذلك لتناقضه مع ما تضمنه الفصل 10 من الدستور الذي فرض على الدولة حسن التصرف في المال العام ومنع الفساد كما مس القانون المطعون فيه من مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والنجاعة التي الزم بها الفصل 15 من الدستور الادارة العمومية كما تضمن نفس القانون تعارضا مع مقتضيات معاهدة الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003 وهي معاهدة دولية التزمت الدولة التونسية باحترامها و تطبيقها وهي معاهدة تعلو درجة القوانين الداخلية كما نص على ذلك الفصل 20 من الدستور 
وحيث تمت المصادقة على قانون المصالحة كقانون اساسي في حين أنه قانون عادي بحكم تعلق مضمونه بعفو عام عملا بأحكام الفصل 65 من الدستور اضافة الى خرق القانون لمبدأ المساواة امام القضاء ولحق التقاضي على درجتين التي نص عليهما الفصل 108 من الدستور وتشمل الاخلالات الجوهرية كذلك خرق الفصول 102 و 109 بعلاقة باستقلالية القضاء والتدخل في سير القضاء من خلال سحب نظره من النزاعات التي يملك فيها وحده سلطة الفصل فيها الى جانب مخالفة الفصل 110 من الدستور و ذلك بإحداث محاكم استثنائية و سن اجراءات استثنائية لا تضمن و لا توفر شروط المحاكمة العادلة وصولا الى الخرق الاخير المتعلق بالفصل 28 من الدستور الذي جعل من العقوبات شخصية و لا تكون الا بمقتضى نص سابق الوضع في حين تضاربت فصول القانون المطعون فيه مع هذه المبادئ الدستورية اضافة الى تضاربها مع القوانين الجاري بها العمل 
وختمت العريضة بطلب التصريح بعدم دستورية القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الاداري واسقاطه برمته.

للمشاركة في الدورة التكوينية حول نظام مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي أيزو 37001 اضغط هنا